دولت ايران الکترونيکی‌ شدن انتخابات را تصويب کرد

بنا بر مصوبه جديد دولت ايران، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفندماه به صورت الکترونيک برگزار می‌شود. با توجه به مخالفت‌های گذشته و ابهام در وضعيت زيرساخت‌های کشور تحقق اين مصوبه با ترديدهايی روبروست.

هیأت دولت ايران روز يکشنبه (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) اجرای الکترونيکی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به روش رايانه‌ای مورد تصويب قرار داد. اين تصويب بر اساس نتايج اجرای آزمايشی انتخابات رايانه‌ای در تعدادی از حوزه‌ها در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی و با توجه به تجارب ساير کشورها صورت گرفته است.

مصوبه تازه سابقه‌ای پرفراز و نشيب دارد و دولت حالا پس از سال‌ها بحث و جدل و اختلاف ميان نهادهای مختلف رسما در اين راه گام نهاده است. با اين همه، اجرای عملی اين مصوبه لزوما قطعی نيست.

ابهام در آمادگی‌ها

دولت در حالی برگزاری انتخابات الکترونيک را تصويب کرد که يک روز پيش از آن حسن روحانی، رئيس جمهور در سخنانی در جمع استانداران و فرمانداران کشور بر ضرورت شفافيت انتخابات و رفع همه شبهات در باره سلامت آن سخن گفت. او از جمله گفت که صندوق رای بايد شفاف باشد تا رای‌دهنده مطمئن شود که از قبل آن را (با رأی‌های ساختگی) پر نکرده‌اند.

پيش از آن نيز محمدحسين مقيمی، معاون سياسی وزارت کشور احتمال الکترونيکی‌شدن انتخابات مجلس را مطرح کرده بود چرا که: «در فرايند تکنولوژی شدن روند انتخابات، تعداد عوامل اجرايی کاهش می‎يابند و اين فرايند در امنيت و سالم برگزار شدن انتخابات تاثيرگذار است.»

با اين همه اين سوال مطرح است که ايران به لحاظ زيرساخت‌ها و مسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تا چه حد برای برگزاری انتخابات الکترونيکی آمادگی دارد.

سرعت اينترنت، فراگيری آن، امنيت سايبری، آموزش الکترونيکی رأی دهندگان و مسئولان حوزه‌های رأی و به خصوص اطلاعات دقيق جمعيتی از شرايط لازم برای الکترونيکی‌شدن انتخابات به شمار می‌روند. دستکم اختلالات جدی‌ای که در آمارهای مربوط به اعطای يارانه يا حذف بخش‌هايی از جمعيت از اين روند پيش آمده نشان‌دهنده آن است که در اين زمينه‌ها مشکل کم نيست.

مزيت‌های انتخابات الکترونيک

در روش رای گيری کامپيوتری، به جای استفاده از برگه‌های رای و صندوق اخذ رای، از کامپيوترها استفاده می‌شود؛ به اين ترتيب که در محل اخذ رای ، کامپيوترهايی برای رای‌گيری قرار می‌گيرد و شخص رای‌دهنده توسط مانيتورهای حساس دستی و يا صفحه کليد و يا مدادهای الکترونيکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و به او رای می‌دهند. در اين روش امکان معرفی نامزدها در کنار عکس هرکدام نيز وجود دارد.

در روش رای‌گيری کامپيوتری تشخيص هويت افراد رای‌دهنده با استفاده از مدارک شناسايی صورت نمی‌گيرد. در هر حال، در اين روش هم، مردم مجبور به حضور در مکان‌های رای‌گيری هستند و به جای اينکه رای خود را روی کاغذ بنويسند و به صندوق بيندازند، از کامپيوتر استفاده می‌کنند.

الکترونيکی ‌کردن انتخابات بخشی از پروژه ‌ايجاد دولت الکترونيکی است که در ايران سلانه سلانه پيش می‌رود. يکی از مهمترين اهداف دولت الکترونيکی صرفه‌جويی در وقت مردم و همچنين کاهش هزينه‌های اجرايی سازمان‌های دولتی است که سيستم رای‌گيری الکترونيکی به عنوان زيرسيستم دولت الکترونيکی هم، چنين اهدافی را دنبال می‌کند.

روش‌های اتخاذ رای به صورت سنتی علاوه بر مزايای خاص خود، دارای معايب زيادی هستند. صرف وقت زياد برای شمارش آرا، هزينه‌های کلان تشکيل ايستگاه‌های رای‌گيری و همچنين هدر رفتن منابع انسانی مستقر در اين ايستگاه‌ها به علاوه امکان دستکاری در صندوق‌ها و ارقام اخذشده به عنوان معايب اين سيستم‌ها محسوب می‌شوند.

بحثی سابقه‌دار در ايران

بحث استفاده از تجهيزات الکترونيکی و رايانه‌ای برای برگزاری انتخابات در ايران برای اولين بار در سال ۱۳۷۸ و در دور اول رياست جمهوری محمد خاتمی مطرح شد. در آن زمان تلاش وزارت کشور برای استفاده از تجهيزات الکترونيکی در انتخابات مجلس ششم با ايرادهای حقوقی و ساختاری از سوی شورای نگهبان روبرو شد و قابليت اجرا نيافت

در تمامی سال‌های بعد نيز عمدتا شورای نگهبان با استدلال‌های حقوقی و فنی (چگونگی هويت‌يابی رای‌دهنده در پای صندوق، چگونگی شکايت‌ها و مرجع رسيدگی به آنها و کاستی‌های مربوط به زيرساخت‌ها و سخت‌افزارهای الکترونيکی و ديجيتالی در کشور) مانع اجرای اين طرح شده است.

اين در حالی است که منتقدان پروسه تکميل‌شدن انتخابات الکترونيکی را در عمل و با استفاده از توان کارشناسی ساير کشورها ممکن می‌دانند و ايرادهای شورای نگهبان و برخی نهادهای ديگر را به محدودشدن امکان دست‌کاری در نتايج انتخابات ربط می‌دهند، امری که در انتخابات‌های مختلف در ايران موضوع بحث و مشاجره بوده است و در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به بحرانی سياسی و بروز اعتراض‌های گسترده منجر شد.

وزير کشور ايران اخيرا از همراهی و موافقت شورای نگهبان با الکترونيکی‌شدن انتخابات خبر داده است. ولی هم مسائل زيرساخت‌ها و هم نگرانی برخی نهادها و محافل سياسی حاکم از کم‌شدن امکان دستکاری در نتايج انتخابات بعيد نيست که همچنان اجرايی‌شدن مصوبه دولت را با تعليق و دست‌انداز روبرو کند.