وزارت ارتباطات: تلگرام خطوط قرمز ایران را پذیرفت

صدای آمریکا: وزارت ارتباطات ایران اعلام کرد که مدیریت شبکه ارتباطی تلگرام، "خطوط قرمز" ایران را پذیرفته و "صفحات غیراخلاقی" را از دسترس خارج و مسدود می‌کند. این اظهار نظر یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که مؤسس تلگرام بابت اعلام اشتباه فیلتر شدن در ایران عذرخواهی کرد.

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا گفت، اگر تلگرام "شرایط ایران" را نمی‌پذیرفت قطعا فیلتر می‌شد.

به تازگی بحث بر سر فیلتر شدن یا نشدن این شبکه ارتباطی پرطرفدار در ایران بالا گرفته بود، اما به نظر می‌رسد که تفاهمی بین مدیران تلگرام و وزارت ارتباطات ایران صورت گرفته است.

پاول دورف مؤسس تلگرام روز ۲۸ مهر ماه (۲۰ اکتبر) در توئیتر خود نوشت که مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از تلگرام خواسته‌اند تا جاسوسی از شهروندان با استفاده از این پیام‌رسان ممکن شود، اما تلگرام با این درخواست مخالفت کرده و اعلام کرده که کمکی در این زمینه به آنها نخواهد کرد.

پس از آن گزارش شد که تلگرام در ایران با اختلال و قطعی مواجه شده است، اما وزیر ارتباطات ایران این موضوع را مربوط به کندی کانال‌های ارتباطی در خارج از ایران دانست و تاکید کرد به فیلترینگ ارتباطی ندارد.

آقای دورف روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای از اعلام هشدار نادرست بابت مسدود شدن تلگرام در ایران عذرخواهی کرد. او توضیح داد که این سوء برداشت به دلیل سابقه سانسور اینترنت در ایران، از جمله سانسور توئیتر و فیس‌بوک، است.

مؤسس تلگرام همچنین گفت که دولت ایران درخواست جاسوسی از طریق تلگرام را رد و انکار کرده و مدعی است که ایمیل ارسال شده جعلی بوده است.

به گفته او "مقامات ایران روشن کرده‌اند که چنانچه کانال‌ها و محتوای پورن در تلگرام در دسترس باشد، این شبکه را فیلتر خواهند کرد. اگر تنها نگرانی همین مساله باشد، دیگر به سختی با مشکلی مواجه خواهیم بود. چون ما بیشتر دسترسی‌ها به محتوای پورن را مسدود کرده‌ایم و این از بابت محدودیت اپ‌استورها است."

با این حال او نوشته که مطمئن نیست تضمینی برای فیلتر نشدن تلگرام وجود داشته باشد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم عنوان کرده که وعده مؤسس تلگرام برای مسدود کردن دسترسی به محتوای پورن باید به طور کامل بررسی شود و پس از آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

روز چهارشنبه گذشته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بنا داشت تا درباره فیلتر شدن شبکه ارتباطی تلگرام تصمیم‌گیری کند، اما به دلیل به حد نصاب رسیدن اعضا برای رای‌گیری، تصمیم‌گیری به جلسه آینده موکول شد.