توافقنامه ی اتمی: شیطنت بزرگ «شیطان بزرگ»٬ کوروش عرفانی

بخشی از نظام سرمایه داری جهانی که اوباما و تیم وی در کاخ سفید نمایندگی می کنند، در حال بسترسازی برای یک تغییر تاکتیکی مهم می باشند. بر اساس این تاکتیک جدید، تامین منافع کشورهای مرکزی سرمایه داری- که حداقل چهارتا از آن ها در گروه پنج به اضافه ی یک حاضر هستند-2، دیگر نیازی به استفاده از روش سنتی حضور فیزیکی-نظامی در کشور یا منطقه ی مورد نظر ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سرانجام پس از فراز و نشیب های بسیار مذاکرات دوازده ساله پیرامون پرونده ی اتمی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 به نقطه ی تعیین کننده ای رسید و «توافق وین» از آن بیرون آمد. این توافق که تحت عنوان «برنامه ی جامع اقدام مشترک»(برجام) شناخته شده است می رود که دستمایه ی قطعنامه ای در شورای امنیت باشد و به دنبال تصویب آن، شانس برای اجرایش نیز فراهم خواهد شد. این توافق دربرگیرنده ی مواد، بندها، تبصره ها، الحاقیه ها و توضیحات فنی بسیاری است که بررسی آن را باید به کارشناسان و اهل فن سپرد. اما از خطوط عمده مطرح شده در آن بر می آید که به طور جدی فعالیت های هسته ای، موشکی و تسلیحاتی رژیم ایران را برای دوره های پنج، ده، پانزده، بیست، بیست و پنج ساله و یا فراتر از آن تامین و تضمین می کند، البته به شرط آن که اجرا شود.
ابعاد موضوع به قدری پرشمار و پیچیده است که باید در نوشتارهای حوزه بندی شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به همین خاطر نگارنده در این نوشتار چند نکته را که مهم تلقی کرده است آورده و پیوند بین آنها را نیز تا حد امکان نشان می دهد. برخی دیگر از تحلیل ها که به صورت مصاحبه یا برنامه ی تلویزیونی بوده اند را در لینک های پایین صفحه گذاشته ام تا علاقمندان بتوانند به آن ها مراجعه کنند.1 به همین خاطر در این نوشتار به بعضی از کلیات اشاره می کنیم که با قرار گرفتن در یک دستگاه تحلیلی به جمع بندی پایان مقاله می انجامد.بدیهی است که این فقط یک تصویرکلی از موضوعاتی جزیی است.

نکته شماری توافق:

در این توافق، تقریبا هیچ یک از خطوط قرمز ترسیم شده توسط مقامات بلند پایه ی ایران، آن گونه که مورد نظر طرف ایرانی، منظور نشده و به طور مشخص بسیاری از آن خط قرمزها نفی گردیده است. این بدان معنی است که طرف ایرانی در فاز نهایی این مذاکرات در ضعف به سر می برده و تنها ابزاری که در اختیار داشته تطویل زمان مذاکرات بوده است. این حربه نیز در یک مقطع نهایی از دستش بیرون آمده و به همین دلیل مجبور به پذیرش توافقنامه ای شده است که او را به یک حکومت تحت مهار قدرت های بزرگ تبدیل کرده و سرنوشت آن را به صورت گام به گام و حوزه به حوزه از دست خود خارج می سازد، البته به شرط آن که اجرا شود.
روند برداشتن تحریم ها آن گونه که در متن پیش بینی شده است، تدریجی، دقیق و حساب شده است. مکانیزم ها به گونه ای طراحی شده است که رژیم تنها در صورتی می تواند تنفس مالی و اقتصادی پیدا کند که طابق النعل، مو به مو و گام به گام آن چه را که مورد نظر غربی ها بوده انجام دهد، انجام آن را به تایید آژانس و یا نهاد پیش بینی شده برساند و در نهایت شانس این را داشته باشد که به واسطه ی این تایید یکی از محدودیت های موجود از سرش برداشته شود. چنین مکانیزمی را به کشوری قبولاندن جز در یک رابطه ی نابرابر و یک طرفه نمی توان تصور کرد. همین نکته عمق احساس استیصال و ورشکستگی را در درون نظام حاکم بر ایران آشکار می کند و بیانگر عمق فاجعه ای است که با سوء مدیریت روی دست کشور گذاشته و اینک تمامی یک ملت و کل آینده ی یک مملکت باید هزینه ی آن را پرداخت کند. آن هم در قالب یک توافقنامه ای که از نگاهی مبتنی بر منافع، حاکمیت و اقتدار ملی یک قرارداد ضد ملی و ضد میهنی محسوب می شود. لیکن طراحان این توافقنامه خوب می دانسته اند که زمان باج گیری از کشورهای ثروتمند همیشه زمانی است که دولت نالایقی بر آن حاکم شده و برای تامین بقای خود حاضر است که ثروت های ملی مردمش را به حراج گذارد.

این قابل پیش بینی است که این توافقنامه می تواند راه را برای تغییرات مهمی در ایران باز کند. با پایان یافتن بخش ماجراجویانه ی فعالیت اتمی رژیم، استراتژی بقای جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت داده و از «نظامی» به «سیاسی» تبدیل شود. این نیازمند حرکت از سوی الگوبرداری از کره ی شمالی به سوی الهام از الگوی پاکستانی-ترکیه ای-عربستانی خواهد بود. این تغییر برای نظامی که از سال اول تاسیس خود، وجود و بقایش را بر استراتژی خشونت گرایی در داخل و نظامی گری در خارج از ایران بنا نهاده است، امری آسان و به زعم برخی، شدنی نیست. زیرا به جای وارد کردن پارامترهایی مانند اعدام، شکنجه، بازداشت و حبس، تعزیر، سنگسار، تبعید، سانسور و خفقان در داخل باید به تدریج و برای رعایت هنجارهای ظاهری حقوق بشر به سوی اعدام کمتر، شکنجه ی حداقلی، بازداشت با حساب و کتاب، حبس مبتنی بر قوانین بهتر، لغو سنگسار و کاهش تعداد تبعید و سانسور امثال آن میل کند. امری که برای یک رژیم به تمامی خشن و کشتارگر و سرکوبگر تحولی کیفی و اساسی هر چند به صورت توفیق اجباری است. در صحنه ی خارجی نیز به جای جنگ افروزی، تروریسم، بمب گذاری، تقویت گروه های رادیکال در منطقه، دخالت ورزی در امور کشورهای خاورمیانه، تهدید و توطئه دولت های منطقه باید به ابزارهایی مانند دیپلماسی، نفوذ سیاسی، قدرت اقتصادی و یا نفوذ فرهنگی خویش تکیه کند. به عبارت دیگر این توافقنامه می تواند بستر ساز این شود که رژیم ایران مجبور شود از حکومت غیر متعارف به حکومت متعارف در عرصه داخلی و از پیرو دیپلماسی غیر متعارف به رهرو دیپلماسی متعارف در صحنه ی بین المللی تبدیل شود، البته به شرط آن که اجرا شود.

روند تعهدات و پیاده سازی مشروط این توافقنامه در داخل ایران می تواند موجب تغییرات چند لایه شود. با حذف بازی اتمی، سپاه به عنوان صاحب پروژه ی دستیابی به سلاح هسته ای، به حاشیه رانده شده و نقش حیاتی خود را برای توسعه گرایی رژیم از دست داده و به مرور به یک نیروی شبه متعارف نظامی تبدیل می شود. با بریدن شاخک های برون مرزی سپاه –در لبنان و سوریه و عراق و یمن ...- ، نقش منطقه ای و بین المللی آن به حداقل رسیده و اختصاص منابع اقتصادی کلان و بدون نظارت به آن ضرورت خود را از دست خواهد داد. دیگر دلیل کاربردی برای بازگذاشتن دست سپاه برای کسب قراردادهای بدون رقابت وجود نخواهد داشت. با باز شدن اقتصاد ایران، ضعف مالی سپاه هم چنین به دلیل عدم رغبت شرکت های غربی به تداخل این نهاد نظامی-تروریستی در دستکاری سرمایه ها و فعالیت هایشان تشدید خواهد شد و در میان مدت، سپاه در نوعی سراشیبی مالی و ضرورت کاستن از شاخ و برگ های داخلی و خارجی خود قرار خواهد گرفت. این امر، نهاد فوق را که زمانی سودای کسب تمامیت قدرت در کشور را داشت آرام آرام به کنار زمین بازی سیاست در ایران رانده و در نهایت، ایده ی حذف استقلال ساختاری آن و ادغام سپاه در ارتش و تحت امر ارتش قرار گرفتن آن را مطرح، میسر و حتی لازم خواهد ساخت. فراموش نکنیم که به طور غیر علنی اما حساب شده، در این توافقنامه و فرایند حذف افراد و شرکت ها از لیست تحریم ها، اهرم های لازم برای تدارک تضعیف سپاه در درون ساختار نظامی-سیاسی ایران دیده شده است، البته به شرط آن که اجرا شود.

نهاد رهبری و انحصار قدرت در دست آن در ایرانی که شاهد اجرای این توافقنامه باشد می تواند جایگاه خود را به مرور از دست دهد. عربده کشی های خامنه ای در مراسم نماز عید فطر برای برجسته ساختن تقابل سیاسی و حتی دشمنی با آمریکا و عدم تمایل به برقراری مناسبات با آن، از درک غریزی این واقعیت برمی خیزد که با اجرای توافقنامه ای که طراح اصلی آن آمریکاست، پای این ابرقدرت به ایران باز می شود و هنگامی که این امر روی دهد، این کشور، به واسطه ی توانمندی عظیم اقتصادی، نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی خویش، در فاصله ی نه چندان بلندی، ارکان و حوزه های قدرت و تاثیر گذاری در کشور را در اختیار خود خواهد گرفت؛ لذا خامنه ای و روحانیت سنتی، که بن بست ایدئولوژیک خود در درون جامعه و قهر نسل جوان را با خود می بیند، نیک می داند که ورود «شیطان بزرگ» با شیطانی های بزرگی همراه بوده و بساط وی را به شدت متزلزل خواهد ساخت. این البته خصوصیت آمریکا نیست،خصوصیت مدرنیته سرمایه داری است؛ تا وقتی پشت در است آسیب و تغییر چندانی وارد نمی سازد، مانند چین قبل از گشایش اقتصادی یا کره ی شمالی کنونی، اما وقتی وارد شد، چیز زیادی از ساختار کهن را بر نمی تابد، مانند کره ی جنوبی امروز. پس، روحانیت حاکم می داند که ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نانوشته در این توافقنامه چگونه می تواند آب در لانه ی مورچگانی بریزد که تمام آرامش خود را مدیون خشکی سیاسی و فرهنگی کشور و انجماد روایت مذهبی آنها از یکسو و خفقان سیاسی حاکم از سوی دیگر است، البته به شرط آن که اجرا شود.

به همین ترتیب، بازار سنتی که محل تجمع اندکی از سرمایه داران وابسته به حکومت در تشکل هایی مانند «موئتلفه» و باند تازه مسلمانانی مانند عسگراولادی ها می باشد، به شدت نگران ابعاد اقتصادی تحولات بعد از اجرای توافقنامه هستند. آنها نیک می دانند که اگر کشورهای غربی تا این حد اصرار به رسیدن به توافق با ایران را داشته اند به این جهت بوده است که بتوانند به اقتصاد بسته ی ایران وارد شوند. به عبارت دیگر، توافقنامه ی اتمی اسب تروای بخشی از سرمایه داری جهانی است برای ورود به اقتصاد گرفتار چرخه ی سنتی ایران و بعد، از درون کنترل آن را به دست گرفتن. این به معنای پایان انحصارهای پردرآمد بخش سنتی بازار است. همان ها که بیش از سه دهه و نیم است بر راس اتاق های بازرگانی (چین و روسیه و...) با همدست سازی تدریجی روحانیون فاسد و تبدیل فرماندهان سپاه به پاسدار-سرمایه دار، موقعیتی مستحکم برای خویش در بدنه ی قدرت و اقتصاد ایران فراهم کرده اند. الگوی اقتصادی موئتلفه ی اسلامی، که الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی در طول دوران حیات خود تا کنون بوده، بسیار ساده است: مدیریت ثروت در بالا و مدیریت فقر در پایین. این الگو به واسطه ی ورود منطق «بازار آزاد» و ثروت زایی فراانحصاری می تواند فروبپاشد. زیرا این منطق، حداقل از حیث نظری، در مقابل «انحصارگرایی»، آن هم از نوع حکومتی خود، قرار می گیرد. قرار است که ایران، منابع طبیعی، نیروی کار و بازارهای مصرفی آن، خوان یغمای شرکت های غربی شوند و زمانی که این روند کلید بخورد، ساختار غیر تولیدی، وارداتی، بازرگانی و واسطه محوری کهنه، فرسوده و مادون تاریخی بازار سنتی مثل برف زیر آفتاب آب خواهد شد. نفرت و خشم گنده بازاری های تازه مسلمان در حزب موتلفه و در نشریه ی آنها «رسالت»، نسبت به هر گونه توافقی که سبب چنین شرایطی شود از این نگرانی آنها زاده می شود. توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که با قطره چکانی کردن تعلیق تحریم ها و احتمال بازگشت آنها در صورت تخلف، دست و پای مدافعان سیاسی و نظامی بازار را می بندد و این اقلیت غارتگر اقتصاد ایران را در مقابل رقبایی قرار می دهد که اگر مثل آنها غارتگر هستند، اما بسیار قویتر و مدرن تر هستند، البته به شرط آن که اجرا شود.

این قابل پیش بینی است که در مقابل این سراشیبی، این سه جزء مثلث سنتی قدرت (روحانیت، سپاه و بازار) جناح ها و جریان های دیگری هستند که از صدقه ی سر اجرای توافقنامه به نان و نوایی خواهند رسید و توانایی این را خواهند یافت که گام به گام سنگرهای حکومت و ثروت را از دست رقبای سنتی خود بیرون کشیده و نیروهای جدیدی را در درون ساختار قدرت تعبیه کنند. این جریان که می توان آن را مثلث جدید قدرت نامید جناح هایی را را دربردارد که باند رفسنجانی آن را نمایندگی می کند، اصلاح طلبان در شکل گسترده ی خود –در بیرون یا درون کشور- ضلع دیگری از آن هستند و در نهایت، فن سالاران و مدیران دولتی و لایه های اجتماعی وابسته ی به آنها، که در حال حاضر حسن روحانی نمایندگی می کند، ضلع سوم این مثلث را تشکیل می دهند. گام نخست برای مثلث جدید قدرت آن بود که بتواند این توافقنامه را در نهایت و پس از یک کشمکش 23 ماهه مورد تایید ضمنی رهبری و سپاه قرار دهد تا سرانجام فرایند اصلی تعویض رده های بالای ساختار قدرت در کشور کلید خورد. این کار انجام شد، توافق 13 ژوییه در وین، گام نخست این روند سخت و پرحادثه بود. توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که ضمن تضعیف نهادهای متعلق به ساختار سنتی قدرت بتواند تقویت کننده ی نهادها یا جریان های متعلق به مثلث جدید قدرت باشد. این را شاید در متن توافقنامه نبینیم، اما در اجرای آن خواهیم دید، البته به شرط آن که اجرا شود.

با شروع پیاده شدن و پیشرفت مرحله به مرحله ی این توافقنامه، کشور دستخوش تغییراتی می شود که دولت روحانی و جناحی را که دولت نمایندگی می کند در موقعیت اتخاذ تصمیمات بسیار مهم قرار خواهد داد. تصمیماتی که در حال حاضربه دلیل ضعف اقتصادی، موقعیت کهتر سیاسی – به ویژه در مجلس و نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان- و نیز به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی و بی اعتمادی عمومی حاکم بر جامعه نسبت به دولت، قابل اتخاذ و پیاده شدن نیست. بنابراین، آن چه روحانی گفته و وعده داده، در حد شعار و قول های توخالی مانده است. این احتمال است که این توافق و تغییرات جبری ناشی از پیاده کردن آن، شرایط و از آن مهم تر، امکاناتی را برای دولت فعلی فراهم کند که بتواند برخی از این وعده ها را عملی ساخته و به این ترتیب، پویایی را باعث شود که بازیگران کمکی دیگری را در صحنه ی سیاسی، اجتماعی و حتی بین المللی به نفع مثلث جدید قدرت وارد صحنه سازد. امری که سبب تقویت عمومی این سه ضلعی شده و می تواند در تسخیر انتخاباتی سنگرهای جدید قدرت به او یاری رساند. این امر همان روند سقوط برای مثلث سنتی قدرت و جریان صعود برای مثلث جدید قدرت است که به واسطه ی تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از توافقنامه و عوارض و مراحل بعدی آن قابل تصور است، البته به شرط آن که اجرا شود.

در صحنه ی بین المللی، روند توصیف شده بالا می تواند از پشتیبانی خوبی برخوردار باشد. بخشی از نظام سرمایه داری جهانی که اوباما و تیم وی در کاخ سفید نمایندگی می کنند، در حال بسترسازی برای یک تغییر تاکتیکی مهم می باشند. بر اساس این تاکتیک جدید، تامین منافع کشورهای مرکزی سرمایه داری- که حداقل چهارتا از آن ها در گروه پنج به اضافه ی یک حاضر هستند-2، دیگر نیازی به استفاده از روش سنتی حضور فیزیکی-نظامی در کشور یا منطقه ی مورد نظر ندارد. در این نگرش تاکتیکی جدید، که به زعم برخی می تواند یک تحول استراتژیک را سبب شود، سرمایه داری از لشگرکشی و پیاده کردن نیروهای نظامی متعلق به خود در صحنه ی منازعات خودداری کرده و این امر را با بهره گیری از ابزارهای غیر مستقیم و کمکی3 انجام می دهد. در این روش جدید، دولت های محلی متحد این قدرتهای بزرگ در منطقه تجهیز، تحریک و وارد صحنه می شوند و به نیابت از کشورهای مرکزی سرمایه داری جنگ را به پیش می برند. به طور مثال دولت های عراق، عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه در حال حاضر نخستین بازیگران رسمی این تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی هستند. آنها برای این که در این جنگ ها موفق شوند میلیاردها دلار تسلیحات سفارش می دهند و با سرمایه گذاری های اقتصادی و پیوندخوردن های سیاسی و دیپلماتیک تلاش می کنند که حمایت قدرت های بزرگ سرمایه داری را در این جنگ ها با خود داشته باشند.
سرمایه داری جهانی در این راستا هم چنین از گروه های شبه نظامی/شبه دولتی خودساخته برای پیشبرد جنگ های نیابتی خویش بهره می برد که در حال حاضر دراکولای «داعش» نمونه ی بارز جریان های لابراتور ساخته ای هستند که با بهره گیری از شرایط پرآشوب کشورهای منطقه تولید و وارد عمل می شوند. وظیفه ی این گروه ها (داعش، القاعده، بوکوحرام، الشباب و...) این است که هر گونه مقاومت و مخالفتی از جانب دولت های منطقه برای شرکت داوطلبانه در این «جنگ های بی انتها» را با ترس، ترور و وحشت آفرینی در دل سرزمین های آنها از میان ببرند. به این ترتیب، سرمایه داری جهانی و در راءس آن آمریکا موفق به یافتن فرمولی شده است که در آن ضمن رونق بخشیدن به صنایع نظامی خود بدون ارسال مستقیم یا گسترده ی نیروهای نظامی خویش به یک منطقه، آن جا را به سوی یک آشوب هدایت شده کشیده و به باز تعریف نقشه ی آن و یا بازجادهی دولت های منطقه در این یا آن جبهه بندی نظامی، سیاسی ویا اقتصادی اقدام می کنند. مهم در این میان تقسیم بندی برای تصاحب منابع از یکسو و استقرار استراتژیک از سوی دیگر است.

یکی دیگر از ابزارهای این جنگِ بدون ارتش، اهرم اقتصادی است. در مورد ایران این به طور دقیق تحریم های ناشی از وابستگی بالای 90 درصد در آمدهای اقتصاد ایران به نفت و گاز بود که به قدرت های غربی اجازه داد تا دولت به اصطلاح یاغی جمهوری اسلامی را به قهرمانانه ترین نوع نرمش ها وادار کرده و در نهایت، در قالب توافقنامه ی وین، جام زهر را تا قطره ی آخر آن به حلقوم رژیم ایران بریزند. این اهرم اقتصادی که به طور معمول در کشورهای دیگر مانند کوبا و کره ی شمالی مورد استفاده قرار می گرفت اما نتیجه ی مشخصی را به دست نمی داد، در مورد ایران به کار گرفته شده و نتیجه داد. این اهرم که قدرت نظامی غرب – و به طور خاص آمریکا- پشتوانه ی اجرایی آن است، رژیم جمهوری اسلامی را وادار ساخت که به پای میز مذاکرات بیاید و تقریبا تمام شروط تحمیل شده بر خود را بپذیرد. توافقنامه ای که می تواند تغییرات ذکر شده در بندهای بالا را در راستای تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی در ایران و به دنبال آن در منطقه کلید بزند، البته به این شرط که اجرا شود.

فراموش نکنیم که این تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی که دکترین «پیروزی بدون جنگ» اوباما شاخص آن است، قرار است که تحولی زیربنایی در مدیریت تخصیص منابع سرمایه داری به وجود آورد. به همین دلیل از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهمیت فوق به حدی است که اگر بخواهیم به عمق آن پی ببریم باید به اصرار، پافشاری و فداکاری های اوباما و تیمش در کاخ سفید برای به ثمر رساندن آن بیاندیشیم. دکترینی که از یکسوی کوبا را بعد از پنجاه سال به یک دولت قابل تعامل تبدیل می سازد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی را بعد از سی و پنج سال به شکستن تابوی مذاکره ی مستقیم با آمریکا وادار می سازد. به همین خاطر نباید ذهن خود را تنها به موضوع مذاکرات یعنی فعالیت های اتمی ایران محدود و متمرکز کنیم، این توافقنامه فقط در ظاهر اتمی است، آن چه در ورای تعداد سانتریفوژ و درصد غنی سازی و امثال آن اهمیت دارد وجه کارکردی آن است برای جا انداختن این دکترین جدید که اوباما به واسطه ی قبول ماموریت اجرای آن به کاخ سفید راه یافت، البته به شرط آن که اجرا شود.

ارزش اقتصادی ایران را برای موفقیت آن چه سرمایه داری جهانی به آن نیازمند است نباید از یاد ببریم. با 550 میلیارد بشکه نفت بالقوه در زیر زمین خود و به عنوان منبع چهارم نفت جهان و منبع نخست گاز جهان، کشورمان دربرگیرنده ی منابعی است که تزریق ارزان و گسترده ی آنها به بازار می تواند سرمایه داری بیمار غرب را به یک مسکن و تقویت کننده ی بی مانند برساند. کاهش قیمت انرژی به واسطه ی ورود میلیون ها بشکه نفت از یکسو و بهره برداری از منابع عظیم گازی ایران با انتقال به اروپا می تواند موقعیتی بی سابقه برای کاهش هزینه های سرمایه داری جهانی پدید آورده و از این طریق، علاوه بر درآمد چندهزار میلیارد دلاری روانه شده به جیب شرکت های نفتی غربی، سبب بالارفتن ضریب سودآوری تولیدات در کشورهای سرمایه داری شده و رونق تازه ای به اقتصاد جهانی دهد و یا حداقل فاصله ی آن را تا بحران بعدی افزایش بخشد. به همین خاطر، ایران برخلاف برخی کشورهای فقیر و درگیر مانند سوریه، مهره ی نیست که بتوان آن را به حال خود واگذاشت و یا به حکومتی بی لیاقت اجازه داد که این منابع عظیم زیرزمینی را بیهوده به حال خود رها سازد. توافقنامه ی اتمی وین راه را برای بازگرداندن اجباری ایران به قلب اقتصاد جهانی باز می کند، اما نه به عنوان یک اقتصاد ملی و تولیدی، بلکه به عنوان یک اقتصاد تک محصولی با بازار هشتاد میلیونی تشنه برای مصرف کالاهای غربی، بازهم، به این شرط که به مورد اجرا درآید.

اهمیت حیاتی اجرای توافقنامه:

اینک وقت آن است که بگوییم چرا نگارنده همه ی این سناریو و اهمیت راهبردی آن را مشروط به اجرای عملی و پیاده شدن توافق اتمی وین می کند. چرا در این مورد تردید زیادی در این نوشتار دیده می شود. دلیل آن به سادگی این است که جریان ها، دولت ها و قدرت هایی که نمی خواهند تغییرات فوق روی دهد بسیارند.
از اسرائیل شروع کنیم که تصور عادی شدن روابط ایران و آمریکا برایش به مثابه کابوسی است. زیرا نیک می داند که موفقیت و تداوم این روند می تواند از ایران آینده یک شریک منطقه ای برای آمریکا بسازد. معنای تبدیل ایران به یک بازیگر منطقه ای برای آمریکا این است که شرایط در خاورمیانه باید به گونه ای دگرگون شود که می تواند جریان راست اسرائیل را در اجرای طرح تاریخی خود، یعنی طرح برپایی «اسرائیل بزرگ»، با اشکال مواجه سازد.

می دانیم «اسرائیل بزرگ» دربرگیرنده ی مناطق فراوانی در خاورمیانه در حد فاصل «نیل تا فرات» است که تحقق آن در گرو فروپاشی ساختارهای سیاسی در خاورمیانه، تجزیه ی کشورهای بزرگ مانند عراق و سوریه و ایران به دولت های متزلزل کوچک، کلنگی شدن دولت ها، استقرار شبه دولت های در حال جنگ با هم و در نهایت، اوج گیری خشونت و جنگ های مذهبی و قومیتی است. این آن سناریو مطلوبی است که خاورمیانه به سوی آن حرکت کرده و اگر ادامه یابد فرصتی فراهم می شود تا اسرائیل، به عنوان یک قدرت نظامی منسجم، بتواند سرزمین های مورد نیاز برای برپایی اسرائیل بزرگ را تصرف، محافظت و طرح خویش را اجرا کند. فراموش نکنیم طرح اسرائیل بزرگ به شدت مورد حمایت بخش یهودی-صهونیستی سرمایه داری می باشد، اما به طور لزوم بیانگر منافع و خط حرکت مجموعه ی سرمایه داری نیست. اختلاف کاخ سفید و اوباما با نتانیاهو در سال های اخیر نمودی از این تضاد منافع میان سرمایه داری ایدئولوژیک صهیونیستی از یک سو و بخش غیر صهیونیستی سرمایه داری جهانی بوده و هست. ایران و توافقنامه ی اتمی آن فقط ابزارهایی هستند برای رویارویی این دو جبهه ی سرمایه داری. یکی را نتانیاهو نمایندگی می کند و دیگری را اوباما. به همین خاطر سرنوشت انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا برای این رویارویی بسیار مهم است و لذا شاید پرهزینه ترین و مهم ترین انتخابات در تاریخ معاصر سرمایه داری آمریکا و فراتر از آن باشد.

جبهه ی دیگری که در این میان برای به شکست کشاندن اجرای توافقنامه تلاش خواهد کرد مجموعه ای از کشورهای عرب ثروتمند منطقه هستند که عربستان سعودی شاخص آن می باشد. مشکلی که این کشورها با این توافق و پیاده شدن آن دارد به موضوع اتمی ایران مربوط نیست، هر چند که ظاهر قضیه چنین نماید. نگرانی اصلی آن ها این است که ایران به مجری نخست و شاید موفق پیاده شدن دکترین اوباما در منطقه تبدیل شود. یعنی استقرار خط جدید سرمایه داری که بر اساس آن می بایست هر کشوری خود را آماده کند تا نقش مهمی را استراتژی رویارویی سرمایه داری غرب با سرمایه داری شرق (مثلث چین، روسیه و هند) ایفاء کند. دولت های عرب برای دهه ها به تاکتیک قدیمی سرمایه داری غرب در منطقه عادت کرده بودند.

این که این دولت ها نفت و پول به دولت های غربی می دهند و آنها به طور فعال و از طریق نیروهای خویش اقدام به محافظت از آنها می کنند. مورد دخالت نیروهای غرب در جنگ نخست خلیج فارس برای آزاد سازی کویت از تصرف نظامیان عراق نمود بارزی از سناریو مطلوب آنها بود. اما اینک شرایط منطقه عوض شده است و سرمایه داری که دیگر تمایل و توان ورود نظامی مستقیم به درگیری های منطقه ای را ندارد از خود این دولت ها می خواهد که به این مهم بپردازند. دخالت نظامی عربستان سعودی و متحدانش در بحرین و یمن و احتمال بروز چنین ضرورتی در سایر کشورهای منطقه نمود این شرایط جدید است. امید عربستان و همراهان ثروتمند عرب آن این است که با شکست توافق اتمی بار دیگر آمریکا مجبور به دخالت نظامی در ایران شود و شرایط به الگوی حمایت مستقیم غرب از دولت های خراج پرداز عرب منطقه احیاء شود. دولت های عرب از پرداخت هزینه ی سنگین حضور نظامی آمریکا و ناتو در منطقه باکی ندارند، وحشت آنها از درگیر شدن مستقیم در جنگ هایی است که ممکن است امنیت را در پایتخت های آنها به خطر بیاندازد. بنابراین قربانی کردن توافق اتمی ایران و به جنگ کشاندن این کشور با غرب می تواند راه نجاتی برای پرهیز از این تاکتیک جدید آمریکا در منطقه باشد.

به این ترتیب می بینیم که در کنار مخالفان داخلی اجرای توافقنامه در ایران، شرکای دیگری مانند کشورهای عرب منطقه، دولت کنونی اسرائیل، لابی قدرتمند صهیونیسم در آمریکا و اروپا و کنگره ی تحت نفوذ آن در ایالات متحده، همگی در یک صف به مخالفت و مقاومت در این باره بپردازند. اگر این جبهه ی متحد که از بیت رهبری و مرکز فرماندهی سپاه تا کاخ ملک سلیمان در ریاض و دفتر نخست وزیری اسرائیل و راهروهای سنای آمریکا امتداد می یابد، بتوانند، به یک شکل یا به شکلی دیگر، روند اجرایی این توافقنامه را زیر سوال برند، می توانیم سناریو هولناک دیگری را به جای آن چه در بالا گفته شد داشته باشیم. سناریویی که در آن، ادامه و تشدید تحریم ها، افزایش تنش و انزوای دیپلماتیک رژیم ایران، ضرورت محاصره ی دریایی آن، احتمال تشدید درگیری های منطقه ای و در نهایت، حمله ی نظامی به تاسیسات اتمی و جنگ تمام عیار در پس آن خواهد آمد. این سناریوی مطلوب دست راستی های اسرائیل، عربستان و یارانش، جنگ طلبان جمهوریخواه در آمریکا و نیز دلواپسانِ از دست دادن منافع و جایگاه ساختاری خود در ایران می باشد. تلاش های این جبهه فقط در صورتی ناکام خواهد ماند که جناحی که در دل سرمایه داری جهانی و در درون ساختار قدرت در آمریکا در پی تبدیل ایران به نمونه ی موفق دکترین جدید و به طور مشخص تبدیل ایران به یک پلاتفرم اقتصادی-سیاسی4 برای مقابله با محور روسیه و چین است، آن قدر قوی باشد که این توافقنامه را سالم به مرحله ی اجرایی رسانده و پیاده شدن مرحله به مرحله ی آن را اگر نگوییم تضمین، که تامین کند.

نتیجه گیری:

جان کلام این که پس از یک روند فرسایشی دوازده ساله ی مذاکره و تحریم و تهدید، توافقنامه ی اتمی وین دیگر چندان به اتم ربطی ندارد. این توافقنامه دست آویز پیشبرد یک خط راهبردی جدید در خاورمیانه از سوی قدرت های اصلی سرمایه داری غرب است. بر مبنای این خطر راهبردی که اوباما مدیریت اجرایی آن را در کاخ سفید بر عهده دارد قرار است که ایران آینده به الگویی برای همه ی کشورهای منطقه و حتی جهان تبدیل شود تا طعم شیرین و برکات تسلیم در مقابل فشار و تهدید را تجربه کنند. درست مانند کاری که همزمان سرمایه داری اروپا سعی دارد با یونان کند.

سرانجام و در یک کشمکش طولانی جاه طلبی اتمی رژیم به شیطان بزرگ این فرصت و بهانه را داد تا بتواند شیطنت بزرگ خود را بر سر جمهوری اسلامی پیاده کند و او را در مقابل قبول تراشیدن سرش، آن گونه که آمریکا می خواهد، و یا قطع سرش، آن گونه که آمریکا می تواند، قرار داده است. انتخابی سخت که حکایت از باخت بازی طولانی رویاوریی دو نوع سرمایه داری است: سرمایه داری بسته، سنتی، غیر تولیدی، وارداتی و وابسته ی ایران و سرمایه داری، باز، مدرن، تولیدی، صادراتی و تهاجمی غرب. جمهوری اسلامی شاید یکی از آخرین سنگرهای فروپاشی اقتصادهای بسته در مقابل روند جهانی شدن بازکردن منابع و بازارها به روی سرمایه داری جهانی است. به قول آن شعار معروف: اتمی بهانه است، کل ایران و منابعش نشانه است.

در این راستا، آمریکا و سرمایه داری غرب امیدوار است که مثلث جدید قدرت بتواند بازیگران بومی این تغییر اساسی در ساختار سرمایه داری ایران باشند و مدیریت کشور را در شرایط بازتعریف شده ی خاورمیانه ی بزرگ ایفاء کنند. روی دیگر این سکه پایین کشیدن بساط مثلث سنتی قدرت (روحانیت-سپاه-بازار) در ایران به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از این روند است. روندی که با تشدید درگیری های بین مافیاهای نظام و و واکنش مثلث حاکم از طریق افزایش سرکوب اجتماعی و خفقان سیاسی و حتی کشتار در قالب اعدام ها همراه خواهد بود. این رفتار اما تغییری در محدودیت انتخاب های ناشی از پیاده کردن این خط جدید سرمایه داری جهانی برای رژیم به وجود نخواهد آورد. جمهوری اسلامی در نهایت بین دو گزینه ی تغییر سیاسی تدریجی و هدفمند از طریق اجرای توافقنامه و یا تغییر رژیم اجباری و خشن به واسطه ی عواقب ناشی از عدم اجرای توافقنامه مختار است. اما در هر دو صورت روند تغییر در ایران کلید خورده است. جمهوری اسلامی و ایران هرگز به شرایط روز قبل از اعلام توافق وین بازنخواهند گشت. سرنوشت این توافقنامه به واسطه ی دشمنان داخلی و بیرونی آن نامشخص است، اما آن چه مشخص است این که هر دو سناریو به تغییر شرایط در ایران خواهد انجامید.

نکته ی آخر این که در نبود عنصر تاثیر گذار مردمی، در غیبت جریانی که بتواند منافع ملی ایران را نمایندگی کند، آینده ی ایران بین تبدیل شدن به یک پلاتفرم اقتصادی-سیاسی و شاید نظامی برای آمریکا و متحدان غربیش – در صورت اجرای توافقنامه – و یا، یک سرزمین ویران و سوخته ی ناشی از جنگ – در صورت عدم اجرای توافقنامه – متغیر است. باشد که اراده ی سازمان یافته ی کنشگران داخلی و خارجی بتواند عنصر تازه ای را به این معادله ی شوم وارد ساخته و انتخاب سومی را به نفع مصالح درازمدت نسل های آینده در کشورمان تولد بخشد. این در گرو خواست عمل گرای تک تک ماست.

ملی بدون حضور هدفمند و سازمان یافته ی یک ملت معنا ندارد.#