کسر حقوق کارمندان زن به دلیل بدحجابی

دویچه وله - تصویب برخی مواد طرح "صیانت از حریم عفاف و حجاب" در مجلس با انتقاد برخی کارشناسان دینی مواجه شده است. به گفته یکی از این کارشناسان کسر حقوق کارمندان زن به خاطر عدم رعایت حجاب، درست نبوده و نتیجه‌بخش نیست.

در پی تصویب "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" در مجلس شورای اسلامی که از جمله به کسر حقوق "کارمندان بدحجاب" انجامیده، یک کارشناس دینی و استاد دانشگاه با تصویب قوانین به منظور فشار بر زنان و وادار کردن آن به رعایت "پوشش اسلامی" مخالفت کرد.

محسن غرویان، کارشناس مسايل دینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «به نظر می‌آید که این کار استفاده از فشار مالی و اقتصادی برای تحقق یک امر فرهنگی است که به نظر من مانند سایر تجربه‌های گذشته نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

مجلس شورای اسلامی در تیر ماه امسال کلیات "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" را به تصویب رساند. این طرح نخست دارای ۹ ماده بود که سپس به ۱۳ ماده افزایش یافت. مرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشتر در باره اهمیت این طرح گفته بود: «برخورد با زنان خیابانی، کشف حجاب در خودروها و اماکن عمومی و برخورد با کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری که حجاب را رعایت نکنند از موارد مطرح شده در این طرح است.»

"فشار فیزیکی و مالی" بر زنان

غرویان قوانین اجباری و جریمه‌های نقدی را مصداق فشار فیزیکی و مالی بر زنان خواند. او گفت: «مساله حجاب و عفاف در ذات و در جوهر خود امری فرهنگی، روحی و ذهنی است و ما با فشارهای فیزیکی و مالی نمی‌توانیم در این زمینه به نتیجه برسیم.»

برخی از مواد این طرح در ۱۹ مرداد امسال به تصویب رسید. در کنار کاهش حقوق زنان "بدحجاب" در ادارات دولتی، ماده دیگری نیز به تصویب رسید که نیروهای انتظامی را مجاز می‌داند با رانندگان خودروهایی که "کشف حجاب" می‌کنند، برخورد کرده و آنان را ۱۰۰ هزار تومان جریمه کند. تخلف مکرر از پوشش اسلامی می‌تواند حتی به باطل کردن گواهینامه راننده نیز منجر شود.

غرویان تصریح کرد که راه حل مسائل فرهنگی باید از "سنخ" فرهنگ باشد. وی درباره ابعاد شرعی فشار مالی بر زنان گفت: «من نمی‌توانم به‌طور قاطع در این باره نظر بدهم و ابعاد فقهی و حقوقی این مساله باید بیشتر مورد دقت قرار بگیرد، اما یکی از نکاتی که از نظر فقهی و حقوقی مطرح است و باید رعایت هم شود، این است که در قرارداد اولیه که براساس آن، اداره مربوطه به کارمند خود حقوق پرداخت می‌کند، آیا حقوق فرد بابت حجاب او بوده است و یا بابت کارش قرار است به او تعلق بگیرد؟»

وی افزود: «اگر طبق قرارداد، آن حقوق بابت کارش به فرد تعلق می‌گیرد و نه رفتار اخلاقی‌اش نمی‌توان از حقوق او کسر کرد، این مساله اشکال دارد، زیرا قرارداد بابت کار بوده است، بنابراین فقها و حقوقدان‌ها باید آن را لحاظ کنند.»

پیشتر برخی از مراجع تقلید آشکارا از محدودیت زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و ضرورت رعایت پوشش اسلامی پشتیبانی کرده بودند. آیت سبحانی در دیدار با حسین اشتری، فرمانده جدید نیروی انتظامی، "بدحجابی" را مهم‌تر از رباخواری خواند و گفت: «بدحجابان به نظام دهن‌کجی می‌کنند در حالی که رباخواران کاری به نظام ندارند و برای کسب سود بیشتر در پستوها ربا می‌خورند. این بدحجابان هستند که به نظام دهن‌کجی می‌کنند و اعمال بدحجابان از رباخواران بدتر است.»