یورش پلیس برلین به بزرگ‌ترین روسپی‌خانه شهر

دویچه وله - در حمله صدها مامور دولتی به روسپی‌خانه‌ای در برلین ۶ نفر دستگیر شدند. گردانندگان این عشرتکده که با آل کاپون مقایسه می‌شوند، متهم به تبه‌کاری، تجارت انسان و نپرداختن میلیون‌ها یورو مالیات و عوارض هستند.

دادستانی برلین و پلیس این شهر از مدت‌ها پیش "آرتمیس"، بزرگ‌ترین روسپی‌خانه پایتخت آلمان را زیر نظر داشته و حتی از پیش، حکم دستگیری ۶ تن از گردانندگان این مرکز فحشا را آماده کرده بودند.

شامگاه جهارشنبه (۱۳ آوریل / ۲۵ فروردین) حدود ۹۰۰ مامور پلیس و دادستانی برلین و گمرک این شهر هم‌زمان به "آرتمیس" و ۱۶ آپارتمان و دفتر کار گردانندگان این "باشگاه" و همکاران آنها یورش بردند.

به گزارش سخنگوی پلیس برلین، ماموران در جریان این بازرسی‌ها مشخصات فردی ۲۱۲ نفر را ثبت کرده‌اند. اکثر این افراد مشتریان "آرتمیس" بوده‌اند. علاوه بر این دست‌کم ۶ نفر به اتهام فعالیت در جرایم سازمان‌یافته دستگیر شده‌اند.

به گفته سخنگوی پلیس، هدف این عملیات یافتن شواهد و جمع آوری مدارکی بوده است که می‌توانند در اثبات انجام فعالیت‌های خلاف قانون، از جمله اعمال خشونت بدنی و تجارت انسان موثر باشند.

بردگی مدرن

"آرتمیس" در سال ۲۰۰۵ به عنوان "باشگاه لختی‌ها و مرکز سونا" در ساختمانی سه‌طبقه به مساحت ۳ هزار متر مربع آغاز به کار کرد. گردانندگان اصلی این "باشگاه" دو برادر ترک‌تبار هستند.

بر اساس گزارش‌‌ دادستانی برلین زنان تن‌فروش در "آرتمییس" به نوعی در اسارت به‌سر می‌برند و استثمار می‌شوند. یکی از این زنان به پلیس پناه برده و از اذیت و آزاری که بر او و زنان همکارش رفته گزارش داده است.

دادستان کل برلین اعمال و رفتار گردانندگان این مرکز فحشا را با آنچه که آل کاپون انجام می‌داد، مقایسه کرده است.
آل کاپون یکی از خشن‌ترین گانگسترهای ایالات‌متحده و برجسته‌ترین نماد قانون‌شکنی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به‌شمار می‌رود.

فرار از پرداخت مالیات

در آلمان اگر یک زن تن‌فروش درآمدش را شخصا دریافت نکند بلکه پاانداز یا صاحب روسپی‌خانه آن را دریافت کند و به زن تن‌فروش "مزد" بدهد، از نظر قانونی آن زن "کارگر" و صاحب روسپی‌خانه "کارفرما" به‌شمار می‌رود. در این صورت کارفرما موظف به پرداخت بیمه و مالیات "کارگر" خود است.

به گفته مقامات قضایی برلین، گردانندگان "آرتمیس" به این شکل عمل کرده‌اند و کارفرما محسوب می‌شوند، اما در ۱۰ سال گذشته در مجموع از پرداخت حدود ۲۳ میلیون یورو مالیات و عوارض دیگر خودداری کرده‌اند.