کاهش سود بانکی در ایران و نگرانی از فرار سپرده‌های بانکی

دویچه وله - با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌های ایران موظف شدند از ۱۵ اردیبهشت میزان سود بانکی را کاهش دهند. برخی از کارشناسان این سیاست را مخرب می‌دانند و بانک مرکزی اعتراف می‌کند این تصمیم یک راه حل پایدار نیست.

شورای پول و اعتبار در نشست هشتم اردیبهشت ماه (۲۸ آوریل) دستورالعملی در ۱۱ ماده به تصویب رساند و میزان سود سپرده، تسهیلات، اوراق مشارکت و دیگر فعالیت‌های بانکی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، حداکثر سود سپرده‌های یک‌ساله با دو درصد کاهش ۲۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری از ۱۵ اردیبهشت موظف به رعایت این مصوبه هستند.

شورای پول و اعتبار همچنین حداکثر بهره تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی را ۲۴ درصد و برای عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد تعیین کرد که به ترتیب چهار و یک درصد کمتر از گذشته است. این نام‌گذاری‌ها برای توجیه دریافت بهره در "نظام بانک‌داری بدون ربا" به کار می‌روند و در عمل تفاوتی با ساز و کار پرداخت وام در بانک‌داری متعارف ندارد.

وام‌هایی که زیر عنوان عقود مشارکتی و مبادله‌ای پرداخت می‌شوند نام‌های گوناگونی دارند و برای فعالیت‌ها و منظورهای مختلفی در اختیار مشتریان بانک قرار می‌گیرند.

بی‌توجهی موسسه‌های بدون مجوز

تعیین دستوری میزان سود سپرده و بهره وام‌های بانکی، موافقان و مخالفان فراوانی دارد و امکانات بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی و بانکی جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌هایش محدود است.

بانک مرکزی یک سال پیش نیز (۱۳ اردیبهشت ۹۳) با صدور بخش‌نامه‌ای حداکثر سود تسهیلات بانکی را برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۲ درصد تعیین کرده بود اما تقریبا هیچ بانک و موسسه مالی به آن گردن نگذاشت.

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.

سال گذشته و حتا پس از ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی نیز بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های اعتباری برای جذب هر چه بیشتر منابع، سود سپرده‌ها را با ترفندهای مختلف افزایش دادند و به نرخ‌های تعیین شده بی‌توجهی کردند.

نگرانی از فرار سپرده‌های بانکی

سیاست‌گذاران مالی و اقتصادی دولت یازدهم معتقدند با توجه به کاهش تورم به کمتر از ۱۶ درصد، سود سپرده‌های بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند.

مسئله دیگر بالا بودن بهره تسهیلات بانکی است که با بازدهی فعالیت‌های واقعی تولیدی ناسازگار است. تسهیلات با بهره ۲۸ درصد و بیشتر در بسیاری از موارد صرف فعالیت‌های سوداگرانه‌ای می‌شود که در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی نقشی ندارند.

به رغم این، کاهش سود سپرده‌های بانکی منتقدان زیادی دارد. برخی با توجه به تجربه‌های مشابه در دولت محمود احمدی‌نژاد احتمال می‌دهند سیاست‌های جدید بانک مرکزی باعث هجوم سرمایه به بازارهای موازی، افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم شود.

علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی می‌گوید با این تصمیم منابع بانک‌ها تقلیل پیدا می‌کند و بعد از شش ماه مشخص می‌شود که این سیاست اشتباه بوده است.

خاموشی به "فرارو" گفت: «سود بانکی در حقیقت ابزاری برای نظام بانک‌داری است که از طریق آن پول موجود در بازار را جمع کرده و ذخایر خود را افزایش دهند. اکنون با کاهش نرخ سود این پول از بانک‌ها خارج می‌شود.»

تورم رسمی، تورم واقعی

شماری از صاحب‌نظران، تعیین دستوری میزان سود سپرده را ناشی از خواست و فشار دولت می‌دانند که با مصوبه شورای پول و اعتبار جنبه قانونی به خود گرفته است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش بر ضرورت متناسب کردن میزان سود سپرده و تسهیلات با تورم تاکید کرده و گفته بود که با بهره بالای تسهیلات، فعالان اقتصادی قادر به بازپرداخت وام‌های خود نخواهند بود و ورشکسته خواهند شد.

میزان تورم در تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در اسفند ۹۳ اندکی کمتر از ۱۶ درصد اعلام شده است. برخی از منتقدان دولت رقم تورم واقعی را بیش از این ارزیابی می‌کنند.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یکی از این منتقدان است که چندی پیش به "خبرآنلاین" گفت: «تورم آن‌جایی است که دولت سوبسید نمی‌دهد».

انتقاد از رویکرد عامه‌پسندانه دولت

مرتضی‌دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی، هشتم اردیبهشت در همین ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفته است: «اگر آنچه مردم از نرخ تورم احساس می‌کنند و قابل لمس است بیش از نرخ تورم اعلام شده باشد کاهش نرخ سود می‌تواند خطرناک باشد و باعث ایجاد پول‌های سرگردان در بازار سرمایه شود.»

دلخوش هشدار می‌دهد که اگر پول‌های خارج شده از بانک‌ها کنترل و مدیریت نشود، ممکن است باعث افزایش سفته‌بازی، افزایش بی‌رویه قیمت در بازار مسکن و به هم ریختگی بازار ارز، طلا و سکه شود.