برجام و پيامدهای آن، داود هرمیداس باوند

در پرتو اين توافق، افق جديدی در مناسبات ايران با جامعه بین‌المللی پديدار گرديده و امکانات مساعد در عرصه‌های سياسی، اقتصادی و تجاری وجود دارد که در خور استفاده بهينه است...اما چنانکه می‌دانیم، سياست خارجی و پيشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با چگونگی برخورد و حل مسائل داخلی دارد. به‌ویژه مسائلی که مرتبط به ارزش‌های جهان‌شمول و تعهدات بین‌المللی مربوط به آن است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هموطنان،
مذاکرات ايران و نمايندگان پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان و نماينده سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از ۱۲ سال فراز و فرود و کشش و کوشش به فرآيندی موفقيت آميز منتهی گرديد. به همين جهت منابع ارتباط جمعی غرب از آن بعنوان طولانی ترين مذاکرات قرن و از نتايج حاصله آن بعنوان "توافقی تاريخی" نام برده اند. بی ترديد اين توافق بازتاب جهانی خاص خود را از جمله در رابطه با معادلات منطقهای خواهد داشت. بويژه آنکه اين توافق در شرايطی صورت می گيرد که منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با نابسامانيها و آشفتگيهای سياسی و اجتماعی و آينده‌ای ابهام آميز روبروست. همچنين بخش عمدهای از جهان غرب از جمله اتحاديه اروپا با نارسائيهای اقتصادی و مالی مواجه بوده و برای رفع آن برقراری تعاملات اقتصادی و مالی با کشورهای طالب جلب سرمايهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی مفيد دانسته و از ايجاد شرايطی برای حصول اين مقصود ديد مثبت داشتنند.

به همين جهت اتحاديه اروپا همراه با آمريکا استفاده از استراتژی نرمافزاری و پیگيری مذاکرات با ايران برای حل اين مسأله مورد نگرانی جهانيان را ضروری تشخيص داده، راه همسويی و همدلی با آمريکا را در پيش گرفت. زيرا فرآيند موفقيت آميز آن را به نفع خود نيز می دانست. به همين جهت پس از توافق مورد بحث برخی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا مانند آلمان و فرانسه بلافاصله با اعزام هیأتهای به ايران برآن شدند با انعقاد قراردادهايی در عرصههای مختلف از جمله انرژی، اين فرصت پيشآمده را به نفع خود تضمين نمايند.

از سوی ديگر، اين توافق و صدور قطعنامه جديد از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد دائر به لغو تحريمهای اعما ل شده قبلی سبب گرديد برخی مخالفان توافق مورد بحث که خود را با عمل انجام شده روبرو می ديدند مانند عربستان سعودی و ديگر کشورهای شورای همکاری خليج فارس برآن شدند با تعديل مواضع اوليه خود، راه همسويی با فرآيند اين توافق را در پيش گيرند. بعلاوه اين توافق از دو جهت موجب رفع نگرانی جهانيان گرديد: يکی آنکه اين توافق خطر احتمالی جنگ را اگر کاملاً برطرف نکرده است، ولی امکان آن را قوياً بی رنگ ساخته است؛ ديگر آنکه نگرانی ناشی از اينکه دسترسی ايران به سلاح هستهای، ديگر کشورهای منطقه را نيز طالب دستيابی به سلاح هستهای خواهد ساخت، منتفی دانستند. اين توافق سرآغاز راه جديدی است احتمالاً با برخی ناهمواريها. زيرا اجرای مفاد آن برای مدت قابل توجه ادامه خواهد داشت و تحقق آن ممکن است با اماها و اگرهايی در خصوص تفاسير مربوط به جزئيات آن مواجه شود.

اما آنچه اين توافق را تکميل و اجرای آن را تسهيل می نمايد، همانا صدور قطعنامه جديد از سوی شورای امنيت دائر به لغو تحريمهای قبلی است. از آنجاييکه به موجب بند ۵ ماده ۲ و ماده ۲۵ و فصل هفت منشور از جمله ماده ۴۱ آن، کشورهای عضو ملزم به رعايت و پای بندی به مصوبات شورای امنيت می باشند. بخصوص اينک که موافقتنامه مورد بحث به اتفاق آراء به تأييد شورای امنيت رسيده است، لذا اقدام برخی دولتهای عاقد موافقنامه دائر به نفی و يا ايجاد تغييراتی در متن آن و همچنين مصوبات شورای امنيت، سؤالات حقوقی جدی را مطرح خواهد ساخت. از يکسو موجب بروز تعارض بين دولتهای ۱+۵ درباره اجرای توافق خواهد شد. و از سوی ديگر نوعی بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به تعهدات قراردادی قوه مجريه آمريکا بوجود خواهد آورد.

بی ترديد از استراتژی نرم افزاری مبتنی بر سياست تنشزدايی و گفتگوی سازنده مورد استفاده در مذاکرات هستهای، می بايست در ديگر عرصه های مورد اختلاف بينامللی استفاده شود. بويژه در شرايطی که منطقه دچار آشفتهزدگی سياسی و اجتماعی است که بخشی از آن ميراث اعمال استراتژی سختافزاری در افغانستان و عراق بوده است، همه و همه ايجاب می نمايد که از استراتژی سخت افزاری در مناقشات منطقهای خودداری شود و فراتر از آن بايد برآن بود در تعارض با قدرتهای فرامنطقهای که به نحوی از انحاء در تعاملات منطقهای ذيربط و ذيمدخل هستند بر مبنای ديالوگ سازنده و منافع متقابل در مقام حل و فصل امور فیمابين برآمد. بخصوص تجارب تاريخی نشان داده است که تعارض و برخوردها به صورت مقطعی ممکن است دستآوردهايی داشته باشد، اما تعارض و تخاصم بطور مداوم آن هم در طول زمانی گسترده حاکی از نوعی نارسايی و نابسامانی در سياست و مناسبات خارجی آن کشور است. بنابراين واقع نگری و خرد سياسی ايجاب می نمايد در صورتی که در پرتو رويدادهای منطقهای و يا حوادث پيش-آمده نوعی همسويی و اشتراک منافع بين دو دولت متعارض پديدار شود، میبايست از آن به عنوان فرصتهايی برای رفع اختلافات و مشکلات فیمابين و استقرار زمينه همکاریهای جديد بر اساس منافع متقابل استفاده شود.و يا بر اساس موازنه منصفانه بين منافع ملی و مبانی ارزشی با آن برخورد و تصميمات لازم جهت استفاده از فرصتهای پيشآمده اتخاذ گردد. چنانکه به گفته معروف لرد پالمرستون " دولتها در روابط و تعاملات بينالمللی نه دوستان دائمی دارند و ن دشمنان دائمی، بلکه منافع ملی دائمی دارند که می بايست فراروی تصميم گيرندگان قرارگيرد. اين واقعيت يعنی عطف توجه اولی به منافع ملی، حتی در روابط بين دولتهای متصف به ارزشهای همسو نيز مصداق داشته است. چنانکه در سالهای دهه شصت به بعد بروز اختلافات بين شوروی و چين، چين و ويتنام، بالاخره ويتنام و کامبوج که به جدايی نسبی خط مشیها و تعارض سياسی جدی روبرو گرديد، گويای اين واقعيت است. همچنين بايد به ياد داشت برخی گروهها که از لحاظ ارزشی مورد حمايت مالی، سياسی و تسليحاتی ايران بودند، پس از تجاوز عراق نه تنها از آن دولت حمايت کردند، بلکه واحدهای نظامی نيز در اختيار آن دولت گذاشتند. در همين راستا برخی از همين گروهها در آغاز خيزش بهارعرب با ۱۸۰ درجه تغيير رويه راه نزديکی با ترکيه، مصر و عربستان سعودی را در پيش گرفتند که پس از سرخوردگیهای مجدداً بسوی ايران عطف توجه نمودهاند.

خلاصه آنکه در پرتو اين توافق، افق جديدی در مناسبات ايران با جامعه بينامللی پديدار گرديده و امکانات مساعد در عرصههای سياسی، اقتصادی و تجاری وجود دارد که در خور استفاده بهينه است. از لحاظ سياسی در اين موافقتنامه جايگاه ايران بعنوان قدرت برتر منطقه و صاحب نفوذ در رابطه با معادلات ملحوظ شده است. از جهت تجاری امکان ورود ايران به سازمان تجارت جهانی و حضور بعدی آن در گروه بيست ديده می شود که البته تا حدودی بستگی به بهبود روابط با آمريکا دارد.

اما چنانکه می دانيم، سياست خارجی و پيشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با چگونگی برخورد و حل مسائل داخلی دارد. بويژه مسائلی که مرتبط به ارزشهای جهانشمول و تعهدات بينالمللی مربوط به آن دارد. تعهداتی که پس از تصويب مجلس در زمره قوانين داخلی درآمدهاند و قوای سهگانه ملزم به رعايت آنها میباشند.بی شک اقدامات ناظر به حل مسائل عمده داخلی چون حقوق بشر و آزاديهای اساسی که در ضمن ايفای تعهدات بينالمللی ايران نيزتلقی می شود، اثرات تسهيل کننده در حل و فصل مسائل سياسی خارجی در پی خواهد داشت.

اينک که دولت روحانی در پی سياست تنش زدايی و گفتگوی سازنده، به حل اين مسأله خطير نائل گرديده است ، انتظارات و مطالبات عمومی آن است که در رابطه با حل مسائل داخلی اقداماتی در زمينههای زير انجام گيرد:

۱. از آنجاييکه انتخابات مجلسين در پيش است و برگزاری انتخابات آزاد نياز به فضای سياسی و اجتماعی باز، و وجود و حضور جوامع مدنی سازمان يافته، احزاب و مطبوعات پويا می باشد، لذا قبل از هرچيز میبايست زندانيان سياسی آزاد، رفع توقيف و محدوديت از مطبوعات و تعديل فضای امنيتی صورت گيرد. و برای تمامی شهروندان ايرانی متصف به هر نوع باور و عقيده و اعتقاد، امکان شرکت در انتخابات، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن در نظر گرفته شود. و از ادامه بيش از سه دهه برخورد تبعيضآميز نسبت به شهروندان و تقسيم آنها به خودی و غيرخودی، استفاده از عناوين بازدارنده مشارکت مردمی مانند وابستگان به گروهکها و اطلاق واژههای مجعول واجد سرکوبگری به تجمعات قانونمند مسالمت آميز و معترض به نادرستیها و خلافکاريهای نهادهای حکومتی پايان داده شود. همچنين در اين راستا شورای نگهبان از برخورد گزينشی-جناحی درباره نامزدهای انتخاباتی خودداری و در اين رابطه اصول جامعيت، بیطرفی، معدلت طلبی و مصلحت سياسی و اجتماعی وقت را ملحوظ دارد. در همين رابطه تجمعات مسالمت آميز معلمان جهت احقاق حقوق حقه صنفیشان محترم شمرده شود و با در نظر گرفتن جايگاه اجتماعی و فرهنگی والای آنها به حداقل درخواستهای ايشان دائر بر رفع مشکلات مالی و معيشتی آنها، اقدامات لازم انجام گيرد و نمايندگان منتخب آنان از زندان آزاد شوند. همچنين با تقاضاهای صنفی کارگران طبق قانون کار و ضوابط پذيرفته شده سازمان بينالمللی کار از جمله ايجاد اتحاديه يا سنديکای کارگری، حق اعتصاب و غيره برخورد شود. تا ضمن تأمين نيازمنديهای اين طبقه محروم در مورد آزادی نمايندگان آنها اقدامات عاجل انجام شود. و بالاخره به فضای امنيتی حاکم بر دانشگاهها پايان داده شود. استقلال دانشگاهها تأمين گردد. و انتخاب رياست دانشگاهها و رؤسای دانشکدهها بعهده اساتيد و نمايندگان انجمنهای دانشجويی گذاشته شود. با ايجاد هرچه بيشتر کانونهای علمی، پژوهشی، ادبی و ايجاد جوامع مدنی سازمان يافته، امکانات لازم برای فعاليتها و پيشرفتهای علمی، اجتماعی و سياسی آنها در نظر گرفته شود. و بدينترتيب برای تغيير جو یأس و بی تفاوتی حاکم بر فضای دانشجويی و انگيزه روزافزون آنها برای خروج از کشور وحتی جلای وطن تدابير لازم اتخاذ گردد.

۲. در عرصه اقتصادی، داراييهای آزاد شده و سرمايههای وارده بايستی عمدتاً معطوف به فعاليتهای توليدی اشتغال زا شود و بدينترتيب نه تنها به اقتصاد دلالی و واسطه گری که بيش از سه دهه گرينبارگير کشور شده و موجب نابسامانيهای اقتصادی گرديده، مورد بازنگری قرارگيرد، بلکه فضای مناسب برای بخش خصوصی فعال فراهم شود. البته فعاليتهای بخش خصوصی در صورتی قرين موفقيت خواهد بود که از سلطه نهادهای شبه دولتی که امور اقتصادی و مالی کلان کشور را در انحصار دارند، برکنار باشد. به ديگر سخن، آزادی عمل اقتصادی داشته باشد. حصول اين مقصود تا حدود زيادی بستگی به تجديدنظر در ساختار نظام مالی و مالياتی کشور دارد. زيرا به گفته مقامات رسمی، ۴۲% ماليات دهندگان که از پرداخت ماليات مستثنی هستند، همانا نهادهايی میباشند که انحصار امور اقتصادی و کلان کشور را در دست دارند. برخی از آنها تحت پوشش عناوين قدسيه خود را محق معافيتهای مالياتی می دانند و در اين رهگذر از ديگر سوءاستفادههای غيرقانونی ابايی ندارند. فراتر از آن پايان دادن به اعمال غيرقانونی کسان يا نهادهايی که در لوای ارتباطات شبه دولتی سالانه بيش از ۳۵ ميليارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می کنند. بالاخره سامان دادن به نارساييهای موجود در اقتصاد ترانزيت کشور. همانطوريکه گفته شد ورود سرمايههای خارجی عمدتاً بايد معطوف به فعاليتهای توليدی و اشتغال زا باشد، از جمله در رابطه با رفع نارساييهای موجود در زمينه صنعت انرژی. چنانکه می دانيم در ۲۷ حوزه مشترک با همسايگان بدليل عدم دستيابی ما به تکنولوژی پيشرفته مورد نياز سبب گرديده که دولتهای طرف مقابل به سبب دسترسی به تکنولوژی مورد بحث، در حال بهره برداری گسترده از حوزههای مشترک باشند و ما به ۳/۱ توليد و يا کمتر بسنده نماييم. اينک انتظار اين است که در پرتو توافق انجام شده، موانع دسترسی به تکنولوژی مورد نياز برطرف گردد و در مورد ترميم چاههای فرسوده و پروژههای نيمه تمام اقدامات لازم صورت گيرد. بالاخره در رابطه با اوپک با توجه به اينکه اينک آمريکا از وارد کننده انرژی به صادرکننده نفت و گاز تبديل شده است، لذا نفوذ برخی از اعضای اوپک بعنوان بزرگترين توليد کننده در تصميمگيریهای اوپک با کاستی-های جدی روبرو خواهد شد. بنابراين بايد تدابير جديدی در رابطه با بازنگری انتخاب دبيرکل براساس چرخش و گردش منصفانه بين اعضا صورت گيرد.

۳. انتظار ديگر اين است دولت در مورد صنعت توريسم يا اکوتوريسم که در وضع نامطلوب است بازنگری خاص بنمايد. زيرا امروزه گردشگری به اندازهای در اقتصاد کشور اهميت پيدا کرده که به گردشگران لقب "صادرات نامريی" را دادهاند. بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۵، اسپانيا با جلب ۸۸ ميليون گردشگر و فرانسه ۸۴ ميليون و ترکيه ۴۵ ميليون در صدر کشورهای توريستپذير جهان قرار گرفتند. درآمد ترکيه در اين سال بيش از ۳۸ ميليارد دلار بوده است. نکته در خور توجه اينکه توسعه اقتصادی ترکيه با محوريت توريسم پايهريزی شد. بطن و حاشيه اين صنعت را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما در کشور ما با اينکه ايران از لحاظ ميراث فرهنگی و جاذبههای باستانی در زمره ۵ کشور برتر جهان و از لحاظ تنوع اقليمی جزو ۱۰ کشور برتر قراردارد و از منظر گردشگری با داشتن سواحل دريای عمان، خليج فارس و دريای مازندران و همچنين داشتن ۳۳ جزيره بزرگ و کوچک در خليج فارس، و آشوراده در دريای مازندران جاذبههای فراوانی دارد. ولی از جهت صنعت توريسم بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ از لحاظ شاخص رقابت پذيری در صنعت گردشگری که مبتنی بر عوامل همچون شرايط محيط کسب و کار، امنيت، سلامت و سرمايه انسانی می باشد رتبه ۹۷ جهان را بخود اختصاص داده است. گذشته از برخی نارسائيها در مورد شاخص رقابتپذيری در صنعت گردشگری ايران، عاملی که نقش بازدارنده در خصوص توسعه صنعت گردشگری دارد همانا برخورد ارزشی با گردشگران بويژه گردشگران خارجی است. يکی ديگر از چالشهای جدی توسعه گردشگری در کشورمان اين است که صنعت هتلداری که از مهمترين شاخهها و در حقيقت زيرساخت جلب گردشگر به کشور است، با مشکلات بزرگ و کوچک مواجه بوده و راهکاری مطلوب برای رفع اين مشکلات تدبير نشده است. علاوه بر اين صنعت هتلداری در ايران نظيربسياری ديگر از صنايع دارای ترکيبی از بخش دولتی و خصوصی است. به طور قطع صنعت هتلداری نيازی به ورود بخش عمومی ندارد.

۴. بالاخره يکی از خطيرترين معضلات و در عين حال بی توجه ترين به آن در کشور ما همانا برخورد با محيط زيست و نگرانی های ناشی از آن می باشد. نگرانی مشترک جهانيان در رابطه با تخريب محيط زيست بعنوان بزرگترين چالش قرن سبب گرديد که تعديل آن را در گروی همکاری دولتها با سازمانهای بين المللی از جمله منطقهای، جوامع مدنی سازمان يافته و بخش خصوصی متصف به ارزشهای زيست محيطی اعلام دارند. بعلاوه مشارکت عمومی نيز در اين مورد تا حدودی ضروری است. در اين رابطه آموزش نهادهای ذيربط از جمله در سطوح دبيرستان و دانشگاهی، آگاهی و اطلاع رسانی به گروهها و نهادهای مربوطه، مشارکت جوامع مدنی و ديگر گروههای ذيربط در جريان بررسی و تصميم گيری درباره مسائل زيست محيطی که در کشور ما تخريب بی پروای محيط زيست بوسيله گروههای سودجو وابسته به نهادهای متصف به عناوين قدسيه و يا تعاونی از جمله تخريب و آتش زدن عمدی جنگلها به منظور شهرک سازی، بدون توجه به آنکه جنگل زدايی، بيابان زايی در پی دارد. عدم توجه به اثرات جانبی سدسازی، راه سازی، و پل سازی در رابطه با تخريب تالاب ها و جنگل ها و کاهش فاحش تاسماهيان يا ماهيان خاوياری به دليل احداث سدها که ورود آنها به رودخانه را برای تخم ريزی غيرعملی ساخته است. بخصوص با توجه به آنکه يکی از اقلام مهم صادراتی ايران خاويار بوده است. ولی اکنون بسبب آلودگیهای روزافزون اعم از دريا- پايه و ساحل- پايه از يک سو و صيد بی رويه و قاچاق خارج از فصل و شن برداری از رودخانه ها از سوی ديگر. و همچنين ورود آبزی غيربومی بنام شانه دار از دريای سياه و تغذيه ماهيهای کيلگا، خوراک ماهيان خاوياری همه و همه سبب کاهش فاحش ماهيان خاوياری و ديگر آبزيان شده است. دريغا که در اين باره بدليل عدم همراهی کشورهای ساحلی حتی در مورد دولتهای طرف قرارداد منطقه ای کويت در خصوص آبزيان فضای شکننده و آسيب پذير خليج فارس نيز مشهود می باشد.

باری جبهه ملی ايران ضمن پايبندی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و توسعه اقتصادی پايدار يعنی مبتنی بر ايجاد موازنه منصفانه بين پيشرفت اقتصادی و حفظ محيط زيست و در نظر داشتن منافع نسل حاضر و آينده و حکومت قانون، انتظار دارد پيروزی حاصله در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پيروی از سياست تنش زدايی و گفتگوی سازنده در ديگر عرصه های سياست خارجی استمرار يابد و فراتر از آن اين رويداد طليعه ميمونی برای عطف توجه به رفع مسائل و مشکلات داخلی بويژه تحقق آزادیهای اساسی، تأمين رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و حکومت قانون صورت گيرد.

داود هرميداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ايران