آخرين لابی‌ها برای کاهش نرخ سود بانک ها در ايران

تابناک ـ سودهای بالا را پيشنهاد می‌دهند ولی در نهايت، فرمول پيچيده‌ای که برای محاسبه اين سود پيش روی مشتری قرار می‌گيرد، قراردادی يکطرفه به نفع بانک را رقم می‌زند.

شايد وقتی که دولت حسن روحانی، تکيه اصلی برنامه‌های اقتصادی‌اش را کنترل تورم خواند و بر روی آن سرمايه‌گذاری کرد تا به نتيجه مطلوب برسد، فکر اصلاح سودهای بانکی را نکرده بود؛ اصلاحی که براساس قوانين موجود، بايد نرخ سود بانکی را براساس نرخ تورم تغيير دهد.

اين برنامه البته اگرچه در پوسته‌های زيرين معيشت مردم، چندان اثرگذار نبود اما احساس اينکه تورم بالاخره پايين آمده است و لجام گسيختگی ندارد، مردم را اندکی آسوده خاطر می‌کرد، اين در حالی بود که بعد از گذشت مدتی که تورم، به طور مداوم رو به کاهش نهاد، توقع‌ها از دولت برای اصلاح برخی سيستم‌های متکی بر نرخ تورم بالا گرفت.

اين گونه بود که برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران، موضوع کاهش نرخ سود بانکی را به تناسب کاهش تورم مطرح و اين موضوع را از دولت مطالبه کردند که هرچه زودتر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع اصلی تصميم‌گير در رابطه با نرخ سود بانکی، دست به کار شود و مراحل اداری و تصميم‌گيری کاهش نرخ سود بانکی را آغاز کند.

از اين پس، گفته‌های دولتمردان و اظهارنظرهايشان راجع به کنترل تورم و تناسب آن با کاهش نرخ سود بانکی، مطرح شد، حتی کار به علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی هم کشيده شد و او گفت که دولت اين قصد را دارد که در نرخ سودهای بانکی، تجديدنظر کند.

اين در حالی است که کار به ولی‌اله سيف هم کشيده شد و او در اظهارنظر های خود وعده داد که نرخ سود بانکی را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و در رابطه با آن، تصميم گيری کند. اما جلسات يکی پس از ديگری سپری می‌شد و خبری از تصويب مصوبه ای در شورا برای نرخ سود بانکی نبود.

در نهايت سال ۹۳ هم با رويای امروز و فردای برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی سپری شد و پس از آن، سال ۹۴ هم قرار شد که در اولين جلسه، موضوع نرخ سود بانکی مطرح شده و در مورد آن تصميم گيری صورت گيرد اما باز هم اولين جلسه برگزار نشد و خبری هم از تغيير در نرخ سود بانکی نيست.

از سوی ديگر، برخی بانک‌ها نيز از فرصت پيش آمده مبنی بر تعويق تصميم گيری در نرخ سود بانکی، استفاده کرده و تلاش می کنند تا هرچه زودتر، از عطش تسهيلات خواهی بازار استفاده کرده و وام‌هايی به مشتريان خود بدهند که بتوانند سود بيشتری را نصيب خود کنند.

بايد منتظر ماند و ديد سرانجام شورای پول و اعتبار چه تصميمی درباره نرخ سود بانکی خواهد گرفت.