دفتر روحانی خواستار توضیح قوه قضاییه درباره ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی شد

محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز خبر داد که دفتر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در نامه‌‌ای به «قوه قضائیه» پاسخ به سوال این تشکل سیاسی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی را خواستار شده است.

به گزارش رادیو فردا٬ در همین حال محمد علی ابطحی، دیگر عضو این تشکیلات، روز پنجشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در جلسه شب گذشته مجع روحانیون مبارز، نامه این گروه به حسن روحانی در مورد ممنوع التصویری آقای خاتمی و «جواب رییس جمهوری» ایران به این نامه قرائت شده است.

مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی، اقدام قوه قضاییه در منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، را «خلاف موازین قانونی و حقوقی» دانسته و از او خواسته بود از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گفت که پس از ارسال این نامه، «دفتر رییس جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد».

آقای مقدم در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع‌التصویری رییس دولت اصلاحات مشخص شود».

موضوع ممنوعیت تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام ریس جمهوری اسبق ایران هشدار داده و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده است.

در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۷ بهمن ۹۳، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود: «شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کرده‌اند که دستگاه قضا می‌تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می‌شود».

جز این، سخنگوی قوه قضاییه تاکنون هیچ «مستند قانونی» در این باره ارائه نکرده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در مصاحبه‌ای با سالنامه روزنامه «اعتماد» از مذاکره دولت یازدهم با قوه قضائیه درباره موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی خبر داده و تاکید کرده بود که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌‌ای در این باره نداشته است.

از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز ۱۳ اسفند ۹۳ گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی نداشته است.

حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران، نیز پیش از این گفته بود که در این باره «هیچ گونه مصوبه‌ای چه در روزهای اخیر و چه در سال ۸۸ از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد».

در اسفند ۹۳ و پس از درگذشت خواهر محمد خاتمی پیام تسلیت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، خطاب به او در رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایران منتشر شد.

با این حال روز هفتم اسفند ۹۳ سایت «جماران» پایگاه رسمی موسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله خمینی همراه با سایت «بهارنیوز» به دستور قوه قضاییه و به دلیل انتشار تصاویری از آقای خاتمی مسدود و یک روز بعد پس از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند.

در همین حال شورای هماهنگی اصلاح طلبان همدان روز ۱۸ اسفند ۹۳ در نامه‌ای به حسن روحانی استناد به مصوبه شورایعالی امنیت ملی برای ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی را «فاقد زیر بنای حقوقی» خوانده و از رییس جمهوری ایران خواسته بود که وزارت ارشاد عدم ممنوعیت درج خبر و تصویر آقای خاتمی را اعلام کند.

در‌‌ همان ماه صد‌ها استاد و عضو هیات علمی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی، را «بدعتی نگران ‌کننده و تهدیدی کم‌ سابقه برای حقوق شهروندی» در کشور توصیف کردند.

با وجود سخنانِ مقامات دولت ایران، مسئولان قوه قضائیه اما همچنان تاکید دارند که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رییس جمهوری اسبق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، روز ۲۶ اسفند ۹۳، ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی را «تصمیم حکومتی» خواند که به گفته او «در شورای عالی امنیت ملی که قوای سه گانه حضور دارند، اتخاذ شده و مبنای قانونی خود را دارد».