عراقچی: تصمیم‌گیرندگان در مورد برجام جای دیگری هستند

تهران-ایرنا- سید عباس عراقچی گفت: در مورد برجام دو نظریه حقوقی مطرح است که وزارت امور خارجه درباره آن قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: با این حال به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می‌باشد، تنازع دارد.

این سخنان عراقچی واکنشی به برخی سوءتفاهم‌ها از سخنانش در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو بود که برخی خبرگزاری‌ها از قول وی نوشتند او برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی ندانسته و لذا بی‌نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای، عراقچی گفت: «چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاری‌ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب «بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کرده‌ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عده‌ای برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دانند که بر طبق آن «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل ۷۷ نمی‌شود.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای افزود: اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، و بنابراین نمی‌توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت نامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۲۲۳۱) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه‌های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی‌رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد. و بالاخره ثالثا این عده معتقدندکه به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته‌ای از سال ۱۳۸۲ با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند ورود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می‌باشد، تنازع دارد.»