مخالفت دیوان عالی کشور با بررسی دوباره پرونده سعید مدنی

دیوان عالی کشور با بررسی دوباره پرونده زندانی سیاسی، دکتر سعید مدنی مخالف کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با گذشت بیش از ۶ ماه از انتقال پرونده دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و از فعالان ملی مذهبی به شعبه ٣۴ دیوان عالی کشور، شعبه مذکور با بررسی دوباره پرونده دکتر سعید مدنی مخالفت کرد.

به گزارش منابع مطلع، با توجه به نواقص بسیاری که در پرونده آقای مدنی وجود دارد، در صورت بررسی مجدد حکم ایشان به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت ، اما معلوم نیست به چه دلیل با بررسی مجدد پرونده ایشان مخالفت شده است.

این منابع همچنین به هرانا اعلام کردند که این امر احتمال دخالت مراجع امنیتی در پرونده ایشان به منظور جلوگیری از کاهش حکم را تقویت می کند.

دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در حالی چهارمین سال حبس خود را در زندان رجایی شهرکرج سپری می کند که طی دو پرونده جمعا به نه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و با احتساب بازداشت های قبلی حدود ۵ سال آن را سپری کرده و قانونا مشمول قانون آزادی مشروط می شود.

سعید مدنی قهفرخی، دکترای جرم شناسی از دانشگاه ساتورن پاسیفیک آمریکا، آخرین بار در دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و حدود یک سال در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود و پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد، وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال زندان در تبعید و ۱۰ سال اقامت اجباری در بندرعباس محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر کاهش چندانی نیافت و به شش سال حبس و ده سال اقامت اجباری در بندرعباس تبدیل شد که ۴ سال حبس باید در زندان بندرعباس تحمل شود، با قطعی شدن حکم وی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

عضویت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر، تأسیس و عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه، تأسیس و عضویت در کمیته دفاع از انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه، تأسیس و عضویت در شورای فعالان ملی ـ مذهبی، انتشار مقالات متعدد در نقد نظام، همکاری با شورای هماهنگی راه سبز و انتشار مقالات متعدد در تائید جنبش سبز، بخشی از فعالیت هایی بودند که این جامعه شناس به دلیل آن محکوم شد.

دکتر مدنی پیش از بازداشت اخیر دو مرتبه طی سال های ۱۳۷۳ به دلیل همکاری با مجله ایران فردا به مدیریت مهندس عزت اله سحابی و نیز سال ۱۳۷۹ به اتهام تاسیس، عضویت و همکاری با شورای فعالان ملی- مذهبی بازداشت شده بود.

اولین بازداشت این فعال ملی مذهبی پس از انقلاب در سال ۱۳۷۳ و به دلیل همکاری با مجله ایران فردا و انتشار مقالات انتقادی که آخرین آن نقدی بر استراتژی ایران در جنگ با عراق بود، وی در مقاله ای از ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و پس از باز پس گیری سرزمین های اشغال شده ایران به عنوان خطای استراتژیک روحانیون و نظامیان یاد کرده بود و به همین دلیل به مدت دو ماه در انفرادی های زندان توحید “کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق” بازجویی شد.

سعید مدنی برای دومین بار در سال ۱۳۷۹ توسط اطلاعات سپاه و به همراه با جمعی از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی به دلیل فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شد و پس از یک سال آزاد شد که شش ماه آن را در انفرادی نگهداری می شد.

متعاقب این پرونده و در سال ۱۳۸۲ طی حکمی از سوی قاضی حداد -از متهمان بازداشتگاه کهریزک- به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم شد که در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر حکم قطعی به سه سال و نیم حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.

مطابق مجموع این احکام این جامعه شناس باید ادامه چهار سال حبس را در بندرعباس تحمل کند و پس از آزادی نیز ضمن تبعید ۱۰ ساله به بندرعباس، به مدت ۱۰ سال نیز مشمول محرومیت اجتماعی باشد، اگرچه مطابق قانون مجازات جدید اغلب این احکام قابلیت اجرا نخواهد داشت.

دکتر سعید مدنی به عنوان جرم‌شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه اعتیاد، خشونت علیه کودکان و زنان، حقوق کودکان و سایر مباحث در زمینه مسایل اجتماعی منتشر کرده است.

ترجمه “روانشناشی و تغییرات اجتماعی”، “به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی ایران”، “خشونت علیه کودکان در ایران”، “آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران”، “اعتیاد در ایران” و “گزارش وضعیت اجتماعی در ایران” برخی از کتاب هایی هستند که از این پژوهشگر علوم اجتماعی منتشر شده اند، چندی پیش نیز آخرین کتاب وی درباره “روسپیگری در ایران” نیز پس از نزدیک به سه سال و با حذف بخشهایی از آن از سوی وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت کرد.