اعدام در ایران؛ حکمی که تغییرش آسان نیست

• ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهر روز جهانی مبارزه با اعدام است. ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. تلاش برای لغو اعدام در ایران بیشتر بر جلب رضایت مقتولان برای بخشیدن مجازات خشن قصاص استوار است.

دویچه وله ـ روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) سازمان "عفو بین‌الملل" اعلام کرد که در ایران از ابتدای ژانویه ‌۲۰۱۵ تا آن زمان یعنی ظرف حدود ۶ ماه، ۶۹۴ نفر اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل این آمار را "بهت‌انگیز" توصیف کرد.

معاون برنامه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقای "سازمان عفو بین‌الملل" تاکید کرد اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری در ایران بیش از هزار مورد اعدام رخ خواهد داد.

بر اساس گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۱۴ نیز، ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که حداقل ۱۳ تن از آنان هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.

۱۰ اکتبر، ۱۸ مهر روز جهانی مبارزه با اعدام است و ایران پس از چین همچنان پیشتاز تعداد اعدام در جهان است. بیشترین رقم اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و پس از آن حکم قصاص است که متهمان را به دست خانواده مقتول به چوبه دار می‌سپارد.

غیر از قتل عمد و قاچاق مواد مخدر، زنا، تجاوز به عنف، رابطه جنسی بدون زناشویی برای افراد متاهل و رابطه جنسی بین دو مرد جرائمی هستند که حکم آنها طبق قوانین ایران اعدام است.

همچنین ارتداد یا بازگشت از دین اسلام، محاربه (مبارزه مسلحانه علیه حکومت) و توهین به پیامبر مسلمانان نیز با حکم اعدام روبروست.

تلاش علیه اعدام در ایران

انجمن "پاسداران حق حیات" اولین انجمن رسمی و ثبت‌شده‌ای است که از اوایل دهه ۱۳۸۰ در زمینه تلاش برای اجرایی نشدن احکام اعدام فعالیت می‌کند. عمادالدین باقی یکی از موسسان این انجمن است.

پس از وقایع سال ۱۳۸۸ فعالیت‌های انجمن "پاسداران حق حیات" با محدودیت‌هایی روبرو شد و در حال حاضر بیشتر بر تلاش برای جلب رضایت خانواده‌های مقتولان به منظور صرف نظر از اجرای قصاص و نیز فعالیت‌های نظری مثل انتشار کتاب و مقاله فعالیت می‌کند.

در سال‌های اخیر نیز کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) در ایران در همین زمینه تشکیل شده است. نرگس محمدی، فریبرز رئیس‌دانا، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد از جمله موسسان این کارزار هستند.

فعالیت‌های مخالفان اعدام به دلیل ساختار دینی حکومت ایران و این امر که قوانین جزایی از احکام شرعی نشأت گرفته‌اند به سختی می‌توانند بر تغییر قوانین متمرکز باشند. از همین رو بیشتر این کارزارها موردی هستند و بر اساس پرونده‌های مشخص و به منظور جلب رضایت خانواده مقتولان صورت می‌گیرد.

البته شاید بتوان گفت نتیجه همین تلاش‌ها بود که با تغییر قانون مجازات اسلامی، دیگر برای نوجوانانی که در کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرائم سنگین شوند حکم اعدام صادر نمی‌شود. این قانون البته شامل قصاص نمی‌شود و نوجوانانی که مرتکب قتل عمد شوند، کماکان با رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌شوند. هرچند به گفته برخی از فعالان این امر، تعداد صدور چنین احکامی برای نوجوانان نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است.

قصاص؛ تصمیمی برای قتل یا بخشش

قصاص یک حکم قرآنی است که بر اساس آن خانواده فرد کشته‌شده حق دارند و می‌توانند تقاضای مرگ قاتل را بکنند و این مبنای صدور احکام قصاص در ایران است. هرچند که به گفته حسن فرشتیان پژوهشگر دینی در قرآن تاکید شده که اولویت با بخشش است و خانواده مقتول بهتر است که قاتل را ببخشند اما این اتفاق عملا به ندرت و پس از تلاش‌های بسیار زیاد برای کسب رضایت و در خیلی از موارد در قبال گرفتن پول‌های کلان روی می‌دهد.

حسن فرشتیان به دویچه‌وله می‌گوید: «قرآن قصاص را واجب نکرده است که نتوان به آن عمل نکرد، یعنی مجبور باشیم به آن عمل بکنیم. نه، قرآن قصاص را به​عنوان یک حق برای افراد قرار داده، مضافا برآن که همیشه در کنار آن به مسئله عفو و راهکارهای دیگر مثل مجازات‌های بدلی یا گرفتن دیه و این​ها توجه کرده است. یعنی قرآن راه را برای امروز ما دقیقا باز گذاشته است».

اما نگاهی به پرونده‌های قصاص در ایران نشان می‌دهد که راه‌هایی که به گفته فرشتیان قر‌ان آنها را باز گذاشته عملا منجر به زجر کشیدن بیشتر فرد محکوم می‌شود به طوری که در بسیاری از موارد این افراد پس از سال‌ها ماندن در زندان و تقاضاهای مکرر برای بخشش خانواده مقتول عملا مرگ را بر ادامه این مسیر ترجیح می‌دهند.

شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی یکی از این متهمان بود. او که ۸ سال در زندان و منتظر بخشش خانواده مقتول بود بارها به هم‌بندیان و وکلایش گفته بود که ترجیح می‌دهد زودتر اعدام شود و سرانجام نیز اعدام شد.

بخشودگی پس از سال‌ها زندان

یکی از معروف‌‌ترین پرونده‌هایی که در نهایت منجر به بخشودگی شد، مربوط به صغرا نجف‌پور بود. او در ۱۳ سالگی متهم به قتل کودکی ۸ ساله شد و ۲۵ سال را در زندان گذراند و بعد از این مدت با رضایت مادر مقتول از زندان آزاد شد.

کبری رحمانپور نیز محکوم دیگری بود که به دلیل قتل مادر همسر صیغه‌ای‌اش ۱۳ سال در زندان ماند و در نهایت با بخشش فرزندان مقتول از زندان آزاد شد.

یکی از عجیب‌ترین این موارد سینا پایمرد بود که به دلیل قتلی که در ۱۶ سالگی مرتکب شده بود، سه سال و نیم در زندان بود و چندین بار پای چوبه دار رفت اما اعدام نشد. خانواده مقتول تقاضای ۱۵۰ میلیون تومان کرده بودند تا او را ببخشند. سینا آخرین بار پس از نواختن نی در پای چوبه دار مورد بخشودگی خانواده مقتول قرار گرفت و از زندان آزاد شد اما مدتی بعد از آزادی به دلیل مصرف بیش از حد قرص‌های اعصاب درگذشت.

مجازات ویژه دوره امت-امام برای دوران ملت-دولت

یکی از بزرگترین اشکالاتی که منتقدان به حکم قصاص وارد می‌کنند این نکته است که در قصاص، مجازات بر عهده فرد گذاشته می‌شود و نه قانون؛ آنهم فردی که خود قربانی است یعنی نزدیکترین عضو خانواده‌اش توسط محکوم به قتل رسیده است.

حسن فرشتیان البته معتقد است که این حکم نتیجه "خرد جمعی" در زمان پیامبر اسلام بوده و چون در آن زمان خرد جمعی "چشم در مقابل چشم و گوش در مقابل گوش" بود، این حکم هم در قرآن آمده است. این حکم باستانی البته در متن تورات ریشه دارد و عینا وارد قرآن شده است.

این پژوهشگر دینی اما تاکید می‌کند که امروزه مجازات‌ها از جنبه انتقام​گیری فردی خارج شده، در حالی که مجازات قصاص با توجه به اینکه اجرا یا عدم اجرای آن بر​عهده فرد گذاشته می​شود، به گونه​ای جنبه مجازات فردی و انتقام​گیری فردی پیدا می​کند. در حالی که به نظر او: «در دنیای کنونی ما نمی​توانیم امر اجتماع را به تصمیمات و انتقام‌جویی​ها و مثلا روحیه انتقام​گیرانه یک فرد یا روحیه مصالحه​گرایانه فرد دیگری وابسته کنیم».

حسن فرشتیان به تغییر جوامع از "امت-امام" به "ملت-دولت" اشاره کرده می‌گوید: «در آن زمان یک امامی بوده و یک امتی و امت چنین مجازاتی را داشتند. مثل مجازات‌هایی که در بین قبایل و طوایف هست. اما هنگامی که ما وارد یک ملت ـ دولت شدیم، اینجا کل داستان فرق می​کند. یعنی داستان روابطی که بین ملت و دولت هست فرق می​کند و اینجا این دولت است که حاکمیت دارد و اقتدار دارد و بسیاری از امور برعهده دولت است و دولت باید این مجازات​ها را سیاست​گذاری​ بکند که از حالت فردی و جنبه شخصی خارج بشود.»

اعدام‌های سیاسی و بخشودگی‌های اتفاقی

محکومان به قصاص در شرایطی می‌توانند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند و از مرگ نجات یابند، اما این راه برای سایر محکومان به اعدام بسته است.

در این میان محکومان به قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف، سرقت و آدم‌ربایی مسلحانه کمترین شانس را دارند چرا که جامعه نیز در اغلب موارد با اعدام آنها همسوست.

در یک نظرسنجی که موسسه پاسداران حق حیات در سال ۱۳۸۶ انجام داده، ۶۴ درصد مردم موافق اعدام بوده‌اند.

شانس نجات متهمان سیاسی اما به دلیل انعکاس بین‌المللی اینگونه احکام در برخی موارد بیشتر است. معروفترین این موارد حکم اعدام هاشم آقاجری و حسن یوسفی اشکوری بود.

هاشم آقاجری پس از یک سخنرانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد اما با اعتراضات گسترده دانشجویی این حکم شکسته شد.

یوسفی اشکوری نیز پس از شرکت در کنفرانس برلین ابتدا به اعدام محکوم شد اما این حکم نیز به دنبال اعتراضات داخلی و بین‌المللی تغییر کرد.

جدیدترین این موارد، سهیل عربی است. او به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوکش و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آنها بود، به اتهام "سب النبی" به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور نیز این حکم را در مدتی کمتر از یک ماه تایید کرد.

تلاش‌های فعالان مبارزه با اعدام و اعتراضات بین‌المللی اما سرانجام باعث تغییر این حکم به ۷ سال و نیم حبس شد. سهیل عربی در مجازات تعیین شده، همچنین موظف شده که در تماس با موسسه "در راه حق" و پژوهشکده امام خمینی که زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی اداره می​شود، "پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ​ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند".

هرچند برخی از فعالان مدنی و حقوق بشر این حکم را مصداق شکنجه دانسته‌اند اما صدور حکمی برای تحقیق و تفحص به جای اعدام اولین بار است که در ایران و از سوی قضات جمهوری اسلامی صادر می‌شود.

شاید بتوان این رویداد را ناشی از تغییر نگاهی دانست که اعدام را نه به مثابه قتل که به عنوان یک مجازات قانونی و شرعی نگاه می‌کند؛ نگاهی که اگر در میان قانون‌گذاران نیز تغییر کند، شاید بتوان به پاک شدن حکم اعدام از متن قوانین ایران امیدوار بود.