معاون دادستان کل کشور: اختلاف نظر بر سر اعدام در ملاء عام وجود دارد اما تصمیم با قاضی است

حسین ذبحی

معاون دادستان کل کشور گفت: اختلاف نظرهایی در موضوع اعدام در ملاء عام برای زندانیان مواد مخدر وجود دارد که در نهایت با تشخیص قاضی و بر اساس تدابیر خاصی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر حسین ذبحی صبح پنجشنبه در حاشیه همایش طب و قضا در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد تولد مخدرهای جدید و اینکه چرا ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع آوری معتادان متجاهر شکست خورده است، گفت: در کشفیات سه سال گذشته، مرزهای شرقی را مسدود کردیم و همین موجب شد تا مافیای مواد مخدر مسیر را تغییر داده و قاچاق خود را به سمت دریا راهی کنند. بعد وارد مرزهای دریایی شدیم و حالا آنها دوباره به سمت سیستانٰ، یزد و کرمان آمده اند. اما با این حال هجم کشفیات افزایش یافته و تمامی کشفیات در انبارها نگهداری می شود.

وی افزود: ما با مافیایی قدرتمندی مواجه هستیم و آنها وکلا و کاشناسان ورزیده ای دارند و برای در آمد بیشتر مطالعه و تحقیق می کنند. برای همین در سالهای اخیر ورود پیش سازهای تولید شیشه را محدود کردیم و قیمت شیشه که روزی ۱۰ میلیون تومان بود حالا به ۱۰۰ میلیون افزایش یافته است. و این موجب شده تا شیشه از افغانستان وارد ایران شود.

۱۰۰ هزار کارتن خواب در کشور داریم

معاون قضایی دادستان کل کشور به موضوع معتادان متجاهر و کارتن خوابها اشاره کرد و گفت: ما با توزیع کنندگان خرد و معتادان خیابانی مواجه هستیم که تعداد آنها در کشور ۱۰۰ هزار و در تهران به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر می رسد. بر اساس قانون پلیس باید آنها را شناسایی و دستگیر کند و مقام قضایی هم حکم داده تا به مراکز نگهداری منتقل شوند اما این مراکز در تهران فراهم نیست و شهرداری هم قول هایی داده که امیدواریم تعداد جذب معتادان در مراکز افزایش یابد.

اختلاف نظر در اعدام زندانیان موادمخدر

وی در پاسخ به اینکه چرا اعدام ها در موضوع قاچاقچیان مواد مخدر برای عبرت سایرین در ملاء عام انجام نمی شود، گفت: در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد. گروهی معتقدند اعدام در ملاء عام موجب افسردگی و آسیب روحی جامعه می شود و همچنین این اجرای حکم فراتر از حکم اصلی است و در کنار آن مدعیان حقوق بشر هم اعدام در ملاء عام را بیش از حکم می دانند. اما گروه دیگری معتقدند این اقدام بازدارندگی خواهد داشت. با این حال بر اساس ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فردی قاچاق مواد مخدر یا حمل و نگهداری آن را داشته باشد بعد از ۴ بار تکرار با وزن بیش از ۳۰ گرم اعدام می شود اما این تشخیص برای اجرای حکم در ملاء عام با قاضی است که در موارد نادر با رعایت تدابیر می تواند حکم را علنی اجرا کند.

تولید مخدرهای صوتی و دیجیتالی

ذبیحی در مورد تولید مخدرهای جدید به نام صوتی و دیجیتالی گفت: به تازگی مخدرهای صوتی و دیجیتالی در کشورهای غربی تولید شده که از طریق امواج و صوت، شنونده را با تغییراتی روحی و روانی مواجه می کند که مشابه با تاثیرات مواد مخدر روانگردان است. بر اساس گزارش های رسیده این مخدرها در حال توسعه در کشورهاست و باید پلیس مرزبانی آنها را ردیابی کرده تا وارد کشور نشود.

وی در تعریف مواد روانگردان گفت: هر گونه ماده طبیعی، شیمیایی، صنعتی با ترکیبی است که استعمال آن باعث تاثیر بر مغز، اعصاب و روان مصرف کننده شده و حالت و وضعیت روانی او را تحت تاثیر قرار می دهد.

ذبحی درباره تفاوت این مواد با مخدرها گفت: عمده‌ترین تفاوت این مواد تاثیر بر مغز و روان است. این مواد سابقه ای به قدمت بشریت دارد و از ابتدایی که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد، به مرور با شناخت موادی که می‌توانست بر روح و جسم تاثیر بگذارد به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفت. برای کسب لذت تا خوشی و درمان و حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم این داروها استفاده می شد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در جلد اول کتاب شرح قانونی مبارزه با مواد مخدر و در مقدمه جلد سوم و به صورت کامل درباره این مواد صحبت شده است، گفت: مواد روانگردان مورد شناخت چندین هزار ساله است.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ما با صدها و هزاران نوع مواد خطرناکی مواجهیم که در اروپا تولید می شود، گفت: هر روز شاهد ورود انواع قرصها و داروها و مصرفهای گوناگون هستیم و جامعه ما هدف این آسیبهاست. در آمریکا ۲۵۰۰ نوع ماده روانگردان تولید می شده و این روند ادامه دارد.

ذبحی در ادامه با اشاره به اینکه آسیبهای فراوان ناشی از مصرف شیشه در کشور نگران کننده است، گفت: فجیع‌ترین جنایت‌ها، خودکشی‌ها، بی بند و باری‌های اخلاقی، افزایش اختلافات خانگی، طلاق‌ها، قتل‌ها، تجاوزات جنسی در اثر مصرف مواد روانگردان است. یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاقها، استفاده از مواد روانگردان است. توهماتی که ایجاد می‌کند باعث متلاشی شدن خانواده ها می شود. والدین معتاد نقش بزرگی در معتاد شدن فرزندان خود دارند.

وی با اشاره به اینکه برای برون رفت از این مشکل لازم است همه دستگاه‌های کشور هماهنگ شوند، گفت: متاسفانه ایجاد حس عمومی و درک عمیق آسیبها و فجایع وارده و مخاطرات کشور در همه اقشار مسئولان کشوری وجود ندارد و باید همه مسئولان و مردم در صحنه بیایند تا با این بلای بزرگ مقابله شود.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: اطلاع رسانی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی های عمومی درباره این مواد باید صورت گیرد. باورهای غلط درباره این مواد را باید از بین برد و باید این تصورات کاذب با واقع گویی و اطلاع رسانی درست از بین برود. که در این مسیر یکی از ضرورت‌های مهم، تصویب هرچه سریعتر فهرست جدید مواد مخدر است. بعد از اصلاح قانون در سال ۸۹، به موجب تبصره ماده ۴۵، قانون فهرست جدید مواد مخدر تصویب شد ولی علی رغم گذشت ۵ سال از تاریخ قانون و پیگیری های متعدد و مکرر، هنوز قانونگذار فهرست مواد جدید را تصویب نکرده و ما با خلاءهای زیادی روبرو هستیم.

وی در ادامه پیشنهادهایی درباره تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه کرد و گفت: ضرورت حذف عبارت صنعتی غیر دارویی از پسوند مواد روانگردان مورد تاکید است. این قید صنعتی غیردارویی ضایعاتی را در مبارزه ایجاد کرد چرا که مواد صنعتی غیردارویی باعث می شود تمام مواد سنتی دارویی مشمول مواد مخدر قرار نگیرد.

معاون دادستان کل کشور افزود: قید صنعتی غیردارویی امکان شمول قانون و فهرست های مواد بر تمام مواد روانگردان و مخدر دارویی و سنتی را از بین می برد. ما با هجمه جهانی از مواد مخدر سنتی و صنعتی روبرو هستیم که به تدریج به مردم معرفی می شود و باید در عرصه مقابله آن قرار گیریم ولی با این قید، بسیاری از مواد روانگردان دارویی قابل تایید در فهرستها نیستند و این قید باید حذف شود.

اسامی همه پیش سازها در فهرست مواد ممنوعه باید قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در عرصه پیش سازها با قاچاق و تولید آنها مواجه شده ایم، گفت: در عملیاتهای متعدد تعدادی از عوامل این باندها دستگیر شدند.

وی گفت: از قانونگذار و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم ضمن اینکه با قانون سال ۸۹ سونامی تولید مواد مخدر و روانگردان را تحت تاثیر قرار می دهیم، هر چه سریعتر فهرست جامع مواد تصویب شود و قاضی و همکار ما بتواند آن را در اظهارنظرها استفاده کند.

معاون دادستان کل کشور به راهکارهای قانونی مبارزه با این مواد پرداخت و گفت: لزوم الکترونیک کردن صدور نسخه و توزیع داروها، ضمن افزایش نظارت و کنترل در مراکز تولید یک ضرورت مهم است. همچنین برای کنترل و شناسایی به روز انواع مواد تولیدی یا وارداتی جدید، بررسی آزمایشگاهی و تعیین ماده مخدر یا روانگردان نیاز است. زیرا ما هر روز تماس از مراجع انتظامی و اطلاعاتی داریم که گزارش می دهند مواد جدید با اسامی جدید وارد می شوند. یک ضرورت این است که به سرعت و شبانه روزی ورود هرگونه مواد جدید به کشور رصد شود و از طریق آزمایشگاه انتظامی، تعیین هویت شود و تشخیص و شناسایی و اطلاع رسانی فوری به همه دستگاه های مقابله نیاز است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل و انسداد مرزها باید در اولویت قرار گیرد، گفت: سایر عوامل مبارزه با این مواد مانند افزایش مراکز کاهش آسیب، فعال کردن وزارت خارجه برای گسترش روابط با دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد، تبادل اطلاعات، مبادله محکومان، استرداد مجرمان، جذب کمکهای مالی و استفاده از فناوریهای جدید برای انسداد مرزها نیز باید لحاظ شود. ماه گذشته در هیات حقوق بشر در ژنو با گزارشگر حقوق بشر که جلسه داشتیم گفتم اگر صادق هستید که در برخورد ما با مجرمان مواد مخدر مشکل دارید، ما در کشور چند میلیون معتاد داریم و اگر سازمان ملل هزینه آن را جبران کند تا ما چرخه درمان معتادان را کامل کنیم، وقوع جرم و نیاز به مواد مخدر کاهش می یابد و نه پرونده قضایی نه متهم و نه محکوم خواهیم داشت.

وی به تشکیل پلیس سایبری قدرتمند برای رصد، شناسایی و برخورد با عوامل تولید تاکید کرد و گفت: اقداماتی مانند فضای مجازی علاوه بر آنکه در شناسایی مواد، در آموزش تولید و ساخت انواع مواد مخدر و روانگردان بسیار فعال عمل می کند، در ساماندهی و فروش و توزیع مواد نیز فعال هستند که باید برخورد با آنها در پیش گرفته شود.