ردپای بیت رهبری و وزارت اطلاعات در پرونده دکل گمشده

ایران وایر: هفته گذشته، ساعاتی پس از آنکه مصاحبه جنجالی طاهری مطلق مدیر عامل سابق تاسیسات دریایی در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد، رسانه های ایران خبر از دستگیری مراد شیرانی دادند که در کنار رضا طباطبایی، به واسطه گری برای خرید "دکل مفقوده" پرداخته بود.

مراد شيراني، مشاور ارشد علی طاهري مطلق و معتمد وی در شركت تاسيسات دريايی بود و دستگیری وی، که توسط اطلاعات سپاه انجام شد، پرونده دکل ها را وارد مرحله جدیدی کرد. پرونده‌ای که رسانه های ایران، تاکنون بر سر آن تنها نام طاهری، طباطبایی و شیرانی را مطرح کرده اند، در حالی که افراد مهم تری نیز درگیر در این پرونده بوده اند.

رضا طباطبایی در ابتدا کارمند ساده بخش خصوصی و مشغول به کار در شهرک غرب بوده است. او به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی و فضای کسب و کار بین المللی، به عنوان کارمند علی ترقی جاه، وارد بازار نفت می شود. ترقی جاه یکی از اعضای قدیمی حزب موتلفه، در ماجرای کرسنت به عنوان واسطه به ایفای نقش می پردازد. قرارداد کرسنت، در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد و بعد از سه سال لغو شد که بعدها، افرادی در هر دوجناح سیاسی ایران یکدیگر را تخلفات مالی در ارتباط با این قرارداد متهم کردند.

سال ۸۵، با مصمم شدن علی کردان و محمدرضا رحیمی برای استفاده از پرونده کرسنت برای زدن رقبای سیاسی، رضا یوسفی، مدیر کل وقت انرژی وزارت اطلاعات و محراب، معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات، کار بر روی این پرونده را آغاز می کنند.

در پی ورود وزارت اطلاعات به ماجرا، رضا طباطبایی به همکاری با این وزارتخانه در مورد پرونده می پردازد و علی ترقی جاه، عضو قدیمی حزب موتلفه و دلال ایرانی کرسنت دستگیر می شود.

بعد از این دستگیری، طباطبایی به کار در خرید و فروش تجهیزات دریایی و نفتی ادامه دهد و شرکت سپنتا اینترنشنال را با همکاری مراد شیرانی راه اندازی می کند. سپس، با رد صلاحیت شدن تمام شرکت های متقاضی در مزایده حفاری شمال، شرکت سپنتا در سال ۸۶ برنده این مناقصه شده و قرارداد خرید و نصب دکل سحر با این شرکت بسته می شود. قراردادی که سازمان بازرسی کشور، به نحوه برنده شدن شرکت سپنتا در آن حساس می شود.

درواقع، پیش از مزایده، با دستور رضا یوسفی فردی به نام بهرام طاهریان که از دلال های اصلی حفاری شمال بود، از طرف وزارت اطلاعات دستگیر می شود که زمینه را برای برنده شدن شرکت سپنتا فراهم می کند.

طاهریان از نزدیکان رحمانی فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات و وزیر کشور کنونی است، اما این مقام نظارتی نمی تواند برای او کار چندانی بکند.

در سال ۸۸ تغییراتی در بدنه وزارت اطلاعات داده می شود. محراب به عنوان مسئول پروژه فتنه مامور به سرپرستی تمام پرونده های دستگیری در این سال شده و حتی در بسیاری از بازجوهای مقامات ارشد اصلاح طلب به عنوان سربازجو ظاهر می شود. رضا یوسفی که پیش از این مدیر کل انرژی وزارت اطلاعات بود، جایگزین محراب شده و به عنوان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مشغول به فعالیت می شود.

به دنبال این تغییرات، ولایتی، برادر همسر محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری، به عنوان مدیر کل انرژی وزارت اطلاعات، جایگیزین رضا یوسفی می شود.

در چنین شرایطی است که رضا طباطبایی و مراد شیرانی، با حمایت رضا یوسفی که حال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات است، وارد پروژه های خرید دکل های لازم برای تاسیسات دریایی می شوند.

در سال ۸۹، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را در مورد دریافت رشوه از سوی ولایتی تقدیم نهادهای عالی کشوری می کند. بر همین اساس بار دیگر مدیر کل انرژی وزارت اطلاعات در کمتر از دو سال دست خوش تغییر شده و قاسم محمودی جایگزین ولایتی می شود.

در سال ۸۹ همزمان، محراب از وزارت اطلاعات به دلیل اختلافاتش با حیدر مصلحی اخراج شده و به عنوان مسئول اقتصادی اطلاعات سپاه و مشاور رییس قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی مشغول به کار می شود. رضا یوسفی هم از سمت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات برکنار و در جایگاه قائم مقام ضد جاسوسی، ادامه کار داد.

در همین سال اتفاق مهم دیگری در این دست جا به جایی های مهم امنیتی – اقتصادی رخ می دهد. طاهری مطلق که از نزدیکان محراب به حساب می آید، به عنوان رییس شرکت تاسیسات دریایی منسوب می شود. طاهری در اولین اقدام خود به سفارش و توصیه محراب، شیرانی را به عنوان مشاور اجاره و خرید دکل های نفتی منصوب می کند. در حالی که پیش از این شیرانی به دلیل فساد در دلالی، ممنوع المعامله با تاسیسات دریایی شده بود. اما طاهری از وی نه به عنوان دلال، که با ارتقای سطح به عنوان مشاور خرید یا اجاره دکل های نفتی استفاده می کند.

تا سال ۹۱ فعالیت شیرانی فقط در حوزه اجاره دکل بود. وی به عنوان دلال اجاره دکل هزینه دلالی خود را که معادل روزانه ۱۰ درصد ارزش اجاره دکل بود، دریافت می کرد که معادل ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار دلار بوده است. اما در سال ۹۱ با حمایت محراب و طاهری ، وی وارد خرید دکل شده و در مقام مشاور تاسیسات دریایی، رضا طباطبایی (شریک خود در شرکت سپنتا ) را به عنوان واسطه برای خرید دکل ها معرفی می کند.

در هفته های اخیر، در مورد جزئیات معامله آن و نقش طباطبایی، شیرانی و طاهری در این معامله مطالب زیادی در نشریات ایران منتشر شده که تکرار آنها، احتمالا فاقد اطلاعات جدید است: آنچه در این معامله در نهایت اتفاق افتاده این است که ۸۷ میلیون دلار از حساب های دولتی ایران خارج شده بدون آنکه دکلی به کشور رسیده یا معلوم باشد که پول پرداخت شده، نزد چه فرد یا افرادی است.

طاهری مطلق، فردی که به عنوان رییس شرکت تاسیسات دریایی دکل نفتی خبرساز را خریده است، پیش از این عضو نیروی دریایی سپاه بوده است. دختر باجناق او به نام نفیسه محمودی، که طباطبایی در مصاحبه روزنامه شرق از او به عنوان خانم "ن.م" یاد می کند، و برادرش محمود از کودکی در منزل طاهری در هلند بزرگ شده اند. چون طاهری مطلق پیش از پیوستن به نیروی دریایی سپاه در هلند تحصیل می کرده است. نفیسه محمودی دختر باجناق طاهری در هلند شرکتی به نام WISE را تاسیس کرده که خود، در زمینه تامین دکل های نفتی با شرکت تاسیسات دریایی همکاری داشته است.

از سوی دیگر در خانواده محمودی یکی از دخترها نیز با سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبری ازدواج کرده است. همین امر سبب می شود که طاهری همیشه خود را منسوب به بیت رهبری معرفی کند.

وضعیت فعلی افراد درگیر در پرونده

سرنوشت مدیرانی امنیتی که معامله گران دکل را تحت حمایت داشته اند، هم اکنون به این صورت است:

محراب، همچنان مسئول اقتصادی اطلاعات سپاه و همچنین مشاور رییس قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

ولایتی و قاسم محمودی که پس از رضا یوسفی مدیر کل انرژی وزات اطلاعات شدند هم، دیگر در این وزارتخانه نیستند. قاسم محمودی بازنشسته شده و ولایتی چندی پیش به خاطر دريافت رشوه از وزارت اطلاعات اخراج شد و هم اكنون در يكي از شركتهاي زيرمجموعه نيكو مشغول فعاليت است.

پس از گذشت ۸ سال از آن آغاز شراکت و اختلافات ایجاد شده در ماجرای دکل نفتی ، مراد شیرانی که امروز حامیانش یعنی ولایتی و قاسم محمودی سمتی در نهادهای امنیتی ندارند، از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شده است.

رضا طباطبایی اما در اروپاست. وی تا هفته پیش در دوبی بود تا اینکه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه، در اقدامی نامتعارف خبر از احتمال دستگیری وی در آنجا و انتقالش به ایران داد که طباطبایی پس از انتشار این خبر، خود را به اروپا رسانده است.

نهایت آنکه طاهری مطلق، با وجود تمام اسنادی که مبنی بر تخلف وی در خرید این دکل وجود داشته، تنها مورد بازجویی قرار گرفته و دستگیر نشده است.

به نظر می رسد که در ارتباط با وضعیت پرونده این دکل ها، افشاگری های بیشتری در راه باشند. افراد درگیر در این پرونده، قاعدتا دارای اطلاعاتی راجع به این پرونده و پرونده های مشابه هستند، که هنوز در رسانه های ایران منتشر نشده اند.

حداقل یکی از این پرونده های مشابه، پرونده خرید حداقل ۲۰ دکل دریایی دیگر است که برای آنها هم پول پرداخت شده اما، همچون "دکل مفقوده ۸۷ میلیون دلاری"، به ایران نرسیده اند.