جمعه گردی های اسماعيل نوری عل-ا ده سال جمعه گردی، از سکولاريسم نو تا سکولار دموکراسی

اگرچه در گذشته چندان فرصتی نيافته بودم که نشان دهم چرا «سکولاريسم نو» و «سکولار دموکراسی» دو همزاد مفهومی اند و من چرا و چگونه از آن يکی به اين يکی رسيده ام اما، اکنون، با پايان گرفتن دورهء ده ساله ای از نوشتن حدود پانصد مقاله با عنوان «جمعه گردی ها»، که جای پای تحولات فکری يک ايرانی علاقمند به تاريخ گذشته و حال و آيندهء کشورش را در خود دارند، و در سرآغاز دورهء ديگری، که اميدوارم طی آن اين انديشه ها نمود عملی بيشتری هم پيدا کنند، فرصتی را فراهم کرده ام تا بصورتی مختصر سير تحول انديشه از «سکولاريسم نو» تا «سکولار دموکراسی» را با خوانندگان وفادار «جمعه گردی ها»يم مرور کنم.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

esmail@nooriala.com

پيشگفتار

ده سال پيش، به دعوت دوست قديمی ام آقای تقی مختار، مدير و سردبير نشريهء «ايرانيان» که نزديک به بيست سال است در پايتخت امريکا منتشر می شود، من نوشتن مقالاتی هفتگی را آغاز کردم که پس از مدتی نام «جمعه گردی ها» را بر آنها نهادم، چرا که آن نشريه روزهای جمعه منتشر می شد و هنوز هم می شود.

سپس، هشت سال پيش، با مدد گرفتن از کمک های معنوی و مادی دوستی همدل و همفکر، متصدی انتشار نشريه ای اينترنتی به نام «سکولاريسم نو» شدم.

سه سال پيش هم، با برگزاری «اولين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» و تشکيل «جنبش سکولار دموکراسی ايران»، آن نشريه تبديل به پايگاه رسمی اين جنبش شد و به همين نام به کار خود ادامه داد.

در طی اين سه سال اما من، بعنوان سردبير اين هر دو نشريه، هرگز چندان فرصتی نيافته بودم که، در راستای توضيح اين تغيير نام، نشان دهم که چرا «سکولاريسم نو» و «سکولار دموکراسی» دو همزاد مفهومی اند و من چگونه از آن يکی به اين يکی رسيده ام. اما، اکنون، با پايان گرفتن دورهء ده ساله ای از نوشتن حدود پانصد مقاله با عنوان «جمعه گردی ها»، که جای پای تحولات فکری يک ايرانی علاقمند به تاريخ گذشته و حال و آيندهء کشورش را در خود دارند، و در سرآغاز دورهء ديگری که اميدوارم طی آن اين انديشه ها نمود عملی بيشتری هم پيدا کنند، فرصتی را فراهم کرده ام تا سير تحول انديشه از «سکولاريسم نو» تا «سکولار دموکراسی» را بصورتی مختصر با خوانندگان وفادار «جمعه گردی ها» مرور کنم.

تضاد و همزيستی

داستان از توجه به اين واقعيت آغاز می شود که جوامع کنونی، بصورتی کاملاً غير عمدی، پديده هائی «رنگارنگ» اند و وفور نژادها و قوم ها و فرهنگ ها و اديان و مذاهب و زبان ها در يک «جامعهء واحد» منشاء حضور «مجموعه های گوناگونی از ارزش ها و هنجارها» شده و اين «وفور» اغلب می تواند يا به «تزاحم» و «تخالف» و «تضاد» بيانجامد و يا ـ اگر شرکت کنندگان در اين رنگارنگی عاقل و بالغ باشند ـ رو به «تساهل» و «تحمل» و «همزيستی» نهاده و جامعه را از خطر نابودی نجات دهد.

در عين حال، از آنجا که هر جامعه ای زايندهء دستگاه های اعمال قدرت (چه قانونی، چه غيرقانونی، و چه نظامی) است، اگر اين «قدرت» تنها به چنگ پيروان يک مجموعهء ارزشی ـ هنجاری از ميان مجموعه های پر شمار ديگر بيافتد و اين «پيروان» بخواهند ارزش ها و هنجارهای خود را بر کل جامعه تحميل کنند، حاصل کار، بصورتی خود بخود، عبارت از استبداد، سرکوب و تبعيض تقسيم کنندهء جامعه به «خودی» و «ناخودی» خواهد بود.

صحت اين نگاه بديهی را بقدرت رسيدن «دينکاران فرقهء دوازده امامی» در کشورمان به اثبات رساند. آنها قانون اساسی جديدی را بر بنياد شريعت فرقهء خود نوشتند و کار «شيعی کردن جامعه» را (تحت نام «اسلامی کردن») آغاز کرده و دست به کشتارهای وسيع و سرکوب های خونين و فراری دادن ميليون ها ايرانیِ «دگر انديش»ی زدند که، طی هفتاد سال تسلط انديشه های برآمده از انقلاب مشروطه، با مفاهيمی همچون «دموکراسی، برابری همهء شهروندان يک کشور در برابر قوانين، آزادی احزاب و سنديکاها و نيز آزادی بيان و تبليغ انديشه» آشنا شده و برای متحقق ساختن آنها در کشورشان مبارزه نموده و حتی، اصالتاً به همين سودا، در انقلاب 57 شرکت کرده بودند. اما از آغاز کار حکومت جديد بود که کليهء تصورات مثبت در مورد انقلابی که «اسلامی» (به معنای «شيعی») نام گرفته بود در برابر يک قانونمندی جامعه شناختی رنگ باختند: در جامعهء متکثر قدرت نبايد به دست يک گروه واجد ارزش ها و هنجارهای منسجم و تئوريزه شده بيافتد!

اينگونه بود که من، بعنوان يک دانش آموختهء جامعه شناسی، نسبت به غفلت عظيم خود و همدرسانم از آموزه های همان علمی که دانشجویش بوديم واقف شده و سفری پر فراز و نشيب را با ذهنيتی جستجو گر و ملتهب آغاز کردم.

سکولاريسم و مشکلات آن

در نخستين گام، ماهيت «مذهبیِ» رژيم تازه به دوران رسيده مرا به سوی بخش فراموش شده ای از زندگی و مطالعاتم رهنمون شد، و آن داستان رسيدن عصر روشنگری اروپا به مفهوم «سکولاريسم» (به معنی جدا کردن مذهب از حکومت) بود. تا آن زمان چندان در مورد اين مفهوم عميق نشده بودم اما تجربهء حضور روحانيت شيعهء امامی در حکومت و تحميل سرکوبگرانهء مفروضات و ارزش ها و هنجاری های اين مذهب بر جامعهء متکثر کشورم، بصورتی تجربی موجب انکشاف معنا و ضرورت سکولاريسم در ذهن من شد. پس مصمم شدم تا در مورد سکولاريسم و چگونگی پياده کردن آن در ايران بيشتر فکر و مطالعه کنم.

اما، بلافاصله، هم در آغاز راه، چند پرسش سمج در برابرم ظهور کردند که ذهن را در مورد راه علاجی به نام «سکولاريسم» دچار ترديد می ساختند:

- مگر، هفت دهه پيش تر، «انقلاب مشروطه»، و جدال سهمگين مبارزان راه آن با آخوندهای «مشروعه طلب» بر سر همين نبود که می خواستند حکومت کشورمان سکولار باشد، و «دموکراسی، برابری همهء شهروندان يک کشور در برابر قوانين، آزادی احزاب و سنديکاها و نيز آزادی بيان و تبليغ انديشه» در جامعه برقرار شود؟

- و مگر بی اعتنائی شاهان پهلوی به اعتراضات آخوندهای شيعی نسبت به سکولاريزه کردن جامعه نبود که کشور را در حد قابل توجهی از شر آنها مصون داشته بود؟

- پس چرا، با وجود اين «نگاه سکولار»، نتوانستيم به دموکراسی و برابری همهء شهروندان کشور در برابر قوانين، و آزادی احزاب و سنديکاها و نيز آزادی بيان و تبليغ انديشه برسيم و استبداد توانست خود را بصورت هولناکی «باز توليد» کند؟

اين پرسش ها به واقعيتی منتشر در سراسر جهان راه می بردند: اگرچه دموکراسی، بدون استقرار سکولاريسم، در يک جامعه متحقق ناشدنی است اما سکولاريسم (به معنی جدا سازی مذهب از حکومت) نه تنها لزوماً دموکراسی را بهمراه خود نمی آورد بلکه می تواند مادر استبدادهائی نوظهور باشد.

می شد ديد که قرن بيستم، بخصوص در فاصلهء بين دو جنگ جهانی و سپس در پی هر انقلاب جديد، مشحون از پيروزی سکولارها و شاهد پيدايش حکومت هائی سکولار بوده است: در يکسو لنين، استالين، هيتلر، موسولينی، و در سوی ديگر کمال آتاتورک، رضا شاه، و... آنها همگی حکومت های خود را بر بنياد سکولاريسم بنا کرده بودند اما هيچ کدام اين حکومت ها، در مدارجی متفاوت، «دموکراتيک» نشده بودند.

و من، عاقبت، پاسخ پرسش هائی را که در ذهن داشتم در اين نکته يافتم که اين حکومت ها اگرچه «مذهب» را از حوزهء نفوذ خود رانده بودند اما هر يک، به فراخور حال شان، نوعی «ايدئولوژی سکولار» را جانشين آن «مذهب رانده شده از حکومت» نموده و اين «ايدئولوژی ها»، در عمل، دقيقاً شبيه «مذهب» عمل کرده و منشاء تبعيض و آغازگر روندی سرکوبگرانه شده بودند.

يکی بودن مذهب و ايدئولوژی

همسانیِ کارکردیِ «مذهب» و «ايدئولوژی های سکولار»، و بطور کلی «ايدئولوژی»، مرا متوجه يکی بودن گوهرين اين دو کرد. می شد ديد که ايدئولوژی نيز نوعی مذهب است، يا مذهب نوعی ايدئولوژی است و، پس، لازم است که «سکولاريسم» را از تبديل شدن به «ايدئولوژی» نجات داد و بايد، بجای اينکه فکر کنيم سکولاريسم آورندهء دموکراسی است، به اين بيانديشيم که اصل مطلب «دموکراسی» است و سکولاريسم فرع بر آن محسوب می شود؛ آنگونه که دموکراسی را بايد همچون اسم فعلی در نظر بگيريم که صفت اش «سکولار» است و اگر اين اسم (=دموکراسی) از آن صفت (=سکولار) محروم شود بلافاصله از ميان بر می خيزد و جانشين اش «استبداد سکولار»ی می شود که با تبديل کردن سکولاريسم به ايدئولوژی، يا نوعی مذهب، تبعيض آفرين و سرکوبگر می شود.

بدينسان می شد ديد که صورت مسئله به اين بر می گردد که چگونه سکولاريسم را می توان به دموکراسی متعهد کرد و «سکولاريسم دموکرات» يا «دموکراسی سکولار» را بوجود آورد؟

خوشبختانه، پاسخ اين پرسش را انسان های روشنِ دوران پايانِ جنگ دوم جهانی بوضوح در قالب «اعلاميهء جهان گستر حقوق بشر» داده بودند و تنها کافی بود تا به جستجوی سکولاريسمی برويم که بر شالودهء اين اعلاميه ساخته شده باشد.

اينگونه بود که «تصور نوينی» از سکولاريسم در ذهن متجلی می شد که از يکسو ايدئولوژی گريز و، از سوی ديگر، مبتنی بر «اعلاميهء جهان شمول حقوق بشر» بود.

من نام اين امتزاج را «سکولاريسم نو» نهادم و، با انتشار يک نشريهء اينترنتی به همين نام، کوشيدم که توضيح دهم دو فرق عمدهء «سکولاريسم کلاسيک» با «سکولاريسم نو» در آن است که سکولاريسم نو «مذهب» و «ايدئولوژی» را يکی می بيند و هر دوی آنها را از حکومت جدا می کند و، در عين حال، نسبت به مفاد «اعلاميهء جهان شمول حقوق بشر» متعهد است.

سکولاريسم و بازتوليد استبداد

اما اين پايان ماجرا نبود. پرسش ديگری که بزودی سر بر آورد آن بود که:

«چرا در پی هر انقلابِ مدعی سکولار و دموکرات بودن، دست يابندگان به قدرت می توانند سکولاريسم را نيز تبديل به ايدئولوژی، و در نتيجه جانشين مذهب، کنند و از اين طريق استبداد را بازتوليد نمايند؟ و چگونه می توان، در پی تحولات و انقلابات هواخواهِ دموکراسی سکولار، از "بازتوليد استبداد" (در اشکال مختلف آن) جلوگيری کرد؟»

پاسخ به اين پرسش موجب يافتن پايهء سومی برای «سکولاريسم نو» شد: در يک جامعهء متکثر (که وجودش مفروض لازمی برای مطرح شدن انديشهء دموکراسی سکولار است) نبايد اجازه داد که حکومت «متمرکز» شود و در دست يک گروه منسجم ايدئولوژيک و يا يک نفر با اينگونه مشخصات بيفتد، چرا که چنين تمرکزی، بصورتی گريز ناپذير، به بازتوليد استبداد می انجامد.

معنای اين سخن آن بود که «سکولاريسم نو نيز، بدون تمرکز گريزی در مورد قدرت حکومتی، می تواند استبداد را ديگر باره بيافريند». بدينسان، «سکولاريسم نو»، بعنوان راه حلی در جوامع متکثر، و در قامت «سکولار دموکراسی، بر سه پايه استوار گشت:

1. جدائی مذهب و ايدئولوژی از حکومت

2. مبتنی بودن سکولاريسم بر «اعلاميهء جهان شمول حقوق بشر»

3. مبارزه با بازتوليد استبداد از طريق جلوگيری از متمرکز شدن قدرت، به استناد همان اعلاميه و ملحقات اش.

تأملی بر اين پايهء سوم

در مورد اين «پايهء سوم سکولار دموکراسی» بايد بر اين نکته تأمل کرد که، در «جوامع متکثر استبداد زده»، عادت های سياسی رايج موجب می شوند که قائل شدن به ضرورت عدم تمرکز خود نوعی زمينه سازی برای تجزيهء کشور تلقی شود. در اين جوامع (بر خلاف جوامع دموکراتيک سکولار) تصور آن است که می توان سکولار و دموکرات بود اما، برای حفظ تماميت ارضی کشور، بايد از نامتمرکز کردن قدرت جلوگيری کرد.

ولی، واقعيت های عملی و تئوريک، هر دو، نشانگر آنند که اتفاقاً پيدايش «ميل به تجزيه» در مناطق مختلف يک کشور مستقيماً ناشی از دو عامل «تبعيض و استبداد» است و اين دو عامل نيز خود محصول استقرار حکومت های ايدئولوژيک متمرکز اند.

در واقع، می توان ديد که در کشورهای استبداد زده، و حتی موقتاً خلاص شده از آن، مفهوم «عدم تمرکز» با مفهوم «تجزيه طلبی» يکی تلقی می شود؛ درست همانگونه که مفهوم «سکولاريسم» با مفهوم «دين ستيزی» همسانی می يابد. حال آنکه عدم تمرکز، با تقسيم امر خودگردانی مابين استان های کشور و جلب رضايت مردم مناطق مختلف تماميت ارضی يک کشور را تضمين می کند و سکولاريسم، با بستن راه دخالت مذاهب و ايدئولوژی ها در حقوق اساسی، چتری حمايتی می شود که در سايهء آن آزادی دين و مذهب، و نيز آزادی عقايد غير دينی و مذهبی، به يکسان تضمين می گردد. و اين همان امری است که در جوامع متکثر امروز تنها راه وصول به دموکراسی بوده است.

از اين منظر که به جهان امروز بنگريم می بينيم که هيچ کشور سکولار و دموکراتی نيست که، به صراحت يا در عمل، «اعلاميهء جهان گستر حقوق بشر» را زير بنای قوانين اساسی خود نکرده و به نوعی از عدم تمرکز وفادار نباشد؛ بطوری که می توان گفت سکولار دموکراسی، خواهی نخواهی، با تمرکز گريزی همراه است.

پايانه

نويسندهء «جمعه گردی ها» راه ده سالهء قلم زنی خود، از «سکولاريسم نو» تا «سکولار دموکراسی»، را به شادمانی پيموده است؛ چرا که به رأی العين ديده است که سکولار دموکراسی می تواند همچون آلترناتيوی تنومند در برابر «حکومت مذهبی» (که هم استبدادی و هم تبعيض آفرين است) قد علم کند و زمينه و امکان «نا - بودیِ» استبداد مذهبی را فراهم آورد.

او، همچنين، پنج سال از اين راه را، در کنار قلم زدن ها و گفتارهايش (که اين يکی خود به ششصد می رسد) به هموار کردن راه ظهور چنين آلترناتيوی هزينه کرده است و اکنون يازدهمين سال را با اين يقين می آغازد که، اگر کشورمان را ماجراجوئی های رهبران فرقهء دوازده امامی به نابودی نکشاند، و اگر ملت ايران برای تحقق سکولار دموکراسی همت کند، کشور عزيز ما نيز خواهد توانست از آتش خون زدهء اين چهل سالِ فلاکت بار، بگذرد و با در دست داشتن درفش سکولار دموکراسی، به دگرانديشی ها و همزيستی های رنگارنگ جهان متمدن باز گردد.