سخنان پورمحمدی درباره کشتار ۶۷، حصر رهبران سبز و تصویب برجام

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران که خود در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست داشت، گفت حوادث سال ۶۷ از بحث جنگ ایران و عراق جدا نیست و باید در آن شرایط این موضوع را دید. او در مورد موضوع حصر گفت نمی توان آن را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح داد چون حصر "ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است". او گفت دولت برجام را یک توافق سیاسی می‌داند و نیازی به ارجاع آن به مجلس نیست.

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص برجام گفت: در خصوص بحث های دیگر هم همین حساسیت و بلکه بیشتر وجود دارد؛ به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد.

مصطفی پورمحمدی

به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی این اظهارات را در دیدار صمیمانه با گروه مدیران رسانه عنوان کرد. این دیدار طی هفته جاری به مناسبت هفته دولت و با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» به مدت سه ساعت برگزار شد.
وزیر دادگستری افزود : از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نماینده مجلس نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافق نامه به مجلس شده اند.
پورمحمدی اظهارداشت: از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا است و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان ، توجه کنند بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم قضیه هسته ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه مقام معظم رهبری هم در سخنان خود بدان اشاره کرد و فرمودند؛ به پایان رساندن مساله هسته ای کار مهمی بود.
به گزارش ایرنا در این نشست ، نمایندگان اصحاب رسانه دیدگاه و سوالات خود پیرامون شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، رفع حصر، ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی و وظیفه رسانه ها و دولت در قبال برخورد با پدیده فساد اداری و اقتصادی را مطرح کردند که پور محمدی به سوالات آنان پاسخ داد.
پورمحمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی گفت: شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت نمونه صداقت، سلامت، پاکی، خدمتگزاری و در خدمت مردم بودند. آنان با جانشان آرمان های انقلاب را تصدیق کردند وبه همین علت مورد توجه و عنایت مردم ایران قرار گرفتند.
وزیر دادگستری ادامه داد: باید در نظر داشت بدون تردید کشور ما الگوهای بسیار زیادی دارد و شاید بهتر بتوان گفت در این زمینه بسیار غنی است. در روز معلم، ما شهید مطهری را به عنوان الگویی از یک انسان وارسته و به معنای واقعی دانشمند و معلم دلسوز را به جامعه معرفی می کنیم. از سوی دیگر وقتی به تاریخ مجلس نگاه می کنیم شخصیتی بی نظیر و تاریخ ساز مانند مدرس را می بینیم و در روز قوه قضاییه یاد و خاطره شخصیتی وارسته چون آیت الله بهشتی را گرامی می داریم.
وی در ادامه یادآور شد: مردم این شخصیت ها را به مانند مثال و حجت در مقابل قرار می دهند، مردم دولتمردی را در شخصیت شهیدان باهنر و رجایی دنبال می کنند، امر قضا و قضاوت درست را در رفتار شهید بهشتی دنبال می کنند و رفتار آنان را در مقابل ما قرار می دهند، ما هم در دولت یازدهم امیدواریم که بتوانیم راه این بزرگان را ادامه بدهیم.

اظهارات وزیر دادگستری در مورد حصر کروبی و موسوی
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان رییس جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد، گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی، قضایی نیست بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بنابراین نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی، قضایی توضیح و تشریح کنیم؛ حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است؛ البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید.
پورمحمدی افزود: رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است، بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است؛ بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می شود؛ حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر، محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.
وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شد: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می شود راحت تر برای حل مساله، حرکت کرد.
پورمحمدی افزود: من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه ای شدن کمکی به حل مساله نمی کند و در هر حال بدانید حصر، نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مساله حصر هم آرامش و طمائنینه است.
وی خاطرنشان کرد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است ، بی تردید برای حل آن ،کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت و نه در قوه قضاییه قابل طرح و رسیدگی است. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود.
وی توضیح داد: شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوع التصویری خاتمی گفت: من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع تر و قابل توجیه تر خواهد بود.

مبارزه با فساد وظیفه یک وزارتخانه نیست
وزیر دادگستری در خصوص وظیفه خود در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت: مبحث مبارزه با فساد، بحثی گسترده است و تنها وظیفه دولت یا یک وزارتخانه نیست. از یک سو قوه قضاییه مسوول اصلی پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی است و بخش اعظمی از کار را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی صلاح دنبال می کند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف شده خود را دارد.
وی تصریح کرد: وزارت دادگستری از دو طریق می تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند طریق اول همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است. کنوانسیون مبارزه با فساد یک پروتکل بین المللی است که در ایران تصویب شده است. این کنوانسیون بیشتر به نظارت های بین المللی بر اقتصاد کشورها مربوط می شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت دادگستری با عمل به مفاد این کنوانسیون به نظارت های خارجی کمک می کرد. در دولت جدید و با آمدن من به وزارت دادگستری سعی شد این وزارتخانه در نظارت داخلی بیشتر ورود کند. بالطبع به عنوان وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عضو کارگروه تشکیل شده ام و به همراه چند تن از وزرای دیگر برای برخورد با فساد هستم.
پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که پیوسته گفته ام و امروز هم تاکید می کنم این است که فساد مبنایش قانون گریزی، بی نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هرجا بی نظمی، قانون گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال، ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست.
وی تصریح کرد: متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی نظمی ها و غیرشفاف بودن ،عامل فساد شد. این را بدانید بی نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می کند.
رییس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می شدم. حتی خود صداو سیما هم من را سانسور می کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می شود.
پورمحمدی افزود: از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می شدم که یکی از آن ها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود، یکی بحث وام های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس ها بود. به هر حال من با هر پرونده ای که برخورد می کردم یک حاشیه ای برای بنده ایجاد می شد؛ حال این حاشیه ها گاهی علنی یا غیرعلنی است. در پرونده ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث ها را نگفتم و نخواهم گفت.
وی اظهار داشت: یکی از همین بحث ها که متلک صدا و سیما را هم به دنبال داشت وام های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد.
پورمحمدی افزود: به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و موسسه ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنان وام ها را پرداخت می کردند. اما این بحث وسیله ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش پرداخت ۱۰ میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم.
وزیر پیشین کشور در دولت نهم افزود: بعد از بیرون آمدن من از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموال اش توقیف و زندان رفت.
پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی معاون اول احمدی نژاد یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من هم به آنان گفتم هر چه دارید رسانه ای کنید. من اگر می خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه ای در کارم نباشد.
وی تصریح کرد: بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رییس قوه قضاییه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه ای یا گزارشی می دهند اما در رسانه ها می گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد، این درخواست را به شعبه دادم.
وزیر دادگستری افزود: به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم و قتی ادعا می کنم می خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست های خودم آلوده باشد. زمانی می توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد.
وزیر دادگستری یادآور شد: کسانی که می گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می زنند و قابل پیگیری است، چون آنان ، خود می دانند قرار منع پیگرد برای من، صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت سابق، حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.
عضو کارگروه مبارزه با فساد در خصوص ریشه و عامل فساد اقتصادی یادآور شد: کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند. به طور کلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می شود. به هر حال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. اکثر پرونده هایی که امروز بررسی می شود مربوط به فساد درگذشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را مطرح کردند که هیچ گاه اثبات نشد.
پورمحمدی درباره رانت۶۵۰ میلیون یورویی گفت: وقتی دولت روی کار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ گونه تخلفی با تامین منابع مالی یک سرمایه گذار، کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است.
پورمحمدی افزود: اینکه بگوییم به فردی امتیازی در حدود ۶۵۰ میلیون یورو داده شده است و بعد از ضرب و تقسیم های عجیب ، یک عدد سه هزار میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم که در دولت قبل یک تخلف سه هزار میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده ای به دنبال مشابه سازی هستند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می کنند که این موضوع زشت است.
پورمحمدی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده های کشاورزی برای دامداری ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده ها اعلام کرد که می تواند این محصولات را به کشور وارد کند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود، بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. براین اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می بندند و به این واردکننده می گوید که پول و ارز تضمین می شود و شما فقط کالا را وارد کن، بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.
عضو کارگروه مبارزه با فساد در دولت یازدهم گفت: حتما سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می رساند. مبارزه با فساد یک نیاز جدی و خواست همه شهروندان است و سیاسی کردن یعنی حاشیه دار کردن و کند کردن حرکت آن.
وزیر دادگستری با اشاره به مسوولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده پنج سال در این سازمان پرونده های مختلفی را مطرح کردم. متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می شود. لذا تا می خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت وگوها می شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.
پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد مسئله ای جامع است، یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلکه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و در عین حال که خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می روند که بدون حل این مسایل بحث فساد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث مبارزه با فساد با چند مساله زیربنایی روبرو هستیم. فساد دولتی در حوزه های اجرایی و اجتماعی که این دو بخش مهمترین حوزه های فساد در کشور محسوب می شوند که اگر این دو موضوع را به خوبی حل نکنیم بر بخش های دیگر اثرگذار خواهند بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اجتماعی و اداری از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می شوند، تصریح کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یک جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می دهد، فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می کنند و در این بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می کند.
وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می شوند به طوری که جامعه نامنظم و بی برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه ای که قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید؛ لذا عامل اغلب فسادهای موجود در کشور که با بررسی پرونده های فساد به دست آمده است همین عوامل به شمار می آیند.
پورمحمدی در خصوص نقش رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی یادآور شد: هنر، آن است که دولت ها این مشکلات را در سریع ترین حالت اصلاح و برطرف کنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آن جا که سیاسی برخورد می کند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد کند. درکل حضور رسانه چون کمک به شفاف سازی و زنده نگاه داشتن مساله می کند، خوب است.
وزیر دادگستری گفت: واقعیت این است که باید پرونده های فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه های پنهانی بماند. بسیاری از قضات و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی کردن حکم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده است، ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: رسانه ها و افکار عمومی بر موضوع فساد حساس هستند و این سرمایه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگیزه جدی دارد در زیر ساخت ها دولت الکترونیک را ایجاد کند زیرا فرهنگ اداری ما مشکل دارد. به طور کلی فرهنگ محیط کسب و کار و داد و ستد ما مشکل دارد.
وی تاکید کرد: هماهنگی جدی بین قوا در این زمینه باید صورت بگیرد. ما به یک ملوک الطوایفی مدرن دچار شدیم و هرکس صرفا بخش خودش را می بیند. بنابراین نمی توان دولت را اینگونه اداره کرد؛ بلکه باید با روان سازی، کوتاه سازی و سالم سازی کارها را انجام داد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به پیشنهادی از سوی مدیران رسانه ای مبنی بر آموزش رسانه ها در خصوص مبارزه با فساد، گفت: پیشنهاد اینکه وزارت دادگستری، بتواند به رسانه ها در آشکار سازی فساد کمک کند و بتواند به آنها آموزش دهد بسیار خوب و مطلوب است و نیز حتما از آن استقبال می کنیم. اما به هر حال حوزه ما با شما جداست، کار رسانه افشای فساد در جامعه است و وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. ولی کار ما با رسانه ها اشتراکات زیادی نیز دارد و بر این اساس آماده همکاری با اهالی رسانه هستیم.

حواشی حوادث سال ۶۷ از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام های آن دوران اظهارداشت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.
وی در ادامه یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم؛ در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.
قائم مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می کردند که این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سر کار باقی نمی ماند ولی ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می کردیم و هر سال این موضوع را یادآور می شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله ها است. آنها بعد از چند سال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی فایده است به سمت تحریم های فلج کننده حرکت کردند.
وی اضافه کرد: در واقع هدف و طراحی این تحریم ها فلج کردن و ساقط کردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم ها عبور کنیم.
وی ادامه داد: البته یک واقعیت وجود دارد که دولت یازدهم با آن دست به گریبان است؛ ما دو سال سخت در این ۳۷ سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعا امسال روی دوش دولت سنگینی می کند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.

به وقت خود درباره شرکت در انتخابات خبرگان اقدام خواهم کرد
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص شرکت در انتخابات خبرگان رهبری با توجه به سوابق تحصیلی و تجربیات کاری، گفت: البته بحث این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امتحان هم خواهید داد گفت: بله؛، بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می شود. بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می کنم.