فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر حکم اعدام دادگاه ليبی برای ۹ تن از مسئولان زمان قذافی را محکوم می کند

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به شدت احکام امروز اعدام برای نُه تن از مسؤولان پيشين رژيم قذافی را محکوم می کند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با مجازات اعدام برای تمام جرايم و در هر شرايطی مخالف است و از ديوان عالی ليبی می خواهد با توجه به ادعاهای نقض موازين قضايی در محاکمه آن را مورد بازنگری کامل قرار دهد و حکم های اعدام را لغو کند.

فدراسيون همچنين از ليبی می خواهد با پايبندی به تعهدات خود فوری سيف الاسلام قذافی را به دادگاه بين المللی جزايی تحويل دهد. سيف الاسلام فرزند قذافی، رئيس پيشين اداره اطلاعات عبدالله السنوسی و دو نخست وزير پيشين، البغدادی المحمودی و ابوزيد دُردا در ميان محکومان به اعدام هستند. اين حکم ها در ارتباط با جرايم ارتکابی طی سرکوب قيام عمومی در ليبی در سال ۲۰۱۱ صادر شده اند.

عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قربانيان ليبيايی خواهان عدالت برای جرايم فاحش و نقض حقوق بشر ارتکابی در رژيم قذافی هستند، نه تنها طی قيام ۲۰۱۱ بلکه از زمان آغاز حاکميت قذافی. اما قربانيان همچنين می خواهند عدالت منصفانه و شفاف اجرا شود و در محاکمه اخير اين اتفاق نيافتاده است. اين واقعيت که نُه تن ممکن است در ليبی در مقابل جوخه آتش قرار بگيرند در حالی که قربانيان هر دو رژيم گذشته و خشونت جاری از عدالت يا حمايت چندانی برخوردار نيستند تاسف بار است.»

محاکمه يک ساله عليه ۳۷ متهم در مه ۲۰۱۵ به پايان رسيد. نتيجه رأی امروز نُه حکم اعدام، چهار حکم برائت و يک مورد ارجاع به موسسه پزشکی بود. قذافی در دادگاه بين المللی جزايی نيز با اتهام هايی روبرو است، اما با وجود حکم دادگاه برای تحويل او، هنوز به لاهه منتقل نشده است. پرونده سنوسی به علت جريان محاکمه داخلی، با وجود حکم جلبی که پيشتر صادر شده بود، در دادگاه بين المللی جزايی پذيرفته نشد.

اتهام های جدی در مورد رعايت نشدن موازين بين المللی محاکمه عادلانه متوجه دادگاه بوده است. قذافی به طور غيابی محاکمه شد، زيرا هنوز در الزنتان‎ در حبس شبه نظاميان مخالف با دولتمردان طرابلس به سر می برد. اين واقعيت در مورد توانايی ليبی برای انجام محاکمه های معتبر در سطح ملی، به ويژه در بحبوحه بحران سياسی و نظامی رو به وخامت، دغدغه های اساسی ايجاد کرده است. اين گونه مسايل باعث ترديدهای جدی در مورد مشروعيت نتيجه محاکمه شده است.

شعوان جبارين، نايب رئيس فدراسيون، نيز گفت: «پرونده قذافی نمونه ای مهم از پيامدهای خطرناک عدم همکاری با دادگاه بين المللی جزايی است. نه تنها بعضی متهمان دستگير نمی شوند، بلکه در اين مورد يکی از متهمان دستگير شده بدون تضمين های محاکمه عادلانه و خارج از نهادی مناسب به مرگ محکوم می شود. شورای امنيت سازمان ملل که پرونده ليبی را به دادگاه بين المللی جزايی ارجاع کرده، بايد از انتقال قذافی به لاهه حمايت کند و ليبی بايد به تعهدات همکاری خود عمل کند. »

به علاوه، فدراسيون با در نظر گرفتن اتهام های مربوط به نبودِ موازين محاکمه عادلانه از دادستان می خواهد پذيرش پرونده سنوسی را درخواست کند. شعبه تجديد نظر دادگاه بين المللی جزايی پذيرش پرونده رئيس پيشين اطلاعات را در سال ۲۰۱۳ به خاطر جريان محاکمه جاری رد کرد.

پيش زمينه ـ نقش دادگاه بين المللی جزايی

شورای امنيت سازمان ملل در ۲۶ فوريه ۲۰۱۱ وضعيت ليبی را که عضو دادگاه بين المللی جزايی نيست به اين دادگاه ارجاع کرد و صلاحيت رسيدگی مربوط به جرايم ارتکابی از فوريه ۲۰۱۱ به بعد را به آن داد. پس از آن، دادگاه بين المللی جزايی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱ حکم جلب سيف الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی را به اتهام جنايت های عليه بشريت ارتکابی در رژيم معمر قذافی صادر کرد.
سيف الاسلام قذافی در نوامبر ۲۰۱۱ دستگير شد ولی، با وجود تعهد ليبی به تحويل او، هيچ وقت در اختيار دادگاه بين المللی جزايی قرار نگرفت. دادگاه بين المللی جزايی رأی داد که ليبی تعهد خود را رعايت نکرده و وضعيت را در دسامبر ۲۰۱۴ به شورای امنيت ارجاع کرد و خواهان کمک شورای امنيت برای رفع موانع شد.

رسيدگی به پرونده عبدالله السنوسی زمانی متوقف شد که شعبه تجديد نظر در ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۴ اعلام کرد که پرونده او به خاطر جريان محاکمه داخلی قابل طرح در دادگاه بين المللی جزايی نيست. با وجود اتهام های مربوط به نبودِ موازين قضايی، در اين رأی مورد مناقشه اظهار شد که دولتمردان ليبی هم مايل و قادر هستند تحقيقات و پيگرد واقعی عليه السنوسی را انجام دهند. فدراسيون از دادستان می خواهد بازنگری در پذيرش اين پرونده را درخواست کند.