گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط جيسون رضاييان است

گزارش‌گران بدون مرز اعتراض خود را به روند بررسی اتهام‌های جيسون رضاييان و يگانه صالحی در دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می‌کند. دومين جلسه دادگاه در تاريخ ١٧ خرداد ١٣٩٤ در پشت درهای بسته‌ی شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران و در نبود مدارک جرم معتبر عليه اين روزنامه‌نگار برگزار شد. جيسون رضاييان از جمله به "جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران " متهم شده است. در روند دادرسی اين پرونده با اعمال نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قانوشکنی‌های متعددی انجام شده است.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، اسنادی که بر اساس آن‌ها کيفرخواست صادر شده است، به شکل عمده عبارتند از چند نامه‌ی شخصی و اداری اين روزنامه‌نگار و آن نيز با خارج کردن برخی جمله‌ها از متن و خالی کردن آن‌ها از معنا، و همزمان فشار آوردن بر اين روزنامه‌نگار برای پذيرش اين اتهام های ساختگی. راست اين است که پس از نزديک به يازده ماه سخت گيری و آزارهای سپاه پاسدران انقلاب اسلامی عليه اين روزنامه نگار و خانواده اش در اصل اين پرونده خالی است و هيچ مدرک محکم و قابل اعتمادی در آن وجود ندارد.

فشارهای جسمی و روحی

در همان نخستين جلسه دادگاه به تاريخ ٥ خرداد، نقض موارد متعدد قانون مشهود شد. از اين ميان اعمال فشار برای اعتراف عليه خود متهم و برگزاری دادگاه در پشت درهای بسته.

در ايران برای «اعتراف» گيری از زندانيان که امری رايج است، آنها را به مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نگاهداری می‌کنند. ارتباط زندانی با جهان خارج و از اين ميان با خانواده و وکلای خود قطع می شود تا با فشار روحی مضاعف متهم را وادار به اعتراف کند. جيسون رضاييان از زمان بازداشت در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوين نگاهداری و به شدت زير فشار قرار داشته است.

اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به شکلی روشن اعتراف اجباری را «فاقد ارزش و اعتبار» اعلام کرده است: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود. »

از سوی ديگر دستگاه قضايی ايران و به ويژه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در بيشتر موارد، جلسه‌های محاکمه را در پشت درهای بسته و به شکل غير علنی برگزار می‌کنند، امری که مغاير با ماده ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است که تصريح کرده است : " رسيدگی به‏ جرايم‏ سياسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌‌گيرد.. "

دستگاه قضايی در مهار ولی فقيه

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نيست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئيس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزيده می‌شود. رئيس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران، ابوالقاسم صلواتیhttp://www.rsf-persan.org/article۱۷...، سال‌هاست که به جلادی برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بدل شده است.

جمهوری اسلامی ايران، از اتهام‌‌ «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» برای بازداشت و محکوميت بسياری از روز‌نامه‌نگاران استفاده کرده است. که اين اتهام نيز هيچ گاه اثبات نشده است. عدنان حسن‌پور، محمد صديق کبودوند، که همچنان در زندان بسر می‌برند، سيامک پورزند (١٣٧٩) حسين قاضيان و عباس عبدی(١٣٨٣)، پريناز عظيمی، رامين جهان‌بيگلو (١٣٨٥)، محمد حسين فلاحيه زاده، علی فرهبخش (١٣٨٦)، رکسانا صابری (١٣٨٨)، و دو خبرنگار آلمانی مارکوس هلويگ و ينس کوچ(١٣٨٩) و … همه اين روزنامه‌نگاران با اتهام جاسوسی بازداشت و به زندان محکوم شدند. برخی از آن‌ها «اتهام» خود را زير فشارهای جسمی و روحی در دادگاه پذيرفتند.

رضاييان نيز از يکی از قربانيان جنگ قدرت در ميان جناح‌های حاکم بر جمهوری اسلامی است، وی همچنين به ابزاری برای رژيمی تبديل شده است که از سال ١٣٥٨ با گروگان گيری شهروندان خارجی و يا دارای مليت دوگانه، آن‌ها برای اهدافی سياسی و يا با يکی از ماموران زندانی خود در خارج از کشور، مبادله می‌کند. اين شانتاژ متأسفانه با همکاری کشورهای دمکراتيک و به ويژه ايالات متحده آمريکا که بارها به خواست مقامات ايرانی گردن نهاده است، ميسر شده است.

يادآوری

در تاريخ ۳۰ تيرماه ۱۳۹۳، جيسون رضاييان گزارش‌گر واشنگتن پست در تهران، که دارای مليت ايرانی و آمريکايی است، همسرش يگانه صالحی همکار نشريه انگليسی زبان نشنال در امارات متحده عربی، و دو شهروند ايرانی امريکايی ديگر در منازل خود از سوی ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. به هنگام بازرسی، منازل آن‌ها مورد به هم ريخته و رايانه‌‌ها و تلفن‌های همراه و ديگر وسائل شخصی‌شان مصادرشد. دو تن آخر، عکاس خبرنگار مستقل و همسرش که خانواده‌های آن‌ها خواهان افشای نامشان نيست، يک ماه پس از بازداشت و يگانه صالحی، نيز تاريخ۱۰ مرداد ۱۳۹۳، با سپردن وثيقه‌ای سنگين و در انتظار ادامه دادرسی آزاد شدند.

در تاريخ ٢٣ فروردين ١٣٩٤، فارس نيوز، رسانه نزديک به سپاه پاسداران، جزييات اين اتهام‌ها را منتشر کرده بود. از اين ميان « جاسوسی و اقدام عليه امنيت ملی (….) فروش اطلاعات اقتصادی و صنعتی ايران در شرايط تحريم و... »

٢٩ فروردين ١٣٩٤ نيز، روزنامه‌ی وطن امروز ديگر رسانه‌ی نزديک به سپاه پاسداران و افراط‌گريان جناح محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهوری سابق ايران، در مقاله‌ای هذيان‌گونه به نام " رمزگشايی از جيسيون" روزنامه‌نگار واشنگتن پست را به " نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های ضدتحريمی ايران از جمله هويت واسطه‌های تجاری و ماهيت شرکت‌های همکار ايران در پروسه دور زدن تحريم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای و ..." متهم کرد. در واکنش، مارتين بارون، يکی از سردبيران روزنامه واشنگتن‌پست، عدم دسترسی جيسيون در طی نه ما بازداشت به وکيل و مشاور حقوقی را "غير قابل قبول" و اين اتهام‌ها را " مضحک" خواند.

۳۱ فروردين ١٣٩٤ ،ليلا احسن وکيل مدافع اين روزنامه‌نگار به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که موکلش به "جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران " متهم شده است. وی همچنين گفته است که « پس از قبول وکالت وی از اواسط اسفند ماه، برای نخستين بار است با موکل خود ديدارمی‌کند. »

خانواده جيسون رضاييان از همان فردای بازداشت وی از دولت باراک اوباما خواسته بود، تا آزادی جيسيون را در اولويت قرار دهد. در روزهای اخير علی رضاييان نيز از دولت ايران خواسته بود که « حال که توافقی ميان ايران و آمريکا حاصل شده است ما از مقامات مسئول ايران می‌خواهيم که اتهامات وارده از سوی دستگاه‌های تحت نظرشان به جيسيون را به جديت بررسی کنند.»

تا امروز ٤٠٠٠٠٠ نفر طومار درخواست آزادی جيسون رضاييان که از سوی گزارش‌گران بدون مرز نيز حمايت می‌شود امضا کرده‌اند. ده‌ها چهره برجسته روزنامه‌نگاری از اين ميان نوام چامسکی، آندرسون کوپر، کريستيان آمانپور،مارتين بارون، و جون هوگ رئيس نشنال کلوپ پرس، کريستف دولوار دبير اول گزارش‌گران بدون مرز، نيز طی نامه‌ای به صادق املی لاريجانی، رئيس دستگاه قضايی خواهان آزادی فوری خبرنگار واشنگتن پست شده‌اند.