انتخابات اسفند؛ آزمون رویکرد "حداقل خواهی"، رضا علیجانی

هر چه هست، انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت (با داشتن نامزدهای اصلی و موثر) که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص‌هایی که ابتدا باید روشن و یکسان شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مرحله دوم از فرایند سه مرحله‌ای انتخابات با یک شوک سیاسی آغاز شد: قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب در لایه‌های مختلف آن.

پس از رفع بهت اولیه در برابر این عمل، مواضع و عکس العمل‌ها آغاز شد. به شکل محسوس و قابل تاملی اعتراضات بسیار کمتر از ابراز تسلیم و تقدیر و رضا بود. در واقع؛ سیاست تسلیم و رضایی که از قبل نیز نمایان بود، تداوم یافت. در برابر خواست ثبت نام اصلاح طلبان شهیر و به نام (و بعضا فاقد پیشینه قضایی) اظهار می‌شد که از این سو ما ثبت نام نمی‌کنیم تا پیام و علامت صلحی باشد تا طرف مقابل نیز در ازای آن عده دیگرمان را تایید صلاحیت کند. اما آنچه اتفاق افتاد سادگی و یکسویگی این تصور را بیش از پیش آشکار کرد.‌‌ همان طور که از قبل گفته شده بود هر مقدار زمینی که در اختیارمان قرار داده شود در آن بازی خواهیم کرد، حال در این شرایط جدید نیز با تکرار‌‌ همان موضع گفته می‌شد اگر تشخیص نظام از سهم ما همین قدر است، ما با‌‌ همان کنار خواهیم آمد. خروجی و نتیجه نهایی آنکه به جز معدودی انگشت شمار و کم صدا؛ اکثر نیروهای فعلا در صحنه مانند حزب اراده ملت، بنیاد باران، کارگزاران، اعتدال و توسعه، ندا و... اعلام کردند ما در هر حال در صحنه انتخابات به حرکتمان ادامه خواهیم داد و حتی این اواخر از سوی برخی اعلام شد لیست کامل برای کل کشور نیز خواهیم داد.

در مباحث پیرامون وضعیت کنونی (مرحله دوم انتخابات)، در ورای برخی موضوعات خرد و ریز‌تر؛ مباحث کلان و استراتژیکی نیز در جریان است.

حوزه مباحث خرد‌تر و به تعبیری تاکتیکی این مباحث را در بر می‌گیرد که: فهرست داده شود یا آدرس (آدرس افرادی که نباید رای داده شود و یا افرادی که می‌توان به آن‌ها رای داد)؛ فهرست کامل داده شود یا ناقص؛ برای فهرست کامل کمبود لیست از چه نوع افرادی تکمیل شود؛ آیا خطر الهه راستگو‌ها را باید جدی گرفت یا خیر؛ در مناطقی که هیچ اصلاح طلب/ اعتدالی وجود ندارد چه باید کرد و....

اما مباحث کلان و استراتژیکی که از سوی برخی جریانات یاد شده دنبال می‌شود نیز در پس و پشت این مباحث خرد‌تر و بعضا تاکتیکی، به طور عمده معطوف به این امر است که درست است که نامزدهای باقی مانده اصلاح طلبان بسیار معدود (و مثلا در انتخابات خبرگان انگشت شمار) است، اما باید ضمن تلاش برای به مجلس فرستادن آن‌ها، سعی اصلی را بر رأی نیاوردن نمادین و سیاسی افرادی خاص که سمبل‌های وضعیت و رویکرد جاکم هستند قرار داد و نیز تلاش کرد از ورود افراطیون به مجلس جلوگیری کرد و نیروهای حامی دولت، ولو از افراد معتدل جریان راست را به مجلس فرستاد.

بحث و گفت‌و‌گو درباره کم و کیف این نقطه نظرات و موافقان و مخالفان هر دیدگاه در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات و صفحات مختلف مجازی در جریان است.

در کل اما، می‌توان این رویکرد که به نظر می‌رسد رویکرد غالب بر کنشگران فعلا حاضر در صحنه سیاسی ایران در دو انتخابات پیش رو است را «حداقل خواهی» یا «حداقل خواهی سلبی» به معنای تلاش بیشتر برای عدم ورود عده‌ای خاص به مجلس (تا سعی برای رای آوردن نامزدهای خود، که چون تعدادشان زیاد نیست عملا منتفی است)؛ نامید.

تحریم؛ مشارکت فعال؛ مطالبه محوری

تاکنون و در انتخابات‌های گوناگون دو دهه اخیر در ایران چند رویکرد مهم شکل گرفته است. پیرامون نقاط قوت و ضعف و دستاوردهای مثبت و منفی هر یک از این رویکرد‌ها از سوی موافقان و مخالفان آن‌ها و یا از سوی ناظران و تحلیل گران بی‌طرف مباحث مفصلی صورت گرفته و تا حدی مزیت‌ها و نتیجه‌ها و آثار مثبت و پیش برنده و یا منفی و بازدارنده هر یک مشخص شده است. رویکردهایی هم چون:

- تحریم انتخابات؛ تحریم به دلایل گوناگون از جمله مشروع ندانستن جمهوری اسلامی و یا قانون اساسیِ همراه با ولایت فقیه و یا انتخابات متکی یا معطوف به این اصل (انتخابات خبرگان) و یا انتخابات همراه با نظارت استصوابی و یا نبود آزادی برای غیرخودی‌ها جهت فعالیت سیاسی و انتخاباتی و یا عدم وجود نامزد مورد تایید (یا حمایت) یک جریان سیاسی به علت رد صلاحیت آن‌ها و نظایر آن.

- مشارکت فعال در انتخابات؛ مشارکت به خاطر حضور نسبتا کافی نامزدهای مورد تایید یا حداقل قابل حمایت.

- برخورد مطالبه محور؛ یعنی استفاده از فضای انتخابات برای طرح مطالبات در حوزه عمومی و نیز عرضه کردن مطالبات به نامزدهای نسبتا متنوع موجود و حمایت احتمالی از آنهایی که به این مطالبات یا بخشی از آن‌ها پاسخ مثبت می‌دهند.

رویکرد حداقل خواهی

در دو انتخابات پیش رو، اما؛ به نظر می‌رسد رویکرد جدیدی به میدان آمده است و به یک معنا می‌توان گفت انتخابات اسفند ۹۴ اولین آزمون جدی و عملی این رویکرد است: رویکرد حداقل خواهی (سلبی)

این رویکرد منبع الهام خود را انتخابات ۹۲ می‌داند که در فضای بهت و یاس و رکود پس از رد صلاحیت هاشمی به ریکاوری و تجدید قوا پرداخت و به عرصه باقی مانده و نامزدهای واقعا موجود برگشت و توانست در ظرف چند روز با حمایت برخی مشاهیر منتقد صحنه را عوض کند و حسن روحانی را با اختلاف رای فراوان نسبت به دیگر نامزد‌ها به ریاست جمهوری برساند.

این رویکرد به تدریج دارد با رفع و رجوع برخی ابهامات خود، تبدیل به یک گفتمان و رویکرد استراتژیک می‌شود.

حداقل خواهی این بار حتی دنبال این نیست که به دنبال حمایت از نامزدی باشد که حرف‌هایی چون سخنان حسن روحانی در رقابت انتخاباتی ۹۲ بزند، بلکه پایه و اساس استراتژی‌اش را بر این گذاشته است که در مرحله اول با قدرت گیری معتدل‌ها و لو از جریان راست وضع بد‌تر نشود و در همین راستا تلاش می‌کند برخی افراطی‌ها وارد مجلس نشوند.

در همین راستا عدم انتخاب برخی افراد معروف مانند جنتی و یزدی، صادق لاریجانی و مصباح را نیز نمادین کرده است. مجلس همسو‌تر با دولت با عدم ورود افراطی‌ها و تقویت جناح منتقد در مجلس خبرگان که از آن‌ها، هرچند به طور غیر دقیق، به عنوان متحدان هاشمی یاد می‌شود نیز از دیگر اهداف این رویکرد است.

اگر سیاست تحریم از نقطه عزیمت‌های مختلف در پی آن بود که از انتخابات مشروعیت زدایی کند و یا حداقل می‌خواست به فقدان حداقلی از استانداردهای یک انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی حتی در مقیاس قوانین جمهوری اسلامی اعتراض کند و یا در یک کنش اساسا اخلاقی نارضایتی و عدم تأیید خود از شرایط غالب را اعلام نماید؛

اگر مطالبه محوری در کنه خود بر یادآوری، تبیین و ترویج اجتماعی مطالبات (ولو حداقل و گزیده‌ای از آن‌ها)، برای اقشار و صنوف مختلف اجتماعی تکیه داشت و تلاش می‌کرد نامزد‌ها و انتخابات را برنامه محور کند و نه شخص محور؛

و اگر مشارکت فعال می‌خواست مسیر سیاسی کشور را علاوه بر طرح مطالبات از پایین، برای تحقق حداقل بخشی از آن‌ها از بالا و در/ توسط قدرت مثلا با فرستادن فردی به مسند ریاست جمهوری هموار کند و یا افرادی را به مجلس (یا شورای شهر) بفرستد و بدین طریق نمایندگانی مستقیم، از خود و مورد تایید و یا حداقل مورد حمایت خویش، در درون ساخت قدرت داشته باشد تا توسط آن‌ها به اهداف خود در رابطه با سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و... برسد؛

رویکرد حداقل خواهی (سلبی) عمدتا می‌خواهد جلوی پیشروی طرف مقابل را بگیرد، «بیشتر» به دنبال رفع موانع و مزاحمت هاست تا پیشروی به سوی اهداف؛ «بیشتر» به دنبال ابراز نظر و رای و اعلام اعتراض خود به برخی «افراد» خاص است تا فرستادن نمایندگانی پیگیر مطالبات در درون ساخت قدرت. در آینده در توضیح و تبیین و ارزیابی تحلیلی-انتقادی این سیاست سخن بسیار می‌توان گفت.

این رویکرد در مرحله دوم انتخابات، پس از اعلام نظر شورای نگهبان در باره احراز صلاحیت‌ها، به خاطر هویت و ماهیت خود بدان خاطر که از قبل مصمم بوده است که در هر شکل و حالت تا انتهای انتخابات خواهد رفت و نیز بنا به دلایلی دیگر، کمتر به مسئله «اعتراض» به رد صلاحیت‌ها پرداخت. گویی که باید تسلیم یک تقدیر و سرنوشت مقدر تغییرناپذیر و رقم خورده ازلی شد! جملات و مواضعی که این تسلیم و رضا را بازتاب می‌دهند بسیار است. برخوردی که گویی از رضایتی تقدیرگونه و اخلاقا مورد اطاعت و تبعیت ناشی می‌شود که نباید مورد ناشکری قرار گیرد و اعتراض بدان بی‌اثر و حتی ناموجه است.

و باز گویی برخلاف نگاه پراگماتیستی و کارکردگرای مسلط و مست‌تر در این رویکرد اصلا به تبعات این تسلیم و رضا، چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت در عرصه سیاست و مخصوصا ساخت قدرت و رفتار نیروهای مسلط بر آن اندیشیده نمی‌شود و نیز برخلاف مبانی اخلاقی این رویکرد که عمدتا «نتیجه گرا» ست، اما در این مقطع با «وظیفه گرا» یی خاصی تسلیم این تقدیر شده و گویی «وظیفه» قطعی و غیرمشروط و خلل ناپذیری که این رویکرد در عرصه سیاست بر عهده دارد را پیش می‌برد.

اما هر چه هست، انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت (با داشتن نامزدهای اصلی و موثر) که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص‌هایی که ابتدا باید روشن و یکسان شود. در این باره بعد از انتخابات بیشتر می‌توان به بحث پرداخت.

انتخابات سمبلیک تهران

در انتخابات خبرگان نیز رد صلاحیت‌ها به حدی است که در برخی استان‌ها (و مشخصا در ۹ کرسی) رقابت را اساسا بی‌معنا کرده است.

در تهران که تابلوی نمادین کشور است برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهور می‌بایست تمام وقت در تلاش و فعالیت باشد و می‌شد به این «بهانه» هاشمی را رد صلاحیت کرد، در این انتخابات (خبرگان) که بسیاری از نمایندگانش در سال‌های پایانی عمر خود به سر می‌برند این بهانه نیز در دست نیست تا «رئیس» مجمع تشخیص مصلحت «نظام» را محترمانه و ظاهرسازانه رد صلاحیت نمود. بنابراین به اجبار صابون تایید او و رای آوری‌اش به تن مالیده شد. اما نیروهای افراطی پنهان شده در پشت شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده دیگر نیروهای منتقدِ سیاست‌های بیت قدرت پرداختند. آن‌ها هم چنین با ترفندی سیدحسن خمینی را که هم نامزد این انتخابات بود و هم در یک معنا و لایه پنهانی‌اش می‌تواند یکی از نامزدهای احتمالی رهبری در آینده باشد را محترمانه و با حفظ ظاهر رد صلاحیت کردند. با این ترفند که ابتدا اعلام شد کسانی که باید امتحان اجتهاد بدهند را با اس.‌ام. اس خبر خواهند کرد و طبعا به او خبری ندادند! اما بعد اعلام کردند‌‌ همان بیانیه رسمی شورای نگهبان که در رادیو و تلویزیون خوانده شده دعوت رسمی بوده است! و چون سیدحسن شرکت نکرده، بنابراین احراز اجتهاد نشده است. در این میان البته تاییدیه‌های برخی مراجع بزرگ قم نادیده گرفته شد در حالی که برخی دیگر از همین طریق و بدون امتحان پذیرفته شدند از جمله آن «مجتهد» ی که مدعی بود رهبر در هنگام تولد یا علی گفته است!

سیدحسن اما تجربه آموخت و به رد صلاحیت‌اش «اعتراض» کرد تا حداقل «بهانه» ظاهرا قانونی و اداری بعدی برای رد صلاحیت‌اش بدان خاطر که «اعتراض نکرده و گرنه به اعتراض‌اش رسیدگی می‌شد!» را از دست جریان بی‌اصول مقابل گرفته باشد.

بدین ترتیب هر چند هنوز فهرست نهایی نامزدهای مجلس و خبرگان اعلام نشده و به نظر نمی‌رسد تعداد کافی و موثری از افراد شناخته شده برای یک رقابت نسبتا واقعی (درون سیستمی) برای سراسر کشور تایید شوند، اما تا همین جا می‌توان حدس زد که هر دو انتخابات (به خصوص خبرگان) در تهران حالتی نمادین پیدا خواهند کرد. گویا رقابت تهران جای رقابت کل کشور را خواهد گرفت! رقابتی که بیشتر از آنکه واقعی باشد نمادین خواهد بود، با تاثیری محدود و کم دامنه.

شاید بتوان گفت نحوه تایید و رد صلاحیت‌ها آن «شنیده» که نیروهای سیاسی – امنیتی مستقر در دفتر سیاسی (و اطلاعات) سپاه پاسداران در بولتنی تحلیل کرده‌اند که دولت روحانی در مذاکرات برجام و نیز مسائل اقتصادی ما را کمتر به بازی گرفته و حال در پی فرستادن ۱۸۰ نماینده به مجلس (نزدیک به دو سوم نمایندگان) هستیم، را تا حد زیادی تأیید می‌کند.

در این راستا میدان بازی اصلاح طلبان؛ بازی‌ای که اولین آزمون آن‌ها پس از ضربه امنیتی گسترده ۸۸ است (چرا که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ هنوز اکثر آن‌ها در زندان بودند، هم چنان که برخی هنوز هم هستند، و نیز آن انتخابات گستردگی انتخابات کنونی مجلس و خبرگان را برای نامزد شدن نداشت)؛ بسیار محدود و شاید هم (نسبت به گذشته) کم اثر شده است.

حال باید در انتظار بود که در فاز سوم انتخابات یعنی مرحله اعلام لیست‌ها و فعالیت‌های ستاد‌ها و روز رای گیری و پس از آنچه سرنوشتی رقم می‌خورد و رویکرد حداقل خواهی (سلبی) به چه فرجامی خواهد رسید.

نکته پایانی اینکه این مقاله قبل از اعلام فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده نوشته شده است. دوستانی که نگارنده بدان‌ها تعلق جریانی دارد نیز در داخل کشور تحت شدید‌ترین فشارهای امنیتی هستند و امکان گردهمایی و اتخاذ تصمیم جمعی ندارند. در هر حال اگر موضع رسمی‌ای توسط دوستانم در ایران اتخاذ شود من نیز پذیرای همین خرد و تصمیم جمعی خواهم بود. تا همین جا اما معتقدم‌‌ همان گونه که در مقالات قبلی نوشته‌ام انتخابات خبرگان در این دوره اهمیت بسیار بیشتری از انتخابات مجلس دارد. تا آنجا که می‌ارزد برای ورود یا عدم ورود برخی افراد بدان «ریسک» حداقل خواهی را بسیار بیشتر از انتخابات مجلس (در حوزه‌هایی که رقابتی نسبی وجود دارد) پذیرفت و قمار خبرگان داو هوس برانگیزتری دارد!

خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچ‌اش الّا هوس قمار دیگر!

ـــــــــــ
این مقاله پیش از این در [نشریه میهن] منتشر شده بود.