در رفراندم يونان چطور بايد رأی داد، جوزف استیگليتز، برگردان: خليل رستم‌خانی

شگفت‌انگيز است که گروه سه گانه (کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين‌المللی پول) حاضر نيست مسؤوليت هيچ يک از مسايل را بپذيرد يا به غلط بودن پيش‌بينی‌ها و الگوهايش اعتراف کند. اما حيرت‌انگيزتر از آن اين است که رهبران اروپا هنوز چيزی نياموخته‌اند... بايد مشخص کنيم که هيچ بخشی از پول عظيمی که به يونان وام داده شده در واقع به اين کشور نرفته است، بلکه صرف پرداخت به وام‌دهندگان خصوصی شده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه گویانیوز

برگرفته از گاردين ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵

يادداشت مترجم: مقاله های خوب و توضيحی زيادی در باره بحران يونان منتشر شده اند. ديروز يکی از دوستان پس از دريافت خلاصه ی مقاله ی حاضر از من، مقاله ای مشترک به قلم لئو پانيچ ـ يکی از تحليلگران قابل توجه چپِ بريتانيا ـ و يکی از همکارانش به نام ديميتری لاسکاريس را برايم فرستاد. در پاسخ نوشتم:

مساله اين نيست که ديگران مقاله ی خوب نوشته اند يا خير. مسلم است که لئو پانيچ بايد مقاله ی خوب بنويسد. ولی نوشته ی او در سطح چپ پخش و خوانده می شود. مساله اين است که حرف جوزف استگليتز در سراسر جهان سرمايه داری هم پخش می شود، نقد از درون آن است و به جاهايی می رود که حتا يک نفرشان حرف لئو پانيچ را نمی بيند و اگر ببيند محل نمی گذارد.

*****

بالا رفتن سروصدای بگو مگو و جروبحث در اروپا به نظر افراد خارج از اروپا ممکن است نتيجه ی ناپيدای پايان تلخ بازی بين يونان و وام دهندگان آن باشد. در واقع، رهبران اروپا سرانجام ماهيت واقعی اختلاف جاری در باره وام ها را آشکار می کنند و پاسخ خوشايند نيست: اين اختلاف خيلی بيشتر در باره قدرت و دمکراسی است تا پول و اقتصاد.

البته، مسايل اقتصادی در ورای برنامه ی گروه سه گانه (کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول) که پنج سال پيش بر يونان تحميل شد وحشتناک بود و به کاهش توليد ناخالص داخلی آن به ميزان ۲۵ درصد منجر شد. هيچ رکود ديگری را در ياد ندارم که به اين حد عمدی و دارای نتايج چنين فاجعه باری بوده باشد: برای نمونه، ميزان بيکاری جوانان يونان بيش از ۶۰ درصد است.

شگفت انگيز است که گروه سه گانه حاضر نيست مسؤوليت هيچ يک از اين مسايل را بپذيرد يا به غلط بودن پيش بينی ها و الگوهايش اعتراف کند. اما حيرت انگيزتر از آن اين است که رهبران اروپا هنوز چيزی نياموخته اند. گروه سه گانه هنوز از يونان می خواهد تا سال ۲۰۱۸ به مازاد بودجه ی اوليه (منهای پرداخت بهره) به ميزان ۳،۵ درصد توليد ناخالص داخلی دست بيابد.

اقتصاددانان در سراسر جهان اين ميزان را تنبيهی دانسته و محکوم کرده اند، زيرا اين هدف ناگزير به کسادی عميق تری منجر خواهد شد. در واقع، حتا در صورت تغيير شرايط بدهی های يونان فراتر از آن چه در تصور می گنجد، اگر رأی دهندگان در رفراندم ضربتی آخر هفته آينده تعهد به اهداف گروه سه گانه را بپذيرند، اين کشور در رکود باقی خواهد ماند.

در مورد تغيير کسری بزرگ اوليه به مازاد، کشورهای معدودی دستاوردی مشابه دستاورد يونانی ها در پنج سال گذشته داشته اند. و دولت يونان با پيشنهادهای تازه اش به ميزان زيادی در جهت پذيرش خواست های وام دهندگان حرکت کرده است، گرچه هزينه ی آن به لحاظ رنج انسان ها بسيار زياد بوده است.

بايد مشخص کنيم که هيچ بخشی از پول عظيمی که به يونان وام داده شده در واقع به اين کشور نرفته است، بلکه صرف پرداخت به وام دهندگان خصوصی ـ از جمله بانک های آلمانی و فرانسوی ـ شده است. يونان با پرداخت هزينه ی زياد برای حفظ نظام بانکی اين کشورها شندرغاز دريافت کرده است. صندوق بين المللی پول و ديگر وام دهندگان «رسمی» نيازی به پول مورد مطالبه ندارند. بر اساس سناريوی اوضاع به روال معمول، پول دريافتی را به احتمال زياد دوباره به يونان وام خواهند داد.

اما بحث باز هم در باره پول نيست. در باره «مهلتِ» در هم شکستن يونان برای پذيرش امر ناپذيرفتنی است: هم اقدامات رياضتی و هم سياست های پس روانه و تنبيهی.

اما چرا اروپا اين کار را می کند؟ چرا رهبران اتحاديه اروپا با رفراندم مخالفت می کنند و حتا از تمديد مهلت ۳۰ ژوئن برای پرداخت بعدی يونان به صندوق بين المللی پول سر باز می زنند؟ آيا کّلِ دغدغه ی اروپا دمکراسی نيست؟

در ژانويه، شهروندان يونان به دولتی رأی دادند که متعهد به پايان دادن به رياضت کشی بود. اگر اين دولت فقط به وعده های مبارزه انتخاباتی اش عمل می کرد، تاکنون پيشنهاد [اروپا] را رد کرده بود. اما دولت می خواهد به يونانی ها امکان دخالت در موضوعی را بدهد که برای رفاه آينده ی کشور بسيار حياتی است.

دغدغه ی مشروعيت عمومی با سياست های منطقه ی يورو ـ که هيچگاه پروژه ای دمکراتيک نبود ـ ناسازگار است. اکثر دولت های عضو آن از مردم‌شان تأييد اعطای حاکميت پولی خود به بانک مرکزی اروپا را درخواست نکرده اند. زمانی که سوئد اين تاييد را درخواست کرد، مردم سوئد پاسخ «نه» دادند. آنها درک کردند که اگر سياست پولی را بانک مرکزی [اروپا] که يک جانبه نگران تورم است تعيين کند، بيکاری افزايش خواهد يافت (و به ثبات مالی نيز توجه کافی نخواهد شد). و اقتصاد ضربه خواهد خورد، زيرا الگوی اقتصادی منطقه ی يورو بر اساس مناسبات قدرت به ضرر کارگران تنظيم شده است.

و طبيعی است که آن چه امروز ۱۶ سال پس از نهادينه شدن اين مناسبات در منطقه ی يورو می بينيم، پادنهاد [آنتی تز] دمکراسی است: بسياری از رهبران اروپا می خواهند شاهد پايان عمر دولت چپ گرای تسيپراس، نخست وزير يونان، باشند. گذشته از هر چيز، دردسر بسيار بزرگی است که دولتی در يونان بر سر کار باشد که به شدت با انواع سياست هايی مخالف است که در افزايش نابرابری در شمار زيادی از کشورهای پيشرفته نقش داشته، و به شدت به مهار کردن قدرتِ لگام گسيخته ی ثروت متعهد است. آنها گويا باور دارند که می توانند سرانجام دولت يونان را با زورگويی و اجبار آن به پذيرش توافقی خلاف برنامه انتخاباتی اش از اريکه ی قدرت پايين بکشند.

توصيه به يونانی ها در باره نحوه رای دهی در روز ۵ ژوئيه سخت است. هيچ يک از دو بديل ـ رد يا پذيرش شرط های گروه سه گانه ـ آسان نيست و هر دو خطرهايی دارد. رای «آری» به معنای رکود تقريبا بی پايان است. شايد کشوری تهی شده ـ که دارايی هايش را فروخته و جوانان خوش فکرش مهاجرت کرده اند ـ سرانجام بخشودگی بدهی دريافت کند. شايد يونان که به اقتصادی با درآمد متوسط تنزل کرده، سرانجام بتواند از بانک جهانی کمک بگيرد. همه ی اين وقايع ممکن است در دهه ی آينده رخ دهد يا شايد در دهه ی پس از آن.

در مقايسه، رای «نه» دست کم امکان به دست گرفتن سرنوشت را برای يونان ـ با سنت قوی دمکراتيک‌اش ـ فراهم می کند. يونانی ها ممکن است از اين امکان بهره مند شوند که به آينده ای شکل دهند که اگر به شکوفايی گذشته نباشد، بسيار اميدبخش تر از شکنجه ی بيرحمانه کنونی است. [اگر در رفراندم شرکت می کردم] می دانم چطور رای می دادم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوزف استیگليتز، نویسنده مقاله، برنده ی جايزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبياست. «ايجاد جامعه ای دانش نگر: رهيافت تازه ای به رشد، توسعه و پيشرفت اجتماعی» کتاب اخير اوست که به اشتراک با بروس گرينوالد نوشته است.

[لینک به منبع اصلی در گاردين ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵]