گزارش دی ماه کانون مدافعان حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی عمل کرده است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه ۱۳۹۴ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به رد صلاحیت حدود شصت درصد از داوطلبان شرکت در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات، اعلام کرده که شورای نگهبان در اقدامی مغایر با قانون اساسی، مانع از ورود منتخبان واقعی مردم به مجلس شده است.
این سازمان مردم‌نهاد همچنین در گزارش خود با اشاره به اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با تأکید بر این نکته که حق تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت، به‌عنوان یکی از ضوابط حقوق بشر، تنها از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان امکان پذیر است، لغو نظارت استصوابی را خواستار شده است.
اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.»
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، همچنین در سه بخش «حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی»، «حقوق اقتصادی و اجتماعی» و «میراث فرهنگی و محیط زیست» به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه دی ۱۳۹۴ کانون مدافعان حقوق بشر که در سوم بهمن ماه ۱۳۹۴منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی ۱۳۹۴
مقدمه
رد صلاحیت حدود شصت درصد از داوطلبان شرکت در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات، نشان‌دهنده آن است که شورای نگهبان در اقدامی مغایر با قانون اساسی، مانع از ورود منتخبان واقعی مردم به مجلس شده است.
زیرا بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد»، انتخابات مجلس باید به‌صورت یک مرحله‌ای انجام شود؛ زیرا کلمه مستقیم، نشان از حذف هر مرحله یا هر نوع رابطه‌ای دارد.
برهمین اساس نیز تا انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، داوطلبانی که واجد شرایط مقرر در قانون انتخابات بودند، «بطور مستقیم» از سوی مردم انتخاب شدند. اما متأسفانه از انتخابات دوره چهارم مجلس که نظر شورای نگهبان بر عملیاتی شدن نظارت استصوابی استوار شد و سپس با مصوبه دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ که صلاحیت شورای نگهبان به‌صورت نظارت استصوابی درآمد، این نهاد با دخالت فراقانونی در انتخابات و بر خلاف اصل ۶۲ قانون اساسی، انتخابات را از «مستقیم» و «یک مرحله‌ای» به «غیر مستقیم» و «دو مرحله‌ای» در آورده که این امر، کاملاً مغایر با قانون اساسی است. نظارتی که همواره با اعتراض مردم و درخواست برای لغو آن، مواجه بوده است.
این رفتار‌ها در حالی انجام می‌شود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که باید امکانات خود را به‌صورت یکسان در اختیار داوطلبان شرکت در انتخابات قرار دهد، از این امر سر باز می‌زند؛ به‌گونه‌ای که جناحی خاص با برخورداری از روابطی که بدان دست یافته است، از بلندگوهای بهتر با مردم سخن می‌گوید.
با این حال، دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، بار‌ها بر لزوم شرکت همه مردم در انتخابات تأکید داشته‌اند، به‌گونه‌ای که حتی رهبر، دو بار با اشاره به انتخابات، عنوان کرده است که مردم حتی اگر او را قبول ندارند نیز در انتخابات شرکت کنند.
اما مسائل ذکر شده به انضمام شبهه‌هایی که در روز انتخابات و شمارش آراء پیش می‌آید، می‌توانند به بی‌اعتمادی و دلسردی شهروندان، دامن زنند. اتفاقی که نتیجه آن، ایجاد فاصله بین مردم و حکومت است.
این در حالی است که در صحنه بین‌المللی، کثرت رأی‌دهندگان نوعی مشروعیت برای حکومت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و قاعدتاً علاقه‌مند است تا در شرایط حساس منطقه خاورمیانه، با کثرت رأی‌دهندگان، میزان محبوبیت و مشروعیت خود را به رخ دشمنانش کشد؛ که اگر این تفسیر درست باشد، تنها راه کسب وجهه بین‌المللی، تمکین به خواست مردم است.
در گزارش ماه دی ۱۳۹۴ همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در دی ماه ۱۳۹۴ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی ۱۳۹۴

بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه بیش از ۳۹ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: هیلا صدیقی- شاعر-، فرزاد پورمرادی- روزنامه‌نگار-، فرج کمیجانی- فعال سیاسی-، منصور ساکی، احمدرضا باجلان، بهروز ساکی، رضا نادی‌سر، احمدرضا سالاروند، عباس شیر‌نژاد، اکبر میرزایی، علیرضا فریدون‌پور، رضا لیریایی، جلال قائد رحمت، عارف دالوند و علی حاجی‌وند- ۱۲ فعال کارگری.
همچنین خبرگزاری ایلنا از بازداشت ۱۰ کارگر و خبرگزاری مهر از بازداشت تعدادی رادیولوژیست در پی اعتراض‌های صنفی خبر دادند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران نیز از بازداشت یک مقام مسئول در شهرداری رشت به اتهام برگزاری برنامه‌ رقص خیابانی خبر دادند.
از سوی دیگر برخی خبر‌ها از بازداشت سید کاوه سیدزاده- شهروند-، محسن جوادی، الهه ایزدی، محمد گلشنی‌کیا، رضا محمدی، محمود صالحی، موسی ساری‌پور، خلیل، علیرضا علی قنبری، محمدرضا سلطانیان و میثم حجتی- ۱۰ نوکیش مسیحی-، امجد سلیمانی- نقاش و طراح- سوسن سلیمانی- شهروند- حکایت دارند.
پروانه رحمانی- شهروند بهائی- نیز در آخرین روزهای ماه آذر بازداشت شد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) میثم محمدی- روزنامه‌نگار- برای گذراندن چهار سال حبس و ریحانه طباطبایی- روزنامه‌نگار- برای گذراندن یک سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
۳) حکم سه سال حبس رضا آقاخانی- فعال ملی، مذهبی- پس از نقض در دیوان‌عالی کشور، بار دیگر تأیید شد. همچنین علی فائض پور- فعال کارگری-، به هشت ماه حبس تعزیری و احمد توکلی- مدیرمسوول سایت «الف» - به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
۴) دوست محمد رئیسی- فعال مذهبی اهل سنت- به وزارت اطلاعات، سید امین عباسی شاه‌ ابراهیمی- فعال مدنی یارسان- به نیروی انتظامی، محمدرضا خاتمی- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- به نهاد امنیتی و حسین مرعشی- عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران- به نهاد امنیتی احضار و بازجویی شدند.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه ایران، از احضار و بازجویی از برخی فعالان سیاسی- بدون ذکر نام و تعداد- و صدور قرار برای تعدادی از آنان خبر داد.
۵) جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های داود رضوی- فعال کارگری- علی (امیر) امیرقلی- فعال مدنی که اینک در زندان به‌سر می‌برد- و درخواست تجدید نظرخواهی حسین علی‌محمدی الوار و طه کرمانی برگزار شدند. خبرگزاری ایلنا نیز از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۹ کارگر بافق خبر داد.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) مجوز هفته‌نامه «یالثارات» توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو شد. روزنامه «بهار» با حکم مقام قضایی، توقیف شد.
۲) ده سینماگر ایرانی به علت پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای به دادسرا احضار شدند.
۳) فیلم «خانه دختر» توسط مقام‌های مسئول توقیف شد. مجوز آلبوم «خروش» به آهنگسازی مجید درخشانی نیز توسط مقام‌های مسئول صادر نشد.
۴) مقام‌های مسئول با ادامه تحصیل دانا لنج آبادی- دانشجویی که به تازگی از زندان آزاد شده است-، مخالفت کردند. همچنین روئین عطوفت- زندانی سیاسی- از شرکت در امتحان پایان‌ترم دانشگاه بازماند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل تعداد ۴۳ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آن‌ها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:
«ح. س» در زنجان اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را محاربه اعلام کرد.
«و. ر» در ملاء عام در خوی، «ا. ب» در یزد و «ع. ب» در ملاء عام در سورک اعدام شدند. رسانه‎‌های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. همچنین رسانه‌های وابسته به دولت ایران از اعدام یک نفر در ملاء عام در شبستر، یک نفر در نوشهر، دو نفر در مشهد و پنج نفر در کرج به اتهام قتل عمد خبر دادند.
«سجاد. ه»، «علی. ب»، «ماهر. ب»، «حبیب. م»، «حسین. الف»، «وحید. الف»، «رحیم. ک. م»، «م. رهنما»، «م. فاریاب»، «و. حاج رفیعی»، «ع. باقرزاده»، «ب. چکانلو»، «ص. کلهر»، «الف. حبیب‌زاده»، «غ. مرادی» و یک نفر بدون ذکر نام در قزوین و «و. ع» و «ا. ت» در رشت اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین مقام‌های قضایی از اعدام سه نفر در اردبیل، سه نفر در ساری و سه نفر در کرج و رسانه‎های وابسته به دولت ایران از اعدام سه نفر در لارستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر دادند.
۲) رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور احکام اعدام برای «بهنام» و «سهراب» در استان تهران و یک نفر بدون ذکر نام به اتهام قتل عمد خبر دادند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور حکم شلاق برای «سوسن» به اتهام رابطه نامشروع خبر دادند.
۳) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند آتنا دائمی و ریحانه‌ حاج‌ابرهیم دباغ بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آن‌ها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین فرزاد مرادی نیا پس از عمل جراحی، به زندان بازگردانده شد.
۴) زهرا رهنورد که در زندان خانگی به‌سر می‌برد، برای دیدار با مادر مسنش، با محدودیت مواجه است.
۵) عبدالاحد جلیل‌زاده به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. لازم به توضیح است که این انتقال‌ بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.
۶) سوشا مکانی- بازیکن تیم ملی فوتبال ایران- در پی انتشار بدون اجازه چند عکس از او در یک محفل خصوصی، بازداشت شد.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مقام‌های مسئول، همچنان از بیکار شدن جمعی از کارگران در پی توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی خبر می‌دهند. به‌عنوان نمونه، در ماه دی، ۳۰ کارگر کارخانه فولاد خرم آباد، در پی تعطیلی این واحد، بیکار شدند.
۱) پرداخت‌های حقوق و مزایای حدود ۲۴۰ کارگر «کشتی سازی ایران صدرا» برای مدت ۵ ماه، ۲۵۰ کارگر کارخانه «پی وی سی»، برای مدت شش ماه، تعدادی از کارگران کارخانه کاشی خزر برای مدت دو ماه، حدود ۱۵۰ کارگر خدماتی شهرداری کنگاور برای مدت سه ماه، ۵۵ کارگر شهرداری اسلامیه برای مدت سه ماه، تعدادی از کارگران کارخانه «فولاد البرز» برای مدت شش ماه، حدود ۲۰۰ کارگر معادن اصلی پابدانا برای مدت دو ماه، تعدادی از کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غرب برای مدت ۱۰ ماه، حدود ۴۰نفر از کارگران پیمانی معدن زغال سنگ ملچ آرام برای مدت ده ماه، ۴۴۰ کارگران کارخانه «فرش پارس» برای مدت سه تا شش ماه، ۳۴ کارگر کارخانه آردل برای مدت ۶ ماه و حدود ۱۰۳ کارگر شهرداری «سی سخت» برای مدت ۴ ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
۲) مرتضی اهوارکی- کارگر کارخانه گسترش مانا ساز-، ۲۰۰ کارگر معدن زغال سنگ «معدن جو» با سه ماه حقوق معوقه، ۱۸ کارگر قراردادی کارخانه «ایران چوب»، از محل کار خود اخراج شدند. همچنین ۱۳۰ کارگر «نخ البرز» و حدود۳۰۰ کارگر فصلی معدن طلای آق‌دره با اتمام زمان قرارداد کار، تعدیل شدند.
۳) پلیس از پلمپ پنج قهوه خانه سنتی به دلیل آنچه که بد حجابی مشتریان می‌نامید، خبر داد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست در دی ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد، به‌گونه‌ای که یک مقام دولتی از مرگ «حسین علی»، «صادق جلیلی‌پور» و «کیانوش شایگانی» - سه دانش آموز معلول- به علت آلودگی هوا خبر داد.
۱) «محمدجعفر چراغی» - شهروند- بر اثر انفجار مین در قصرشیرین، مجروح شد.
۲) حمام تاریخی سفلی در شهر باباحیدر تخریب شد.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه دی ۱۳۹۴، با تأکید بر این نکته که حق تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت، به‌عنوان یکی از ضوابط حقوق بشر، تنها از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان امکان پذیر است، لغو نظارت استصوابی که بر اساس قانونی مغایر با قانون اساسی، اختیارات عدیده‌ای به شورای نگهبان می‌دهد را خواستار است.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
سوم بهمن ماه ۱۳۹۴

توضیح: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت‌ها و خبرگزاری‌های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت‌های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، الف، کمیته گزارش‌گران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا، بی‌بی سی و روزآنلاین.