جنگی در گستره جهانی برای "سهمی" سترگ‌تر، بهروز آرمان

برآیند تنش‌آفرینی‌های گوناگون پس از جنگ جهانی دوم عبارت بوده است از ۲۰۰ جنگ که "۹۰ درصد" آنان در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رخ داده است. جنگی در گستره جهانی برای "سهمی" سترگ‌تر، آن هم در کشورهای رو به رشدی با منابع مالی محدود و زیرساخت‌هایی نارسا، که بدان‌جا انجامیده است که زمامداران محلی، بخش چشمگیری از درآمدهای ناچیز به دست آمده از فروش مواد خام به شرکت‌های فراملی را، به جای سرمایه‌گذاری در رشته‌های صنعتی، به‌ناچار به خرید جنگ‌افراز و بازسازی زیرساخت‌های ویرانیده اختصاص دهند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پیش گفتار
همزمان با تنش های نوین در کانون های نفتی باختر آسیا، چند کنکاش را برای روشن شدن پاره ای از دشواری های اقتصادی-اجتماعی در ایران و منطقه برگزیده ام، که در این بخش، پاره ی دوم آن را در دسترس خوانندگان می نهم.
تنش های نوین در باختر آسیا آماج های گوناگونی را پی می گیرند. در کانون این کشاکش ها دهه هاست که ذخیره های نفتی-گازی و گذرگاه های وابسته به آن، جای ویژه ای گرفته اند. پیش از لشکرکشی امریکا به عراق و اشغال کانون های نفتی آن کشور، یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا در نشریه ی «پارامترس» یادآور شده بود که برای آن کشور تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی «ارزش» جنگیدن دارد، و آن، گستره ایست از «خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی، و سی و سه درصد از ذخیره های گازی جهان را دربرمی گیرد». درگیری های نوین در مرزهای عراق و سوریه دنباله ی همین جنگ ها هستند برای چیرگی بر انباشته های «ارزشمند» خاورمیانه، و نیز جاسازی زمامداران «مناسب» محلی، آن هم برای «چند دهه»: هم برای کنترل چاه های نفتی، و هم برای نظارت بر لوله های انتقالی. پیمان نامه های نفتی-گازی بیدادگرانه با غول های نفتی یا بسته شده اند و یا رو به بسته شدن هستند، و بدین روی جنگ بر سر گزیدن یا گزیناندن «ژاندارم» های مطمئن برای پاسداری درازگاه از آنان بیشاپیش در دستور کار است. بنا به داده های رسانه های درون و برون مرزی، تنها در ایران و در درازای پنجسال، سخن است از هشتصد تا نهصد میلیارد دلار سرمایه گذاری های مستقیم و نامستقیم در این کانون ها.
رویدادهای کنونی در باختر آسیا افزون بر کوشش «استراتژیک» کنسرن های جهانی برای چیرگی بر ذخیره های نفتی-گازی منطقه، آماج های «تاکتیکی» دیگری را نیز پی می گیرند. این رویکردها کوششی اند برای دورکردن توده ها از نگریستن به نارسایی های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی درونی در کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد). تقریبا در همه ی کشورهایی که در گدار سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی گام نهاده اند، تدابیر انتظامی-نظامی-امنیتی برای رویارویی با خیزش های احتمالی توده ای، بیش از پیش بالا گرفته است: از عربستان و ایران و ترکیه و اسراییل و فیلیپین گرفته، تا امریکا و انگستان و آلمان و فرانسه و اسپانیا. این رویکردها همزمانند با دامن زدن هر چه بیشتر به «جنگ سرد و گرم» در برون مرزها. برای نمونه امریکا از یک سو با یاری «برنده ی جایزه صلح نوبل» بارک اوباما، و بنا بر تازه ترین داده های رسانه های گروهی جهان، سرمایه گذاری های خود را برای پیاده سازی دکترین «نخستین ضربه ی اتمی» در ستیز با دشمن مفروض فرامی افزاید، و از دیگرسو به میلیتاریسم لگام گسیخته در برون و درون مرز ابعادی تازه می دهد. پیاده سازی «الگوی لیبی» در سوریه و عراق، و نیز «اشغال نظامی یک شهر» (بوستون) در امریکا به بهانه نبرد با تروریسم، نمونه هایی هستند از این رویکردهای ریاکارانه و جنگ افروزانه. برندگان این «دکترین ها» در درجه ی نخست کنسرن های نفتی و کمپلکس های صنعتی-نظامی اند، و بازندگان آن «پایینی» های کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد).
نه نتها در سال دو هزار و هشت میلادی و به رغم بحران ژرف در بازارهای مالی جهان، کنسرن های نفتی «سالی طلائی» را پشت سر نهادند، بلکه این روند همزمان با افزایش بهای نفت در بازار جهانی رو به تداوم است. برپایه آمارهای رسمی، در این سال بسیار بحرانی، درآمد تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل با بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع درآمد دوازده کشور عضو اوپک بالاتر بود. در همین دوره ی مالی، درآمد نفتی «همه کشورهای عضو اوپک» تنها چیزی بود به میزان ۹۶۵ میلیارد دلار. پیمان نامه های نفتی آشکار و ناآشَکار، کهنه و نو، میان «غول های نفتی» و «ژاندارم» های محلی، به ابعاد این چپاول ها و بیدادگری ها مقیاسی داده است به راستی تاریخــــــــی و کم پیشینه.
فروش جنگ افزار و خدمات نظامی از سوی بزرگ ترين کمپاني های توليدکننده ی «خون و خرافات» نیز پس از بحران سال دو هزار و هشت میلادی با رشد روزافزونی روبرو بوده، و تنها دوسال پس از آن، به رکورد چهارصد و یازده ميليارد دلار در سال رسیده بود. در این میان، چهل و چهار شرکت تسلیحاتی امريکايی، فروش بيش از شصت درصد از کل فراوردهای نظامی را از آن خود نمودند. با درهم آمیزی کمپاني های بزرگ اسلحه سازی، ده شرکت بزرگ امریکایی حدود «پنجاه و شش درصد» از کل فروش را که برابر بود با دویست و سی ميليارد دلار، به چنگ آوردند. نگریستنی اینکه، در هنگامه ای که شمار چشمگیری از شرکت های امریکایی با دشواری اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و می کنند، کمپلکس های نظامی-تسلیحاتی با رشد فزاينده ای ( هم چون کنسرن های نفتی) روبرو بودند. آمارها برمی نمایند که علیرغم بحران اقتصاد جهانی، تولید کنندگان جنگ افزار هم چنان پیمان نامه های بزرگی به چنگ می آوردند. از میان کنسرن های بزرگ تسلیحاتی که از بازار "خون آلود" جنگ افزار سود می برد، می توان به شرکت های لاکهيد مارتين بويينگ جنرال ديناميک ريتون و نورت راپگرون اشاره کرد. گفتنی اینکه، کمپانی لاکهيد به تنهايی سی و پنج میلیارد دلار از فروش جنگ افزار جهان را از آن خود ساخته بود. دهان زراندوزان جهان از این همه سود چنان آب افتاده، که رییس جمهور آلمان به تازگی آشکارا برای «کمپلکس های نظامی-صنعتی وطنی» یقه پاره کرده و «سهم» بیشتر خواسته است.
پیرامون سود کلان کانون های مالی و بورس داران بزرگ جهان، اعتراف چندی پیش روزنامه ی گاردین از هر ارزیابی ای روشنگرانه تر است. این روزنامه انگليسی در کوران جنگ «آزادیبخش» ناتو در لیبی نوشت: فقط يک قلم پول نقد ليبی در بانک های خارجی که به صد و پنجاه ميليارد دلار بالغ می گردد، «کاسه ی نسبتا بزرگي» می باشد.
این نخستین بار است پس از جنگ جهانی دوم، که شمار «گریختگان جهان» (آوارگان جنگ ها و تنش های منطقه ای) به مرز پنجاه میلیون نفر می رسد. دنبال گیری سیاست های اقتصادی خانمانسوز و دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، بی گمان بر شمار گریختگان و کشتگان و سرکوفتگان جهان خواهد افزود، و همزمان، کودتاهای پنهان (تنش آفرینی های درونی)، کودتاهای نیمه پنهان (تنش آفرینی ها و جنگ افروزی های بیرونی)، و کودتاهای ناپنهان (کودتاهای آشکار نظامی) تازه ای را در دامان خواهد پرورد. تحمیل « تحریم ها و گرسنگی ها و بیکاری ها و ناداری ها» به رنجبران کشورهای بالنده و پیشرفته همگاه است با تمرکز هر چه بیشتر سرمایه ها در دست های زراندوزان جهان. این روند چنان فراشتافته، که «میلیاردرهای» امریکایی را نیز هراسانده است، تا جایی که برای آراماندن گرسنگان، به دامان «سی ان ان» هم دست ساییده اند. در گفتگو با یکی از این «هراسیدگان میلیاردر»، سخن از «احتمال» خیزش توده ای نبود، بلکه گفتگو بود از «زمان» بروز آن.
در آنچه به رویدادهای تازه ی عراق، و همدستی آشکار و ناآشکار «کنسرن ها» و «ژاندارم های محلی» در سرکوب خون آلود توده ها و تاراج دارایی های مردم منطقه بازمی گردد، گلایه های سایت «تابناک» از «مستکبرین» امریکایی گویاست: «همکاری ایران و امریکا، پیش از این (اشاره به همکاری های تازه ی جمهوری اسلامی و امریکا در عراق در نبرد با «داعش») و در سال 2003 همزمان با حمله آمریکا به عراق، رخ داده و در آن زمان یک نفع مشتــــــــــرک (چیرگی «دزدان ولایی» بر بخشی از بازارهای عراق)، یعنی سرنگونی صدام، سبب شد فرماندهان و استراتژیست‌های ایرانی (همچون هم پیمانان بعثی جمهوری اسلامی در سوریه) به همکاری با همتایان آمریکایی خود در زمینه ارائه طرح و نقشه‌های لازم در عراق بپردازند. این همکاری به میزانی بود که خود آمریکایی‌ها اذعان دارند بدون کمک ایران، موفقیت در براندازی صدام بسیار دشوار و حتی غیــــــــــرممکن بود». به خاطر آوریم که «خط امامی» ها در آغاز انقلاب و با دنبالی گیری جنگ خانمانسوز با عراق پس از آزادی خرمشهر، و نیز «خالی کردن» نسبی خوزستان از سکنه ی محلی - از مردم عادی دردمند و داغدیده گرفته تا «بخش بزرگی از کارگران و پیکارگران» آزمون دیده ی جنبش ضداستعمار - عملا زمینه را برای حضور نظامی امریکا و ناتو در منطقه، و همچنین بازگشت ناآشکار و آشکار غول های نفتی به ایران فراهم ساختند. به گفته ی عزت الله سحابی در همین برش زمانی، دزدان ولایی «زیرمیزی» چیزی نزدیک به «هفتاد میلیارد دلار!!!» به جیب زدند. هم اکنون نیز بخش بزرگی از دلارهای نفتی-گازی ربوده ی شده ی مردم مان، با جاسازی در کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه و اروپا و امریکا، عملا زیر کنترل «ناتو» و «مستکبرین» جای دارد.
پیرامون نقش «کنسرن ها» در رویدادهای تازه در باختر آسیا، می توان به داده هایی از جنگ ناتو در لیبی چشم دوخت. پس از «آزادی» لیبی هنوز خون مردم آواره خشک نشده، مترسکان سیاسی ای از تبار بوش و بلر و برلاسکونی و سرکوزی، از گدارهای گوناگون بی درنگ ادعای خود را در مورد" سهمــــــــی" که در معاملات نفتی و ديگر معاملات ليبی می خواهند، برتاباندند. انگلستان و فرانسه در این راستا با وقاحت تمام گفتند که «تقسيم سهم بايد به نسبت ميزان شرکت در جنگ» باشد. در برش کنونی، بخشی از درگیری ها میان امریکا و بازار مشترک اروپا - نه تنها در اروپای خاوری و چارسوی جهان، بلکه در باختر آسیا نیز - بر سر «سهم مناسب» است از دلارهای نفتی-گازی «هزارها میلیارد دلاری» در چند دهه ی آینده.
این پیش گفتار را با سروده ی از مهدی اخوان ثالث، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که "دولت سایه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دلیرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سایه ی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" یک بار پیش می آید، با بهره گیری از "همـــــــــــــــــــه" ی شیوه های پیکار مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمریکای شمالی، از خاورمیانه و افریقا گرفته تا آمریکای لاتین، و از آسیای جنوب شرقی گرفته تا استرالیا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آید، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسیحی آلمان، در نبرد پنهان میان مراکز مالی لندن و نیویورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگیری هایی است چون "جنگ جهانی اول" (بنگرید به تنش ها و رزمایش های نوین، بویژه به تحریک جنگ افروزان امریکایی و انگلیسی در خاور دور و خلیج فارس و دریای مدیترانه و شمال اروپا، و نیز بزرگتــــــــــــرین بحران اقتصادی-نظامی سده ی بیست و یک میلادی در خاور اروپا)، می بایست نیروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گیرند، و به سهم خود توانمنـــــــــــــــدانه اما آشتی جویانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذیرش شکست تاریخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفتخیز و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانی شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای بیدادگرانه ی نهان و نانهان، نــــــــــــــــــو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پایانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسیار، پتک کاری بر رژیم ولایی را نیز آنان فروخواهند آورد (و نه "تحریم کنندگان" پرترفند). این است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک درآمده است. این کنسرن های جهانی برای رهایی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظور تداوم سیاست های بیدادگرانه ی خود در چهارسوی گیتی، با بهره گیری از سخنگویان خود، بویژه در امریکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بیست میلادی نزدیک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولایی نیز برای رهایی از بن بست های همه سویه ی داخلی، در گدار هارترین نیروهای استعماری می گامند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و باید، دست در دست و ندا در ندا، به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ایست" داد. "نود و نه درصدی" های ایران و جهان از توان بالقوه بالایی برخوردارند که هنوز بایسته و شایسته به کار نیامده اند. ایرانیان رزمنده و آشتی جویی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در یاری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظایف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و رزمی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش، همانا به میدان آوردن "پدافنـــــــــــــــدان" (هم چون جنبش ضد آپارتاید در افریفای جنوبی) در کنار "انجمن های بابکی"، و نیز جلب بسیجیان و پاسداران و ارتشیان مردمی (هم چون مصر) بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن ها و پدافنـــــــــــــــدهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "نازنجیره ای" را (با آموزش از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد را بنیان خواهند نهاد. آری، باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" دلیرش چشم دوخته است:

شوش را دیدم
سروده ای از مهدی اخوان ثالث پیرامون شوش « این ابرشهر، این فراز فاخر،
این گُلمیخ» و «تخت جمشید دوم بام بلند آریایی شرق»، که میان سال های چهل و نه تا پنجاه و سه خورشیدی که در خوزستان نفتخیز می زیست، سرود و به گفته خودش در آن دیار «فلک زده و توسری خورده» و تهران «گرفت» و نگارنده تنها بخش پایانی این سروده ی بلند را که گویا بیشتر به «پریشان نسل غمگین» و شکست خورده ی پس از کودتای بیست و هشت مرداد اشاره دارد، برگزیده است.
با شمایم با شمایانم
ای شمایان هر که در هر جامه، در هر جای، بر هر پای
آی!
نسل بی گُند، آی!
من دگر از این تماشاها و دیدن ها
شوکت افسانه ی پارین نهادن در بر ناچیزی امروز،
شاهشهر قصه را دانستن و آنگاه
دیدن این بی نوا چرکین، همچو مسکین روستای کور و کودن، پیر
پوزخند طعنه و تسخَر
از نگاه دوست یا دشمن شنیدن ها و دیدن ها،
خسته شد روحم، به تنگ آمد دلم، جانم به لب آمد:
بس که آمد دوست، دشمن رفت
بس که آمد روز و شب آمد.
یا مرا نابود کن، با خاک یکسان کن، بروبَم جای
یا بسازم همچو پارین، نسل بی گُند، آی!
های!

در همین پیوند
[رخدادهای خروشان در راهند]
[در عراق «جنگ سوم ناتو» برای پاسداری از «چاه های نفتی» عمــــــــــلا آغاز شده است]
[با خیزشی چون جنبش ملی شدن نفت از فروش کشور به بیگانگان جلوگیریم]
[ما می توانیم به حقوق شهروندی مان دست یابیم]

جنگی در گستره جهانی برای سهمی بیشتر

«تنها در سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۸۱۰ که مهم‌ترین دوران رشد سرمایه داری بریتانیا بود و در آن پروسهٔ انباشت سرمایه سپری می‌شد، افزون بر انباشت اولیهٔ سرمایه که از راه جنگ‌ها و بهره کشی طبقات زحمتکش انگلستان پدید آمد، از راه مستعمرات مبلغی برابر با پانصد میلیون تا یک میلیارد پوند از منابع هندوستان به این کشور انتقال یافت که این خود بدون در نظر گرفتن درآمد به دست آمده از راه بازرگانی نابرابر با این کشور بود. درآمد سرانه در هند میان سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰، از سوی دیگر به یک سوم کاهش یافت و آن هم از جمله به این دلیل که یک پنجم مخارج دولت بریتانیا از درآمدهای به دست آمده از هندوستان تأمین می‌شد.»
از کتاب داده ها و چشم اندازها

کنسرن های جهانی که به ویژه در پیِ کنترل اندوخته های نفتی-گازی و نیز چیرگی بر بازارها و راه های بازرگانی باختر آسیا هستند، بر چگونگی کنش و واکنش نیروهای داخلی در کشورهای بالنده (رو به رشد) تاثیر گذارند. در این میان گسترش ميلتياريسم در منطقه از یک سو و توانبخشیِ نهانِ و نانهان نيروهايِ واپسگرا و تنش زا از دیگرسو، دو روی یک سیاستِ اقتصادی-سیاسی این کانون هایند.
این رویکردها بازتابی اند از سیاست های فراملی «قیصران» جهان در چارسوی سپهر. برآیند این دست درازی ها و بلندپروازی ها پس از جنگ جهانی دوم به گونه ای فشرده، عبارت بوده است از: دویست جنگ کشوری-منطقه ای که «نود درصد!!!» آنان در آسیا و افریقا و امریکای لاتین رخ داده، سی و سه میلیون کشته (برای سنجش: جنگ اول جهانی با ده میلیون، و جنگ دوم جهانی با شصت میلیون کشته)، پنجاه میلیون آواره ی جنگی تنها در سال دو هزار و چهارده میلادی، و نزدیک به بیست میلیون پناهنده ی کنونی ساکن در اردوگاه های جنگی. جنگی در گستره ی جهانی بر سر «سهم» بیشتر، آن هم در کشورهای بالنده ای (رو به رشدی) با منابع مالی بسامحدود و زیرساخت هایی بسانارسا، که بدانجا انجامیده است که زمامداران محلی، بخش چشمگیری از درآمدهای ناچیز به دست آمده از فروش مواد خام به شرکت های فراملی را، به جای سرمایه گذاری در رشته های صنعتی-تکنولوژیک، بناچار به خرید جنگ افراز از کنسرن های نظامی (که هم اکنون پهنه ی رقابت بسیار جدی میان غول های اروپایی-امریکایی است) و بازسازی زیرساخت های ویرانیده (که هم اکنون یکی از «بازارهای» فرازمند برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگر «سرمایه گذاران» جهانی است) اختصاص دهند. تنها یک نمونه ی «کوچک» از کلاه برداری «قانونی» این «سرمایه گذاران» جهانی: کنسرن انرژی VEOLIA که در نبود منابع مالی محلی، سیستم زباله زدایی شهر اسکندریه را به چنگ گرفته، دولت مصر را برای پرداخت غرامت های سنگین به «دادگاه بانک جهانی!!!» کشانده، چرا که حداقل دستمزد ماهانه ی کارکنان را از چهل و یک دلار به هفتاد و دو دلار فرافزوده است. «شکار» بخش های دیگری از اقتصاد کشورهای بالنده (رو به رشد) پس از ویرانیدن زیرساخت ها و ورشکاندن اقتصادها، برای «بازسازی» راه ها، راه آهن ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، سدها و بندها، کانال ها و پل ها و دیگر بخش ها، با دست و دل بازی «انسان دوستانه» در جریان است، «سخاوتمندی هایی» بسته بندی شده در پیمان نامه هایی بسیار «مجهول و طولانی» و بیداگرانه.
در باختر آسیا نیز «قیصران» جهان می کوشند به كشورهاي بزرگ نفتخيز كه توانايي مالي آن را دارند، در مدت كوتاهي دست کم در پاره اي زمينه ها به يك قطب اقتصادي و رقيب بازرگاني-صنعتی در جهان فرارویند، هزينه هاي سنگين نظامي و ویرانی های زیرساختی تحميل کنند. اين سياست كه بويژه در خاورميانه و در ميان كشورهاي نفتخيز منطقه ی خليج فارس در چند دهه ي گذشته پياده شده، یکی از مركزي ترین راهكارهاي کنسرن های جهانی، بويژه بخش هاي نفتی-نظامي آن را، بازمی تابد. این مراکز با تحریک نیروهای تندروی دین سالار، به سرکوب خشن و نابودیِ نه تنها نیروهای دمکرات و دادخواه، بلکه تکنوکرات هایِ بورژواییِ به راستی استقلال طلب و هوادارِ رابطه ی ناارباب-نوکری روی می آورند. بیهوده نیست که این منطقه عملا زیر کنترل تندروان رنگارنگ دین سالار قرار گرفته، و با تزریق روزافزون دلارهای نفتی به آنان – چه بر تخت فرمانروایی نشستگانی چون بنیادگرایان عربستان و ایران و چه بر دشت کشورگشایی تازندگانی چون خلافت گرایان عراق و سوریه - پهنه ی سیاسی برای دگراندیشان و دگرخواهان، و در درجه ی نخست نیروهای ملی و دمکرات، هر روز تنگ تر می شود.

بهره برداری با «وجه مختصری خرج»
پشتيباني آشکار و ناآشکار از نیروهای تندرو و نهادها و سازمان هاي وابسته یا برخاسته از آنان، یکی از شيوه هایی است كه در چند سده ی گذشته، در آغاز از سوي انگلستان و پس از آن از جانب امريكا و انگلستان، به اقتصاد كشورهاي صنعتی سودهاي هنگفت و بادآورده رسانده است. جان ملكم كه از نخستين فرستادگان رسمي انگلستان به ايران در آغاز سده ی نوزده میلادی بود و تا حدودی چارچوب سياست منطقه ای آن كشور را می نگارد، خيلي زود به اهميت گرايش های واپس مانده در ايران و تاثيرش بر توده ها پي برد. از ديدگاه او بخشی از نيروهاي سنتي، تنها عاملِ قابلِ بهره برداري براي فشار از پائين به حكومت هاي مركزي و فشرده ي ايران هستند، كه مي‌توان روي آنان «حساب» كرد. در پایان دوران قاجار و در کوران انقلاب مشروطه نیز، دست اندرکاران سیاست انگستان در ایران از توانایی پیشوایان دینی و امکان بهره برداری از پاره ای از آنان با «وجه مختصری خرج» آگاه بودند.
شوربختی در این است که سیاست نواستعماری، خاصه در باختر آسیا، همگام با دگرگونی در توازن نیروهای جهانی و رشد گرایش های نولیبرالی و میلیتاریستی در درونِ خودِ این کشورها، گام به گام به سیاست استعماری کلاسیک در سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی بازگشت نشان می دهد: همانا اجرای عریان تر سیاست کشتی های توپ دار و گسترش بسابیشتر بخش های بازرگانی-انگلی-وارداتی.
از آن جا که نیروهای سنتی روابط تاریخی درازگاه و تنگانگی با بازرگانان دارند، پشتیبانی آشکار و ناآشکار کنسرن های جهانی از آنان، به معنی توانبخشی به واپس مانده ترین لایه های بورژوازی در این کشورهاست. برآیندهای آن عبارتند از جلوگیری از انقلاب صنعتی و فرایش دانشی-فنی، چپاول بیشتر اندوخته های مواد خام، تبدیل این کشورها به بازار فروش کالاهای کشورهای متروپل، و بویژه تحمیل اقتصاد تک محصولی-نفتی. پاره ای از دگرگونی های تازه در عراق و ایران، بازتابی اند از این سیاست های کمابیش کلاسیک استعماری در باختر آسیا. نگریستنی اینکه، رشد گرایش های میلیتاریستی در کشورهای متروپل و مستعمره، افزایش توان ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی-اجتماعی را نیز در پی داشته است: همانا بالش فرازمند تندروترین و فاشسیت ماب ترین نیروهای سیاسی در هر دو دسته کشورها. به دیگر سخن سیاست "دشمن" سازی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی و موضع گیری "ضد امپریالیستیِ" نیروهای واپسگرای محلی، دو روی یک سکه از سیاست های پیچیده ی استعماری اند. بازندگان این سیاست ها کارگران و مزدبگیران کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد) هستند که می بایست با «طولانی ترین» بحران اقتصادی تاریخ سرمایه داری، به سختی دست و پنجه نرم کنند.
حقیقت این است که پیوندهای ژرف و گسترده ای میان منافع و فعالیت های پاره ای از محافل انحصاری، از آن میان کارتل های نفتی، و گروه های نظامی در پهنه ی جهانی وجود دارد. توان این «کمپلکس های نظامی-صنعتی-رسانه ای-اندیشکده ای» که از اهرم های سیاسی گوناگونی بهره می گیرند، در چند دهه ی گذشته فرافزوده است. آنان ابزاری هستند برای به دست آوردن سودهای بسیار کلان انحصاری، پیاده سازی آماج های استعماری-نواستعماری، اعمال مقاصد اقتصادی-سیاسی در خارج، تحمیل نفوذ سیاسی در داخل، تدارک رویکردهای تجاوزکارانه، و نیز تحمیل مسابقه ی تسلیحاتی دیوانه وار به جهان.

ایجاد «توهم» در چند پهنه
آماج «کمپلکس های نظامی-صنعتی-رسانه ای-اندیشکده ای» ایجاد «توهم» در چند پهنه بوده و هست: نخست در میان توده های کشورهای صنعتی که خواستار صلح اند، با ایجاد «شیطان(لولو)» ها و «دشمن» های نوینی که می بایست برای «حفط صلح و آرامش» با آنان رزمید، دوم در میان آن دسته از نمایندگان بورژوازی داخلی و خارجی که در برابر چیرگی روزافزون این کمپلکس ها و سرمایه گذاری های لگام گسیخته در تولید جنگ افزار پایداری می کنند، سوم در بین نیروهای گوناگونِ اپوزیسیون دمکرات و صلح دوست در داخل این کشورها که با پروسه ی میلیتاریستی و نئولیبرالی مخالفت می ورزند و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان با ایجاد نیروهای "انقلابی" و "سرکشی" که در حقیفت امر نه تنها انقلابی و سرکش نیستند، بلکه بسیار ناتوان و فاقد پایگاه مردمی اند و در نتیجه بسیار شکننده: مانند طالبان در افغانستان، داعش در عراق و حکومت ولایی در ایران. هدف واقعی کمپلکس های نظامی-صنعتی و همتایان نفتی-مالی آنان، به دست آوردن سودهای هنگفت و بادآورده از راه کنترل مراکز مهم پولی و نیز دستیابی به سهم بزرگ تری در بازارهای جهانی، منابع مواد خام (بویژه انباشته های انرژی) و پهنه‌های سرمایه‌گذاری است.
نیروهای واپسگرا در درون جمهوری اسلامی در مجموع خود و خاصه جناح تندروی آن، همراه و همگام با این سیاست های کنسرن های جهانی هستند. این نیروها با ایجاد فضای نظامی و طرح شعارهای "ضد امریکایی و ضد صهیونیستی" وانمود می کنند که از موضعی ملی و دمکراتیک برخوردارند. این موضع گیری ها اما ریاکارنه است و ایجاد توهم در چند گروه و دسته ی اجتماعی را دنبال می کند: نخست در میان لایه های پایینی و میانی شهری-روستایی، دوم در میان آن دسته از نیروهای "خودی" که مواضعی کمابیش توده ای یا سازنده دارند، سوم در بین نیروهای گوناگون اپوزیسیون و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان. هدف واقعی اما، کنترل مهم ترین گلوگاه های اقتصادی است.
گسترش توان گروه های نظامی-مالی مانند سپاه پاسداران و بنیادها و سرمایه داری انگلی-وارداتی در ایران، علیرغم نیرنگ های گوناگون و از آن میان بازی های رسانه ای و تبلیغاتی داخلی و جهانی، منافع و خواست های انحصارها و بویژه جناح های نظامی-نفتی را بازمی تابد. کنترل بازار مصرف ده ها میلیارد دلاری ایران بویژه از راه کشورهای کرانه ی خلیج فارس و اتحادیه ی اروپا، تحمیل مسابقه ی تسلیحاتی روزافزون به همه ی کشورهای نفت خیز منطقه، و فرار سرمایه ها و مغزها از این کشورها به کشورهای صنعتی، در خدمت منافع انحصارهای جهانی است. ابزار پیاده کردن این آماج های اقتصادی در شرایط کنونی، به طور عمده هر سه نیرویِ واپسگرا در درون جمهوری اسلامی هستند، همانا تندروان و پراگماتیست ها و اصلاح طلبان ناساختارشکن (یا «اصلاح طلبان مطلوب»).

شکل ویژه ای از مناسبات اقتصادی
این فرایندها بر شکل ویژه ای از مناسبات اقتصادی میان کنسرن های جهانی و سرمایه داری درون و برون مرز ایران استوار است. به ويژه در بستر جهاني شدنِ اقتصاد و نوليبراليسم، رشته هاي گوناگوني منافع بورژوازي بزرگ مالي-بازرگاني و ناتولیدی را، چه در درون و چه در بیرون ایران، با منافع سرمايه هاي جهانی گره می زنند. بخش بزرگي از بنیادها و انحصارهای مالی-نظامی و بازرگانان درون و برون مرز، رابط و واسطه اي هستند ميان کنسرن های بزرگ جهانی و اقتصادِ به طور عمده مصرفيِ بخش دولتي و نيمه دولتي و خصوصي ايران. بدين گونه زندگي اقتصادي این بخش ها با منافع انحصارهای بین المللی درهم آميخته است. اگر در دوران شاه بخشي از سرمایه داری سنتي و بويژه بازار ايران، از آن جا كه زير فشار اقتصادي جناح های مالي-صنعتي رژيم شاه بود، قسمت بزرگی از نيازهاي مالي و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامين مي‌كرد، در اين دوره گروه انبوهی از سرمایه داران ایرانی داخل و خارج کشور، بنابر همين ساختار انگلي و واسطه گري و پيوستگي نابرابرانه با انحصارهاي بزرگ جهاني، گرايشی جدی براي در پيش گرفتن سياست هاي ناسازشكارانه و همراهي با توده هاي ناخرسند و پرجوش و خروش ايران، از خود نشان نمي دهند. رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سیِ خورشیدی و آغاز انقلاب بهمن، به این سرمایه داریِ انگلی آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و آزادی خواهانه و دادجویانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های برخاسته از آنان، به دشواری مهارشدنی است.
در این راستا بخش کوچک و متوسط سرمایه داری صنعتی ایران که در رانت خواری ها و سواستفاده های مالی و بهره جستن از دلارهای نفتی دست دارد نیز، از خود گرایش های سازش کارانه نشان می دهد. آن بخشِ کوچک از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند اما، در نظر نمی گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایــــــــــــدار، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی-منطقه ای، تنها می توان با نگرشی واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی نوین، بافت زمامداری را چنان «استوار» ساخت، که توانا باشد منافع ملی را در برابر دست درازی بیگانگان پاس دارد. برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری-نواستعماری، دوری گزید. بدون نگاه روشن بینانه به تناسب نیروها و همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت زمامداری را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های تیره ای-آیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود.

رازی آشکار که بر آن چشم می بندند
شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کُند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت. همان ایستی که ساختار کنونی زمامداری از پایین تا بالا را در برگرفته و یه «قفل شدن نظام» انجامیده است.
سخن بر سر آن است که ساختار کنونی زمامداری – و زمامداری های همگون آن - به گونه ای طراحی شده "که تولید بحران برای مردم ایران و منطقه و جامعه جهانی از عملکرد های متعارف آن می باشد، چراکه این حکومت به آزادی، دموکراسی، صلح و حق تعیین سرنوشت ملت خود هیچ اعتقادی ندارد و به همین دلیل هیچ نگرانی و دغدغه ای در مقابل مشکلات اقتصادی، امنیت روانی و مادی آن ها ندارد و به راحتی حاضر است که کل مردم ایران را قربانی ماجراجویی خود کند ... رژیم در مقابل فشارهای خارجی، اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی را بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری افزایش داده و به بهانه مقابله با دشمن خارجی، فعالیت و حرکت های اعتراضی و آزادیخواهانه ملت ایران را غیر قابل تحمل اعلام خواهد کرد و با استفاده از فضای امنیتی، سرکوب و اختناق را به حداکثر رسانده و در فضای گورستانی، کل مردم ایران را به گروگان خواهد گرفت ... مسولین نظام نه تنها تحریم های بین المللی، از جنس آنچه تا کنون اعمال شده را تهدیدی بر موجودیت خود ندانسته، بلکه از وجود چنین تحریم هایی استقبال نیز می کند. چرا که به آنها فرصت می دهد تا با اعلام شرایط جنگی، با مخالفان خود تسویه حساب نمایند. به همین ترتیب تهدید توسل به زور علاوه بر اینکه هزینه های غیر قابل جبرانی را بر مردم ایران تحمیل می کند، دست نظام جمهوری اسلامی ایران را در سرکوب بیشتر و تداوم سیاستهای غیر مسولانه و ماجراجویانه در کلیه عرصه هایی که امنیت مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر می اندازد باز می گذارد ... مردم ایران که قربانی سیاست های ماجراجویانه، جاه طلبانه، خودسرانه، خشونت بار، جنگ طلبانه و غیر انسانی این نظام هستند در صف مقدم مبارزه برای تغییر رفتار این نظام قرار دارند". نگارنده بدون نگاه به پیشینه ی سیاسی عباس امیرانتظام و رسایی ها و نارسایی های کارکردها و ارزیابی های او، تنها به دلیل بازتاب گوشه ای از دشواری های جامعه ی ایران، بخشی از نامه ی پیشین وی به دبیرکل سازمان ملل متحد را آورده است. به دیگر سخن اگر نیروهای ملی و دمکرات نتوانند در پیکار با زمامداری خشن و متکی بر درآمدهای هنگفت نفتی، سکان کشور را در دست گیرند، خطر بازخوانی رخدادهایی همسان با جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا تکرار رویدادهایی همسان با دوره ی پس از سرنگونی دودمان صفوی و قاجار وجود دارد.
واقعیت این است که ساختار کنونی با بهره گیری از درآمدهای نفتی-گازی و تکیه بر بنیادهای دین سالار، هم چون سدی در برابر خواست های برحق و رو به رشد مردم ایستاده است. پایه های این سامانه بر نهادهای انحصاری-نظامی-بازاری توانمندی مانند سپاه پاسداران و بنیادها ودست اندرکاران اقتصاد ناتولیدی و انگلی-وارداتی استوار است. برای بسیج نیروها در نبرد با این نظام «قفل شده» می توان از جمله آماج های کوتاه مدت زیر در نظر گرفت:
آزادی فعالیت "همه" ی سازمان ها و حزب های سیاسی بدون تفسیرهای "خودی و غیرخودی"، ایجاد شرایط آزاد برای شکل گیری نهادهای نوین اجتماعی-اقتصادی با آماجِ نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری و جلوگیری از هدر رفتن درآمدهای ملی، تهیه ی "فهرستی" از نام های سازمان دهندگان و پیاده کنندگان کشتارهای وحشیانه ی پس از سال 1357 و به ویژه عاملین کشتار دلخراش چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ و ارائه ی آن به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، تهیه "لیستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای تحویل به دادگاه های داخلی و بین المللی، کاهش توان بازار سنتی و گردانندگان بازرگانی انگلی-وارداتی، بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی-بازاری-مالی با تکیه به «اصل چهل و چهار قانون اساسی!!!»، و خاصه، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان «تنها» از راه باورمندان شان.
آن هایی که هنوز در گدارِ دگرگونی هایِ ناریشه ای و ساخت و پاخت در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، چه آنان که گمان می کنند، کسانی که "مدعی اصلاح طلبی" اند، باید در "درجه ی اول" فکرشان "مطابق با اسلام" باشد، و چه آن هایی که مذبوحانه چشم انتظار معجزه های "سنایِ" اسلامیِ "تشخیص مصلحت" هستند، بر دشواری های ساختار کنونی، ژرف ننگریسته اند و مردم ایران را به بن بست های نوینی جز دولت ناکام پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها «رهنمون» نخواهند بود.
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

بخش یکم: درفش نفت بر خاوران تفت
http://www.b-arman.com/html/darafshe_naft_1.html

یادداشت یکم:
در این نوشتار کوشیده ایم از واژه-کارهای (فعل های) چندبخشی، که فراوان در زبان فارسی (یا دری، درباری، تاجیکی، پارسی) و زبان های خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهیزیم. همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، همپا با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی در برش گذار از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری، «نوزایی» در زبان های محلی را ناگزیر می سازد. این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی-دانشگاهی و کشوری-منطقه ای (کمابیش چون هندوستان و پاکستان و فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی استعمار). از آن جا که زبان شمار چشمگیری از مردم باختر آسیا فارسی است، و این زیان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغولان هند بوده –و این خود «برآیندی بود از همبستگی بازارهای باختر آسیا» با همه ی کشاکش ها، نگرش ویژه بدین زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بایسته است. در زبان های پیشرفته ی امروزین، واژه-کارها که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر یک بخشی و ساده اند. در زبان فارسی نیز می توان آنان را آسانید، و بدین گونه زمینه را برای رویش تازه-واژه های فشرده و ساده اما پربار، هموارید. برای نمونه «ارزیابی کردن»
(anlayse or analyze انگلیسی, analyser فرانسه ,analysieren or untersuchen آلمانی)
آمیزه ایست از «ســــــــــه واژه-کار!!!»: ارزیدن و یابیدن و کردن. برای آسانیدن آن می شود دو راه برگزید: برارزیدن (همسان با بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی) و ارزیابیدن. ما در این رشته-پژوهش ها «ارزیابیدن» را برگزیده ایم، چرا که گمانیده ایم می توان آن را «ساده تر» فراگسترد (در این رشته-نوشتارها فعل را واژه-کار نامیده ایم و مصدر را پایه-کار).

یادداشت دوم:
برای نمایاندن امکان ها در ساختن آمیزه ها و افزوده ها از واژه-کارهای یک-بخشی نافراگذارده و فراگذارده (نامتعدی و متعدی)، نمونه ای می آوریم: گزیدن (انتخاب کردن) و گزیناندن (انتصاب کردن).
برگرفته از گزیدن
نمونه هایی از گروه نخست: برگزیدن، بازگزیدن، درگزیدن، فراگزیدن، فرازگزیدن، فروگزیدن، واگزیدن، ورگزیدن، برون گزیدن، درون گزیدن، پس گزیدن، پیش گزیدن، بس گزیدن، بیش گزیدن، دورگزیدن، دیرگزیدن، زودگزیدن، روگزیدن، زیرگزیدن، ناگزیدن
نمونه هایی از گروه دوم: اسان گزیدن، دشوارگزیدن، تک گزیدن، تهی گزیدن، جدا گزیدن، خرد گزیدن، هیچ گزیدن، هرگز گزیدن، پی گزیدن، پا گزیدن، چشم گزیدن، دست گزیدن، خون گزیدن، دل گزیدن، سرگزیدن، برباد گزیدن، چند گزیدن، چون گزیدن، چه گزیدن، کس گزیدن، همان گزیدن، هیچیک گزیدن، نیمه گزیدن، یگانه گزیدن، تاگزیدن، تک گزیدن
نمونه هایی از گروه سوم: گزید، گزیده، گزیدگی، گزیدمان، گزیدمانی، گزیدی، گزیدنی، گزیدار، گزیداری، گزیدگاه، گزیدگاهی / گزین، گزینی، گزینش، گزینشی، گزینشگاه، گزینه، گزینا، گزینایی، گزینان، گزینانی
برگرفته از گزیناندن
نمونه هایی از گروه نخست: برگزیناندن، درگزیناندن، فراگزیناندن، فرازگزیناندن، و ... (هم چون بالا)
نمونه هایی از گروه دوم: آسان گزیناندن، دشوار گزیناندن، تک گزیناندن، تهی گزیناندن و ... (هم چون بالا)
نمونه هایی از گروه سوم: گزیناند، گزینانده و ... (هم چون بالا)
چرا می بایست از چنین انباشته های پرباری از واژه ها و واژه-کارها کمابیش درگذشت (صرف نظر کرد) و با اسان گیری، به واژه-کارهای دوبخشی و چندبخشی کم زا یا نازا روی آورد. در کمتر زبانی این توانایی های چندین گانه ی واژه سازی دسترس است.

یاداشت سوم:
به منظور برتاباندن دشواری ها در واژه-کارها (فعل ها)، نوشته ای برمی گزینیم از زبان انگلیسی با برگردان روزمره آن به زبان فارسی:
This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” medical help.
در نوشته ی بالا هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی به کار آمده است. بنگریم به برگردان فارسی روزمره آن:
این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «باز کنند»، زنان را «درس دهند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «مشغول شوند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازی کنند»، مردم را پیرامون ایدز «آموزش دهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند».
برگردان رایج آن دارای تنهـــــــــــــا دو واژه-کار یک-بخشی (فرستادن و رساندن) است و پنج واژه-کار دوبخشی (باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن). اما این گون نیز می توان نگاشت:
این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «بگشایند»، زنان را «بیاموزانند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «بپردازند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازند»، مردم را پیرامون ایدز «بیاگاهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» (هم چون زبان انگلیسی با هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی).
به دیگر سخن، در زبان فارسی واژه-کارهای یک-بخشی بی شماری هست که کم به کار می آیند یا به کار نمی آیند. این امر زمینه را فراهم می سازد برای سترونی در ساختن آمیزه ها و افزوده های واژه-کارها، و نیز امر واژه سازی به طور کلی. چرا که در زبان فارسی واژه-کارها جایگاه بسافرازی دارند در واژه سازی. برای نمونه با «بازساختن» می توان ده هــــــــــــــا واژه ساخت اما با «بازسازی کردن» تنها چند واژه. از همین نمونه اند «گزیدن» یا «انتخاب کردن»، «افزودن» یا «اضافه کردن»، «آمیختن» یا «مخلوط کردن»، «پاریدن» و «دریدن» یا «پاره کردن».

یاداشت چهارم:
در زبان فارسی به واژه سازی از راه فراگذاری واژه–کارها (متعدی نمودن فعل ها) بی مهری شده است. شمار فراوانی از واژه-کارها را می توان – و از دیدگاه نگارنده می بایست- از این گدار به اندوخته ی زبانی افزود، چه از راه بکارگیری بیشتر واژه-کارهای جاافتاده و ساختن واژه-کارهای نوین، و چه از راه آمیزه ها و افزوده های آن. از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت: برای نمونه «شکوفاندن» یا «شکفاندن» از «شکفتن» و «شکوفتن» و «شکوفیدن»، به جای «شکوفا ساختن» که آمیزه است از «دو واژه-کار» (همانند واژه-کارهای فراگذارده یا متعدی جاافتاده ای چون «رهاندن» از «رهیدن» به جای «آزاد کردن» یا «پوشاندن» از «پوشیدن» به جای «پوشش دادن»).

یادداشت پنجم:
به جای «بجدا و بفرما» در این رشته نوشتارها می توانستیم «جدایی بیانداز و فرمانروایی کن» را نیز برگزینیم، که از آن فروزده ایم (تن زده ایم یا صرف نطر کرده ایم). چرا که در برابر واژه-کار (فعل) یک-بخشی و ساده ی لاتین imperia می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از «سه واژه-کار!!!»: فرمودن و رفتن و کردن. واژه-کار پهلوی یک-بخشی فرمودن، که فرمان و فرمانروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش بجایی است برای این واژه ی ساده ی لاتین. جداییدن (لاتین آن divide) و بجدا را نیز بر پایه ی ساختار زبان فارسی، می توان درست انگاشت (جدا و جداییدن مانند جنگ و جنگیدن یا بلع –عربی- و بلعیدن). جدا که واژه ایست پهلوی، به گمان بسیار می بایست برتافته باشد از واژه-کاری از همان زبان یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده. برآیند این فرومردگی چیزی نبوده است جز روی آوری «ناچاره» به واژه-کارهای دوبخشی ای همچون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و دیگرها (غیره). افزوده: به جای «بفرما» شاید بتوان «بفرمان» را نیز برپایه ی واژه-کار نوین «فرمانیدن» برگزید تا با «فرمودن» به معنای «گفتن» اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نماید.