آيا اعتراض يک حق است؟ در رابطه با مرگ فریناز خسروانی در مهاباد، علی اسماعیل‌نژاد

صرف‌نظر از اينکە روايت واقعی مرگ فريناز خسروانی چە بودە، آيا ميتوان ادعا نمود کە شهروندان حق دارند در مورد چگونگی اين واقعە از مسئولين حکومتی و قضائی سوال کنند؟

اجازە بدهيد مسئلە را تبيین کنیم. در ٣مە طی رخدادی دختری جوان از ساختمان يک هتل کە درآن اشتغال داشت سقوط ميکند و حادثە منجر بە مرگ وی ميشود دو روايت کاملا متفاوت وجود دارد؛

١: وی قربانی يک تبانی شدە است. در این تبانی حکومت و ساختار فاسد آن متهم اصلی هستند
٢: وی قربانی نيست و جوانی است کە با فردی غيرهمجنس رابطەی خودخواسته ی خارج از چارچوب عرف داشتە است.

چون در ايران رسانە غيرحکومتی و آزاد وجود ندارد شبکەهای اجتماعی بە رسانە بازتاب دهندە ذهنيت مردم و افکار عمومی تبديل ميشوند. شبکەهای اجتماعی (افکار عمومی) روايت اول را قبول دارند. شبکەهای خبررسانی رسمی و غيررسمی وابستە بە حکومت بر روايت دوم تاييد دارند و در ضمن در تمام مصاحبەهای مسئولين شهری نوعی تهديد وجود دارد؛ آنها اظهار ميکردند و ميکنند اگر مردم روايت اول را قبول کنند مدارکی دال بر تاييد روايت حکومتی يا روايت دوم ارائە خواهند داد و حاکميت بە هيچ شيوەای مسئلە "قربانی بودن" را قبول ندارد و تلاشی نيز برای تبيین اين مسئلە انجام نمی‌دهد اين در حالی است کە تقريبا همە اين را قبول دارند کە حاکميت بايد در مورد مسائلی کە بە سوال برای مردم تبديل شدە است شفاف‌سازی نمايد اين کشمکش رسانەای بالغ بر ٤ روز طول کشيد هر دو بر روايت خود تاکيد داشتند و در ضمن حکومت با زبان تهديد بر کشمکش و تنش لفظی می‌افزود.

کشمکش از سطح رسانەها خارج و بە خيابان رسيد؛ مردم بر روايت خود تاکيد داشتند و حکومت هيچ بر اين عقيدە نبود و نيست کە مسئول است در برابر يک پرسش سادە کە برای افکار عمومی درست شدە، پاسخگو باشد.

همزمان با عدم پاسخگویی بە اين پرسش رفتار حاکمان در گذشتە و طی ٣٦ سال قبل بە مردم قبولاندە است کە هميشە در ديار کردستان دو روايت وجود دارد، روايتی از آن مردم و روايتی برای حکومت؛ کلیە ارگانهای حکومتی نيز موظف بە دفاع از روايت حکومت هستند و در ارگانهای حکومتی چيزی بە اسم روايت مردم از ارزش برخوردار نيست.

پس مردم از "حق اعتراض" استفادە نمودند اعتراض بە روايت حکومتی در کردستان "اغتشاش" خواندە ميشود و اين کافی است تا با متعرضين برخورد شود، بعد از اغتشاش" خواندن "اعتراضی مردمی" مستلزم هزينە فراوان خواهد شد؛
١: کشتە و زخمی شدن متعرضين
٢: ايجاد ناامنی يا بهتر است بخوانيم توجيهی برای ناامن خواندن شهر از طرف حاکميت جمهوری اسلامی
٣: تاکيد حکومت بر عدم پاسخگوی و شفاف‌سازی در مورد رويداد اول و هزينەهای کە در پی "اغتشاش" بر دست مردم گذاشتە ميشود.

در اينجا يک خلط مبحث نيز روبرو هستيم تحليلگران "اعتراض" را "غير منطقی" ميپندارند و يک هزينە گزاف تلقی ميکنند، معترضين بر شفاف‌سازی حادثە کشتەشدن يک شهروند تاکيد دارند و حکومت بر روايت و عدم پاسخگوی بە دليل "اغتشاش" تاييد دارد و شهروندان را "افرادی اغتشاشگر" ميخواند اما آنچە فراموش ميشود؛ "حق اعتراض شهروندان"، "اغتشاش خواندن اعتراض" و "عدم شفاف‌سازی در حکومتداری" است.

مسبب وضعيت موجود و هزينەهای کە بە شهر مهاباد وارد شدە است جوانان هيجانی و پرشور نيستند؛ بلکە حاکميتی است کە هم از مشروعيت اجتماعی در جامعە کردستان برخوردار نيست و هم خود را موظف بە پاسخگوی و شفاف‌سازی در برابر مردم نمی‌دانند. در ضمن با استفادە از تکنيکهای رسانەای و خلط مبحث حکومت رفتار خود را قانونی و عادی تلقی نمودە و "حق اعتراض" و "شفاف‌سازی در حاکميت" کە حق شهروندان است را پايمال ميکند.

آنچە در شرايط کنونی در کردستان روی ميدهد يک "حق" برای ارتقاء دمکراسی و حق شهروندی است نە يک "اغتشاش" برای ويرانی شهر. شهروندان از حق "سوال کردن" و پاسخ "شفاف‌" در برابر حکومت برخوردارند و اگر تحليلگر بر اين عقيدە است کە شهروند از اين "حق" نبايد استفادە کند تنها بە ساختار توتاليتر خدمت کردەاست نە شهر مهاباد.

علی اسماعیل‌نژاد