چرا بنزين تک نرخی شد

تهران- ايرنا- روزنامه ايران در تيتر يک به موضوع چرا بنزين تک نرخی شد پرداخت و صاحبنظران اقتصادی در گفت وگو با ايران تک نرخی شدن بنزين را بررسی کردند.

اين گفت و گو که در شماره روز سه شنبه پنجم خرداد ۱۳۹۴ خورشيدی به چاپ رسيد، می افزايد: گروه اقتصادی در سومين روز از سومين ماه سال جاری دولت از طرح جديد خود برای تک نرخی کردن بنزين رونمايی کرد. براساس اين طرح قيمت بنزين معمولی با يک نرخ (۱۰۰۰ تومان) در کشور عرضه خواهد شد که با از بين رفتن اعتبار ذخيره بنزين ۷۰۰ تومانی کارت های سوخت از شهريور ماه امسال در عمل تک نرخی شدن بنزين عملياتی می شود.

با وجودی که از سال ها پيش تک نرخی کردن سوخت بويژه بنزين در دستور دولت ها بود ولی دولت يازدهم اين طرح را اجرايی کرد. هرچند درخصوص نحوه اطلاع رسانی از اين طرح که در ابتدا با سکوت مسئولان همراه بود نقدهای بسياری وجود دارد، اما کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به استقبال از اين طرح رفته اند و اجرای آن را برای اقتصاد ملی مطلوب ارزيابی کرده اند. به اعتقاد آنها هم اکنون در تمام کشورهای دنيا تک نرخی بودن سوخت در حال اجراست و هر چه دولت ها از يارانه ای که به بخش انرژی پرداخت می کنند بکاهند و فاصله بگيرند بهتر می توانند برنامه های اصلاح اقتصادی خود را پيش ببرند.

بنزين هزار تومانی در سبد خودروها بود

محمد خوش چهره کارشناس اقتصادی درباره تک نرخی شدن قيمت بنزين و آثاری که اين بخش بر اقتصاد خواهد داشت به خبرنگار ايران گفت:اگر بخواهيم در مورد تک نرخی شدن قيمت بنزين به صورت انتزاعی و مجرد صحبت کنيم اين تصميم يک اقدام مالی ساده از سوی دولت بود.در حقيقت معتقدم افزايش قيمت بنزين رخ نداده و در اين مقطع تنها تغيير قيمت از سهميه بندی به آزاد است.وی افزود:حدود از ۷۰ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين در کشور بيش از چهار پنجم به صورت آزاد مصرف می شد از اين رو برداشته شدن سهميه بنزين نمی تواند مشکلاتی را ايجاد کند و حتی می توان گفت اتفاق جديدی رخ نداده است.

خوش چهره با بيان اينکه دولت بايد اعلام کند درآمد حاصل از تک نرخی شدن بنزين و برداشته شدن سهميه ها را صرف چه اموری می کند، تصريح کرد: اگر دولت درآمد حاصل از تک نرخی شدن بنزين را برای تأمين کسری يارانه برنامه ريزی کند می تواند به موفقيت هايی برسد. دولت بايد اين درآمد را در پرداخت يارانه به دهک های کم درآمد اصلی و ايجاد فرصت های شغلی برای اين افراد هزينه کند قطعاً در چنين شرايطی قطع سهميه بنزين برای خودروهای شخصی قابل توجيه و دفاع است. وی تأکيد کرد: تصميم گيری در مورد تک نرخی شدن بنزين بايد از جنبه های مختلف چون جغرافيايی، سياسی، امنيتی و اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد.بايد ببينيم حرکت دولت با درک جامع نسبت به موارد ياد شده است يا تصميم ساده مالی بوده است. اين کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ما در يک فضای بشدت خاص، پيچيده و اگر دقت نکنيم شکننده از نظر ملی و فراملی هستيم لذا هر تصميمی بايد با دقت باشد. عموم مردم با بنزين ۱۰۰۰ تومانی باک ماشين های خود را پر می کردند و به همين دليل اتفاق خاصی رخ نداده است. وی گفت:اگر مصرف عموم مردم با قيمت ۱۰۰۰ تومان نبود قطعاً تبعات منفی اين تصميم زياد بود ولی به علت پايين بودن ميزان سهميه بنزين ديديم که تک نرخی شدن تبعات منفی حداقلی خواهد داشت.

بنزين تک نرخی مصرف را کاهش می دهد

علی مزيکی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی مديريت و برنامه ريزی در خصوص تک نرخی شدن بنزين به خبرنگار <ايران> گفت: چند نرخی بودن برای هيچ کالايی مزيت نيست و در هيچ اقتصادی از آن استقبال نمی شود. وی افزود: مثلاً در مورد بنزين دو نرخی مردم خود را موظف می دانند سهميه دريافتی را استفاده کنند حتی اگر نيازی به آن نداشته باشند، بنابراين به نظر می رسد بنزين تک نرخی موجب کاهش مصرف نيز خواهد شد. وی با بيان اينکه با افزايش قيمت بنزين نرخ آن هنوز نسبت به نرخ جهانی کمتر است، گفت: در شرايط فعلی بهتر است دولت نرخ بنزين را بتدريج افزايش دهد. به گفته مزيکی دولت می تواند در نقاط مختلف کشور نرخ متفاوتی برای بنزين تعيين کند، مثلاً در مناطق مرزی که قاچاق بنزين وجود دارد بهتر است نرخ ها بالاتر باشد.

وی تأکيد کرد: افزايش قيمت بنزين تنها راه حل مؤثر برای کاهش مصرف نيست، بلکه عوامل ديگر مانند گرفتن عوارض از خودرو های فرسوده يا خودرو های با مصرف بالا راه حل های ديگر کاهش مصرف است.

مزيکی با اشاره به قيمت بالای بنزين جهانی گفت: در کشور ما مردم فقط پول بنزين را پرداخت می کنند و پولی بابت آلوده کردن هوا از آنان گرفته نمی شود.

وی همچنين گسترش و نوسازی حمل و نقل عمومی را راهکار ديگر در کاهش مصرف بنزين نام برد و گفت: سيستم حمل و نقل عمومی در تهران تا حدودی گسترش يافته اما در بسياری از شهرها مردم مجبورند برای رفت و آمدهای روزانه فقط از خودروهای شخصی استفاده کنند و چاره ای جز مصرف بنزين ندارند و در اين مناطق گزينه حمل و نقل عمومی برای مردم وجود ندارد. وی گفت: افزايش قيمت بنزين برای کسانی که چاره ای جز استفاده از خودرو شخصی ندارند باعث افزايش هزينه خانوار می شود بنابراين دولت موظف است همزمان با افزايش قيمت بنزين زمينه گسترش حمل و نقل عمومی را نيز فراهم کند.

نظارت بر حمل ونقل عمومی را بيشتر کند

حسن مرادی استاد دانشگاه تهران نيز در گفت وگو با <ايران> با اشاره به اينکه بر اساس قانون هدفمندی يارانه ها دولت ملزم است سالانه قيمت حامل های انرژی را افزايش دهد، گفت: افزايش قيمت بنزين برای جبران هزينه های ناشی از هدفمندی يارانه ها و پرداخت يارانه نقدی است، بنابراين طبيعی بود که امسال قيمت بنزين افزايش يابد. به گفته مرادی افزايش سالانه نرخ بنزين در دولت هشتم آغاز شد و بنابر قانون و تصويب مجلس ششم دولت بايد سالانه قيمت بنزين را ۲۰ درصد افزايش می داد اما دولت نهم افزايش ۲۰ درصد سالانه را اعمال نکرد و قانون هدفمندی را اجرا کرد. اين استاد دانشگاه افزود: تک نرخی شدن بنزين می تواند عامل کاهش دلالی ها بايد باشد. مردم بايد برنامه ای برای تغيير رفت و آمد و کاهش خودروهای تک سرنشين داشته باشند. مرادی گفت: بنزين سهميه ای و چند نرخ مشکلاتی مانند رانت، قاچاق و فروش سهميه را به همراه داشت اما با اين وجود بهتر بود دولت راهکاری را در نظر می گرفت تا قيمت بنزين برای همه دهک ها يکسان نباشد و يارانه به دهک های پايين بابت مابه التفاوت نرخ بنزين پرداخت می کرد. وی افزود: با تک نرخی شدن بنزين و به کار گيری درآمد حاصل از آن در راه توسعه کشور و رفع عقب ماندگی اميدوارم ديگرشاهد توزيع يارانه نقدی به شکل ناکارآمد به ثروتمندان و تعطيل کردن توليد نباشيم. مرادی خاطرنشان کرد: دولت بايد قيمت بنزين را بتدريج به قيمت های فوب(قيمت عرضه) خليج فارس نزديک کند که با اين کار قطعاً مصرف بنزين کاهش خواهد يافت. وی گفت: البته نکته مهم اين است که افزايش نرخ نبايد بر قيمت های حمل و نقل عمومی اثر منفی بگذارد و دولت و دستگاه های مسئول بايد نظارت خود را برای جلوگيری از نرخ کرايه وسايل حمل و نقل عمومی بويژه تاکسی ها بيشتر کنند.