فراخوان به شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل کمیسیون تحقیق درباره یمن

سازمان های امضا کننده زیر از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهند کمیسیونی بین المللی برای تحقیق درباره اتهام نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر در یمن به دست تمام طرف های درگیر ـ از سپتامبر ۲۰۱۴ که گروه مسلح حوثی کنترل صنعا، پایتخت یمن را در دست گرفت ـ تشکیل دهد.

در روز ۲۶ مارس ۲۰۱۵، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی حمله های هوایی علیه نیروهای حوثی را آغاز کرد. از آن پس، طرف های درگیر در جنگ مرتکب نقض فاحش حقوق بین المللی شده اند که بعضی از اقدامات آنها در حدّ جنایت های جنگی است.

ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی با نقض حقوق بین المللی بشردوستانه دست به حمله های هوایی بی رویه ای زده که در اثر آنها ها غیرنظامی کشته شده اند و اهداف غیرنظامی و زیرساخت ها هدف قرار گرفته اند. برای نمونه، فقط در روز ۲۴ ژوئیه، هواپیماهای ائتلاف بارها دو مجتمع مسکونیِ نیروگاه بخاری المُخا را هدف قرار دادند. فقط در این حمله ها، دست کم ۶۵ غیرنظامی از جمله ۱۰ کودک کشته شدند.

حوثی ها و نیروهای متحد آنها حقوق بین المللی بشردوستانه را از جمله با تیراندازی بی رویه به مناطق غیرنظامی در جنوب یمن و در آن سوی مرز در عربستان سعودی و نیز با سربازگیری از کودکان در نیروهای خود بارها نقض کرده اند. در روز ۱۹ ژوئیه، در یکی از مرگبارترین حمله های نیروهای طرفدار حوثی، آتش خمپاره چند ده غیرنظامی را در منطقه دار سعدِ عدن کشت.

گروه های غیردولتی مسلح بی طرفی مراکز مراقبت پزشکی و مراقبت بهداشتی و امدادگران بشردوست را نقض کرده اند.

تا روز ۴ اوت، جنگ در یمن به مرگ دست کم ۱۹۱۶ غیرنظامی انجامیده بود که، به اعلام دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اکثریت آنها در حمله های هوایی جان خود را از دست داده اند. حداقل ۲۰۷ هدف غیرنظامی در اثر درگیری مسلحانه به طور کامل یا نیمه کامل ویران شده اند.

وضعیت بحران انسانی رو به وخامت است و ۲۱ میلیون یمنی ـ میزانِ سرسام آور ۸۰ درصد جمعیت ـ به کمک های بشردوستانه نیاز دارد. در حالی که ۹۰ درصد مواد غذایی و سوخت یمن از واردات تجاری تامین می شود، محاصره تحمیلیِ ائتلاف اثر سنگینی بر وضعیت بحران انسانی داشته و می تواند جنایت جنگی گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان روش جنگ محسوب شود. نیمی از جمعیت اینک با ناامنی غذایی روبروست؛ بیش از۱۵،۲ میلیون نفر از مراقبت بهداشتی و بیش از ۲۰ میلیون تن از آب سالم بی بهره اند که به اشاعه بیماری های قابل پیشگیری مثل تب استخوان شکن، فلج اطفال و اسهال شدید دامن می زند.

کمیسر عالی حقوق بشر نگرانی شدید خود را از شمار زیاد تلفات غیرنظامی در یمن ابراز و شورای حقوق بشر را در نشست بیست و نهم در ژوئن ۲۰۱۵ مطلع کرد که دفتر او «اطلاعاتی دریافت کرده که از حمله های بی رویه و بی تناسب علیه مناطق به شدت پرجمعیت استفاده می شود.»

بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه دولت های درگیر در درگیری های مسلحانه متعهد هستند اتهام ارتکاب جنایت های جنگی به دست نیروهای خودشان را مورد تحقیق قرار دهند و عدالت را در مورد مظنونان به مسوؤلیت کیفری در محاکمه های عادلانه اجرا کنند. ما از انجام این کار در کشورهای عضو ائتلاف اطلاع نداریم. به علاوه، کشورهای دیگر مجاز هستند بر اساس حقوق بین المللی از صلاحیت قضایی جهانی درباره اتهام جنایت های جنگی در یمن استفاده کنند. در روز ۱۴ آوریل ۲۰۱۵، کمیسر عالی حقوق بشر در سخنان آغازین خود در نشست ژوئن شورای حقوق بشر خواهان «تحقیق فوری» درباره هرگونه نقض احتمال حقوق بین المللی شد و فراخوان خود برای انجام تحقیقات کامل را تکرار کرد.

شورای حقوق بشر در قطعنامه شماره ۱۹/۲۷ که در سپتامبر ۲۰۱۴ درباره یمن به تصویب رسید به اتفاق آرا خواهان «تحقیق درباره تمام موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق بین المللی بشردوستانه» شده بود. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین ایجاد راه کاری بین المللی برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر طی قیام سال ۲۰۱۱ را تشویق کرده است. قصور طرف های داخلی و بین المللی از اجرای مناسب این توصیه ها به فرهنگ معافیت از مجازات در یمن بیشتر دامن زد.

قصور عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف و نیز دولت یمن از تحقیق درباره حمله های آشکارا غیرقانونی در یمن و نیز نبودِ پاسخگویی از سوی طرف های دیگرِ درگیری ضرورت اقدام فوری شورای حقوق بشر را نشان می دهد.

شورای حقوق بشر در نشست سی ام خود در سپتامبر ۲۰۱۵ باید به فرهنگ معافیت از مجازات در یمن پایان دهد و قطعنامه ای برای تشکیل کمیسیون بین المللی تحقیق تصویب کند که به تحقیق درباره اتهام های ارتکاب تعدی ها و نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر به دست تمام طرف ها از سپتامبر ۲۰۱۴ به بعد، از جمله در زمینه محاصره هوایی و دریایی به دست نیروهای ائتلاف بپردازد. این تحقیق باید حقایق را مشخص کند، اطلاعات مربوط به تعدی های و نقض حقوق را گردآوری و نگه داری کند و مظنونان به داشتن مسوؤلیت کیفری در ارتکاب نقض و تعدی جدی را با چشم انداز اجرای عدالت در محاکمه های عادلانه شناسایی کند.

سازمان های امضاکننده:
جامعه دفاع از حقوق بشر الجزایر
عفو بین الملل
ائتلاف عربی سودان
بنیاد عربی جامعه مدنی و حقوق بشر
موسسه عربی دمکراسی
شبکه سازمان های غیردولتی عربی برای توسعه
سازمان عربی حقوق بشر ـ لیبی
سازمان عربی حقوق بشر ـ موریتانی
برنامه عربی فعالان حقوق بشر
موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره
مرکز آموزش حقوق بشر زنان ـ مراکش
مرکز جهانی مسوؤلیت حمایت
دیده بان حقوق بشر
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
ابتکار بین المللی حقوق پناه جویان
مرکز خاتم عدلان برای روشنگری و توسعه انسانی
شبکه غیرخشونت آمیز در کشورهای عربی
جنبش دائمی صلح
مرکز مطالعات اقتصاد و فناوری اطلاعاتی فنیکس
پروگرسیو
سِیفِر وُرلد
گروه دمکراسی اول سودان
ناظر حقوق بشر سودان