محسنی اژه‌ای: پرونده تعرض به سفارت عربستان در حال رسیدگی است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه و در نود ودومین نشست خبری خود افزود: هنوز کیفر خواستی درمورد این پرونده صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی همچنین درمورد پرونده فساد نفتی و در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بابک زنجانی از فردی به نام (ه) نام برده که اموالش را در امارات به نام خودش زده است، گفت: من اطلاعی ندارم و در خصوص اموال داخل و خارج از کشور وی بدیهی بود و به ایشان گوشزده شده بود، چنانچه همکاری کند و اموال را برگرداند به نفعش است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به وی گوشزد شده بود که اگر پرونده‌اش طولانی شود نسبت به اموال داخل و خارج کشورش کسانی هستند که به صورت قانونمند و غیرقانونی تعارضاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه وکیل حمید بقایی یک مورد را به من متذکر شده، گفت: من جلسه قبلی گفته بودم که چند نوبت قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شده و هر دو ماه یک بار این قرار بازداشت تمدید شده اما اتهامات بقایی مشمول مواردی است که باید هر یک ماه یک بار قرار بازداشت وی تمدید می‌شد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وکیل بقایی گفته شش بار قرار بازداشت وی بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی تمدید شده است.

شکایت هفت نفر در ارتباط با حادثه کارواش سعادت آباد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درمورد حادثه کارواش سعادت آباد گفت: هر جایی که شاکی خصوصی در جریان یک حادثه‌ای وجود داشته باشد، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در موضوع حادثه کارواش سعادت آباد نیز هفت نفر از کسانی که در کارواش هستند به عنوان شاکی شکایت کرده که به همین منظور از شهرداری و ماموران آن درخواست شده که توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده در حال رسیدگی است اما تاکنون کسی بازداشت نشده اما برای تحقیقات و بررسی موضوع، تعدادی احضار شده‌اند.

در مورد پرونده فساد در ورزش

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فساد در ورزش گفت: اگر کمیسیون اصل ۹۰ مطالب خود را به عنوان دستگاه نظارتی بفرستد، دستگاه قضایی باید در مورد آنچه که ارسال شده، تحقیق کنند.

وی افزود: اگر در دستگاهی ماموران قوه قضاییه باشند اینگونه نیست در آنجا تخلفی انجام نشود و آن دستگاه اگر جرمی انجام داده باشد به خاطر وجود مسئولان قضایی از قضاوت مبرا باشند.

با جرم مشهود در تبلیغات انتخاباتی برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد گفت: اگر در تبلیغات جرم مشهود انجام شود، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند، قانون نحوه انتخابات را پیش بینی کرده و چنانچه کسی خلاف این قوانین عمل کند با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد اتفاقی که در روز ۲۲ بهمن در این مورد روی داد، افزود: در این روز یک وانت پر از بنر با محتوای خلاف قانون توسط نیروی انتظامی ضبط شد.

در مورد هجمه به شورای نگهبان

سخنگوی قوه قضاییه در مورد هجمه برخی افراد به شورای نگهبان گفت: اگر کسی به شخصیت حقیقی و حقوقی بر حسب وظیفه‌ای که در دستگاه اجرایی دارد، توهین کند دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند ورود کند.

در مورد ورود یکی از دستگاه‌های اجرایی در قاچاق کالا

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سخنان رئیس جمهوری در مورد یکی از دستگاه‌های اجرایی در قاچاق کالا گفت: اگر سخنی از ناحیه هر مسئول به خصوص رئیس جمهوری بصورت مبهم و کلی باشد صحیح و اخلاقی نیست و در مواردی که به تشویق اذهان عمومی بیانجامد جرم است. برای مبارزه با قاچاق کالا ستادی تشکیل شده و رئیس آن ستاد هم رئیس جمهور است و هر مسئولی چنانچه اطلاعاتی داشته باشد که دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش جرم انجام داده باشند و اطلاع ندهد، خلاف قانون است.

وی گفت: مورد خاصی با این عنوان به دستگاه قضایی معرفی نشده است.

‌‌نهایت همکاری قوه قضاییه با سازمان محیط زیست

محسنی اژه‌ای در مورد دستگاه مسئول در مورد آلودگی هوا افزود: بازرسی کل کشور گزارشی ارائه داده و درصدد تهیه گزارش دوم نیز هست.

وی در مورد همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دستگاه قضایی ‌‌نهایت همکاری را با این سازمان دارد و نامه‌های رسمی این دستگاه به عنوان تشکر به قوه قضاییه ارسال شده است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دستگاه قوه قضاییه در مواردی حتی منتظر درخواست مسئولان سازمان محیط زیست نبوده و در جاهایی که تشخیص دادند، توسط مدعی العموم وارد شده‌اند.

در مورد برنج‌های آلوده

وی در مورد توزیع برنج‌های آلوده نیز گفت: از هر مرجع رسمی این اطلاعات به دادستان برسد به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود اما اینکه این برنج سالم است یا نه، باید دستگاه متولی وارد شود.

محسنی اژه‌ای افزود: به صرف گزارش یک دستگاه، قوه قضاییه نمی‌تواند برخورد کند و باید دستگاه‌های ذیربط مقدمات این کار را انجام دهند.

وی گفت: دادستان کل کشور نسبت به آنچه به سلامت جامعه مربوط می‌شود بسیار حساس است و شاید هم مردم در جاهایی گله‌مند هستند که چرا فلان بیمارستان یا رستوران را پلمب کرده‌اید.

قانون مشخصی برای هزینه‌های انتخاباتی نداریم

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نیاز داریم پول‌هایی که در زمان انتخابات هزینه می‌شود بصورت مشخص و شفاف اعلام شود، گفت: قانون جامعی درمورد وجوه هزینه شده در تبلیغات انتخاباتی نداریم.

معان اول قوه قضاییه افزود: کسی منکر این قضیه نیست که در دوره‌های مختلف فردی که رئیس جمهور می‌شود وجوه مصرفی آن‌ها شخصی نیست و این همه وجه را برای تبلیغات انتخاباتی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری، وجه بالایی برای تبلیغات می‌خواهد که بطور یقین نامزد‌ها این وجوه را ندارند و حزب و گروه به آن معنا نیز وجود ندارد که بتواند این همه هزینه داشته باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید بررسی شود که این پول‌ها از کجا می‌آید، آیا افراد خیری وجود دارند و یا اینکه برخی احزاب انگیزه سیاسی دارند، افزود: یک قانون جامعی نسبت به این قضیه نداریم و تا چنین قانونی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به افراد بگوییم که چقدر هزینه تبلیغات داشته است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه و وزارت کشور نیز به خاطر نداشتن این قانون نمی‌توانند به همه نامزد‌ها ملزم کنند که هزینه‌های خود را اعلام کنند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اما اگر از منابع دولت با واسطه یا بیواسطه هزینه تبلیغات داشته باشند، جرم است اما چنانچه یک فرد یا شرکت خصوصی به یک نماینده مجلس کمک کند و دستگاه اطلاعاتی، اجرایی و قضایی هم مطلع شوند، هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم چون در این زمینه قانونی نداریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر یک دستگاه دولتی و عمومی از بودجه بیت المال به یک نامزد کمک کند، حتما خلاف قانون است و اگر یک نهاد رسمی از بودجه بیت المال در اختیار افراد قرار دهد، باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: باید همانطور که سیاست‌های کلی انتخابات را داریم، یک قانون جامعی برای هزینه‌های انتخاباتی نیز داشته باشیم.

افزایش نقدینگی کشور به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهکاران بانکی نیز گفت: در چند وقت اخیر در دو، سه نوبت به مناسبت‌های مختلف رئیس جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت داشته‌اند که یا باید بانک مرکزی اعتبارسنجی کند و یا اینکه بانک‌ها رتبه بندی شده تا مشخص شود اعتبارات آن‌ها به چه میزان است.

وی تصریح کرد: با کمال تاسف نقدینگی ما به شدت افزایش یافته و این موضوع تبعات سوء‌ای دارد. آیا اینجا قوه قضاییه مسئولیت دارد، این در حالیست که نقدینگی کشور بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته، گفت: تا آخرین مرحله بررسی، بدهی دولت به بانک‌ها بالا گرفته و بانک‌ها نیز به دلیل این مشکل نمی‌توانند تسهیلات بانکی را به مردم بدهند.

وی با بیان اینکه چندین بار عرض کرده‌ام که چرا معوقات بوجود آمده است، اظهار داشت: اگر علت افزایش معوقات بانکی را بررسی نکنیم، بطور قطع میزان معوقات افزایش می‌یابد و باید بررسی شود که چرا وقتی می‌خواهید تسهیلات جهیزیه پرداخت شود چه سختگیری‌ها و محکم کاری‌هایی می‌شود و حتی پرداخت کننده آن یک مورد معوقه ندارد اما همیشه تسهیلات کلان ما معوقه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: چرا وثیقه نمی‌گیرید؟ چرا کار کار‌شناسی درست انجام نمی‌شود؟ می‌توانیم بگویم که معوقات بانکی از دی سال گذشته تا دی امسال بعید است که از سرجمع آن‌ها کم شده باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی تلاش‌های زیادی در این زمینه داشته‌اند اما نیاز است ساختار تغییر کند و نظارت اصلاح شود زیرا زمانی یک بانک معوقه بانکی بالایی دارد، مدیرعامل آن از این بانک به آن بانک می‌رود و نظارتی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه در یک مورد بیش از شش میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد که مدتی آن فرد در زندان بود و حتی موارد دیگری نیز وجود دارد که حدود سه هزار میلیارد تومان و مبالغ بالاتری نیز افراد معوقات بانکی دارند که این‌ها باید بررسی شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درخصوص بازداشت سعید زینالی و اینکه مستنداتی در این زمینه وجود دارد، گفت: نامه و فیلم مصاحبه که برای بنده ارسال شده، این‌ها چندین بار گفته شده و به جایی نرسیده و در اسناد و مدارک هیچ مسئولی صحبتی نداشته و برای این موضوع پیش‌تر در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شده و با دقت و حساسیت موضوع دنبال شده و چیزی مشاهده نشده و فقط نقل قول و ادعای خانواده این فرد است.

درباره دو بخش بودن پرونده سعید مرتضوی

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که چرا پرونده سعید مرتضوی به دو بخش تشکیل شده و در دو دادگاه کیفری و انقلاب در حال رسیدگی است، گفت: چون در زمان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی وی می‌خواسته وجوهی را بپردازد و شرکت‌هایی به او واگذار شود، به همین منظور شعبه بازپرسی به پرونده زنجانی رسیدگی می‌کند.

وی تصریح کرد: چک‌هایی که برای خرید شرکت ارائه داده، بازپرس تحقیقات لازم را انجام داده است و اکنون این پرونده در دادسرا در حال رفع نقص است که امیدواریم زود‌تر رسیدگی شود.

پرونده «شیخ استخاره» مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است

معاون اولیه قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در فضای مجازی مطالبی درمورد «شیخ استخاره» ارائه شده، گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و در اینکه حکم اعدام گرفته، شکی نیست اما از جزئیات آن خبر ندارم که اکنون به چه نتیجه‌ای رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده برای مرحله تجدیدنظر خواهی رفته بود اما اکنون اطلاع جدیدی از وضعیت آن ندارم.

از امکانات دولتی نباید به نفع یک نامزد تبلیغ شود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که برخی نهادهای دولتی مانند شرکت پست اصفهان به فرآیند تبلیغات انتخاباتی ورود کرده‌اند، گفت: در قانون انتخابات واضح و شفاف مشخص شده که چه کسانی حق تبلیغات دارند و چه کسانی حق تبلیغات ندارند.

وی تصریح کرد: از امکانات دولتی نیز کسی حق ندارد به نفع یک نامزد و یا گروه خاص تبلیغ کند و اینکه امکانات دولتی برای تبلیغ یک نامزد و یا گروه خاص باشد، صحیح نیست.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر موضوع به دستگاه قضایی کشیده شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیروی انتظامی و وزارت کشور بصورت شفاف در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دهند و اگر ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد معمولا مورد بررسی قرار می‌گیرد.