سهم زنان در انتخابات مجلس‌ هشتم و نهم

زنان فعال در عرصه سیاست می‌دانند که سهمیه‌بندی و الزام به حضور تعداد مشخصی نماینده زن- مانند بسیاری از کشورها- نیازمند ایجاد تغییراتی در قانون است که در فرصت باقیمانده مجال پرداختن به آن وجود ندارد؛ بنابراین تلاش خود را می‌کنند تا این سهم را از فهرست‌های انتخاباتی بگیرند

هفت ماه تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده است و گروه‌های سیاسی مختلف در حال آماده‌سازی خود برای حضور و کسب موفقیت در این مصاف هستند. جامعه زنان نیز بیکار ننشسته و در ماه‌های اخیر با طرح مسئله سهم ٣٠ ‌درصدی زنان در فهرست‌های انتخاباتی درصدد است که نمایندگان بیشتری را به مجلس بفرستد. زنان فعال در عرصه سیاست می‌دانند که سهمیه‌بندی و الزام به حضور تعداد مشخصی نماینده زن- مانند بسیاری از کشورها- نیازمند ایجاد تغییراتی در قانون است که در فرصت باقیمانده مجال پرداختن به آن وجود ندارد؛ بنابراین تلاش خود را می‌کنند تا این سهم را از فهرست‌های انتخاباتی بگیرند.

در این میان زنان اصلاح‌طلب تأکید بیشتری روی این مسئله ‌دارند و امیدوارند که در فهرست نهایی اصلاح‌طلبان حضور قابل‌توجهی داشته باشند. این در حالی است که با یک نگاه واقع‌بینانه روشن می‌شود که جامعه زنان با قدری آرمان‌خواهی مسئله سهم ٣٠ ‌درصدی را عنوان کرده است و نسبت به وجود چنین ظرفیتی در جامعه زنان تردیدهایی وجود دارد. بیان این مطلب به‌هیچ‌وجه به معنای کم‌توانی زنان فعال در عرصه سیاست و ضرورت افزایش سهم آنان از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی نیست اما تعداد زنان داوطلب برای نمایندگی مجلس در انتخابات دور نهم و هشتم نشان می‌دهد که تقاضای زنان برای حضور در این وادی در انتخابات مجلس نهم ٦,٣ درصد و در انتخابات مجلس هشتم ٤.١ درصد بوده است. به همین خاطر رسیدن به عدد ٣٠ تا حدی آرامان‌خواهانه به نظر می‌رسد.

راه دشواری در پیش است
حال اگر این مطلب را نیز در نظر بگیریم که دولت در دو دوره مذکور در دست اصولگرایان بوده و مجلس نیز به‌تبع آن همسو با همان جریان شکل‌گرفته است، باید امیدوار بود که حضور پررنگ‌تر جریان اصلاح‌طلب در انتخابات پیش‌رو در رشد سهم زنان مؤثر واقع شود. از سوی دیگر در بررسی سوابق حضور زنان در انتخابات مجلس نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که در انتخابات مجلس هشتم و بیش از آن در انتخابات مجلس نهم بسیاری از نخبگان سیاسی کشور تمایلی به حضور در صحنه نداشتند و این انتخابات از سوی رأی‌دهندگان نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت، بنابراین این امید وجود دارد که انتخابات آتی با توجه به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢ و شوق جریان‌های سیاسی مختلف برای حضور در مجلس دهم با افزایش مشارکت همراه باشد و این افزایش مشارکت به استقبال از حضور زنان نیز منتهی شود. بااین‌حال رسیدن به سهم ٣٠‌درصدی زنان از کرسی‌های مجلس حداقل در مجلس دهم بعید است.

ساده‌ترین دلیلی که می‌توان برای خوش‌بین‌نبودن به تحقق این هدف جامعه زنان عنوان کرد این است که برای نمونه در پایتخت باید ١٠ کرسی از آن زنان شود درحالی‌که به‌سختی می‌توان نام ١٠ نفر از زنان فعال در عرصه سیاست را برشمرد که در انتخابات کاندیدا شوند و در حوزه انتخابیه تهران رأی آورند. طبیعی است که این مشکل در دیگر استان‌ها و شهرهای کوچک قابل‌توجه‌تر خواهد بود. نگاهی به وضعیت حضور زنان در فهرست‌های انتخاباتی مجلس هشتم و نهم نشان می‌دهد در برخی از استان‌ها این مشارکت در حد صفر درصد بوده است لذا باید پذیرفت رسیدن به سهم ٣٠ ‌درصدی مسیر دشواری است که در این انتخابات تنها بخشی از آن را می‌توان طی کرد.

اظهاراتی که برخی از زنان فعال در استان‌ها در چند ماه گذشته در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کردند حکایت از همین دشواری‌ها دارد. به‌عنوان نمونه خدیجه خورشیدسوار، نماینده جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان مرکزی گفته بود که شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان در این استان تنها دو عضو خانم دارد و بحث الزام حضور زنان در فهرست نهایی اصلاح‌طلبان هنوز جدی نیست.

مریم حیدری نماینده جمعیت زنان مسلمان نواندیش در استان زنجان نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ‌بحث سهمیه ٣٠ درصدی زنان از مجلس آینده در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان قزوین تا چه اندازه مطرح ‌شده و جدی است، گفته بود: شورای هماهنگی این را به خود ما واگذار کرده و گفته‌اند این ٣٠ درصد هست و می‌توانید آن را پر کنید اما چون نماینده همه احزاب در شورای مرکزی مرد هستند عملا اتفاقی نیفتاده است.

نگاه مردانه به‌عنوان اصلی‌ترین مانع پذیرش زنان در فهرست‌های انتخاباتی در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد و شدت این مسئله در استان‌ها زنان اصلاح‌طلب را برای کسب سهم ٣٠ ‌درصدی از فهرست‌های انتخاباتی به چالش می‌کشد. اکرم خیرخواه، نایب‌رئیس جمعیت زنان مسلمان نواندیش، چندی قبل با تأکید بر اینکه جامعه زنان در این استان مشکلی برای پرکردن ٣٠ درصد از فهرست اصلاح‌طلبان استان را ندارند؛ گفته بود: «اگرچه به علت سبقه مردانه احزاب، زنانی باسابقه فعالیت حزبی نداریم اما زنانی که در ستادهای انتخاباتی حضور فعال داشتند یا زنان توانمند با سابقه فعالیت در حوزه اقتصادی، دانشگاهی یا شورای شهر داریم. الان یکی از مشکلات ما دیدگاه مردان استان است، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب. وقتی قرار است یک زن برای حضور در فهرست معرفی شود، اولین ایرادی که می‌گیرند این است که او سابقه یا رزومه قوی مدیریتی یا اقتصادی ندارد. اینها واقعا مانع بزرگی است».

انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
آن‌گونه که به نظر می‌رسد، در این دوره از انتخابات عزم زنان برای به‌دست‌آوردن کرسی‌های بیشتر از نهاد قانون‌گذار و ایفای نقش مؤثر در این حوزه جدی‌تر از آن است که به‌خاطر مشکلات موجود از این هدف دست‌ شسته شود. علاوه بر این میزان مشارکت اندک زنان در فهرست‌های انتخاباتی دو مجلس قبل و نقش تقریبا منفعلانه نمایندگان زن در این مجلس‌ها یک‌روی سکه است و تلاش جامعه زنان خصوصا زنان اصلاح‌طلب و سوابق موفقیت‌های پیشین همچون حضور آنها در مجلس ششم روی دیگر سکه، بنابراین باید امیدوار بود که حتی اگر ٣٠ درصد کرسی‌های مجلس دهم نصیب زنان نشود ٣٠ درصد از نامزدهای انتخاباتی در حوزه‌های مختلف را زنان تشکیل دهند تا حداقل گامی اساسی برای رسیدن به این هدف برداشته‌ شده باشد.

فعالان سیاسی در جامعه زنان با درک مشکلات و ضرورت‌ها برافزایش مشارکت ٣٠ درصد زنان تأکید می‌کنند تا از این مسیر بتوانند با دستِ ‌پُر وارد انتخابات شوند. الهه کولایی کارشناس مسائل سیاسی پیش‌تر دراین‌باره گفته بود «عملی‌کردن این مهم در گرو ثبت‌نام گسترده زنان در انتخابات پیش‌رو است. ما از ٣٠ درصد صحبت می‌کنیم ولی باید تعداد کاندیداها و کسانی که ثبت‌نام می‌کنند بعد از رد صلاحیت‌ها، آن‌قدر باشند که بتوانیم با دستِ‌ پُر، این موضوع را اجرائی کنیم. از همین الان تمام کسانی که ظرفیت ثبت‌نام در انتخابات مجلس را در خود می‌بینند برای راه‌اندازی یک نهضت ثبت‌نام، قدم پیش بگذارند تا با دستِ ‌پُر وارد انتخابات شویم».

روشن است که با حضور گسترده زنان در فهرست‌های انتخاباتی بخشی از مسیر، طی شده و می‌توان به حمایت زنان رأی‌دهنده برای طی‌کردن نیمه دیگر راه، امید بست. درحقیقت حمایت زنان از زنان راهکاری است که زنان فعال در عرصه سیاست برای پیروزی در این انتخابات و رسیدن به سهم ٣٠‌درصدی، روی آن حساب کرده‌اند.

«رأی زنان به زنان» پیشنهادی است که چندی قبل از سوی فائزه و فاطمه هاشمی طرح شد تا به‌عنوان ابزاری برای بالابردن سهم زنان از کرسی‌های مجلس به‌کار گرفته شود. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، در گفت‌وگویی گفته بود: «اینکه سهمیه‌بندی در گروه‌ها داشته باشیم مسئله بدی نیست. به هر روشی می‌توان تعداد کاندیداهای زنان را افزایش داد اما مهم این است که چه کسی به این خانم‌ها رأی می‌دهد. نیمی از جمعیت کشور ما زنان هستند اما آیا همه زنان به زنان رأی می‌دهند؟ معلوم است نمی‌دهند حتی اگر در فهرستی ۵۰ درصد، خانم‌ها باشند باز این اتفاق نمی‌افتد. پس باید ببینیم اشکال کار از کجاست؛ اشکال از سهمیه‌بندی و تعداد زنان کاندیدا نیست؛ هرچند یکی از موارد، ممکن است سهمیه‌بندی باشد. زنان باید اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنند و وارد میدان شوند، ترس از رأی‌نیاوردن نداشته باشند و پا به میدان بگذارند حتی اگر رأی هم نیاورند شناخته می‌شوند و برای چهار سال بعد مجددا می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری در انتخابات شرکت کنند».

فائزه هاشمی نیز در ضیافت افطاری رئیس‌جمهور به‌نوعی همین دیدگاه را طرح کرده و با اشاره به مذاکراتش با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درخصوص اختصاص سهم ٣٠ ‌درصدی کرسی‌های مجلس به زنان گفته بود «ما هر وقت نزد آقای هاشمی می‌رویم و از وضعیت کشور گله می‌کنیم که چرا به خانم‌ها پست نمی‌دهید و چرا آنها را به بازی نمی‌گیرید؟ می‌گویند شما خودتان به خودتان رأی نمی‌دهید از بقیه چه انتظاری دارید؟ این حرف درستی است. نکته دیگر اینکه ما با آقایان در یک‌جا فعالیت می‌کنیم و حزبمان حزب زنانه نیست، باید به‌نوبه خودمان در احزابی که حضور داریم و در جمعیت‌ها و گروه‌ها، سعی کنیم نقش و سهم خانم‌ها را در آن تشکیلات حزبی و در برنامه‌های حزبی و سطوح تصمیم‌گیری حزبی ارتقا دهیم».

از لابیگری تا سهمیه‌بندی
به هر ترتیب سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش مشارکت زنان در مجلس راهکاری است که می‌تواند در مسیر توسعه سیاسی مؤثر باشد بنابراین باید با در نظرگرفتن تجارب زنان در انتخابات‌های گذشته، به بهترین شکل ممکن در راه رسیدن به این هدف گام برداشت. آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با اشاره به تجارب مجالس گذشته، در این‌باره گفت: تاکنون ۹ مجلس در ایران شکل‌گرفته و بیشترین حضور زنان در آن ۱۹ نفر یا به‌عبارتی بین ۳.۵ یا چهار درصد بوده است. این تجربیات نشان می‌دهد افزایش مشارکت زنان، نیازمند استفاده از یک ابزار مؤثر است.

وی با تأکید بر اینکه میانگین حضور زنان در مجالس دنیا در یک دهه گذشته از ۲۰ درصد فرا‌تر رفته است، گفت: در شرایط کنونی که با میانگین حضور زنان در مجالس دنیا فاصله معناداری داریم و نهادی مثل مجلس که با تصویب طرح‌ها و لوایح در مورد مسائل ملی و کلان جامعه و ساختار حقوقی کشور ارتباط دارد از حضور نیمی از جمعیت کشور خالی است، باید برای از میان‌برداشتن این خلأ و آسیب‌های آن در بلندمدت فکری کرد.

منصوری با اشاره به اینکه کشورهای دیگر برای پرکردن این خلأ از مکانیسم سهمیه‌بندی استفاده کرده‌اند، گفت: در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته که میزان حضور زنان در مجلس آن از ۳۰ درصد فرا‌تر رفته است، در نقطه آغاز ،همین مرحله را پشت‌سر گذاشته‌اند بنابراین وقت آن است در جمهوری اسلامی که رهبر آن بر دخالت زنان در حکومت‌داری اعتقاد دارد نیز از این روش استفاده کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تجربه انتخابات‌های گذشته که نشان می‌دهد زنان حضور پررنگی در فهرست‌های انتخابتی نداشته‌اند، می‌توان امیدوار بود در انتخابات آتی سهم ٣٠ ‌درصدی از فهرست‌ها را به‌دست آورند؟ گفت: تجربه نشان داده زنان با فقدان تجربه لابیگری و ناتوانی اقتصادی نمی‌توانند در فهرست‌ها قرار گیرند به همین دلیل است تأکید می‌کنیم باید حتما از مکانیسم سهمیه‌بندی جنسیتی استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه از جریان اصلاح‌طلب انتظار می‌رود با استفاده از این روش در بزنگاه انتخابات در این عرصه فرهنگ‌سازی کند، گفت: انتظار می‌رود دولت تلاش کند تا مصوبه موردنیاز برای این سهمیه‌بندی را از مجلس بگیرد، زیرا سازوکار دیگری برای داشتن سهم حداقل ۲۵ درصدی مانند بسیاری از کشور‌ها، نداریم.

منصوری با اشاره به اهمیت کیفیت حضور زنان و نگاه سیاسی آنان در مجلس گفت: به‌خاطر اهمیت نگرش سیاسی نمایندگان است که تأکید دارم جریان اصلاح‌طلب این سهم را در فهرست انتخاباتی خود در نظر گیرند. در مقابل اصولگرایان نیز حتما میزان مشخصی از مشارکت را در درون جریان خود در نظر می‌گیرند. به گفته وی با توجه به اینکه تغییر در قانون انتخابات و لحاظ‌کردن این سهمیه جنسیتی در آن، در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات آتی مقدور نیست، زمان آن است که دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا گامی برای توسعه سیاسی کشور، که حضور زنان یکی از شاخص‌های بارز آن است، بردارند و با اعمال این سهمیه‌بندی در فهرست‌های انتخاباتی باب انجام این تحول را در سال‌های آتی باز کنند.

گفتنی است که اعمال این سهمیه در فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی مخالفانی نیز دارد. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اعمال تبعیض از روح دموکراسی فاصله دارد و نباید به سمت آن رفت. این درحالی‌ است که برخی دیگر از کارشناسان و فعالان سیاسی کشور نسبت به وجود پتانسیل تأمین ٣٠ درصد از فهرست‌های انتخاباتی از سوی جامعه زنان کشور تردیدهایی دارند؛ تردیدهایی که با نگاهی به تجارب گذشته مشخص می‌شود چندان بیراه هم نیست. با همه این اوصاف انتظار می‌رود فعالان سیاسی در جامعه زنان با درنظرگرفتن این تجارب و نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های این جامعه وارد میدان شوند و همه تلاش خود را برای افزایش سهم زنان در نهاد قانون‌گذار به‌کارگیرند. واضح است که حضور زنان به‌ویژه زنانی با نگرش نزدیک به بدنه جامعه در این نهاد، چقدر می‌تواند در پیشبرد امور حوزه زنان و مشکلات آنان نقش داشته باشد.