نامه حسین انصاری راد، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم به رهبر جمهوری اسلامی ایران

حسین انصاری راد، نماینده مجلس ششم و از روحانیون شاخص اصلاح‌طلب در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص نظارت و عملکرد شورای نگهبان و موضوع «فتنه» مطالبی را بیان کرد.
آقای انصاری راد که در مجلس ششم، ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشت، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران، با ذکر بخشی از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از «نظارت» به «نظارت استصوابی» را خلاف نظر صریح قانون‌گذار و اجتهادی در مقابل نص دانسته است. او سپس با ذکر دلایل حقوقی و فقهی به نقد دیدگاه شورای نگهبان نسبت به موضوع انتخابات پرداخته است.
آقای انصاری راد در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا اجازه ندهد «این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود.»
این روحانی اصلاح‌طلب سپس در نامه خود به موضوع حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ پرداخته و آن را اختلاف بین یک ملت و دو جناح سیاسی فراگیر، ارزیابی کرده و نوشته است که بعد از این همه ضایعات و خسارت‌ها، رهبری می‌تواند این اختلاف و شق عصا را رفع کرده و جلو خسارت بیشتر را بگیرد و از محصورین رفع حصر و دستور تجدید نظر درباره پرونده‌های مربوط را صادر کند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ششم با تأکید بر این نکته که حفظ نظم و امنیت کشور از ضروریات مورد وفاق همه گروه‌ها از جمله اصلاح‌طلبان است، مهم‌ترین گام برای اصلاح همه معضلات و ناهنجاری‌ها که کشور درگیر آن است را برگزاری انتخاباتی در چارچوب قانون و تشکیل مجلسی بر اساس آن دانسته که کلید آن در دستان رهبر جمهوری اسلامی است.
از همین رو آقای انصاری راد در پایان نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است: «اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پرونده فتنه و همه اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است، رفع شده و بازار تهمت و نسبت‌های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد و همه به قانون تن بسپارند و هر کس از مرز قانون خارج شد، تحت تعقیب قرار گیرد و جرم تخلف از قانون از ناحیه هر کس باشد، مورد مجازات قرار گیرد و اگر توطئه‌ای وجود دارد و اشخاصی از هر جناح و هر جا مرتکب خلاف می شوند، وزارت اطلاعات اسناد آن را به قوه قضاییه بسپارد و به صورت قانونی به آن رسیدگی و جلو آن گرفته شود.»
متن نامه حسین انصاری راد به رهبر جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تقدیم سلام و تحیت
با کمال احترام مطالبی با صراحت در مورد نظارت و عمل شورای نگهبان و داستان فتنه عرض می کنم. امیدوارم این توضیحات که با الزام یک وظیفه ی شرعی و قانونی انجام می گردد مورد عنایت قرار گیرد و پاسخ مناسب دریافت کند و موجب ملالی نشود « و ما ارید آن اخالفکم الی ما انهیکم عنه ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باالله علیه توکلت و الیه انیب» (هود ۸۸) قصد مخالفتی وجود ندارد و جز اصلاح غرضی درکار نیست.
آیا نظارت شورای نگهبان مقید به استصواب است؟ و آیا استصواب می تواند مجوز نقض قانون باشد؟
۱- رئیس وقت مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی هنگام تصویب نظارت شورای نگهبان
می گوید: چون انتخابات وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت نباشد و به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است. یکی از خبرگان ( رحمانی) از حدود اختیارات و نظارت شورای نگهبان سوال می کند و می گوید: باید معلوم باشد که می تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد. مرحوم بهشتی پاسخ می دهد: نظارت است و مجری مسلما دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی تواند مستقیما دستوری به دستگاه اجرائی بدهد و بعد می گوید: اگر ما برای شورای نگهبان حق اظهار نظر بدهیم باید در این جا قید کنیم نظارت ( مشروح مذاکرات مجلس خبرگان؛جلد ۲ صفحه ۹۵-۹۶) بنابراین به صریح بیان قانون گذار شورای نگهبان حق دستور به دستگاه اجرایی ندارد و فقط حق اظهار نظر دارد که داوری نسبت به آن باید در مرجع دیگر انجام بگیرد و این معنا همان نظارت بدون استصواب است و بنابراین تفسیر شورای نگهبان از نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف نظر صریح قانون گذار و اجتهادی در مقابل نص است.
تفسیر قانون ضابطه دارد
۲- معنای تفسیر بیان مقصود قانون گذار با توجه به متن قانون و مجموع قرائن موجود در کلام قانون گذار حکیم است و مفسر قانون هرگز حق ندارد بدون قرینه در کلام حکیم مطلق را مقید و عام را خاص معنا کند و معنای ظاهر کلام را تغییر دهد ( ظاهر کلام حکیم حجت است ) و در اینجا صرف نظر از صراحت قانون گذار نظارت مطلق و بدون قید است و استصواب قید زائد بر نظارت است و هیچ کس استصواب را جزء معنای نظارت ندانسته است و هیچ قرینه ای در متن قانون اساسی بر قید استصواب وجود ندارد. و بنابراین اخذ به اطلاق واجب است و تفسیر نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف ضوابط مسلم و پذیرفته شده ی استنباط از قانون و بر خلاف مقصود قانون گذار است.
نظارت همه جا در قانون اساسی بدون قید استصواب معنا شده است
۳- نظارت در قانون اساسی متعدد است و همه جا بدون قید استصواب پذیرفته شده است و باید مرجع دیگر درباره صحت و سقم آن داوری کند و شورای نگهبان نیز نظارت وسیع و گسترده قوه قضائیه را بدون استصواب معنا و تفسیر کرده است و لذا نتیجه نظارت قوه قضائیه وسیله ی سازمان بازرسی کل کشور باید به مراجع قضائی ارسال گردد. نظارت مجلس بر قوه مجریه و نتیجه تحقیق و تفحص نیز باید برای داوری به مرجع قضائی ارسال شود و تا هنگامی که امام راحل در قید حیات بودند و تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ همچنان نظارت بدون قید استصواب حساب می شد و بعد از این تاریخ است که سخن از استصواب آمد و شورای نگهبان دست به تفسیری این چنین زد.
نظارت استصوابی ماهیت نظارت و موضوع نظارت را تغییر نمی دهد
۴- شورای نگهبان در هر حال چه نظارت مطلق و بدون قید استصواب و چه نظارت استصوابی باشد هیچ وظیفه ای ندارد جز نظارت بر اجرای قانون انتخابات تا کسی یا نیرویی آن را نقض نکند. نظارت استصوابی ماهیت نظارت را که مواظبت بر حفظ و رعایت قانون است و موضوع نظارت را که قانون انتخابات است تغییر نمی دهد. (فرق نظارت استصوابی با نظارت مطلق این است که نتیجه ی آن نیاز به مرجع دیگر ندارد ) و این طنز تلخ روزگار و بلکه زهر کشنده است که نهادی که تاسیس آن برای حفظ و رعایت قانون انجام گرفته است با صراحت تمام و به صورت عریان قانون را نقض می کند.
در قانون حد و مرز نظارت دقیقا تعیین شده است
۵- قانون انتخابات در مجلس و مجمع تشخیص دقیقا برای این تصویب شد که شورای نگهبان نتواند از مفاهیم گنگ و مبهم و غیر قابل سنجش و نفی و اثبات و بدون مسئول قانونی استفاده کند و لذا در بند اول قانون بر صرفا دلائل و مدارک معتبر مراکز قانونی تکیه دارد و شورای نگهبان را از هر گونه استناد به غیر دلائل و مدارک مراکز قانونی منع می کند. و در بند دوم می گوید: باید دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به داوطلب و مجریان اعلام شود ( در صورت درخواست ) و با تاکید مجدد می گوید: داوطلب می تواند شکایت کند که لزوما باید قابل رسیدگی و نفی و اثبات باشد و در بند چهارم می گوید مراجع رسیدگی به شکایات باید دقیقا رسیدگی و نتیجه را به داوطلب اعلام کنند و این همه تاکید است بر این که دلائل رد صلاحیت باید قابل نفی و اثبات باشد و این قانون چارچوب نظارت شورای نگهبان است که حق ندارد از آن خارج شود و به چیزی استناد کند که قابل نقض و ابرام نباشد اما آقای جنتی با صراحت تمام این قانون دقیق را نقض می کند و می گوید: بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم. محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق می کنند و نتایج آن تحقیقات موجب تصمیم گیری است.
( اعتماد ملی، ۲۹/۲/۸۶ ) و نیز می گوید: هنگام سپردن مسئولیت بحث احراز صلاحیت است و اینکه ثابت شود شخص صلاحیت احراز مسئولیت را دارد ( اعتماد ملی، ۳/۹/۸۶ ) این در حالی است که اطلاعات محلی حواله به امور ناشناخته و مجهول و شهود نا معین و غیر معروف و از غیر مراکز مسئول قانونی است و احراز شورای نگهبان قابل تصدیق و تکذیب و شکایت و رسیدگی و داوری نیست. سخنگوی شورای نگهبان می گوید: کاندیدا باید ایمان قلبی به نظام و قانون اساسی داشته باشد و اگر شورای نگهبان به ایمان در ذات کاندیداها نرسد آنها را رد صلاحیت خواهد کرد. ( اعتماد، ۱۲/۱۲/۹۲ ) و می گوید: هیچ کس نمی تواند به شورای نگهبان تذکر دهد ( کیهان، ۱۷/۲/۹۲ ) که این ادعا ( رسیدن به باطن اشخاص ) تعلیق صلاحیت بر امری غیر ممکن است اما اینکه کسی نمی تواند به شورای نگهبان تذکر دهد بر خلاف ضرورت قانون و احکام شرع و بر خلاف عقل است.
اما آقای مومن صلاحیت داوطلب را به شامه ی شورای نگهبان معلق می سازد و می گوید: اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم شبهه ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد.
( بهار، ۲۴/۱/۹۲ ) و می گوید: اگر مردم می خواهند به آدم بد رأی بدهند خب عقل ندارند؟؟؟ اما اگر مردم می خواهند به آدم خوب رأی دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تایید صلاحیت می کند و می گوید: والله،ما کسی را که آدم حسابی هست رد صلاحیت نمی کنیم اصلا بیایند یک مورد نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است بی حساب رد کرده است و می گوید: نماز شب آقای جنتی ترک نمی شود و ۵۱ رکعت نمازش را می خواند و آقای جنتی زیر بار زور نمی رود. ( شرق،۲۹/۹/۹۴ ) این سخنان نشان می دهد که آقای مومن یا قانون انتخابات و سخنان قاطع امام را در مورد حق انتخاب مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت و قانون اساسی را که می گوید: خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، نخوانده است و یا اینکه قانون را نمی داند که چیست؟ ثانیا موضوع قانون برای رد صلاحیت دلائل و مدارک مراکز قانونی است. ثالثا آدم خوب و بد نمی تواند موضوع قانون باشد موضوع قانون حتی در مرجع تقلید عدالت است و عدالت عبارت از حسن ظاهر است. رابعا شورای نگهبان در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم شش هزار نفر را به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و به عنوان سوء شهرت و به دلیل وابستگی به احزاب غیر قانونی و به عنوان محکوم به ارتداد در محاکم قضایی رد صلاحیت کرد و در تمام این موارد رد صلاحیت شدگان کتبا و حتی با نامه های سرگشاده تقاضا کردند دلائل رد صلاحیت که وظیفه قانونی شورای نگهبان بود به آنها اعلام گردد و نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این نقض قانون تحصن کردند و استعفا دادند و شورای نگهبان هرگز دلائلی و یا حکمی از محاکم ارائه نکرد و بلکه نمایندگان را به خاطر تحصن به تعارض با نظام متهم ساخت. اما آقای جنتی در نماز جمعه ۴/۳/۸۳ برای رد صلاحیت ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم به موارد ذیل استناد می کند:
فحشا، مسائل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسائل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک های غیر قانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر، داشتن مسائل مالی و داشتن محکومیت.
آقا جنتی برای طرح این اتهامات در منظر و مرآی جهانیان نسبت به نمایندگان ملت ایران هیچ حکمی از محاکم قضایی و یا دلیل و مدرکی از مراکز مسئول قانونی ارائه نکرد و در عین حال در شبکه یک سیما ۱۱/۱۱/۸۲ مدعی شد که تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت ها بر اساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم می باشد. در حالی که این نسبت ها بدون حکم محکمه و بدون دلیل و مدرک مراکز قانونی و بر خلاف اصل برائت عقلی و شرعی و قانونی و اصالت صحت؛ اولا تهمت است ثانیا تشییع فاحشه است و ثالثا چون به حساب قرآن مجید و شارع حکیم گذاشته شده است بدعت است و رابعا این اتهامات به ۸۵ نفر از نمایندگان شاخص مجلس که مشغول انجام مسئولیت نمایندگی هستند توهین به مجلس و ملت ایران و جمهوری اسلامی است. و در نهایت این شیوه عمل نسبت به مسلمانان بر خلاف فرهنگ و اخلاق قرآنی و تعالیم پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اهل بیت علیهم السلام و سیره مسلمانان متدین و متعبد است.
آقای جنتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ( ۲۰ اسفند ۸۷ ) و نیز در جلسه ای که برای ناظران شورای نگهبان در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برگزار شد به ستایش و تبلیغ از آقای احمدی نژاد پرداخت و در حالی که قانون انتخابات می گوید: مقامات اجرایی و نظارتی حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان را ندارند و تخلف از این قانون جرم محسوب می شود. ( قوانین انتخابات جمهوری اسلامی، صفحه ۲۹۵ ).
اقای جنتی می گوید: آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق سعودی به سران فتنه کمک کردند و گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید ۵۰ میلیارد دیگر هم می دهیم ( کیهان، ۷/۵/۸۹ ) در حالی که این نسبت در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و هیچ سند و مدرکی ندارد و همه شواهد و قرائن بر دروغ بودن آن شهادت می دهد.
آقای جنتی در برابر شکایت عده ای از رد صلاحیت شدگان به قوه قضاییه و احضار برخی مربوطین به شورای نگهبان نامه ای شدید اللحن به قوه قضاییه می نویسد و با استناداتی نادرست و خارج از موازین فهم قانون و بر خلاف صریح قانون اساسی که اولین وظیفه قوه قضاییه را رسیدگی به تظلمات و شکایات و فصل خصومات اعلام می کند می گوید: مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع می باشند این در حالی است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. ( اصل ۱۰۷ )
شورای نگهبان بر خلاف صریح قانون برای تحقیقات محلی به سراسر کشور مامور فرستاد
۶- شورای نگهبان برای تحقیق و تجسس درباره عقاید و زندگی خصوصی داوطلبان و پرس و جو از همسایگان و ادارات و افواه عموم حدود ۳۰۰ هزار نفر مامور به سراسر کشور گسیل داشت تا به گفته آقای جنتی محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق کنند و آن تحقیقات موجب تصمیم گیری شود و بدین صورت شورای نگهبان اولا هزینه ای عظیم بر خزانه ملت تحمیل کرد، ثانیا اصل ۲۳ قانون اساسی را که می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و اصل ۲۵ را که می گوید: تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون نقض کرد و ثالثا حکم صریح قرآن مجید را که می گوید: به تجسس( در احوال و عیوب مردم ) نپردازید، نقض کرد و رابعا سنت قطعی رسول اکرم (ص) و ائمه اهل بیت علیهم السلام را نقض نمود و خامسا فتوای عموم فقها و به خصوص فتوای بنیان گذار جمهوری اسلامی را نقض کرد که می گوید هیچ کس حق ندارد تعقیب و مراقبت نماید و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناه غیر نماید. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناه است از کبائر بزرگ و مرتکبین هر یک از آنها مجرم و مستحق تعذیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است.( صحیفه، جلد ۱۷ صفحه ۱۴۰ ) و سادسا با این شیوه اقدام بنیاد اخلاق و عدالت و قانون و اعتماد را که محصول توحید و رسالت رسول اکرم(ص) و قرن ها تبلیغ و نشر این فرهنگ می باشد منهدم و نابود ساخت و سابعا با این مبنای تشخیص صلاحیت و تحکم و اعمال استبداد در رد صلاحیت ها که عملا در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس انجام گرفت و شورای نگهبان به هیچ اعتراض کتبی سربسته و سرگشاده جواب نداد و به استعفا و تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این شیوه و حتی شکایت به قوه قضاییه پاسخ نداد و آقای جنتی اعلام کرد که: قوه قضاییه فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع ( شکایت از شورای نگهبان ) می باشد. اساس انتخاب آزاد و حق حاکمیت و سرنوشت را که حقی الهی است منتفی ساخت.

به این صورت بی تردید باید گفت، از این صریح تر و بی پروا تر نقض قانون و نقض موازین اسلامی و بی احترامی به هزارها مسلمان مودب به آداب دین امکان ندارد آنهم از نهادی که فلسفه وجودش حفظ و رعایت قانون است و به خصوص هنگامی که این همه نقض قانون و اخلاق و هتک هزارها داوطلب و مسئول مسلمان به نام اسلام و مصلحت ملت مسلمان انجام می گیرد این شیوه بدون شک ظلم به فهم و شعور انسان و کارشناسی فقهی و قانونی و ظلم به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ملت آگاه ایران و ظلم به روحانیت منطقی و متقی است. گمان می کنم کتمان جایز نیست ( کسی که شهادت را کتمان کند قلبش گناه کار است. بقره ۲۸۳) و با صراحت عرض می کنم این شیوه اتهام زنی بدون حکم محکمه و بدون مدارک از مراکز قانونی با این وسعت همراه با جهلی است قاتل و انحرافی مهلک که در ذات خود فاسد و مفسد است و هرگز دوامی نمی تواند بیاورد و هیچ نظام عاقلی نمی تواند و نباید بر آن تکیه کند. در قانون انتخابات حداکثر احتیاط رعایت شده و رد صلاحیت بر دلائل و مدارک مراکز قانونی تکیه شده است و وجود این دلائل در مراکز قانونی داوطلب را از ورود به انتخابات منع می کند در حالی که تا حکم محکمه ی صالحه نباشد هیچ کس مجرم و محروم شناخته نمی شود.

بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در یک روند ارشاد و نصیحت در نهایت حق داوری شورای نگهبان را سلب کرد
۷- امام با همه ی اهتمامی که در حفظ اعتبار شورای نگهبان داشت در یک جا به آنها چنین نصیحت می کند: تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است. این بحث های طلبگی ما را به بن بست می کشاند (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۱۸) و در جای دیگر شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید: فقهای محترم نباید در مسائلی وارد شوند که مورد درگیری است. این دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد به فرض بگوید نسبت ندادم این را که قبول دارد که گفته است: می گویند فلانی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است شرعا چه صورتی دارد؟( صحیفه ج۲۱ ص ۵۷۹) و آنجا که مسئولان کشور از بلاتکلیف ماندن جامعه شکایت می کنند و رد مصوبات مجلس را منشا آن اعلام می نمایند امام در جواب می نویسد: در صورتی که شرعا و قانونا بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشود مجمعی مرکب از ... تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دعوت شود و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. (صحیفه ج۲۰ ص۴۶۴) بدین صورت شورای نگهبان به بن بست رسید. و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حق داوری نهایی را در مهمترین مسائل مصوب مجلس که مورد اختلاف با شورای نگهبان بود از شورای نگهبان سلب و آن را به مجمع تشخیص محول نمود. بنیانگذار جمهوری اسلامی با هوشمندی تشخیص داده بود که هیچ نظامی در صورت قطع رابطه با مردم و عدم رضایت و اعتماد عمومی قابل دوام و بقاء نمی باشد و لذا بر انتخابات سالم و حاکمیت مردم بر سرنوشت از ورود به ایران تا آخر حیات تأکید و اصرار ورزید و فرمود: انتخابات در انحصار هیچ کس نیست. انتخابات مال همه مردم است. سرنوشت مردم دست خودشان است. شنیده ام در دانشگاه گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این یک توطئه است. یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند؟ این از توطئه سابق بدتر است. این مجتهدین را با دست همین ملت می خواهد از بین ببرد. (صحیفه ج۱۸ ص ۳۶۸)
و در آذرماه سال ۶۷ شش ماه به آخر حیات در جواب به نامه ی عده ای از نمایندگان می گوید: تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است.( صحیفه ج ۲۱ ص ۲۰۳) بنابراین تمام موضع گیری ها و بیانیه های امام مربوط به شرایط خاص باید حساب شود و خط امام دقیقا عمل به قانون اساسی است.
اجازه ندهید این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود
۸- من با تواضع و احترام به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد و درخواست می کنم به شورای نگهبان منصوب دستور دهند که چنان که صریح قانون است: رسیدگی و رد صلاحیت ها صرفا براساس دلائل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی (دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و وزارت اطلاعات) که به مراجع نظارتی و اجرایی ارسال شده است انجام گیرد و دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به اطلاع داوطلب برسد تا او بتواند شکایت کند و مراجع رسیدگی نتیجه را به داوطلب و مجریان اعلام کنند. این متن صریح قانون است که شورای نگهبان بی مهابا آن را زیر پا گذاشت و آقای جنتی در برابر آن گفت: ما تحقیقات محلی خودمان را داریم و گفت: هنگام سپردن مسئولیت احراز لازم است. و آقای مومن گفت: اگر بوی انحراف بشنویم رد صلاحیت خواهیم کرد و گفت: مردم اگر می خواهند به آدم بد رأی دهند که خب عقل ندارند و اگر آدم خوب می خواهند شورای نگهبان معرفی و تأیید می کند. شورای نگهبان با این تصور ضد قانون و ضد سخنان صریح امام و در تضاد با استنباط همه کارشناسان فقهی و حقوقی هزارها داوطلب را متهم و از عرصه اتخابات اخراج کرد اعتماد ملت را به جریان قانونی انتخابات سلب نمود و عامل بزرگترین اختلاف بین دو جناح مهم طرفدار نظام گردید و اتنخابات را از محور خودش که انتخاب مستقیم مردم بود خارج ساخت و عملا و قولا از بین داوطلبان انتخاب کرد و مردم را ناچار ساخت تا از بین منتخبان شورای نگهبان اتنخاب کنند. و به هیچ تظلم و اعتراض و شکایتی اعتنا نکرد و آقای جنتی به قوه قضاییه نوشت: که مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایت از شورای نگهبان می باشند. این تحکم حتی به قوه قضاییه و اعمال استبداد در مسئله انتخابات اصل انتخاب مردم و حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش را که حقی الهی است نفی می کند و این چیزی است که ملت آن را با همه وجود لمس می کند. رد صلاحیت حدود شش هزار نفر از یک جناح همان چیزی است که ساختار مجلس هفتم و هشتم و تحولات بعد و روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و حوادث سال ۸۸ را تحت تأثیر قرار داد. در هر حال مهمترین گام برای اصلاح همه معضلات و ناهنجاری ها که کشور درگیر آن می باشد و بخصوص فساد مالی و اقتصادی و اداری که همه از آن باخبر اند و می نالند. اتنخاباتی در چارچوب قانون و تشکیل مجلسی بر اساس آن می باشد و کلید آن در دستان رهبر معظم انقلاب است و این فرصتی یگانه و تاریخی است که امیدوارم و دعا می کنم از دست نرود.
فتنه چگونه و از کجا و به وسیله چه کسانی آغاز شد
۹- قبل از شروع به داستان فتنه و معرفی عوامل آن که هدف اساسی این نوشته نمی باشد با اطمینان و اخلاص و برای نجات کشور از یک اختلاف خطرناک عرض می کنم. در جریان انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری و آنچه انجا در اعتراض و با سکوت یک جمعیت میلیونی اتفاق افتاد اعتراضی که به گفته ی آقای مطهری ( اعتماد، ۲۵/۵/۹۰) : واکنش طبیعی مردم بود. و به گفته آقای رضایی : مردمی که به راهپیمایی آمده بودند روی دهانشان چسب زده بودند، یعنی این که ما قصد مخالفت با نظام نداریم. یک نفر بیاید ابهامات ما را جواب بدهد. (۱۰/۱۰/۹۱) و به گفته آقای زیباکلام: بنده راهپیمایی ۲۵ خرداد را حاصل تفکر و برنامه ریزی موسوی و کروبی نمی دانم.( ۲۱/۵/۸۸) این اعتراض هرچه بود با سهولت و بدون هیچ عارضه و ضایعه ای قابل حل و فصل بود و بدنه جمعیت و شخصیت های موثر آن به ثبات و استحکام نظام متعهد و راسخ بوده اند و امروز نیز هستند.
و در صورت دعوت به یک داوری بی طرف و مورد اعتماد طرفین از طرف رهبر معظم انقلاب بی شک تسلیم بودند و نتیجه ی این داوری هر چه بودپذیرفته می شد و به نفع جمهوری اسلامی و رهبری بود اکنون نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که بعد از این همه ضایعات و خسارتها رهبرمعظم انقلاب می تواند این اختلاف و شق عصا را رفع نماید و جلو خسارت بیشتر را بگیرد و از محصورین رفع حصر نماید و دستور تجدید نظر درباره پرونده های مربوط را صادر نماید و این شان رهبری است و البته حفظ نظم و امنیت کشور از ضروریات مورد وفاق است و اصلاح طلبان با تمام وجود به آن متعهد و در حفظ نظم راسخ می باشند .
این اختلاف بین چند نفر نیست اختلاف بین یک ملت و دو جناح سیاسی فراگیر است و هرگز با قدرت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و اخراج و تبیعد و تبعیض و تکفیر و تفسیق و زندان یک جناح خارج از قدرت که در تمام کشور گسترده است وبسیاری از نخبگان و دانشمندان روحانی وغیر روحانی ازآن طرفداری می کنند و درآن جناح قرار دارند حل و فصل نمی شود اختلاف در حقیقت همان اختلاف است که در انقلاب مشروطیت وجود داشت اما رقیق تر و ملایم تر و گاه عیننا عبارات وتعبیرات یکی است . در آغاز مشروطیت یکی از مشایخ از آزادی به عنوان کلمه ی قبیحه ی آزادی تعبیر می کرد و امروز نیز آقای مصباح تصریح می کند که آزادی از غرب آمده است و دین آمده است تا آزادی را محدود کند آنروز در برابر این تفکر مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و دیگرانی قرار داشتند که قدرت مطلقه را محکوم ومدعی آنرا به عنوان دین بدعت گذار اعلام میکردند واین را از ضروریات اسلام و بلکه همه ی ادیان می دانستند مشروطیت مقید ساختن قدرت مطلقه و نفی استبداد بود و قانون اساسی مشروطیت بر همین اساس تصویب شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل قانون اساسی و تمام سمت ها بدون استثناء بر اساس انتخاب مردم است و مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکمند و این حقی الهی شناخته شده است ومنطقا قبل از انتخاب مردم هیچ سمتی وجود ندارد و بعد از انتخاب هم سمتی که معلول انتخاب است با هر اختیاراتی نمی تواند با علت در تعارض باشد و لذا همه ی سمت ها در قانون اساسی باید با اراده عموم هماهنگ باشد که رسمیت خود را از آن دریافت کرده است. بنیان گذار جمهوری اسلامی در جواب آقای ناطق نوری و رای نمایندگان که گفته شد برخلاف مصلحت اندیشی امام انجام گرفته است می گوید: در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد (صحیفه ج۲۱ ص۱۴۲ شهریور ۶۷) و این مطلب تمام گفته ها و نوشته ها و موضع گیری های امام را تفسیر می کند و برآن ها حاکم است.
اصلاح طلبان موثرترین مدافع و از استوارترین استوانه های نظام می باشند.
۱۰-اصلاح طلبان با تمام وجود به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مصالح اسلام و ملت ایران وابسته و به آن متعهدند و برای پیروزی آن قبل و بعد از انقلاب فداکاری نموده و در برابر تندی ها و برخورد های خشن صبوری به خرج داده اند و با ایمان راسخ از جمهوری اسلامی دفاع کرده و می کنند. متهم ساختن آنان به وابستگی به غرب و اتهامات بزرگی که به بعضی از شخصیت های اصلاح طلب به خصوص به وسیله یکی از روزنامه ها به صورت غیر مشروع و غیر معقول وارد و همواره تکرار می شود و اخراج اصلاح طلبان از عرصه ی مدیریت و رد صلاحیت آنان در انتخابات ظلمی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران و ظلم به اخلاق و مسلمانی است. اصلاح طلبان در دو انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم به اکثریت قاطع دست یافتند و اکنون از پایگاهی عظیم اگر نگویم اکثریت برخوردارند. اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان هرگز بر سر اسلام و قانون اساسی و ارزش های اسلامی نیست. اسلام فوق این اختلافات و حتی فوق اختلافاتی است که بین فیلسوفان و متکلمان و اخباریان و سایر نحله ها است. پیامبر عظیم الشان اسلام بعد از فتح و از موضع قدرت هند و ابوسفیان و خالد و کفار قریش را مورد عفو قرار داد و اسلام ظاهری آنان را پذیرفت و آنان را در تمام حقوق با مسلمانان شریک ساخت و به تسلسل جنگ و خونریزی که مایه ویرانی و تباهی است پایان داد و بذر اسلام و مسلمانی را با این مرحمت و محبت در قلب ها و وجدان بشری نشاند و دوام مسلمانی و اسلام را تضمین کرد. من با تواضع و احترام به محضر رهبر معظم انقلاب عرض می کنم اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پرونده ی فتنه و همه اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است رفع شده و بازار تهمت و نسبت های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد و همه به قانون تن بسپارند و هر کس از مرز قانون خارج شد تحت تعقیب قرار گیرد و جرم تخلف از قانون از ناحیه ی هر کس باشد مورد مجازات قرار گیرد و اگر توطئه ای وجود دارد و اشخاصی از هر جناح و هر جا مرتکب خلاف می شوند وزارت اطلاعات اسناد آن را به قوه ی قضاییه بسپارد و به صورت قانونی به آن رسیدگی و جلو آن گرفته شود .
تأکید می کنم هنگام آن فرا رسیده و بلکه وقت آن گذشته است که طومار قانون شکنی و بداخلاقی و تعرض به آبرو و حیثیت و اموال و جان و حقوق اشخاص در هم پیچیده شده و هیچ کس از عواقب نقض قانون و هر گونه تعرض به اشخاص و گروه ها خود را مصون و در امان نداند.
ما شیعه مولای متقیان صلوات الله علیه هستیم که طبق نقل می گوید :« اَ أطلب ألعدل بالجور » آیا با اعمال ستم می توان به عدالت دست یافت؟

از خداوند متعال توفیق اصلاح امور را برای حضرتعالی مسألت می کنم

حسین انصاری راد
هجدهم دی ماه ۱۳۹۴