گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
22 خرداد» جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ اپوزيسيون و سياست کشورهای غربی15 خرداد» جمعه گردی های اسماعيل نوری علا کنگرهء سکولار دموکرات ها و غيبت نواندیشان دينی
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ ربط غيرمستقيم «مديريت نامتمرکز» با «حل مسائل اقوام»اگر کسی «پيمان نامهء عصر نو» را به دقت خوانده باشد می بيند که در آن هدف اصلی «جلوگيری از بازتوليد استبداد» و «استقرار دموکراسی» است و استراتژی انتخاب شده برای رسيدن به اين هدف نيز آفرينش گاز انبری است که از «سکولاريسم» و «عدم تمرکز در مديريت کشور» بوجود می آيد و حل مسائل قوميتی ـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و...) در بندهای ديگر و بعنوان «مسائل ثانوی» مورد بحث قرار گرفته اند. همچنين در دو کنگره ای که تاکنون با نام «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران» برگزار شده کوشش برای حل مسئله مديريت نامتمرکز بوده است که مسئلهء اقوام را نيز در کنار خود مطرح می سازد؛ و در اين نوع طرح مسئله نيز تأکيد بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر، مثلاً، فدراليسم قوميتی.
پيشگفتار کميتهء برگزاری اين کنگره، که نهادی غير سياسی و مستقل از کليهء سازمان های فعال اپوزيسيون است، مضمون کلی مباحث مظرح شده در اين کنگره را به يافتن پاسخی برای اين پرسش اختصاص داده که «چرا نيروها و شخصيت های سکولار دمکرات ايران هنوز عليه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان با يکديگر اتجاد نکرده اند؟» کميتهء مزبور اين پرسش را در قالب چهار موضوع و در چهار نشست به بحث گذاشته است[1]. يکی از اين موضوعات به امر «ساختار مديريت نامتمرکز در ايران سکولار دموکرات» می پردازد و سخنران نخست جلسه نيز آقای کورش اعتمادی است که ساليانی است در امر چگونگی اينگونه ساختار مطالعه کرده و قلم زده است و به نظر می رسد که لازم است به مباحث مطرح شونده در اين نشست توجه ويژه ای بشود علی الخصوص که در سال های اخير بحث «حکومت نامتمرکز بعنوان پادزهری در برابر روند بازتوليد استبداد» بصورت نامربوطی به مسئلهء اقوام ايرانی و مشکلات انکار ناپذير گوناگون فرهنگی، افتصادی و اجتماعی آنان پيوند خورده و ممکن است در آن نشست نيز تلقی برخی از شرکت کنندگان آن باشد که قصد سخنرانان و شرکت کنندگان رسيدگی به مسائل مربوط به مشکلات اقوام گوناگون ايرانی است، حال آنکه نيت کميتهء برگزاری کنگره چنين نبوده است، بی آنکه مشکلات اين اقوام (يا تيره ها و يا مليت ها، به هر اسمی که خوانده شوند) مورد نظر نبوده باشد. واقعيت آن است که از ديدگاه سکولار دموکراسی (يا دموکراسی صريحاً سکولار!) مشکل بازتوليد استبداد به تمرکز قدرت در دست يک نفر يا يک گروه و در يک نقطه از کشور مربوط می شود و اين استبداد متمرکز است که عوارض جانبی متعددی برای اقوام ايرانی ايجاد می کند و به نظر ما سکولار دموکرات ها، با حل مسئلهء بازتوليد استبداد از طريق ايجاد ساختار مديريتی نامتمرکز در ايران، آن مسائل نيز قابل حل هستند. پديده ای تاريخی ايران، بعنوان يک «پديدهء تاريخی»، دارای نام های مختلفی بوده است و احتمالاً خواهد بود: امپراتوری ايران، خاورميانهء غير عربی، اتحاديهء آسيای جنوب غربی، ايران بزرگ، ايران متحد و، به گمان من، ايالات متحدهء ايران (بر سياق "ايالات متحدهء امريکا")[2]. جغرافيای اين پديدهء تاريخی گاه بسيار پهناور بوده و، مثلاً، از هند تا مصر را در بر می گرفته و گاه، همچون امروز، مجموعهء کوچکی محسوب می شود که تکه های کوچکی از آن پديدهء تاريخی بزرگ را در بر می گيرد[3]. آفرينش اين پديدهء گسترده را تنها نمی توان به تمايلات قدرت طلبی و امپراتوری سازی (يا امپرياليسم کهن ِ) اقوام مختلف ايرانی نسبت داد. مسئلهء تنوع مکمل يکديگر ِ عناصر محيط زيست، سهولت رفت و آمدهای بلند، وجود اقتصادی که از کنار هم قرار گرفتن بازارهای توليد و فروش کالاهای گوناگون ساخته می شده و نيز واقع شدن در ميانهء آسيای شرقی و اروپا، که «جادهء ابريشم» را آفريده، در کنار اين واقعيت که «جزر و مد ِ» تکه تکه شدن و يکپارچه گشتن اين پديده در سراسر تاريخ بشری همواره در کار بوده و منجر به پيدايش دولت های بزرگ ماد، هخامنشی، پارت، ساسانيان، غزنويان، سلجوقيان، مغولان، صفويه، و... شده است خود نشان از نوعی گريز ناپذيری ِ سرگذشت مشترک ساکنان اين سرزمين پهناور دارد که در متن آن، و بر عکس تصوری که در قرن بيستم بوجود آمده و تلقين شده، «يکپارچگی» حکم قاعده و «تجزيه» حکم استثناء را داشته است. اگرچه پيدايش «ملت - دولت» های مدرن، تقسيم اين گستره در دوران استعمار و سپس دو جنگ بين المللی، و جامد شدن بيش از پيش معاهده ها و مرزهای سياسی کشورها، همگی و کلاً، موجب شده تا از تکرار آن جزر و مد تاريخی جلوگيری شود اما مسئلهء ايجاد «اتحاديه ها» بيان و نمود ديگری از همان جزر و مد است که در گذشته بصورت «پيمان بغداد» و «سنتو» جلوه گر شده و، اگر اين جزر و مد اجتناب ناپذير باشد، می توان به پيدايش «اتحاديه» های آينده ای نيز انديشيد که آفرينشگر ديگربارهء «ايران بزرگ» خواهند بود. کوچک شدن فعلی ايران، آنگونه که بخشی از آذربايجان اش در تصرف شوروی افتاده و اکنون مستقل شده، و قسمت بزرگی از کردستان اش بين ترکيه و سوريه و عراق تقسيم گشته، و نيمی از بلوچستان اش در قلمرو پاکستان واقع است، و بخش عمده ای از ترکمن صحرايش اکنون کشور مستقلی را تشکيل داده، نه پايان کار است و نه می تواند جوازی باشد برای اينکه تکه های باقی ماندهء اين سرزمين ها هم از ايران امروزی مجزا شوند. از نظر من، انديشهء واقعی موسوم به «پان ايرانيسم» نيز (که نه به شوونيسم قومی تعلق دارد و نه به تمايلات امپرياليستی، اما بوسيلهء مخالفان وحدت اقصادی ـ فرهنگی ِ ايران به هر دوی اين پديده ها نسبت داده شده) از درک همين جزر و مد تاريخی بر خاسته است؛ بی آنکه بتوان وجود برداشت های غلوآميز برخی ها از گوهر واقع گرای اين نگاه را انکار کرد. مديريت نامتمرکز کشور در کنار اين واقعيت می توان به واقعيت مهم ديگری نيز اشاره کرد و آن «اختراع» سيستم ادارهء نامتمرکز اين گسترهء بزرگ است بوسيلهء گذشتگان اين مردم؛ سيستمی که آن هم نام های مختلفی را يافته و از نظام «ساتراپی» گرفته تا نظام «خانخانی» و پديدهء «ممالک محروسهء ايران» جلوه های مختلفی داشته و، در واقع، همين سيستم است که در تظاهرات گوناگون محلی خود نظامات فدرالی مدرن را در جهان امروز آفريده است؛ آن هم بصورت وجود يک دولت مقتدر مرکزی (دولت فدرال) و استقلال اداری و مالی و مديريتی استان ها (يا ايالات) که جلوه گاه ِ «وحدت در کثرت» است. قانون اساسی مشروطهء ايران جلوه گاه مدرن اين سيستم محسوب می شود که بدين منظور تهيه و اجرای قوانين ايالتی و ولايتی را برای ادارهء کشور پيش بينی کرده است. در واقع، اگر نيک بنگريم می بينيم که سير تجزيهء اين پديدهء تاريخی هميشه در آنجائی آغاز شده که سيستم ادارهء نامتمرکز کشور در همريخته و يک حکومت مرکزی مقتدر کوشيده است برای مسائل مديريتی مناطق مختلف کشور تصميم گيری متحدالشکل و متمرکز انجام دهد. اين عمل از يکسو موجب پيدايش نارضايتی و، از سوی ديگر، منجر به «باز توليد استبداد» شده و تنش بين مرکز و استان ها موجبات قدرت گيری تمايلات گريز از مرکز را فراهم کرده است. مسئلهء اقوام ايرانی در يک چنان سرزمين پهناوری که در اين مقاله از آن با عنوان «ايران بزرگ» ياد می شود، طبعاً مردمان رنگارنگی می زيسته اند و می زيند که صاحب زبان ها، مذاهب، فرهنگ ها و باورهای گوناگون اند و سيستم فدرال باستانی و سنتی ايران اين رنگارنگی را پذيرفته و از تعدی يکی از اين مظهر اجتماعی نسبت به بقيه جلوگيری می کرده است. اقتضای اين امر برقراری سيستمی بوده است که مذهب رسمی، زبان رسمی [3] و اجبار در يکسان سازی فرهنگی در آن جائی نداشته باشد. در نتيجه، می توان ديد که ايرانيان (در ايران بزرگ و تاريخی) از نخستين مللی بوده اند که به وجود نظامی قائل شده اند که امروز آن را با نام «سکولاريسم» می شناسيم. در يک سيستم سکولار «تاريخی»، اقوام مستقر در سرزمين ايران بزرگ بصورتی دوستانه و تعاونی در کنار و جوار يکديگر زندگی کرده و تنوع فرهنگی خود را تضمينی برای يکپارچگی اقتصادی ـ سياسی خود دانسته اند. بدينسان، رفته رفته تقسيمات کشوری و استان بندی سرزمين، با حفظ نام های تاريخی مناطق گوناکون کشور، از اختصاص يافتن به سکونت گاه های اقوام به در آمده و راه را بر اختلاط مردمان ايران، به لحاظ تجارت و روابط اداری و سیاسی دولت های مدرن و نيز ازدواج و مهاجرت های شغلی و غيره گشوده است. اين امر مولد يک واقعيت مهم و امروزی است: ديگر بين «مسائل خلص قومی» و «مسائل مديريت استانی» ارتباطی ارگانيک وجود ندارد و نمی توان اين دو مسئله را با هم يکی گرفت و به حل همزمان آنها پرداخت بلکه لازم است رسيدگی به امر مديريت بر حل مشکلات قومی اولويت يابد. بهمين سياق می توان ديد که اگرچه مسئلهء از ميان برداشتن سيستم بازتوليد استبداد با روند گريزناپذير ايجاد حکومت نامتمرکز پيوند دارد اما چنين پيوندی بين از ميان برداشتن سيستم باز توليد استبداد با مسائل قوميتی وجود ندارد و ای بسا طرح مسائل قوميتی در جوف مسئلهء برقراری سيستم مديريتی نامتمرکز خود موجب بازتوليد استبداد، آن هم بصورت منطقه ای و استانی، شود. ديدگاه سکولار دموکراسی ايرانی اگر ترکيب «سکولار دموکراسی ايرانی» را برخاسته از مقتضيات خاص سرزمينی به نام ايران بزرگ به ناميم که از طريق آن، در آستانهء برگزاری سومين کنگره امسال، در 4 و 5 ماه آينده (جولای) سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شود. موضوع اصلی و واحد کار اين کنگره يافتن پاسخی به اين پرسش است که «چرا سکولار دموکرات های ايران هنوز متحد نشده اند؟» کنگره دارای چهار نشست است و در هر نشست يکی از جنبه های پرسش کلی مزبور موضوع بحث قرار گرفته است: 1. موانع و ضرورت اتحاد از نظر کميتهء برگزاری، يافتن پاسخ هائی به پرسش کلی کنگره، آن هم در حوزه های چهارگانهء فوق، می تواند سرآغاز نوعی نگرش «واقع بينانه» و «امروزی» به مسائل مبتلابه کشور محسوب شود؛ با اين پيش فرض که مسائل قوميتی ـ فرهنگی جزو «موانع ساختاری» اتحاد نيروهای سکولار دمکرات ايرانی محسوب نمی شوند؛ چرا که بنياد گزاری قانون اساسی آينده بر مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر و الحاقات به آن می تواند تضمين کنندهء حل اينگونه مسائل باشد. 2. در اين مورد رجوع کنيد به مقالهء «ايالات متحدهء ايران، پادزهر تجزيه و استبداد» به همين قلم در نه سال پيش (2006). اين مقاله و ديگر نوشتارهای من در مورد اين موضوع بصورت يک کتاب اينترنتی در پيوند زير قابل دسترسی است: Copyright: gooya.com 2016
|