پيشنهاد ظريف به وزرای خارجه ۱+۵: برگزاری مراسم امضا توافق هسته ای در عمان

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - روزنامه الحيات نوشت: ظريف به همتايان خود پيشنهاد برگزاری مراسم امضا توافق هسته ای در عمان را داده است.

به گزارش «انتخاب»، اين روزنامه عرب زبان با اشاره به مصوبه هسته ای مجلس نوشت: دولت ايران قانون مصوب مجلس در زمينه «صيانت از دستاوردهای هسته ای ملت ايران» را به منزله «نقض» قانون اساسی دانست و از کشانيدن مذاکرات هسته ای به «کف خيابان وکوچه و بازار» ابراز تاسف کرد. مجلس شورای اسلامی ايران روز گذشته قانونی را تصويب کرد که به مجلس اين حق را می دهد که توافق احتمالی با شش کشور دست اندر کار پرونده هسته ای، از تصويب اين نهاد عبور کند همچنين اين قانون مانع بازرسی از اماکن نظامی يا مصاحبه با دانشمندان هسته ای است. دولت ايران اين قانون را «نقض» قانون اساسی دانست و از کشاندن مذاکرات هسته ای به «خيابان وکوچه و بازار» ابراز تاسف کرد.

قانون«حفظ دستاوردهای هسته ای ملت ايران» با رای موافق دويست و چهارده نماينده از مجموع دويست و چهل نماينده ای که در جلسه مجلس حضور داشتند، به تصويب رسيد و اين قانون اکنون بايد به تصويب شورای نگهبان برسد.

به نوشته اين روزنامه، اين قانون، خواستار لغو کامل همه تحريم ها در «روز آغاز اجرای تعهدات ايران» است و «بازرسی اماکن نظامی، امنيتی و حساس غير هسته ای و آگاهی از اسناد و مصاحبه با دانشمندان هسته ای» را ممنوع می کند در عين حال اين قانون بر پايبندی به مصوبات شورای عالی امنيت ملی در اين زمينه تاکيد می کند.

اين قانون، بر ضرروت «ارائه نتايج مذاکرات به مجلس شورای (اسلامی)»، تاکيد و محمد جواد ظريف وزير خارجه را ملزم می کند که «درباره روند اجرای توافق، هر شش ماه يک بار به مجلس گزارش دهد».

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ايران گفت: اين قانون مغاير با ماده صد و هفتاد و شش قانون اساسی است که به رئيس شورای عالی امنيت ملی يعنی رئيس جمهور اختيار امضای توافق با کشورهای خارجی به منظور حفظ حقوق ايران را می دهد.

وی افزود: مذاکرات طبق اين اصل، در حوزه شورای عالی امنيت ملی است نه دولت يا مجلس. وی از «کشيده شدن مذاکرات هسته ای به کف خيابان وکوچه و بازار» ابراز تاسف کرد و گفت: «به سمت مجادلاتی نمی رويم که بر مذاکرات تاثير بگذارد».

الحيات نوشت: اما مجلس ايران به دو ماده هفتاد و هفت و صد و بيست و پنج قانون اساسی تاکيد می کند که دولت را ملزم می کند برای امضای همه توافقات و معاهدات با کشورهای خارجی، موافقت مجلس را به دست آورد.

به نوشته اين روزنامه، درگيری ميان دولت و مجلس در حالی است که يک هفته تا پايان مهلت دستيابی به توافق نهايی هسته ای برای حل و فصل پرونده هسته ای ايران، باقی مانده است.

منابع دپيلماتيک به الحيات گفتند: اين قانون به ظريف و هيات مذاکره کننده فرصت مانور بيشتری در مقابل شش کشور می دهد.

الحيات همچنين مطلع شده که ظريف منتظر پاسخ وزرای خارجه شش کشور به پيشنهادش مبنی بر برگزاری مراسم امضای توافق احتمالی در مسقط با هدف تشکر مذاکره کنندگان از نقشی است که کشور عمان در اين زمينه ايفا کرده است.

مجله «نيويورکر» هم به نقل از ظريف نوشته اگر مذاکرات شکست بخورد «آمريکا فرصت بی نظيری را از دست خواهد داد» وی تاکيد کرد: ملت ايران در صورت لزوم، آماده فداکاری برای دفاع از حقوق و جايگاهشان هستند.