بانک مرکزی: تحریم و کاهش قیمت نفت دو دلیل بازگشت رکود اقتصادی

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش از روند اقتصاد کشور در شش‌ماهه سال ۹۴ کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریم‌ها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در سال جاری اعلام کرد و نوشت: ۶۵درصد بودجه عمرانی دولت محقق نشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در تازه ترین شماره نشریه روند مربوط به تابستان ۹۴ در بخش "نگاهی به اقتصاد" اعلام کرد: گرچه اقتصاد ایران در سه فصل نخست سال ۱۳۹۳، پس از هشت فصل متوالی انقباض توانست با نرخ‌های رشد اقتصادی ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصدی از رکود خارج شود؛ ولی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بار دیگر نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به ۰.۶ درصد رسید.

دلیل بازگشت رکود در سال ۹۴/تورم همچنان کاهش می یابد

کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام که از نیمه سال پیشین شروع شده است، به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عوامل توضیح‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال ۱۳۹۲ و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ هستند. البته انتظار می‌رود با رفع کامل تحریم‌ها، گشایش در ظرفیت‌ها و منابع کشور و بهره‌برداری مناسب از آنها، به تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبیت رشد اقتصادی باشیم.

روندکاهشی نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ همچنان ادامه داشته و با توجه به روند تحولات شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده و نیز ثبات نسبی حاکم بر بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز، انتظار می‌رود روند کاهشی نرخ تورم در فصول بعدی سال نیز ادامه داشته باشد. در حوزه سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی سعی نمود تا مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی را متناسب با شرایط کلی شبکه بانکی کشور، نیازهای بخش واقعی و کاهش تورم با اتکا به روش‌های غیردستوری تنظیم نماید.

تبیین سیاست‌های پولی در سال ۱۳۹۴

یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کلان، اجتناب از سرکوب مالی و تعیین نامناسب نرخ‌های کلیدی در اقتصاد است. بدین منظور بانک مرکزی در بهار سال جاری تلاش نمود مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی را متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم و با در نظر گرفتن نیازهای بخش تولیدی بازبینی نماید.

در همین راستا، بانک مرکزی پینشهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی را به شورای پولی و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ ۱۳۹۴.۲.۸) با کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد)، تعیین سقفف نرخ سود علی‌الحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری (از ۱۳.۵ درصد به ۱۳ درصد) موافقت نمود.

همان‌طور که در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده، بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، با انجام مطالعات کارشناسی و آسیب‌شناسی موضوع، رویکردی تدریجی را اتخاذ و در این زمینه از شوک‌درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ‌های سود بانکی احتراز نموده است. از اقدام‌های مهم بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ می‌توان به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب اشاره کرد. اتخاذ این رویکرد بویژه به لحاظ تاثیرات آن بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فضای مناسب‌تری را برای کاهش غیردستوری نرخ‌های سود در ماه‌های آتی سال فراهم نموده است.

نقدینگی در پایان شهریور ۸۷۲ هزار میلیارد تومان شد

الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۸۷۲۷.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ از رشدی برابر ۱۱.۵ درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰.۵ درصد)، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴، ۲۳.۵ درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (۳۹.۵ درصد)، ۱۶.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است، ۱۴.۲ واحد درصد از رشد ۳۹.۵ درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۳ به افزایش پوشش آماری (شمول شش بانک و چهار موسسه) مربوط بوده و به معنی افزایش واقعی نقدینگی در اقتصاد تلقی نمی‌شود. مقایسه رشدهای همگن نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۴ (۲۳.۵ درصد) و دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۲۵.۳ درصد) نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش برابر ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است.

تنخواه دولت از بانک مرکزی عامل رشد بدهی دولت شد

پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۴.۸ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۶۳.۵ هزار میلیارد ریال) به ۱۳۷۵.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۳ (۲.۶- درصد) برابر ۷.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۱۱.۷ درصد افزایش (۱۸۵.۱ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۱۴.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. بخش عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دوره مورد بررسی، به تاثیرات تغییر نرخ ارز مورد استفاده در ریالی کردن اقلام ارزی مربوط بوده است. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به ۴.۳ واحد درصد خواهد رسید.

خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۲۲۱ درصد بیشتر شد

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۲۱.۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵.۶ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. شایان ذکر است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی عمدتا ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که تا پایان سال تسویه خواهد شد. (خالص سایر اقلام بانک مرکزی» با سهمی کاهنده برابر ۱۰.۹ واحد درصد، مهمترین عامل کاهنده رشد ۴.۸ درصدی پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۴ بوده است. افزون بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۶.۱ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ (۵۲.۰ هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر ۴.۰ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.

در پایان شهریور سال ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۳۴۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۶.۴ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۳.۴ درصد)، ۷.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تعهدات خارجی کشور ۱۸.۴ میلیارد دلار شد

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد

براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش ۵۲.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. در مقابل، حساب سرمایه و مالی در این دوره به میزان ۱.۶ میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به رقم مشابه سال پیشین در حدود ۸۳.۶ درصد کاهش یافت. بخش اصلی این بدهکاری مربوط به مبادلات حساب مالی بود. در شش ماهه سال جاری، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱.۶ میلیارد دلار نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۳۰.۹ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۳۳.۶ میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با ۲۰.۹ درصد کاهش به رقم ۲۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش ۴۰.۳ درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۸.۴ میلیارد دلار رسید که ۷۰.۲ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۹.۸ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از کل بدهی‌های خراجی (تعهدات بالفعل) در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به ترتیب برابر ۸.۱ و ۹۱.۹ درصد بود. سهم ناچیز بدهی‌های کوتاه‌مدت از کل بدهی‌های خارجی نشان‌دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور و ثبات و پایداری بخش خارجی از این منظر است.

بودجه جاری ۹درصد رشد کرد

ج) تحولات بودجه عمومی دولت

تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق‌ نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۶۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۴.۰ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۱.۹ و ۲۸.۱ درصد بود.

همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲۸۱/۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۷.۷ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۲.۲ درصد کاهش داشت.

در شش ماه ۸۶۰۰ میلیارد تومان صرف عمرانی شد/۶۵ درصد بودجه عمرانی محقق نشد

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۳۲.۰ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۴۲.۹ درصد)، به میزان ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در شش ماهه نخت سال ۱۳۹۴ به ۷۵۲/۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۰.۵ درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پیشین ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) با ۲۲.۷ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۸۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره ۳۵.۷ درصد تحقق داشت.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با ۳۲۲.۵ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین ۱۰.۱ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرماایه‌ای با ۱۹۴.۶ هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع، تزار عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت در شش ماهه سال ۱۳۹۴ با ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

رشد ۵ درصدی نرخ دلار آزاد

د) تحولات بازارهای دارایی

به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۳۹۹ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، ۴.۹ درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۹۰۹۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل‌گیری زمینه‌های سوداگری در بازار و در عین حال هدایت نرخ ارز در مسیر صحیح و مناسب با عوامل بنیادین تعیین کننده آن است. در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۲.۱۴ تا ۳.۸۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۱.۶۱ تا ۳.۲۱ بود که ثبات مناسب بازار ارز در دوره مورد بررسی را نشان می‌دهد.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۹۱۹۸ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، ۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. ربع سکه بهار آزادی با ۶.۰ درصد و نیم سکه بهار آزادی با ۲.۵ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه به دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت جهانی طلا در شش ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۳ یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است.

رکود بورس در سال ۹۴ هم ادامه دارد

شاخص کل بورس در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با ۱.۵ درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۱۴.۱، ۱۹.۱، ۴۵.۸ و ۱۶.۱ درصد کاهش نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بوده‌اند. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی و افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در بودجه سال ۱۳۹۳ از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه‌ تلقی می‌شود.

هـ) جمع‌بندی

بررسی تحولات رشته فعالیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده کاهش احتمالی فعالیت‌های اقتصادی کشور در فصول ابتدای سال ۱۳۹۴ است. روند کاهش نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و انتظار می‌رود با توجه به روند تحولات شاخص‌های قیمتی این روند در نیمه دوم سال نیز همچنان ادامه داشته باشد. اقدام‌های بانک مرکزی در ساماندهی بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری تاثیر معناداری بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و فراهم‌سازی زمینه کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی داشته است. با این وجود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مواردی از قبیل بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سهم‌ بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود. با توجه به سهم بالای بازار پول در تامین مالی اقتصاد، اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اولویت دارد. هم زمان با این اقدام‌ها ، به منظور تحریک رشد اقتصادی و بهبود تامین مالی اقتصاد باید با تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد، سهم منابع دیگر به ویژه بازار سرمایه و تامین مالی خارجی از منابع مالی اقتصاد کشور افزایش یابد.