ایران: فراخوانی برای راه‌بُرد منسجم و چند وجهی حقوق بشر

روز ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ (۲۴ فروردین ۱۳۹۵)، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در ایران، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، در آستانه‌ی سفر فدریکا موگرینی، نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، به ایران در روزهای ۱۷ـ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ (۲۹ـ۲۸ فروردین ۱۳۹۵) نامه‌ی سرگشاده‌ای را برای او فرستادند که آن را می خوانید.

فدریکا موگرینی
نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی
کمیسیون اروپا
خیابان لُوی
بروکسل
بلژیک

پاریس، ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ (۲۴ فروردین ۱۳۹۵)
خانم نماینده‌ی عالی،

در آستانه‌ی سفر شما به تهران، این نامه را می‌نویسیم تا تعهدات موجود در ماده‌ی ۲۱ عهدنامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا را یادآوری کنیم که می‌گوید پیشرفت حقوق بشر در سراسر جهان هدایت‌گر سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود؛ این الزام در تعهدات معین چارچوب راه‌بُردی و برنامه‌های عملِ حقوق بشر و دمکراسی اتحادیه‌ی اروپا مشخص شده است.

سفر آتی شما در زمان تعیین کننده‌ای برای توسعه‌ی روابط اتحادیه‌ی اروپا با ایران انجام می‌شود. در پی لغو تحریم‌های هسته‌ای، شاهد آغاز همکاری روبه‌‌گسترش بین کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و ایران در چند زمینه بوده‌ایم، از جمله تجارت، نیرو و فناوری. با وجود این، باید در نظر داشت که این روابط روبه‌افزایش در عین حال بر اهمیت موضع و نفوذ اتحادیه‌ی اروپا در پشتیبانی از حقوق بشر می‌افزاید.

با توجه به سرپیچی مداوم دولت‌مردان ایران از همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، نقش اتحادیه‌ی اروپا، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. سال ۲۰۰۵ آخرین باری بود که کارشناسان حقوق بشر از ایران دیدار کردند. [1] گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، با وجود درخواست‌های پرشمار در پی انتخاب خود در سال ۲۰۱۱، هرگز امکان ورود به ایران را نیافته است. به علاوه، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، از اوایل سال ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه نیافته‌اند هیأت‌های تحقیق به ایران بفرستند. فعالیت سازمان‌های ایرانیِ عضو فدراسیون ـ جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) ـ در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود ممنوع است. [2]

فهرست دغدغه‌های حقوق بشری در ایران طولانی است. با وجود وعده‌هایی که رئیس جمهور روحانی طی مبارزه‌ی انتخاباتی خود در زمینه‌ی صراحت و اصلاحات داد، در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های مردم ایران بهبودی رخ نداده است.

• در سال ۲۰۱۵، ‌در حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بیشترین شمار اعدام سالانه از سال ۱۹۸۹ به بعد است؛

• دادگاه‌ها در ایران متهمان را به شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو، کور کردن، آزمایش بکارت و شلاق محکوم می‌کنند؛

• در حدود ۱۰۰۰ تن فقط به‌ دلایل سیاسی یا به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری حکم‌های طولانی زندان را می‌گذرانند؛

• حقوق زنان در عمل و قانون پیوسته نادیده گرفته می‌شود، از جمله آنها از ورود به بعضی از رشته‌های دانشگاهی محروم هستند؛ و

• اقلیت‌های دینی و قومی مورد آزار و تعقیب قرار دارند. در اوایل مهر ۱۳۹۴، ۷۴ تن از پیروان آیین بهایی، [3] بیش از ۹۰ مسیحی، دست‌کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت فقط به‌خاطر عقیده‌شان در زندان به سر می‌بردند.

نظر به جدیت این موارد نقض پیوسته‌ی حقوق بشر و نقش مهمی که اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند در حینِ توسعه‌ی روابط با ایران بازی کند، سازمان‌های ما از اتحادیه‌ی اروپا با اصرار می‌خواهند این پیام منسجم را به ایران بدهد که توسعه‌ی روابط اتحادیه‌ی اروپا با ایران با بهبود مشخص در زمینه‌ی حقوق بشر در ایران مرتبط خواهد بود؛ و راه‌بُرد داخلی خود را طوری تنظیم کند که اتحادیه‌ی اروپا و عاملان اقتصادی آن سهم مثبتی در وضعیت حقوق بشر در ایران ادا کنند.

تصمیم روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۶ (۲۳ فروردین ۱۳۹۵) شورای اتحادیه‌ی اروپا برای تمدید اقدامات محدودکننده‌ علیه بعضی از اشخاص و نهادها در ایران در ارتباط با نقش آنها در نقض حقوق بشر باید از طریق راه‌بُرد منسجم و چندوجهی حقوق بشر ـ از جمله رهیافتی روشن به تضمین سازگاری تعهدات بین‌المللی حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا با روابط اقتصادی و تجاری آن با ایران ـ تقویت شود.

تقویت راه‌بُرد حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی ایران

برای توجه سازنده به دغدغه‌های حقوق بشری در ایران، ما اتحادیه‌ی اروپا را فرا می‌خوانیم به پشتیبانی سیاسی و مالی خود از فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی مستقل ایران ـ از جمله در مواردی که دولت‌مردان ایران این فعالیت‌ها را سرکوب می‌کنند ـ بیافزاید و به این منظور قطعنامه‌ای در شورای امور خارجی در مورد روش پیشبرد اولویت‌های اساسی زیر تصویب کند:

• آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کلیه‌ی زندانیان عقیدتی که در حبس خودسرانه به سر می‌برند و به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل به زندان افتاده اند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مستقل سندیکایی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی. [4]

• احترام به آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل؛ به‌ویژه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشور برای گروه‌های مستقل حقوق بشر مثلِ سازمان‌های عضو فدراسیون: جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر.

• امکان حضور بی‌قیدوشرط نهادهای بین‌المللی نظارت در ایران، مثل گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشر مثل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که از اوایل ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه‌ی اعزام هیأت به ایران را نیافته اند.

• خاتمه دادن به تبعیض گسترده در قانون و عمل علیه اقلیت‌های دینی و قومی.

• اصلاح یا الغای کلیه‌ی مقررات قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی که ناقض موازین بین‌المللی حقوق بشر هستند و علیه زنان در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث، تابعیت و دیگر حقوق اساسی تبعیض قایل می‌شوند.

• تعلیق مجازات اعدام، محدود کردن جرایم مستوجب مجازات اعدام به مهمترین جنایت‌ها، با قصدِ الغای کامل مجازات اعدام؛ و لغو فوری کلیه‌ی حکم‌های اعدام علیه متهمان نوجوان.

• تصویب و اجرای کنوانسیون‌های اصلی بین‌المللی، از جمله:

کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) و پروتکل اختیاری آن؛
کنوانسیون محافظت از کلیه‌ی اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری (CED)؛
کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)؛
کنوانسیون بین‌المللی محافظت از حقوق کلیه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها (CMW)؛ و
کنوانسیون‌های محوری سازمان بین‌المللی کار.

حقوق بشر را فدای روابط اقتصادی و تجاری با ایران نکنید

با توجه به این که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و شرکت‌های اروپایی امضای قرارداد و بررسی روابط تازه‌ی اقتصادی با ایران را آغاز کرده‌اند، مسوؤلیت اتحادیه‌ی اروپا در اطمینان‌یافتن از این که حقوق بشر فدای این روابط اقتصادی و تجاری نشود، بیشتر است.

در این زمینه، سازمان‌های ما به شدت نگران هستند، زیرا قوانین و عملکرد کنونی در ایران به نقض حقوق کارگری و اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد:

• اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی بر کلیه‌ی نهادهای قانونی به اصطلاح نماینده‌ی کارگران اعمال می‌کند. [5] حق اعتصاب هرگز به صراحت به رسمیت شناخته نشده و اعتصاب‌ها در عمل با خشونت شدید سرکوب می‌شوند. هر تلاشی برای تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری در سال‌های اخیر به شدت سرکوب شده و رهبران کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و با اتهام‌هایی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به زندان افتاده‌اند.

• دولت‌ها یکی پس از دیگری از رعایت مقررات قانون کار در مورد افزایش حداقل دستمزد در تناسب با نرخ تورم سر باز زده اند. دستمزد حداقل تعیین شده برای سال شمسی جاری ۱۳۹۵ در حدود یک‌سوم خط فقر برآورد می‌شود.

• سیاست‌های رسمی و قوانین، مثل قانون گزینش، دسترسی زنان، اقلیت‌های دینی یا قومی و مخالفان سیاسی را به بعضی مشاغل ممنوع کرده‌اند.

بنابراین، اصلاحات و تضمین‌های جدی ضروری است تا تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب مناسب محافظتی توسعه یابد. با در نظر داشتن این موارد، سازمان‌های ما با اصرار از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهند ایران را به اقدام‌های زیر فرا بخواند:

• فوری کنوانسیون‌های کارگری و کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار را تصویب کند و به اجرا بگذارد، به‌ویژه:

کنوانسیون اساسی شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل و محافظت از حق سازمان‌دهی، ۱۹۴۸؛
کنوانسیون اساسی شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار در مورد سازمان‌‌دهی و مذاکره‌ی جمعی، ۱۹۴۹؛
کنوانسیون اساسی شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار در مورد سن حداقل، ۱۹۷۳؛
کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)؛ و
کنوانسیون بین‌المللی محافظت از حقوق کلیه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها (CMW).

• اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد و به آزار فعالان سندیکایی و کارگران پایان دهد، و نیز فوری و بی‌قیدوشرط کلیه‌ی اشخاصی را که به‌خاطر نقش خود در دفاع از حقوق کارگران در حبس خودسرانه به سر می‌برند، آزاد کند؛

• کلیه‌ی مقررات قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی و قانون گزینش را که علیه زنان و گروه‌های اقلیت‌ تبعیض قائل می‌شوند، اصلاح یا لغو کند؛
• محدودیت‌های قانونی علیه حق اعتصاب و قراردادهای سفیدامضا را لغو کند؛

• پرداخت دستمزد به‌حق و برقراری راه‌کارهای واقعی تأمین اجتماعی را تضمین کند و به مقررات قانون کار در مورد افزایش دستمزد حداقل در تناسب با نرخ تورم و تضمین دستمزد کافی برای زندگی در سازگاری با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایبند باشد.
تضمین تأثیر مثبت حقوق بشری در ایران

حقوق بین‌المللی حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن را ملزم می‌کند که از احترام کامل شرکت‌های اقتصادی مستقر در اتحادیه‌ی اروپا به موازین و مقررات حقوق بشر در عملکرد اقتصادی خود اطمینان حاصل کنند. به این منظور، اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای عضو آن و شرکت‌های اتحادیه‌ی اروپا باید به «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر» (UNGPs) و رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه‌ی اروپا برای شرکت‌های چند ملیتی پایبند باشند. در نتیجه، و با در نظر داشتن نقش شما در تضمین انسجام داخلی و پیوستگی بین سیاست‌های خارجی و داخلی اتحادیه‌ی اروپا، از شما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنید که

اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن:
• از شفافیت کامل در فعالیت‌های اقتصادی از طریق الزام به اعلام جزئیات سرمایه‌گذاری‌ها (از جمله قراردادها) و کلیه‌ی روابط اقتصادی در ایران، از جمله اعلام لیست فروشندگان ایرانی به شرکت‌های طرفِ قرارداد، اطمینان حاصل کنند؛

• سرمایه‌گذاران را ملزم کنند از ابتدا و پیوسته دقت لازم را در مورد حقوق بشر نشان دهند، از جمله با ارزیابی تأثیر عملیات خود بر حقوق بشر در ایران؛ و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را ملزم کنند در مورد سیاست‌های حقوق بشری خود، ریسک‌های محیط‌زیستی و اجتماعی، تأثیر فعالیت‌های خود و اقدام‌های انجام شده برای کاهش تأثیرهای منفی، گزارش علنی بدهند؛

• ترتیبی بدهند که قربانیان تأثیرات منفی به جبران مؤثر دسترسی داشته باشند و به‌ویژه دسترسی قربانیان نقض حقوق بشر را به دادگاه در کشورهای متبوع شرکت‌های فعال در ایران تسهیل کنند.

اتحادیه‌ی اروپا در چارچوب راه‌بُرد حقوق بشر و دمکراسی و برنامه‌ی عمل سال ۲۰۱۵ خود را در روابط با کشورهای طرفِ همکاری خود به ترویج و اجرای «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر» متعهد کرده است. بنابراین، اتحادیه‌ی اروپا باید ایران را به تدوین و تصویب «برنامه‌ی ملی عمل در زمینه‌ی اقتصاد و حقوق بشر» تشویق و از آن حمایت کند.

با احترام
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر؛ رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر

پیوست ۱:

زندانیان عقیدتی و دیگر قربانیان سرکوب آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل در ایران

در روز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه‌ی بین‌المللی، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۶ دی ۱۳۹۴)، چهار زندانی عقیدتی دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی در مبادله‌ی زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شدند. ضمن استقبال از آزادی آنها، خاطرنشان می‌کنیم که این گونه گفت‌وگوهای تک‌موردی سیاسی مشکل سرکوب عمومی و حبس‌خودسرانه در ایران را حل نمی‌کند. صدها شهروند دیگر ایرانی زندانی عقیدتی هستند و هیچ کشور دیگری برای آزادی آنها مذاکره نمی‌کند. در مورد بسیاری از این زندانیان اطلاعات کافی در دست نیست.

گروه تحقیق سازمان ملل در مورد حبس خودسرانه به‌طورِ رسمی حبس چندین زندانی را در ایران خودسرانه اعلام کرده است. سیزده تن از این عده هنوز در زندان به سر می‌برند:

• آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو تن از نامزدهای انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸) و همسر آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد؛

• آقایان محمد صدیق کبودوند [6] و عبدالفتاح سلطانی [7] (مدافعان حقوق بشر)؛

• آقای خسرو کردپور (روزنامه‌نگار)؛

• هفت رهبر جامعه‌ی بهایی که در سال ۲۰۱۰ هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. [8]

فعالان سندیکایی و مدافعان حقوق مدنی از جمله کسانی هستند که بیش از همه قربانی دولت‌مردان ایران می‌شوند، مورد اذیت و آزار آنها قرار می‌گیرند و به زندان می‌افتند. بعضی از این زندانیان عقیدتی که حکم‌های طولانی زندان را در شرایط بد و خشن می‌گذرانند، از این قرارند:

• آقایان رضا شهابی زکریا، بهنام ابراهیم‌زاده، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد جراحی و جعفر عظیم‌زاده (فعالان سندیکایی)؛

• خانم آتنا فرقدانی، خانم آتنا دائمی (با وثیقه آزاد شده و در انتظار نتیجه‌ی دادگاه تجدید نظر به سر می‌برد) و آقای سعید شیرزاد (فعالان حقوق کودک)؛ و

• خانم بهاره هدایت و خانم نرگس محمدی (مدافعان حقوق بشر). [9]

چندین فعال سندیکایی زندانی که یا حبس خود را به پایان رسانیده یا چیزی به پایان حبس‌شان نمانده بود به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم شده‌اند تا از آزادی آنها جلوگیری شود. آقای شاهرخ زمانی، فعال سندیکایی، که به‌خاطر فعالیت‌های سندیکایی خود حکم ۱۱ سال زندان را می‌گذراند، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در شرایط بسیار مشکوکی در زندان درگذشت.

در نیمه‌ی ماه ژانویه ۲۰۱۶ (اواخر دی ۱۳۹۴)، دست‌کم ۳۸ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگار به‌خاطر استفاده از از آزادی بیان در زندان به سر می‌بردند.

شماری از این روزنامه‌نگاران در آبان ۱۳۹۴ به عضویت در «شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور» متهم و خودسرانه دستگیر شدند، از جمله آقایان عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی و سامان صفرزایی و خانم آفرین چیت‌ساز. آقای روحانی، رئیس جمهور، در آن زمان به‌ظاهر از دستگیری روزنامه‌نگاران انتقاد غیرمستقیمی کرد، اما روشن نیست که چه اقدامی برای پایان دادن به حبس خودسرانه آنها کرده و اصلا دست به اقدامی زده است یا خیر.

در ایران نباید فعال یا روزنامه‌نگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. هر فردی که جرأت مخالفت آشکار با دولت یا پرسش درباره‌ی سیاست‌های آن را به خود بدهد در خطر اتهام به‌ جرایمی با انگیزه‌ی سیاسی قرار دارد. بعضی از نمونه‌های اخیر از این قرارند:

• آقای محمد علی طاهری، نویسنده‌ی نظریه‌های جایگزین پزشکی و بنیانگذار گروه عرفان حلقه (موسسه‌ای که خود را فرهنگی و هنری توصیف می‌کند) در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ به اتهام «فساد روی زمین» به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او گویا پس از «توبه» ملغا شد، اما او هنوز در زندان به سر می‌برد.

• آقایان مهدی رجبیان و یوسف عمادی (دو موسیقی‌دان) و حسین رجبیان (فیلم‌ساز) در اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و جریمه زیاد نقدی محکوم شدند.حکم زندان آنها در تجدید نظر به سه سال زندان تعزیری و سه سال حبس تعلیقی کاهش یافت. هر سه تن در خطر دستگیری برای گذراندن حکم زندان به سر می‌برند.

• روز ۲۱ مهر ۱۳۹۴، آقای مهدی موسوی و خانم فاطمه اختصاری (دو شاعر) به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تماس با رسانه‌های خارجی و هنرمندان مخالف در خارج» به ترتیب به ۹ سال و ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. این دو در آذر ۱۳۹۴ برای پرهیز از حبس خودسرانه ایران را ترک کردند.

• روز ۲۳ مهر ۱۳۹۴، آقای کیوان کریمی، فیلم‌مستندساز، به‌خاطر ساختن فیلم «نوشتن بر شهر» که به دیوارنویسی‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ در تهران می‌پردازد، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات» بود. حکم او در تجدید نظر به یک سال زندان تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی کاهش یافته است. او در خطر دستگیری برای گذراندن حکم زندان به سر می‌برد.

يادداشت
[1] گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان از ۲۹ ژانویه تا ۶ فوریه ۲۰۰۵ و گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای مسکن مناسب از ۱۹ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵ از ایران دیدار کردند.

[2] جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از زمان تأسیس در فرانسه در سال ۱۹۸۳ ناچار از فعالیت در خارج بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) در سال ۲۰۰۱ در ایران تاسیس شد، اما در سال ۲۰۰۸ با خشونت تعطیل شد. اعضای آن از آن پس مورد آزار قرار گرفته و زندانی شده‌اند (نگاه کنید به اطلاعات در پایین).

[3] شمار زندانیان پیرو آئین بهایی تا مارس ۲۰۱۶ (اسفند ۱۳۹۴) به ۸۰ تن افزایش یافت.

[4] پیوست ۱ لیست محدودی از زندانیان عقیدتی در ایران را در بر می‌گیرد.

[5] نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر «ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری»، خرداد ۱۳۹۲ (http://www.fidh.org/IMG/pdf/09_06_1...)

[6] رئیس سازمان حقوق بشر کردستان.

[7] عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر).

[8] حکم‌های آنها در نوامبر ۲۰۱۵ به ۱۰ سال زندان کاهش یافت که در حال حاضر سپری می‌کنند.

[9] سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ۱۳۹۴ در زندان است. وی در مهر ۱۳۹۴ به علت تشدید بیماری مدت کوتاهی به بیمارستان اعزام شد و در آنجا او را به تخت زنجیر کردند. فرزندان دو قلوی ۹ ساله خانم نرگس محمدی به علت زندانی شدن مادرشان ناگزیر شدند نزد پدرشان که در فرانسه پناهنده‌ی سیاسی است بروند.