توافق هسته‌ای در دقيقه نود به چه معناست؟ محسن حيدريان

حل بحران هسته‌ای، راه را برای کاهش تحريم‌ها و سپس لغو کامل آن‌ها باز خواهد کرد. از اين راه وضع اقتصادی و مالی کشور، رو به بهبودی خواهد گذاشت و اعتبار دولت روحانی بيشتر شده و توانمندی او برای اقدامات اصلاحی که وعده داده است، افزايش چشمگيری خواهد يافت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در روزهای اندکی که به پايان مهلت مقرر برای دست‌يابی به توافق اتمی مانده است، گمانه زنی ها در باره سناريوهای مختلف همچنان ادامه دارد. بی ترديد استقبال از اين توافق و نيز ادامه چانه زنی ها از هر دو سو برای حل و فصل اين چالش بزرگ، بيانگر اهميت و پيامدهای سياسی و اقتصادی اين بزنگاه حساس برای ايران و غرب و نيز تامين صلح در کل منطقه بحران زده خاورميانه است. اما رفتار دوگانه و پر ابهام آيت الله خامنه ای عليرغم موافقت صريح او با رويکرد تيم مذاکره کننده و نيز تحريکات برخی از بلند ترين مقامات سياسی، دينی و نظامی ايران و شلوغ کاريهای "دلواپسان"، در آستانه تدوين نهايی توافق هسته ای معنايی بيش از چانه زنی دارد. واقعيت اين است که شلاق واقعيات سياسی و اقتصادی کشور راهی جز توافق هسته ای در برابر ايران نگذاشته است. بطوری که رييس جمهور و رييس تشخيص مصلحت نظام صريحا همه زندگی مردم از آب نوشيدنی تا راه اندازی صنايع کشور را وابسته به توافق هسته ای اعلام کرده اند. بقول آقای رفسنجانی "تحريم استخوان طبقه مزد بگير کشور را که اکثريت کشور هستند می پوساند." اما با اين وجود ريشه اين ابهامات و دوپهلو گويی ها و تحريکات کدام هاست و بويژه پس از توافق هسته ای چگونه خواهد شد؟

عوامل دو گانه ای که در هم تنيده شده اند، موانع راه دشوار اما حياتی کوشش در راه حل‌وفصل چالش‌ هسته ای و دستيابی به نتيجه واحد و عزم برای تغيير را تشکيل ميدهند.

۱ ـ غرور ايديولوژيک و ذهنيت جنگ سرد
۲ـ اقتصاد زير زمينی

اين دو عامل که مدت هاست در زير فشار سنگين واقعيات ترک برداشته اند، دست در دست هم دارند و به احتمال قوی پس از دستيابی به تفاهم و توافق و تبديل آن به گفتمان سياسی مسلط و اقدامات کوچک و بزرگ، بتدريج می توانند به حاشيه رانده شوند.

نبود يک يک تعريف جامع و روشن درباره منافع ملی ايران و نيز از مفهوم قدرت در دنيای کنونی، از نظر ذهنی يک مانع اساسی در راه تعامل ايران با دنيای غرب ماست. تعريف برخی از مقامات ايران از منافع ملی و منابع قدرت هنوز شباهت بسياری با دوران جنگ سرد دارد که قدرت تنها با معيارهای سخت افراری سنجيده می شد . بنحوی که مبانی اعتقادی- ايدئولوژيک، هم در برگيرنده يک هدف سياسی- و نيز امنيتی و گسترش مدار نفوذ ايدئولوژيک است. در اين ترديدی نيست که ايران به خاطر جايگاه، جغرافيا، مساحت و ژئوپليتيکی که دارد، صرفنظر از هر حکومتی بايد به قدرت نظامی اش اهميت دهد. اما اين به معنای اين نيست که اين قدرت نظامی منبع قدرت و در برگيرنده منافع ملی ايران باشد. ايران برای افزايش قدرت خود بايد به منافع ملی کشور که در جهان ما نرم افزاری اند مانند افزايش ثروت و توليد و راه اندازی صنايع و بازار داخلی و افزايش اشتغال و گسترش خدمات و کالا در سطح استاندارد جهانی بکوشد. در اين مسير هيچ سلاحی بهتر از مبارزه با ايران‌‌هراسی نيست. اصولا، فراگيری فن آوری هسته ای، پژوهش دراين عرصه و حتی غنی سازی اورانيوم و دستيابی به فن آوری چرخه ی سوخت هسته ای برای نيروگاه ها و نيز کاربرد دستاوردهای فنی هسته ای در امورغير نظامی از حقوق ملت و دولت ايران است. اين امر مغاير با کنوانسيون های بين المللی و مقررات آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيست. ولی معضل کار نبود درک درست در تعامل با جهان است که واکنش و حساسيت و نگرانی محافل بين المللی درباره ی انگيزه های واقعی جمهوری اسلامی را بر انگيخته است. دراين جاست، که حق ايران درمنازعه هسته ای با جهان مقتدر، با مصالح و منافع عالی و دراز مدت کشور در تقابل قرارمی گيرد. اعتماد سازی و تفاهم با اروپا و آمريکا بر سر چگونگی و حدود و دامنه ی برنامه های هسته ای ايران، شفاف سازی و تامين نظارت کامل نهاد های بين المللی الزام آوراست.

راز بقای ايران از ورای تاريخ، نه درقدرت نظامی آن، بلکه درجاذبه های فرهنگی ومعنوی آن بوده است. بزرگی و اقتدار ايران، درگرو ايجاد ايرانی آزاد و آباد و مستقل و ريشه کن سازی معضلاتی همچون فقر و بيکاری، اعتياد و فحشاء دامگستر است، نه در داشتن جنگ افزار هسته ای.

واقعيت اين است که انزوای شديد اقتصادی از سوی غرب، فرهنگ بسيار مقاومی را در ايران به وجود آورده است که اساس آن بر پايه اجتناب از تحريم‌ها و خود کفايی اقتصادی قرار گرفته است. سخنان مقامات بلندپايه ايران نيز خود تأکيدی بر نيروی بسيار قوی اين اقتصاد پنهانی دارند. گفتمان بسياری از مقامات بلندپايه ايرانی به مستحکم‌تر شدن فرهنگ فرار از تحريم‌ها و ناخشنودی از غرب منجر شد، فرهنگی که اگرچه منبع غرور ملی برای ايرانيان بود اما از سوی ديگر اقتصاد زيرزمينی ايران را تغذيه می‌کند و موجب گسترش جرائم، فساد و بی‌ثباتی بيشتر شده است.

اما بسياری از مقامات نظير معاون رييس جمهور هم اعلام کرده است که " در آمد ايران از۱۲۰ ميليارد دلار صادرات امروز به زير ۲۴ ميليارد دلار رسيده است و در مقطعی هستيم که همه امور کشور تنها به رفع تحريم ها بستگی دارد".تنها از سال ۲۰۱۲ و پس از تشديد تحريم‌های نفتی و بانکی، ايران حداقل نيمی از درآمد نفتی خود را از دست داده. ارزش برابری ريال حداقل به نصف کاهش يافته و ميزان سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ايران به کمترين ميزان ممکن – حتی در مقايسه با دوران جنگ ايران و عراق- رسيده است. اگرچه نمی‌توان تحريم‌ها را تنها عامل اين وضعيت دانست، اما نقش تأثيرگذار تحريم‌ها را نمی‌توان انکار کرد.بر اساس گزارشات موجود، ايران به خاطر تحريم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار زيان ديده است. اين‌در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره تشديد تحريم‌های اقتصادی ۶۰ درصد صنعت ايران با ظرفيت حداکثر سی درصد فعاليت کرده است. همچنين به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، حداقل ۲۲۰۰ واحد توليدی و صنعتی از کار افتاده‌اند. علاوه براين در آخرين سال فعاليت دولت پيشين، حداقل ۷۲ هزار پروژه صنعتی و عمرانی به دليل عدم تأمين اعتبار و کسری بودجه ناتمام مانده است. اقتصاد ايران در اين دوره با رشد منفی روبرو شده و ايران به ناچار به مبادله نفت با کالا روی آورده است. روند اعمال تحريم‌های غرب عليه ايران در طی سال‌های اخير به رشد و گسترش شبکه‌های غيرقانونی در منطقه دامن زده است، شبکه‌هايی که از طريق شيوه‌هايی چون تقلب، رشوه و فساد امر تجارت را تسهيل می‌کنند. می‌توان چنين روندی را در تمامی بخش‌های اقتصادی ايران از قطعات هواپيما و تجهيزات پزشکی گرفته تا مواد خاص برای برنامه‌های تسليحاتی مشاهده کرد. در حال حاضر واسطه‌های مالی و لجستيکی اقتصاد پيچيده زيرزمينی نقش بسيار مهمی را در راستای دور زدن تحريم‌های غربی عليه ايران ايفا می‌کنند.

اقتصاد زيرزمينی ايران اقتصادی که هم بازيگران دولتی و هم بازيگران غيردولتی در آن نقش دارند و در راس آن شبکه گسترده ای از نظاميان سپاه پاسدار ايران قرار دارند. سرمايه گذاران خارجی بايد با حدود ۱۲۰ نهاد شبه خصوصی که نيمی از توليد خام کشور را در دست دارند، سر و کله بزنند. در اين ميان افراد و مهره‌هايی که در زمينه تسهيل تحريم‌ها و دور زدن آنها فعاليت دارند بيش از ديگران متضرر خواهند شد. اين شبکه‌های غيرقانونی به عنوان يک عامل و نيروی بی‌ثبات‌کننده فعاليت می‌کنند و مانع از تلاش‌های جهانی در جهت جلوگيری از جريان‌های مالی غيرقانونی می‌شوند.

چشم انداز تازه

توافق موقت ميان ايران و گروه ۱+۵ در نوامبر گذشته که با هدف رفع ابهام از برنامه هسته‌ای ايران به دست آمد با وجود پيشرفت‌های اندک، خود عاملی بسيار مهم برای ايجاد خوش‌بينی و تحرک سرمايه گذاران غربی در ايران بود. اين توافق موقت پيامدهای مثبتی همچون تسهيل و کاهش بخشی از تحريم‌های نفتی عليه ايران و آزادسازی ۴.۲ ميليارد دلار از دارايی‌های بلوکه‌شده ايران را با خود به همراه داشت. اما يکی ديگر از پيامدهای مثبت اين توافق افزايش تمايل سرمايه‌گذاران خارجی به منظور تعامل و همکاری‌های مجدد با ايران بود. تلاش شرکت‌های خارجی در ماه‌های پس از انعقاد توافق موقت برای استفاده و بهره‌برداری از بازارهای سودآور جديد، ميزان خوش‌بينی‌ها برای بازگشت به شرايط عادی‌سازی روابط را افزايش داد. بازار ايران دارای امتيازات بزرگی است که به اشتياق محافل اقتصادی غربی دامن زده و اسباب نگرانی کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس فراهم آورده است.

در حال حاضر، ده‌ها ميليارد دلار دارايی‌های ايران به خاطر تحريم های مالی در بانک‌های خارجی مسدود است و به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به اين دارايی‌ها داده نشده است و انتظار می‌رود پس از لغو تحريم، دولت ايران بخش قابل توجهی از اين منابع را به سرمايه‌گذاری‌های زيربنايی اختصاص دهد و به اين ترتيب، فرصتی برای يک نوسازی اقتصادی و افزايش اشتغال و نيز حضور شرکت‌های خارجی در ايران فراهم آيد.

درباره جذابيت های بازار ايران برای کشورهای غربی می توان گفت که بازار ايران در مقايسه با کشورهای منطقه‌ای بسيار بزرگ است. جمعيت ۸۰ ميليونی ايران در ترکيب با قدرت خريدی که بسيار بالاتر از ميانگين کشورهای آسيايی و آفريقايی است، می‌تواند انگيزه کافی برای شرکت‌های بزرگ فراميليتی و غربی فراهم می‌کند، تا بازار ايران را به ساير کشورها ترجيح دهند.

ساختار جمعيتی ايران نيز مزيت ديگری برای اقتصاد ايران است. زيرا جمعيت جوانی که با دنيای مجازی اينترنت سروکار دارد و آمادگی برای نوگرايی و تنوع در زندگی را دارد، کاربر اصلی بازار الکترونيک و دنيای مجازی به شمار می‌آيد. جمعيتی که از کالاهای چينی و آسيايی خسته شده و ذهنيت بسيار مثبتی به کالاهای با کيفيت و استاندارهای غربی يافته است. کالاهای الکترونيکی که پيوند شهروندان با دنيای مجازی و شبکه اجتماعی را فراهم می‌کند اينک به صنعت پيشرو جهان تبديل شده است و بازار مهمی محسوب می‌شود. زيرساخت‌های ايران نيازمند سرمايه‌گذاری انبوه در زمينه‌های گوناگونی از قبيل خطوط ريلی، خودرو سازی، جاده‌سازی، آبرسانی، صنعت نفت و گاز است.

افزون بر اين اگر اقتصاد کشورهای همسايه ايران دارای تنوع نيست و به چند صنعت از قبيل نفت و ساختمان و توريسم خلاصه می‌شود، بازار ايران اما از صدها صنعت گوناگون تشکيل شده است. بنابراين طبيعی است که اقتصادی که دارای چنين تنوعی است، دارای جاذبه نيرومندی هم برای توريسم است و هم برای سرمايه گذاری با برد دو طرفه. تنوع اقليمی و جغرافی ايران نيز به واقع زمينه‌ساز تنوع اقتصادی است، يکی ديگر از جذابيت‌های شرکت‌های غربی است. ايران دارای وضعيت بهتری نسبت به کشورهای مجاور خود يعنی پاکستان و افغانستان و عراق است. جامعه ايران- و البته در سطح مردم- آمادگی بيشتری برای پذيرش رابطه با غرب دارد و تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی مانعی برای گسترش رابطه با غرب ايجاد نمی‌کند.

گشايش سياسی اقتصادی ايران و غرب رقابت ترکيب شرکای تجاری ايران را نيز دگرگون خواهد کرد. اما با حل بحران هسته ای، سياست خارجی ايران می تواند و بايد در مسير تنش زدايی در سطح جهانی و توليد يک تصوير مسالمت جو قرار گيرد تا راه پيوستن ايران به کاروان تمدن بشری هموار گردد.

دستيابی به توافق هسته ای حتی در دقيقه نود، هم غرور ملی را پاس ميدارد و هم رهبران مردد دينی را خشنود می کند و نيز بر مانور های دوگانه آقای خامنه ای بنا بر فرهنگ سنتی ايران، امکان پذيرش ميدهد. اما اين توافق می‌تواند با حذف واسطه به بازی برد-برد ميان بخش تجارتی ايران و غرب منتهی شود و در صورت فراهم بودن ساير شرايط رشد اقتصادی ايران را شتاب دهد. بازنده اصلی توافق ميان ايران و غرب از نظر سياسی و اقتصادی برخی کشورهای عضو شورای خليج و در صحنه داخلی محافل قدرتمندی اند که در راس شبکه های اقتصاد زير زمينی کشور و نيز افراطيونی اند که هنوز منافع ملی و منابع قدرت را همچنان از منشور دنيای سپری شده جنگ سرد می نگرند. بی گمان، حلّ بحران هسته ای، راه را برای کاهش تحريم ها و سپس لغو کامل آنها بازخواهد کرد. ازاين راه وضع اقتصادی ومالی کشور، رو به بهبودی خواهد گذاشت و اعتبار دولت روحانی بيشترشده و توانمندی او برای اقدامات اصلاحی که وعده داده است، افزايش چشمگيری خواهد يافت. بنابراين، اين توافق برای چشم انداز سياسی و اقتصادی و جهانی ايران و نيز افزايش اعتبار وموقعیّت اصلاح طلبان و آزاديخواهان ايران يک بزنگاه کليدی به حساب می آيد.