قصه‌ی درد حق دفاع در دستگاه قضای جمهوری اسلامی، علی کلائی

تاريخ برخوردهای قضايی در جمهوری اسلامی تاريخ نقض اساسی‌ترين اصول انسانی و مدنی است. حتی آن‌گاه هم که قرار است قدری فعالين سياسی در برابر امنيت بانان احساس آرامش کنند، تبصره‌ای همه چيز را به روز اول باز می‌گرداند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هر انسانی آن‌گاه که اتهامی به او منتسب می‌شود، حق دارد بر مبنای عقل و منطق انسانی از خود دفاع کند. مسموع بودن يا عدم مسموعيت دفاع او امر ديگری است. اما اصل مسئله قابل نقض نيست. اصلی که در بند اول ماده‌ی يازدهم اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر نيز به آن اشاره شده است. اين بند صراحتاً اعلام می‌دارد که: “هر شخصی متهم به جرمی کيفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خويشتن تضمين شده باشد، بيگناه تلقی شود.”

اما داستان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی در ايران پس از پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ از جنس و نوع ديگری است. داستانی است تلخ که حتی با اصول اوليه‌ی قوانين اساسی نظام شکل يافته‌ی پس از پيروزی انقلاب نيز در تعارض آشکاری قرار دارد. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران صراحتاً حق دفاع را به رسميت شناخته و به دليل تخصصی بودن امور حقوقی در جهان جديد، مسئله‌ی استخدام و به خدمت گيری وکيل به عنوان فردی حقوق خوانده و مطلع از قوانين و مواد حقوقی را کاملاً مشروع می‌داند. اين اصل صراحتاً اعلام می‌دارد که: “در همه‏‌ی دادگاه‏‌ها طرفين‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايی‏ انتخاب‏ وکيل‏ را نداشته‏ باشند بايد برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعيين‏ وکيل‏ فراهم‏ گردد.” اما اين اصل مسئله‌ی دادگاه را محل انتخاب وکيل قلمداد می‌کند. يعنی پيش از آن و در مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی امر ديگری دخيل است. همان مرحله‌ای که به دليل عدم اشاره‌ی مستقيم قانون به لزوم بودن يک وکيل و حقوق‌دان در کنار متهم، به مرحله‌ای برای جولان دادن امنيت بانان از سازمان‌ها و نهادهای مختلف در طول سال‌های پس از پيروزی انقلاب ۵۷ مبدل شده است.

داستان را از روزهای پس از انقلاب پی می‌گيريم. روزهای پشت بام مدرسه‌ای و اعدام‌ها با تشخيص خلخالی‌ها؛ و بعد روزهای پس از خرداد ۶۰ و بازداشت‌های صدها و هزاران ايرانی. دادگاه‌های دقيقه‌ای و احکام اعدام و شمردن سيصد سيصد و چهارصد چهارصد تير خلاص توسط زندانيانی که بعدها و پس از رستن از بند به نقل فاجعه پرداختند. دادگاه‌ها و اعدام‌هايی که در مرداد و شهريور ۶۷، در زندان‌های ايران جان هزاران ايرانی را گرفت. اما آيا اين حق اوليه، يعنی استخدام وکيل و حضور وکيل، چه در مرحله‌ی مقدماتی و چه در مرحله دادگاه آن روزها مطرح بود؟

تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که آن روزها در زندان های جمهوری اسلامی به سر می‌برده در گفتگو با خط صلح اصولاً مسئله‌ی وکيل را در آن دوران مطرح نمی‌داند و می‌گويد: “حتی اين مسئله به ذهن نيز خطور نمی‌کرد.” رضا عليجانی ديگر فعال ملی مذهبی نيز که او هم زندانی سال‌های دهه‌ی ۶۰ جمهوری اسلامی بوده است به ما می‌گويد که: “نه بحث وکيل آن دوره مطرح بود و نه دادگاه‌ها با دادگاههای امروز ايران شباهتی داشت.” عليجانی هم‌چنين می‌گويد که: “اتهامات نيز آن روز بر اساس مفاد قانونی نبود و موارد مرسوم بازجويی به عنوان اتهام تلقی می‌شد.” عليجانی هم‌چنين در پاسخ سوالی در اين خصوص که آيا مطالبه‌ی حق وکيل مطرح بود يا خير و يا آيا اصولاً به اين مسئله فکر می‌شد يا خير می‌گويد که ” نه نبود. زير توسری شما ديگر به وکيل فکر نمی‌کنی. مثل اين‌که شما از کسی که می‌خواهد بازداشتت کند، ورقه‌ی حکم بخواهی و او اسلحه‌اش را نشان بدهد.”

همين سوال را با دو بانوی در بند آن روزها که از گروه‌های چپ بودند پی گرفتيم. منيره برادران در گفتگو با خط صلح وضعيت موضوعيت وکيل در آن روزها و سال‌ها را به يک “شوخی” شبيه می‌داند و از “دادگاه” های چند دقيقه ای سخن می‌گويد که در آن حاکم شرع هم قاضی بود و هم دادستان. برادران وضعيت آن روزها را اين‌گونه تشريح می‌کند که “بيش‌تر وکيل‌ها در آن دوره بازنشست شده، کانون وکلا منحل شده و وکلای زيادی ناچار به ترک کشور شدند.”

اما بانو صابری انسانی از جنس ديگر است. مادری با دو فرزند که حتی زمانی برای برداشتن لوازم اوليه برای تيمار فرزندان کوچک خود در زندان پيدا نمی‌کند. بانو صابری که همسرش عباس، از اعداميان سال ۶۷ است به مانند ديگر بنديان آن روزها دسترسی به وکيل و اصولاً بحث و موضوعيت وکيل را رد می‌کند و می‌گويد: “دستگير می‌شديم، بازجويی می‌کردند و بعد صدا می‌زدند و می‌بردند جايی که اصلاً شکل دادگاه نداشت. کيفر خواست خوانده می‌شد و بدون اين‌که به تو اجازه‌ی حرف زدن بدهند، حکم می‌دادند و گاه حتی اين احکام کتبی ابلاغ نمی‌شد.”

صابری هم‌چنين در ادامه می‌گويد: “اصلاً نمی‌گذاشتند. تعدادی سوال در مقابل ما می‌گذاشتند و اگر کلمه‌ای حرف می‌زديم با همان پرونده محکم بر سر ما می‌زدند. اصلاً در اين وضعيت حرف وکيل را نمی‌شد و امکانش نبود که مطرح کرد. ما می‌دانستيم که ما بايد وکيل داشته باشيم و طبق موازين بين الملل بايد محاکمه بشويم. ما همه‌ی اين‌ها را می‌دانستيم، اما آن‌جا به هيچ وجه اجازه‌ی حرف زدن نمی‌دادند. وقتی من را با دو بچه بازداشت می‌کنند و نمی گذارند من برای بچه شير بردارم، ديگر چه توقعی برای اين مسئله هست؟”

اين بانوی در بند آن سال‌ها اذعان می‌دارد که زندان بانان و مسئولين دادگاه‌ها اصلاً ايشان را (به گفته‌ی خودشان) “آدم” حساب نمی‌کردند و به ايشان می گفتند که جزو “فراموش شدگان” هستند. صابری دليل اين عدم مطالبه را شرايط سخت و سنگين می‌داند و به عنوان مثال به خط صلح می‌گويد: “زمانی که کيانوری بازداشت شد، همه اعلام می‌کردند که اين‌ها بايد طبق موازين بين المللی و با داشتن وکيل محاکمه بشوند. ولی حتی به اين‌ها هم چنين حقی داده نشد. حتی تيپی مثل کيانوری هم حق داشتن وکيل را نداشت.”

اين بانوی رنج ديده که هم همسرش را در اعدام‌های ۶۷ از دست داده و هم دو فرزندش را چون شيره‌ی جان در سال‌های دهه‌ی شصت و در زندان‌های جمهوری اسلامی بزرگ کرده است، می‌گويد که در پاسخ هر سوال و مطالبه‌ای، پاسخ زندان بانان اين بود: “فکر می‌کنيد آمده‌ايد هتل؟!”

اما دادگاه و بندی شدن تنها مختص بزرگ سالان نبود. جاويد طهماسبی، پانزده ساله، زير هجده سالی که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدين خلق ايران حدفاصل سالهای ۶۰ تا ۶۵ را در بند بوده است نيز روايت خود را دارد. اين روايتِ تنها يک زندانی نيست. بلکه روايت فردی است که از کودکی ۱۵ ساله در زندان به بزرگ سالی ۲۰ ساله بدل شده است. گذر از هجده سالگی برای يک انسان، گذر خاطره انگيزی است و گذر طهماسبی در زندان‌های ايران رخ داده است.

جاويد طهماسبی نيز با تاکيد بر “خنده‌دار” بودن مسئله‌ی دادگاه در آن دوره، زمان دادگاه‌ها را بين دو تا پنج دقيقه می‌داند. او که در آبان ماه ۱۳۶۰ بازداشت شد، به خط صلح می‌گويد: “گروه سنی بازداشتی‌های آن سال‌ها افرادی بين سيزده تا هجده سال بودند و اين افراد در آن سنين اصولاً چيزی از قانون نمی‌دانستند که بخواهند مطالبه‌ای داشته باشند.” او ادامه می‌دهد: “حاکم شرعی چون محمدی گيلانی (که حکم حاکم شرعی او را روح الله خمينی امضا کرده بود) و بازجويانی از سنخ اسدالله لاجوردی معروف، نقش تمام ارکان قضايی را بازی می‌کردند و مرگ و زندگی افراد در دستان ايشان بود.”

طهماسبی هم‌چنين می‌گويد که شاهد دادگاه دکتر محمد ملکی، اولين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب که حدفاصل سال‌های ۶۰ تا ۶۵ را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراند، بوده و ايشان (طهماسبی) را به عنوان سياهی لشگر در دادگاه نشانده بودند. جاويد طهماسبی از نبود وکيل در دادگاه فردی با رتبه‌ی علمی و جايگاه دانشگاهی چون دکتر ملکی می‌گويد و نقل می‌کند که “فقط حکم خوانده می‌شد و فيلمبرداری می‌کردند.”

آن‌چه از مختصات سخنان پنج شاهد زندان‌های دهه‌ی شصت و در عصر بنيان‌گذار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه قابل مشاهده است، اين است که اصولاً مطالبه‌ی اين حق انسانی در آن عصر و زمان قابل تصور و تصوير نبود و مطالبه‌اش شوخی تلخ و گزنده می‌نمود. زندانی اين عصر از حداقل حقوق اساسی يک زندانی يعنی حق داشتن وکيل برخوردار نبود و اين يعنی تعطيل شدن يکی از حقوق انسانی آدميان در آن روزها و نقض يکی از اساسی‌ترين حقوق يک انسان.

اما داستان را پس از مرگ بنيان گذار نظام جمهوری اسلامی پی می‌گيريم. جنگی به اتمام رسيده است. کشتار دهه‌ی شصت و سال شصت و هفت- که رضا عليجانی، فعال ملی مذهبی آن را يک هولوکاست ايرانی می‌داند- انجام شده و نسل کشی بزرگ اتفاق افتاده است. دوران سازندگی است و سردار آن و رهبر جديد. اما انگار اين حق اساسی هم‌چنان ناديده و نا خوانده می‌ماند.

تقی رحمانی که خود شاهد و بندی در زندان اين روزهاست می‌گويد: “بعد از سال ۱۳۶۸ بحث وکيل مطرح شد که باز تسخيری بود که آن هم به خاطر آمدن گاليندوپل به ايران بود که و بدين شکلی وکيل گرفته می‌شد.” يعنی باز نقض حق اساسی انسانی آدم‌ها و اين بار با تزوير و کشيدن پای يک وکيل تسخيری؛ فردی از جنس خود حاکميت که به تعبير رحمانی يا “دلسوزی” می‌کردند و يا تلاش می‌کردند تا متهم ابراز پشيمانی کند تا حکم کم‌تری بگيرد، آن هم از ترس بازرسان و گزارشگران ويژه‌ی سازمان ملل متحد. اين يعنی نهاد حقوقی و قضاوت که بايد بی‌طرف باشد و بر مبنای استدلال‌های حقوقی سخن بگويد، خود به عنصری ديگر از حاکميت در آن دوران برای به زانو در آوردن و برخورد از نوع ديگری با مخالفين سياسی بدل شده بود. در دهه‌ی پيشين می‌کشتند و اين‌جا اعتراف تلويزيونی می‌گيرند و هويت می‌سازند و فرد را از درون تخليه می‌کنند. شکنجه همان است اما با ماهيت جديد. صدای پای شکنجه‌ی سفيد در همين روزها در جمهوری اسلامی بيش از پيش به گوش می‌رسد.

نکته‌ی ديگر در ارتباط با اين سال‌ها بازگشت اسدالله لاجوردی به مديريت زندان اوين است. اوينی که ديگر با نسل کشی زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ از کثرت اين گونه زندانيان کاسته شده، دوباره در اختيار لاجوردی قرار می‌گيرد که در دی ماه ۱۳۶۳ توسط شورای عالی قضايی از منصبش کنار زده شده بود. بازگشت لاجوردی بازگشت يک فرد نيست. بلکه بازگشت همان فضايی است که در سال‌های آغازين دهه‌ی شصت در زندان‌های ايران حاکم بود. همان ميزان خشونت و همان ميزان قساوت. پرونده‌ی نامه‌ی نود امضايی در نقد سياست‌های هاشمی رفسنجانی که رئيس جمهور ايران در آن سال‌ها بود و بعد بازداشت و فشارهای جسمی و روحی که در کتاب “ميهمانی حاجی آقا” منعکس شد، تنها بخشی از اعمال سياه آن سال‌هاست؛ و شايد بايد اضافه کرد همراهی رئيس جمهور وقت را با اين فشارها و بازداشت‌ها و شکنجه‌ها. رئيس جمهور هاشمی و رئيس اوين لاجوردی. به مانند دهه‌ی قبل که رئيس مجلس هاشمی بود و دادستان تا سال ۶۳ لاجوردی. لاجوردی تا اسفند ۷۶ رئيس اوين است. سال‌های دوباره‌ی ادبيات شکنجه‌ی سفيد و هويت و اعتراف و …

باری خرداد ۷۶ سرآغاز خيزشی ديگر است؛ مطالبه‌ی حقوق اوليه‌ی انسانی. از همان آذرماه ۷۷ و ماجرای قتل‌های سياسی پاييز آن سال، که به قتل‌های زنجيره‌ای معروف شد، بحث استخدام وکيل نيز بار ديگر جان تازه‌ای گرفت. کانون وکلا دوباره نفس کشيد و گام به گام به سمت کانونی به حق برای وکلا شدن، قدم گذاشت. گرچه در تمام اين سال‌ها وکلای مستقل نيز هزينه‌ی استقلال و نپذيرفتن يوغ حاکميت را پرداختند (به مانند زندانی شدن وکلای پرونده‌ی قتل‌های زنجيره ای)، اما باز ايستادند و به راه ادامه دادند.

اگر در دهه‌ی اول، روشِ برخورد، حذف وکلا و کشتار زندانيان و اوايل دهه‌ی دوم سال‌های شکنجه‌ی سفيد و وکلای تسخيری بود، پس از خرداد ۷۶ ايستادگی وکيل و موکل در يک سو و هيبت تمام قد دستگاه قضايی که ديگر دادستانی‌ها را هم تعطيل کرد و قاضی همه چيز شد الا قاضی. دادستانی و قاضی يکی شد و سعيد مرتضوی‌ها و حدادها در عصر محمد يزدی به جولان پرداختند. تا جايی که محمود هاشمی شاهرودی که پس از يزدی توسط رهبری نظام به سمت رياست قوه‌ی قضاييه يا به تعبير دکتر عبدالکريم سروش، قوه‌ی قصابيه‌ منصوب شده بود از تحويل گرفتن ويرانه‌ای سخن گفت و نويد اصلاحات جديد در سيستم قضايی را داد.

مبارزه‌ی وکيل مستقل و متهمی که در برابر قوانين بی قانون حاکميت و قضات ناقاضی دادگاه‌های انقلاب هم‌چنان ادامه يافت و ادامه دارد. در سال‌های پس از خرداد ۸۸، اگر پيش از آن هر از چندی وکيلی مشهور به بند کشيده می‌شد (به مانند شيرين عبادی در پرونده ای که نام نوار سازان به خود گرفت، ناصر زرافشان، مرحوم صفری، دوره‌ای دکتر دادخواه و جمعی ديگر)، اين بار با احکامی عجيب و غريب و حتی لغو و تعليق پروانه‌ی وکالت و يا تلاش برای تاييد صلاحيت وکلا توسط نهادی غير از کانون وکلا تلاش شد تا متهمين، فعالين و کليه‌ی کسانی که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به دفاع قانونی از خود محتاج بودند را از حق اوليه و قانونی خود يعنی داشتن يک وکيلِ حقوق‌دانِ مستقل، محروم کنند. احکام دکتر سيف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی و يا زندان و تعليق و مقاومت بانوی ستوده‌ای چون نسرين ستوده، و برخوردهای تند با وکلای جوان و ميان سال و مسن موجب شد که اگر چه حق انتخاب يک وکيل مستقل برای متهمين محفوظ ماند، اما کم کم از وکلايی که حاضر می‌شدند پرونده‌های به قول دستگاه قضا، امنيتی را قبول بکنند، کاسته شد. نگارنده خود وکلای بسياری را در دوران پس از خرداد ۸۸ می‌شناخت که به متهمين و بازداشتی‌های سياسی، امنيتی ياری می‌رسانند؛ اما امروز تعداد کم شده است و جمعی به دليل خطرات موجود و احکام صادره و امکان لغو يا عدم تمديد پروانه، اصولاً پرونده‌ی سياسی و امنيتی قبول نمی‌کنند. بماند که برخی وکلا (که نامشان نزد نگارنده محفوظ است) تنها چند روزی پيش از دادگاه، از پرونده‌ها به دليل خطرات ممکنه شانه خالی کردند و متهم را تنها گذاشتند. که اگر نبود شجاعت وکلای ديگر، متهم می‌ماند و قضات سه گانه‌ی شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ و آن‌چه همه‌ی ما درباره‌ی اين سه قاضی بی دادگاه انقلاب شنيده‌ايم.

علاوه بر اين سير که به مطلع رويدادها و مصوبات امروز می‌رسد، در دوران پس از انقلاب بهمن ۵۷، متهم حق داشتن وکيل در زمان بازپرسی يا همان بازجويی را نداشته و ندارد. يعنی در زمان بازجويی، بازجوست و بازداشتی و اتاق بازجويی در يکی از بندهای امنيتی از ۲۰۹ تا ۲ الف تا ۳۶ تا سئول نيروی انتظامی و قس عليهذا. اخيراً و در قانون جديد آئين دادرسی کيفری اما به ناگاه چنين حقی به متهمين داده شد. امری بديع در نظام قضايی عصر جمهوری اسلامی. اما با يک تبصره. تبصره‌ای که بوی بازگشت به عصر وکلای تسخيری و يا حتی عدم داشتن وکيل را در ذهن متبادر می‌کند.

اين تبصره به زبان ساده می‌گويد که در جرايم امنيتی و يا موارد سازمان يافته(به مانند احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها که اغلب فعاليت سياسی می‌کنند و قريب به اتفاق نيز با حاکميت فعلی مسئله‌ی اساسی دارند)، متهم می‌تواند وکيلی از ميان وکلای مورد تاييد رئيس قوه‌ی قضاييه انتخاب بکند. اسامی اين وکلا هم قرار است توسط رئيس قوه‌ی قضاييه اعلام بشود.

موضوع ساده است. در جرايمی که حاکميت آن‌ها را امنيتی می‌خواند اما به واقع سياسی‌اند، دستگاه قضا به همه‌ی وکلا اطمينان ندارد. يعنی بعد از بيش از سه دهه تضييق حقوق وکلا و اصل وکالت و حذف و بعد تسخيری کردن و بعد زندان کردن و تعليق و لغو پروانه و هزار مصيبت بر سر وکلا و فعالين سياسی، هنوز هم دستگاه قضايی و رئيس منصوب رهبری نظام آن، اعتمادی به همه‌ی وکلا در پرونده‌های سياسی ندارد. پس بايد خود دست چين بکند و جماعتی مطيع را که بعضاً اگر خود از دادستان عليه متهم تند تر نباشند، کند تر هم نيستند در برابر متهم قرار دهد. متهم سياسی تحت قرار بازداشت هم دو راه دارد: يا تنها به مصاف بازجويان و شکنجه گران برود و يا با وکيلی که از فيلتری رد شده که خود شديد ترين احکام را صادر می‌کند و در واقع کمک کار شکنجه گران و يا تاييد کننده‌ی ايشان است.

تبصره زنندگان بر اين ماده در واقع تلاش کرده‌اند و می‌کنند تا اولاً قانون جديد و برخی مواد آن را که به نفع متهمين است بی اثر کنند و ثانياً دوباره وضعيت متهمين سياسی را به عصر پيشا اصلاحات، عصر عدم و يا تسخيری بودن وکيل برگردانند. وکلای مستقل نيز يا بايد در برابر رئيس قوه‌ی قضای مورد تائيد راس نظام کرنش کنند که در اين صورت ديگر مستقل نيستند و يا از عرصه‌ی حضور در پرونده‌های سياسی که فعالين سياسی، اجتماعی، حقوق بشری، مدنی و غيره به ايشان نياز مبرم دارند، حذف می‌شوند.

تاريخ برخوردهای قضايی در جمهوری اسلامی تاريخ نقض اساسی‌ترين اصول انسانی و مدنی است. حتی آن‌گاه هم که قرار است قدری فعالين سياسی در برابر امنيت بانان احساس آرامش کنند، تبصره‌ای همه چيز را به روز اول باز می‌گرداند.

و انگار بار ديگر سخنان اسدالله لاجوردی، دادستان دهه‌ی سياه در گوش طنين انداز می‌شود که در باب وکالت زندانيان آن سال‌ها می‌گفت: “در جرايم ضد انقلابی، انگيزه‌ای برای وکلا برای دفاع از اين آقايان (منظور متهمين جرياناتی مانند مجاهدين و فدائيان است) وجود ندارد. چون بايد مقداری اعتقاد به حرکت مسلحانه عليه نظام داشته باشد که وکالت از يک متهمی را برعهده بگيرد و بيايد و از او دفاع بکند.”

آن روز و در دهه‌ی شصت کسی جسارت دفاع از متهمين را نداشت چون با اين استدلال لاجوردی ممکن بود به سرنوشت موکل خود دچار شود. انگار باز همان ادبيات در حال حاکم شدن است و وکلای ما باز به همان مصيبت دچار می‌شوند. به وکيل اعتمادی نيست چرا که منطق اين است که اگر وکيل وکالت فردی را قبول می‌کند، پس اشتراک نظری حداقلی با موکل خود دارد! و چه استدلال بی مايه‌ای. استدلالی که ناقض روح اصلی امر وکالت و مبانی حقوقی آن است.

اما کاش قدری استقلال دستگاه‌های قضايی برخی کشورهای همسايه‌ی ايران به مانند ترکيه و يا برخی کشورهای اسلامی به مانند مالزی در ميانه‌ی دستگاه قضايی ايران بود. آن روز فعال سياسی بخت برگشته شايد و شايد و شايد در برابر دستگاه‌های امنيتی پر نام و نشان و عريض و طويل و بی قانون جمهوری اسلامی از نهادهای مختلف، قدری احساس امنيت می‌کرد. اما انگار هوا همچنان برای فعالين و وکلای مستقل در عرصه‌های مختلف بس ناجوانمردانه سرد و سرها در گريبان است.

برای اطلاعات بيش‌تر می‌توانيد ر.ک به:
۱- سخنان لاجوردی در يوتوب
۲- بازگشت لاجوردی به رياست زندان اوين در وبسايت تاريخ ايرانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از [ماهنامه خط صلح]