سرکوب جامعه مدنی مصر: افزايش شديد خشونت جنسی نيروهای امنيتی در حاکميت السيسی، گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

در گزارشی که فدراسيون امروز منتشر کرد، اعلام شد که خشونتِ جنسیِ نيروهای امنيتی در مصر پس از آغاز حکومت نظاميان در ژوئيه ۲۰۱۳ (تير ۱۳۹۲) به شدت افزايش يافته است.

بنا به يافته های اين گزارش، در حاکميت رژيم کنونی، تمام کسانی که نيروهای امنيتی دستگير می کنند بدون استثنا و صرفنظر از زمينه بازداشت، هدف خشونت جنسی قرار می گيرند. مخالفان رژيم السيسی، اعضای سازمان های غيردولتی، دانشجويان، زنان و کسانی که خطری برای نظم اخلاقی به شمار می روند از جمله قربانيان اين خشونت جنسی هستند.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت:
«گستره خشونت جنسی که در دستگيری ها و در حبس رخ می دهد، تشابه در روش های مورد استفاده و معافيت عمومی از مجازات که مرتکبان اين جرايم از آن بهره مند هستند، حاکی از استراتژی سياسی تلخی است که هدف آن ايجاد خفقان در جامعه مدنی و سرکوب تمام مخالفان است.»

اين گزارش، بر اساس گفتگوهايی که با قربانيان، وکلای دادگستری و اعضای سازمان های غيردولتی حقوق بشری انجام شده، مشارکت پليس، ماموران سازمان امنيت اطلاعات ملی و ارتش را در خشونت جنسی فاش می کند که تجاوز، حمله جنسی، تجاوز با اشيا، برق گذاری به آلت تناسلی، افترای جنسی و باج خواهی از جمله آن به شمار می رود.

«ک»، يکی از فعالان يک سازمان غيردولتی حقوق بشری می گويد:
«در حمله ای به ما که به رهبری رييس آگاهی جنايی (مباحث) اسکندريه انجام شد، ما را وادار کردند زانو بزنيم و دست هايمان را پشت سرمان بگذاريم. زن های جوان را به طرف ديگر بردند و در حين هل دادن ما به طرف ديوار به آزار جنسی و توهين به ما پرداختند. من سعی کردم دست يکی از سربازان امنيت مرکزی را از شلوارم پس بزنم که آنها با استفاده از اسلحه هايشان مرا به قدری زدند که ديگر قادر به مقاومت نبودم.»

اين خشونت که در مقياسی گسترده به دست نيروهای امنيتی رخ می دهد، تعهد دولت به اولويت دادن به مقابله با خشونت جنسی در کلّ جامعه مصر را به مضحکه کشانده است. اقدامات جزيی و ناچيز، از جمله اصلاحات در بخشی از قوانين و ايجاد واحدی در وزارت کشور برای مقابله با خشونت عليه زنان، تاثير اندکی بر گسترش اين خشونت فراگير داشته است.

گزارش فدراسيون نشان می دهد که با اين خشونت در سطح وسيعی مدارا می شود و مرتکبان آن، چه افراد دولتی و چه غيرنظاميان، به ندرت پاسخگوی جنايت هايشان هستند. پس از محاکمه هفت مرد در ژوئيه ۲۰۱۴ (تير ۱۳۹۳) به اتهام مشارکت در حمله های جنسی اوباش در ميدان تحرير در هنگام تحليف رياست جمهوری السيسی در ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳)، هيچ محاکمه ديگری به خاطر خشونت جنسی اوباش انجام نشده است.

نقش نيروهای امنيتی در ارتکاب آزار و حمله جنسی، از جمله طی جستجوهای بدنی، کنترل امنيتی و در کلانتری ها، قربانيان را از شکايت باز می دارد. فضای کلّی معافيت از مجازات به خشونتِ ماموران دولتی و غيرنظاميان دامن می زند و آن را تقويت می کند.

أمينة بوعياش، دبير کل فدراسيون، گفت:
«دولت مصر بايد فوری به اين جرايم که مامورانِ مستقيم آن مرتکب می شوند، خاتمه دهد. اين دولت بايد با انجام تحقيقات جدی در باره تمام اتهام ها، پيگرد و مجازات تمام مرتکبان را در تطابق با موازين بين المللی تضمين کند.»

با رواداشتن اين جرايم، دولت السيسی از مبارزه با خشونت جنسی به عنوان بهانه ای برای تشديد اقدامات امنيت کشور سوءاستفاده کرده است. از پاييز ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به بعد، دولت کارزار اختناق عليه دگرباشان جنسی به راه انداخته است. نيروهای امنيتی با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از طريق مراقبت اينترنتی به حمام ها حمله کرده اند و با دستگيری دگرباشان جنسی آنها را دستگير و به «فسق و فجور» و «هرزگی جنسی» متهم کرده اند. دولت بازداشت خودسرانه اين افراد را که طی بازداشت در معرض خشونت جنسی قرار گرفته اند، با استناد به حمايت از نظم اخلاقی و مذهبی مصر توجيه کرده است.

گزارش حاضر مکمل اطلاعات موجود در گزارش آوريل ۲۰۱۴ در باره خشونت جنسیِ غيرنظاميان عليه زنان در عرصه عمومی است. در آن گزارش، فدراسيون و سازمان های غيردولتی مصری بر قصور دولت از تحقيقات موثر در باره اوباش مرتکب تجاوز، حمله و آزار جنسی و پيگرد آنها تاکيد کردند و خواهان تصويب ده اقدام فوری برای پايان دادن به خشونت عليه زنان شدند.

گزارش «افشای دورويی دولتی: خشونت جنسیِ نيروهای امنيتی در مصر» را به زبان های مختلف در اينجا دريافت کنيد:

عربی: : https://www.fidh.org/IMG/pdf/final_egypt_report_web.pdf
فرانسوی: https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypte_rapport_francais.pdf
انگلیسی: https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_report.pdf