انتشار جزئیات حکم مهدی هاشمی، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق

یک منبع آگاه درباره جزئیات حکم قطعی مهدی هاشمی گفت: وی با حکم دادگاه به ۱۰.۴میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به‌دلیل ارتشاء، یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان به‌دلیل اختلاس و جعل، ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

به گزارش تسنیم، مهدی هاشمی برای اختلاس و جعل به ۱۰ سال حبس و رد مال به‌مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ رد مال به‌ میزان یک‌ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.

وی ادامه داد: مهدی هاشمی به‌ دلیل ارتشا به ۱۰ سال حبس، رد مال به‌ مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است.

این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی هم‌چنین به‌ دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی هم‌چنین گفت: متهم، به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، این متهم صرفاً ۱۰ سال از ۲۵ سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.

حکم صادرشده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً ۱۵ سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای ۳ اتهام مهدی هاشمی را ۱۰ سال افزایش دادند.

طبق ماده ۱۳۴ اگر مجازات ۱۰ سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی ۱۰ سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود.

علیزاده‌طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی با اعتماد گفته است که موکلش از ۱۰ اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است.

در همین حال محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد.

طبق ماده ۱۳۴ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این‌که از حداکثر به‌ اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.