اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به صدور ۶ سال حبس برای اسماعیل عبدی

کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض به صدور حکم سنگین زندان برای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون در بیانیه‌ای نوشت: صدور چنین حکمی بیش از هر چیز، به تلاش‌های صورت گرفته طی این یکسال برای ایجاد ارتباطی سازنده میان کانون‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول لطمه می‌زند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر در این بیانیه تصریح شده است: ما معتقدیم چنانچه همین قوانین موجود رعایت شوند، نه تنها اسماعیل عبدی بلکه هیچ فعال صنفی دیگری نیز به دلیل پیگیری مطالبات صنفی مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. بر همین مبنا خواسته‌ی مشخص ما در حال حاضر تجدید نظر در احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و پایان دادن به برخوردهای فراقانونی نسبت به تمدید پروانه کانون است.

روز دوشنبه کلمه خبر داد که حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی به وکیل این معلم زندانی، پیمان حاج محمود عطار، ابلاغ شده است.

اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان که اردیبهشت ماه سال جاری در آستانه سفر به ارمنستان با اعلام ممنوع‌الخروجی مواجه شده بود، هفته اول تیرماه برای پیگیری علت ممنوع‌الخروجی به دادسرای اوین مراجعه کرد که پس از مدتی بازجویی، بازداشت شد.

او دو ماه قبل از آن هم، در آستانه‌ی تجمع اعتراضی معلمان در هفدهم اردیبهشت، از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود که در صورت ادامه‌ی فعالیت صنفی، به زندان خواهد رفت.

متن این بیانیه را با هم می‌خوانیم:

بیش از یک سال از آغاز تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان و شرایط آموزشی حاکم بر مدارس، می‌گذرد. دراین میان کانون‌های صنفی سراسر کشور بنابر وظایف ذاتی، ضمن درک شرایط معلمان و همراهی با آنان، با تدوین و جمع‌بندی مطالبات و خواسته‌ها، تلاش داشته‌اند اعتراضات در مسیری قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری و انجام شود.

برگزاری سه تجمع سراسری با حضور هزاران معلم از سراسر کشور، بدون هیچ‌گونه رفتار غیر مدنی و در آرامش کامل، ضمن اینکه نشان از بلوغ مدنی معلمان این سرزمین دارد، توانایی و ظرفیت کانون‌های صنفی برای هدایت مجموعه اعتراضات در بستری مسالمت‌آمیز را نشان می‌دهد. با این حال به جای دادن پاسخ معقول به مطالبات بر حق معلمان از جانب دولت و مجلس و به رسمیت شناختن حق اعتراضات صنفی، شاهد اجرای احکام معلق و مسکوت مانده‌ی برخی فعالین و بازداشت تعدادی دیگر از فعالین صنفی توسط قوه‌ی قضائیه بودیم.

با این همه و با وجود رفتارهای غیرقانونی برخی متولیان نسبت به کانون و اعضای زندانی آن، تلاش کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی، مبتنی بر تعامل با مسئولین حکومتی از قوای سه گانه و رایزنی برای حل مشکلات معلمان دربند بوده است.

حال در چنین شرایطی شاهد صدور حکم ناعادلانه دیگری در چند روز گذشته برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان بوده‌ایم. این فعال صنفی که از تیرماه گذشته، باوجود پایان دوران بازجویی، به صورت غیرقانونی در بازداشت موقت به سر می‌برد، به اتهام تلاش برای احقاق حقوق صنفی معلمان، در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. صدور چنین حکمی بیش از هر چیز، به تلاش‌های صورت گرفته طی این یکسال برای ایجاد ارتباطی سازنده میان کانون‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول لطمه می‌زند. کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعلام اعتراض شدید خود نسبت به صدور این حکم سنگین برای دبیرکل خود، از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود، برای تغییر آن استفاده خواهد کرد.

ما معتقدیم چنانچه همین قوانین موجود رعایت شوند، نه تنها اسماعیل عبدی بلکه هیچ فعال صنفی دیگری نیز به دلیل پیگیری مطالبات صنفی مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. بر همین مبنا خواسته‌ی مشخص ما در حال حاضر تجدید نظر در احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و پایان دادن به برخوردهای فراقانونی نسبت به تمدید پروانه کانون است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)