"تحمیل به جای تحریم" راهبرد كاندیداتوری تحول‌خواهان در انتخابات مجلس دهم، عمار ملکی

تحول‌خواهان معتقد به "مطالبه‌گری فعالانه در انتخابات"، خودسانسوری، تعدیل و به تعویق انداختن مطالبات را نشانه اعتدال و در راستای منافع ملی نمی‌دانند و معتقد به جادوگری زمان و سیاست صبر و انتظار نیستند بلكه از زمان و فرصت‌ها به‌طور خلاقانه برای طرح مطالبات مدنی خود استفاده می‌كنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

۱ ـ پس از برگزاری انتخابات نسبتا «سالم» در سال ۹۲، بنظر می رسد که بار دیگر وجود انتخابات رقابتی در جمهوری اسلامی مورد پذیرش جناحهای مختلف درون حاکمیت قرار گرفته است. دست بردن در نتایج انتخابات سال ۸۸ و واکنش اعتراضی مردم و هزینه های زیادی که نظام در تقابل با جنبش سبز پرداخت، ظاهرا هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به این جمع بندی رساند که بهتر است مانند سی و پنج سال گذشته، رقابت میان خودی ها را به رسمیت بشناسد و بعد از غربال کردن کاندیداها و حذف غیرخودی ها و دگراندیشان، نتیجه صندوق رای را بپذیرد. در این راهبرد، اهمیت حذف پیشگیرانه بسیار بالاست تا سیستم مجبور به پرداخت هزینه برای دستکاری در محتوای صندوق رای نشود. در این سیستم، انتخابات كماكان «غیر آزاد» است و حتی کاندیدایی مثل هاشمی رفسنجانی اگر مصلحت نباشد مورد تایید قرار نمی گیرد، اما «سالم» بودن انتخابات تا حد زیادی رعایت می شود تا مردم کاملا از صندوقهای رای دلسرد نشوند.

۲ ـ پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ با حمایت ٢٥ درصدی پایگاه رای اصلاح طلبان و رای حدود ١٠ درصد از ناراضیان و تحول خواهان به او حاصل شد. دولت جدید در داخل و خارج چهره معقول تری از حکومت را عرضه کرد و با اتکا به دیپلماسی و گفتگو با قدرتهای غربی توانست به یکی از وعده های خود که حل بحران هسته ای بود جامه عمل بپوشاند. در سیاستهای داخلی هم نگاه کارشناسی به مسایل اقتصادی و زیست محیطی و ادعای دولت در زمینه باز کردن فضای فرهنگی با اقبال بخشی از طبقه متوسط همراه بود. البته جناح قدرتمند و اقتدارگرای حکومت که نهاد رهبری، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ـ نظامی و بنگاههای اقتصادی را در اختیار دارد، در برابر سیاستهای بازتر دولت موانع جدی ایجاد کرد و دولت در بسیاری موارد مجبور به عقب نشینی شد. از این رو حامیان دولت و بخش قابل توجهی از مردم بر این باور هستند که باید در انتخابات ۹۴ شرکت کرد و به حامیان دولت رای داد تا با حذف «دلواپسان» و محافظه کاران بتوان مجلسی هم راستا با دولت ایجاد کرد تا شاید گشایشی در فضای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایجاد شود. از سوی دیگر بخش اقتداگرا نیز با استفاده از اهرمهای اصلی که در دست دارد (مانند شورای نگهبان، سازمانهای تبلیغاتی و نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی ـ قضایی) سعی خواهد داشت که نمایندگان مطلوب خود را به مجلس بفرستد تا كنترل این نهاد را از دست ندهد. در نتیجه به احتمال زیاد انتخابات ۹۴ انتخاباتی داغ و رقابتی خواهد بود که احتمالا مورد استقبال مردم هم قرار خواهد گرفت.

۳ ـ پس از رسیدن به توافق هسته ای، تحولات ایران بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. انتخابات ۹۴ اولین رویداد سیاسی مهم در ایران پس از توافق هسته ای است. تغییر چیدمان مجلس و قدرت گرفتن نیروهای نزدیک به دولت روحانی برای قدرتهای جهانی که در انتظار اجرای مفاد توافق نامه هسته ای (برجام) هستند دارای اهمیت خواهد بود و از این رو آنها نسبت به روند انتخابات ۹۴ و نتایج آن حساسیت بیشتری خواهند داشت. این مساله موجب توجه بیشتر ناظران بین المللی به انتخابات پیش رو خواهد بود.

۴ ـ مقامات جمهوری اسلامی در هر دو جناح تلاش دارند که چهره دموکراتیک و مشروعی از جمهوری اسلامی در جهان به نمایش بگذارند. بدین منظور مقامات نظام همواره ادعا کرده اند که انتخابات در جمهوری اسلامی، انتخاباتی «آزاد»، «عادلانه» و «سالم» بوده است تا ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دموکراتیک جلوه داده شود. انتخابات دموکراتیک باید دارای ۶ شرط اصلی باشد: ۱ ـ تناوب (برگزاری منظم و دوره ای انتخابات)، ۲ ـ حق رای عمومی (تمامی شهروندان دارای حق رای برابر باشند)، ۳ ـ سالم (عدم دستکاری در آرای مردم و نتیجه انتخابات)، ۴ ـ آزاد (آزادی بیان، تشکل و مشارکت تمامی افراد و گرایشهای سیاسی)، ۵ ـ عادلانه (توزیع عادلانه امکانات برای فعالیت و تبلیغ گروههای سیاسی)، ۶ ـ موثر (انتخابات، تصمیم گیرندگان اصلی را تعیین کند و نهاد غیرانتخابی بالاتری بر تصمیمات آنها تاثیر نگذارد). از این ۶ شرط تنها سه شرط اول در انتخابات جمهوری اسلامی موجود بوده اگر چه شرط سوم ـ سالم بودن ـ نیز در بعضی انتخابات رعایت نشده است. شرط چهارم یعنی آزاد بودن انتخابات غیر از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، هرگز رعایت نشده و به جای آن شرط «رقابتی» بودن جایگزین شده است. در انتخابات ۹۴ دموکراتیک جلوه دادن انتخابات ـ بدون رعایت شروط ذکر شده ـ یکی از اهداف مهم هر دو جناح جمهوری اسلامی است.

راهبردهای مختلف مواجهه با انتخابات ۹۴

١ ـ شركت بلاشرط در انتخابات
این راهبرد متعلق به طرفداران دولت و بخش بزرگی از اصلاح طلبان (استمرارطلبان) است. پس از انتخابات ٩٢ و بعد از به محاق رفتن جنبش سبز بخشی از فعالان و بدنه اصلاح طلبان و همچنین گروهی از سبزها به این نتیجه رسیدند كه شركت در انتخابات در هر شرایطی بهتر از عدم شركت است حتی اگر بخش بزرگی از كاندیداهای مورد حمایت این جناح رد صلاحیت شوند و كاندیداهای محدودی تایید صلاحیت شوند. این راهبرد متعلق به كسانیست كه به كلیت نظام جمهوری اسلامی معتقد هستند و تاکید بر «حفظ» نظام دارند. معتقدان به شركت در انتخابات با توجه به تجربه ٨٨ به این نتیجه رسیده اند كه باید چهارچوب نظارت استصوابی را پذیرفت و به دنبال مطالبات حداقلی بود. در این راهبرد باید تلاش كرد تا شورای نگهبان را كمتر تحریك كرد و فصل الخطابی آن را پذیرفت. این راهبرد حتی اخیرا بنظر می رسد به این تصمیم رسیده كه برای كاهش اصطكاك و تنش با شورای نگهبان نباید افرادی كه نسبت به آنها حساسیت وجود دارد را كاندیدا كرد بلكه بهتر است از افرادی كمتر شناخته شده و میانه رو در انتخابات حمایت كرد (بطور مثال سعید حجاریان در مصاحبه ای اعلام کرد که نباید سر به سر شورای نگهبان گذاشت). این راهبرد بدین معناست كه در كاندیدا كردن افراد نزدیك به جریان اصلاح طلبی بهتر است به نوعی خودسانسوری تن داد و افرادی كه احتمال رد صلاحیتشان می رود را از كاندیداتوری منع كرد. در این راهبرد، حتی در صورت رد صلاحیت کاندیداهای درجه دوم و سوم اصلاح طلبان هم باز در انتخابات باید حضور یافت و سعی کرد به محافظه کاران میانه رو رای داد. همچنین در این راهبرد انتخاباتی، شعارهای انتخابات بسیار حداقلی خواهد بود و از طرح مطالبات باصطلاح «حداكثری» بویژه مطالبات سیاسی و مدنی اجتناب می شود. از اینرو میتوان این راهبرد را شركت بلاشرط در انتخابات نام داد.

٢ ـ تحریم انتخابات
این راهبرد گزینه همیشگی نیروهای انحلال طلب یا برانداز است. دغدغه اصلی آنها «حذف» نظام است و معتقدند تا زمانیكه جمهوری اسلامی برقرار است، انتخابات آزاد معنا ندارد و شركت كردن در انتخابات تنها موجب مشروعیت به این نظام غیردموكراتیك می شود پس باید هر انتخاباتی را تحریم كرد و در آن شركت نكرد. بخشی از نیروهای تحول خواه هم معتقدند درصورتیكه حداقل شرایط لازم برای یك انتخابات دموكراتیك یا رقابتی وجود نداشته باشد، یعنی امكان انتخاب نمایندگان تاثیرگذار، تغییرخواه یا مستقل، وجود نداشته باشد، تحریم انتخابات بهترین گزینه برای نشان دادن اعتراض و عدم مشروعیت به چنین انتخاباتی است.
راهبرد «تحریم مطلق» انتخابات در سالهای اخیر به گزینه ای منفعلانه تبدیل شده است. با توجه به اینكه مدافعان این راهبرد در داخل كشور اجازه فعالیت موثر نخواهند داشت تا بتوانند دیگران را تشویق به عدم مشاركت كرده و پیرامون آن یک کمپین سراسری ایجاد کنند، در نتیجه فعالان طرفدار این راهبرد عملا امكان بهره بردن از فضای انتخاباتی را از دست می دهند. از سوی دیگر تحریم انتخابات به خودی خود تنها وجه سلبی دارد و این راهبرد پیشنهاد ایجابی مشخصی برای كنشگری ـ بجز طرح مطالبات كلان مانند انتخابات آزاد و تغییر نظام ـ برای دوران انتخابات ندارد.

٣ ـ مطالبه گری فعالانه در انتخابات
راهبرد سوم استفاده از فرصت انتخابات و حضور فعالانه در فضای انتخابات جهت طرح مطالبات دموكراسی خواهان است. این گزینه، راهبرد مبارزان مدنی است که دغدغه اصلی شان «حفظ» یا «حذف» نظام نیست بلکه بدنبال تحقق مطالبات مدنی و دموکراتیک هستند. در این راهبرد، تحول خواهان و دموكراسی خواهان با طرح شعارها و مطالبات خود در قالب برنامه های انتخاباتی مثل دیگر گروههای فعال در عرصه انتخابات عمل می كنند. آنها به جای اینكه منتظر بمانند تا روزی این فرصت فراهم شود كه در یك انتخابات آزاد شركت كرده و برنامه های خود را اعلام كنند، از هر فرصتی استفاده كرده و مطالبات خود را طرح می كنند و بنوعی مطالبات خود را به انتخابات تحمیل می كنند. اینكه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و شورای نگهبان اجازه حضور تحول خواهان و دموكراسی خواهان در انتخابات را نمی دهد دلیلی بر این نیست كه این افراد خود بساط مطالبات خویش را از عرصه سیاسی جمع كنند. وظیفه تحول خواهان طرح مطالبات و برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلوبشان است و اگر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قصد حذف دگراندیشان را از عرصه انتخابات دارد، باید هزینه آزاد نبودن انتخابات در ایران را بپردازد. اگر تحول خواهان در انتخابات كاندیدا نشوند، شورای نگهبان هم آنها را رد صلاحیت نمی كند و در نتیجه این امكان وجود دارد كه جمهوری اسلامی ادعا كند كه انتخاباتی آزاد برگزار كرده است.
آنچه برای این گروه از تحول خواهان اهمیت دارد استفاده از فضای سیاسی پیرامون انتخابات است. فضای انتخابات از ٦ ماه قبل از انتخابات آغاز می شود اما تایید صلاحیت كاندیداها تنها یك ماه قبل از انتخابات انجام می گیرد. از فضای انتخابات برای طرح مطالبات ـ حتی اگر مطالبات رادیكال و حداكثری خوانده شود ـ باید استفاده كرد. در این راهبرد رای دادن متفاوت از شركت در انتخابات است. می توان در فرآیند انتخابات شركت فعالانه داشت، اما درباره رای دادن یا ندادن در آخر تصمیم گرفت. این راهبرد برای رسیدن به انتخابات آزاد صبر نمی كند بلكه برای تحمیل آن تلاش می كند حتی اگر بداند كه ساختار سیاسی تن به برگزاری انتخابات آزاد نمی دهد.

تحول خواهان معتقد به این راهبرد، خودسانسوری، تعدیل و به تعویق انداختن مطالبات را نشانه اعتدال و در راستای منافع ملی نمی دانند و معتقد به جادوگری زمان و سیاست صبر و انتظار نیستند بلكه از زمان و فرصتها بطور خلاقانه برای طرح مطالبات مدنی خود استفاده می كنند. راهبرد سوم را «راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان» می نامیم.

اهمیت راهبرد سوم در دوران پسا توافق هسته ای

به دلایل زیر انتخابات ۹۴ از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

۱ ـ بعد از توافق هسته ای توجه رسانه های بین المللی به تحولات سیاسی ایران بیشتر خواهد بود. این مساله میتواند فرصتی باشد تا تحول خواهان با استقبال از توافق هسته ای و پایان یافتن این پروژه بحران زا به طرح مطالبات مدنی و حقوق بشری اقدام کنند و از اولین فرصت پیش آمده که انتخابات ۹۴ است برای مطرح کردن بخشی از اصلی ترین خواسته های خود استفاده کنند. توجه رسانه های غربی به انتخابات می تواند فرصت مناسبی را فراهم کند تا توجه افکار عمومی و نمایندگان کشورهای دموکراتیک نسبت به مساله آزادی انتخابات، حقوق بشر و مطالبات مدنی مردم ایران آگاهی پیدا کنند و درباره توجه به این مطالبات به مقامات جمهوری اسلامی فشار آورند.

۲ ـ در دوران پس از توافق و در صورت سکوت جامعه مدنی ایران، احتمال قربانی شدن مطالبات سیاسی و حقوق بشری در پای منافع و مبادلات اقتصادی وجود دارد. در این میان تحول خواهان باید با استقبال از افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی در ایران، مساله بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام به آزادی های مدنی را به عنوان پیش شرط توسعه روابط غرب با ایران مطرح کنند و اجازه ندهند که مساله آزادی های اساسی مردم و حقوق دگراندیشان وجه المصالحه توافق هسته ای شود.

۳ ـ همانطور که پیشتر گفته شد در این انتخابات هر دو جناح حاکمیت علاقه دارند تا تصویری دموكراتیك از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به جهان نشان دهند. نشان دادن تصویر دموکراتیک از حکومت در ایران ایرادی ندارد به شرطی که این تصویر واقعی باشد و بر مبنای رعایت شرایط انتخابات دموکراتیک صورت پذیرد. از اینرو جمهوری اسلامی باید انتخابات آزاد و حضور گرایشهای مختلف سیاسی و مدنی را برسمیت بشناسد. اما مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با حضور نمایندگان دو گرایش اعتدال گرا و اقتدارگرا یک انتخابات رقابتی را به تصویر کشند. توافق نانوشته ای برای عدم حضور کاندیداهای سرشناس اصلاح طلب که امکان رد صلاحیتشان می رود، مساله رد صلاحیتها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد و در نتیجه در صورت عدم حضور کاندیداهای تحول خواهان، شورای نگهبان مجبور به رد صلاحیت گسترده ای نخواهد شد و ظاهر امر نشان دهنده انتخاباتی رقابتی و آزاد خواهد بود که در صورت سالم برگزار شدن آن، جمهوری اسلامی را بعنوان حکومتی شبه دموکراتیک معرفی خواهد کرد. این تصویرسازی از ارتقای وضعیت سیاسی درحالیکه در عمل هیچ تغییر و گشایش سیاسی صورت نگرفته است، به نفع دموکراسی در ایران نخواهد بود. وظیفه تحول خواهان در برابر این پروژه «بزک سیاسی» این است که مسئولانه عمل کنند و از حضور خود سنگ محکی سازند برای راستی آزمایی بهبود وضعیت سیاسی در ایران.

۴ ـ بخشی از طرفداران دولت که زمانی خود را از طرفداران جنبش سبز میدانستند و مدعی دموکراسی خواهی و حقوق بشر هستند، در پی پیروزی دولت حسن روحانی در دیدگاههای سابق خود تجدیدنظر کرده و بدنبال ایجاد یک «جامعه مدنی» کنترل شده و غیر مطالبه گر هستند. آنها معتقد به کنترل سطح مطالبات هستند و با تفسیری محافظه کارانه از گفتمان اصلاحات و انحصارگرایانه از اعتدال و میانه روی، به دنبال نوعی از یک دست سازی سیاسی در کشور هستند. این افراد هر نوع مطالبه گری و اعتراض مدنی را که حکومت و دولت را مخاطب قرار دهد، رادیکالیسم و افراط گری میخوانند و به سرزنش، برچسب زنی و تخریب فعالان مدنی اقدام می کنند و تنها روش خود را در راستای منافع ملی میدانند. این گروه در انتخابات پیش رو معتقد به حضور بلاشرط در انتخابات هستند و تفکری انحصارطلبانه را نمایندگی میکنند. راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان می تواند صدای دیگری در برابر این یکدست سازی سیاسی باشد و محکی باشد از دموکراسی خواهی و پذیرش تکثر توسط دولت و جریان حامی آن.

تاكتیك های اجرایی راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان

۱ ـ حمایت چهره های سرشناس در میان تحول خواهان و فعالان مدنی و حقوق بشری از راهبرد کاندیداتوری تحول خواهان و آمادگی گروه قابل توجهی از آنها برای كاندیداتوری، شرط اولیه اجرایی شدن این راهبرد است. آن دسته از فعالان مدنی سرشناس که در سالهای گذشته در عرصه کنشگری مدنی حضور فعال و مسئولانه داشته اند و بنا به سابقه و سرشناس بودنشان، محبوبیت و مصونیت بیشتری دارند اصلی ترین بانیان این راهبرد میتوانند باشند. بانیان این راهبرد باید كسانی باشند كه هم معتقد به کنشگری مدنی هستند و هم اینکه درسالیان گذشته و در عمل نشان داده اند كه علیرغم محدودیتهای حكومتی و سرزنش حامیان دولت، با شجاعت مدنی به اعتراضات خود ادامه می دهند و خلاقانه از هر فرصتی برای طرح مطالبات دموکراسی خواهانه استفاده می كنند. همچنین حضور فعالان مدنی شناخته شده در جهان بعنوان بانیان این راهبرد جهت کاندیداتوری (یا اعلام حمایت از این کارزار) اهمیت بالایی در توجه جهانی به این حرکت دارد.

۲ ـ این راهبرد باید با تعیین و اعلام چند مطالبه و برنامه مشخص بعنوان اهداف كاندیداتوری در مجلس شکل بگیرد. این مطالبات باید شامل موارد مشخص، مورد توجه جامعه و قابل پذیرش توسط طیف متنوعی از تحول خواهان باشد. همچنین در میان این مطالبات/برنامه ها باید حتما مواردی كه توجه جامعه بین المللی را نیز جلب می كند (مانند مساله لغو اعدام) وجود داشته باشد؛ تعداد این مطالبات باید محدود (کمتر از ۱۰ مورد) باشد. مطالبات/برنامه های زیر بعنوان ایده های اولیه پیشنهاد می شود:
۱ ـ لغو نظارت استصوابی بر مبنای اعلامیه اتحادیه بین المجالس درباره انتخابات آزاد
۲ ـ لغو اعدام با اولویتهای زیر
الف ـ لغو اعدام و تعیین مجازات جایگزین برای قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان زیر ١٨ سال
ب ـ لغو اعدام متهمان سیاسی وعقیدتی
ج ـ تعیین مجازات جایگزین به جای قصاص بعنوان گزینه قابل انتخاب توسط خانواده مقتولین
۳ ـ پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
۴ ـ پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز
۵ ـ برسمیت شناختن حقوق و آزادی های مدنی و شهروندی اقشار مختلف مردم بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر
۶ ـ استقلال قوه قضاییه با معیار قرار دادن فصل هشتم پیش نویس اولیه قانون اساسی
۷ ـ اتخاذ سیاست خارجی «موازنه منفی» در منطقه، مبنی بر عدم دخالت قدرتهای منطقه ای در امور دیگر كشورها جهت ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه

۳ ـ این راهبرد باید به شكل یك كارزار (کمپین) آغاز به کار و فعالیت كند. بدین صورت که در آغاز جمعی از فعالان مدنی و سیاسی سرشناس كه بانیان این راهبرد هستند با تهیه و نهایی کردن لیست مطالبات و برنامه ها، و همچنین لیست اولیه كاندیداها اعلام حضور می كنند و در ادامه با پیوستن دیگر افراد به این كارزار، در نهایت كاندیداهای تحول خواهان در شهرهای مختلف مشخص شوند. در همین حال بدنه اجتماعی حامی این كمپین به حمایت از آن و اطلاع رسانی در داخل و خارج از كشور می پردازد و وارد تعامل و بحث درباره برنامه ها و مطالبات در فضای سیاسی خواهد شد. یقینا برنامه و اعلام حضور این کارزار در رسانه های ایرانی و غیرایرانی بازتاب خواهد داشت. فعالان سیاسی و مدنی سرشناس و پیشكسوت كه خود قصد یا امكان كاندیداتوری ندارند می توانند با اعلام حمایت از این راهبرد و كارزار انتخاباتی مربوطه، موجب اعتباربخشی و شناساندن و مطرح كردن آن شوند. برای این كارزار، نام "حامیان راهبرد كاندیداتوری تحول خواهان (حركت)" یا به اختصار "كارزار حركت" پیشنهاد می شود.

۴ ـ کاندیداهای تحول خواهان باید بدون توجه به ممنوعیتها و محدودیتهایی كه موجب رد صلاحیت می شود مانند داشتن محكومیتهای سیاسی جهت کاندیداتوری اقدام کنند. فعالان اصلی و بانیان اولیه كارزار باید آمادگی حضور و ثبت نام رسمی بعنوان كاندیدای انتخابات مجلس را داشته باشند. مشابه آنچه در انتخابات مجلس ششم توسط بخشی از تحول خواهان انجام شد، کاندیداها در صورت صلاحدید می توانند در هنگام ثبت نام بر روی عبارت «اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه» در فرمهای مربوطه خط كشیده و تنها التزام داشتن به قانون را اعلام كنند.

۵ با توجه به تبصره یک ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس، كاندیداتوری افراد خارج از كشور که تابعیت ایرانی دارند در انتخابات مجلس امکان پذیر است و در نتیجه بخشی از فعالان خارج از کشور هم میتوانند به این کارزار بپیوندند.

۶ ـ اگرچه كاندیداتوری در انتخابات و مطرح كردن مطالبات مدنی به هیچ عنوان جرم نیست، اما رفتار غیرقابل پیش بینی جمهوری اسلامی اقتضا می كند كه بانیان و كاندیداهای حامی این راهبرد در داخل کشور از شهامت و ایستادگی مدنی لازم برخوردار باشند و آماده فشارهای احتمالی باشند. البته در یک تحلیل کلی و در شرایط فعلی که توجه بین المللی به انتخابات زیاد خواهد بود بسیار بعید است که حکومت بدلیل کاندیداتوری در مجلس بخواهد با افراد سرشناس برخورد کند یا آنها را تحت فشار قرار دهد.

۷ ـ بانیان و حامیان این راهبرد در قالب یك کارزار و به شکل شبکه ای از کنشگران فعالیت خواهند داشت و نه به شكل یك حزب، گروه یا ائتلاف، چرا كه آنها بر مبنای مطالبات مشخص و تعیین شده فعالیت می كنند و الزاما دارای عقاید و باورهای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیك مشابهی نیستند.

۸ ـ رد صلاحیت فعالان و بانیان این کارزار ـ که قابل پیش بینی است ـ الزاما به معنای تحریم انتخابات توسط آنها نخواهد بود بلكه در صورت وجود لیست انتخاباتی دیگری كه بعضی از مطالبات و برنامه های طرح شده را پوشش دهد و درصورت وجود تعامل مثبت توسط دیگر نامزدهای انتخابات با این کارزار، ممكن است بعضی حامیان/بانیان این راهبرد تصمیم به رای دادن یا اعلام حمایت از لیست مشخصی بگیرند و البته بخش دیگری رای ندهند و از راهبرد تحریم حمایت کنند. رای دادن یا ندادن آخرین تصمیم برای فعالان و حامیان این راهبرد است.

۹ ـ حامیان این راهبرد قصد تقابل با دو راهبرد دیگر را نخواهند داشت و حتی می توانند با حامیان دموكراسی خواه و مدنی در هر یك از دو راهبرد دیگر وارد گفتگو شوند و از طریق مطالبه محوری با آنها تعامل داشته باشند. همچنین بانیان این کارزار از اینکه هر نیروی سیاسی و اجتماعی با اعلام برنامه ها، مطالبات و کاندیداهای خود، حرکت مشابهی انجام دهند کاملا استقبال میکند و حضور فعال و مطالبه محور در عرصه انتخابات را برای آزادسازی انتخابات و طرح مطالبات دموکراتیک مردم ایران مفید می داند. حامیان این راهبرد جا را برای حضور دیگران تنگ نمی كنند و تنها انحصارطلبان و اقتدارگرایان از حضور و فعالیت آنها ناراضی خواهند بود.

کلام آخر
در تاریخ مبارزات دموكراسی خواهانه، استفاده از راهبرد كاندیداتوری تحول خواهان و اعلام آمادگی آنها برای حضور در انتخابات علیرغم اعمال محدودیتها برای حضور آنها بی سابقه نیست. شاید بهترین نمونه مشابه آن مبارزات آنگ سان سوكی در برمه برای دموكراسی و انتخابات آزاد باشد. او و حزبش در انتخابات مجلس برای كاندیداتوری اعلام آمادگی می كرد و نهایتا با در نظرگرفتن شرایط انتخابات تصمیم به رای دادن یا تحریم انتخابات می گرفت. او با همین راهبرد و اعلام برنامه های دموکراسی خواهانه و ایستادگی مدنی و شناساندن کارزار انتخاباتی اش به جهانیان و کسب حمایت سیاستمداران و افکار عمومی در جهان، نهایتا توانست كه انتخابات آزاد را به حكومت استبدادی نظامیان در برمه تحمیل كند و بالاخره در انتخابات سال ۲۰۱۵، حزب او اکثریت کرسی های مجلس را بدست آورد و بدین ترتیب برمه در مسیر گذار به دموکراسی گام نهاد.

عمار ملکی
استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند