دلیل خشم نمایندگان هلند از ترکیه

بی بی سی - ارسال ایمیل و تماس از سوی کنسولگری ترکیه در هلند که طی آن خواستار معرفی فوری اهانت‌کنندگان به رجب طیب اردوغان شده است، با واکنش تند نمایندگان پارلمان این کشور مواجه شده و به 'دخالت آنکارا در حق آزادی بیان در هلند' تعبیر شده است.

بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند این اقدام کنسولگری ترکیه در شهر روتردام را "دخالت دولت ترکیه در امور داخلی" هلند خوانده‌اند و همزمان نخست وزیر این کشور آن را "عجیب" توصیف کرده است.

برقراری تماس‎ از طریق ایمیل با شهروندان و گروه‌های مرتبط با جامعه ترکیه‌ای‌های هلند، ابعاد جدیدی به واقعه هفته گذشته در آلمان داده که طی آن آنگلا مرکل، صدراعظم اجازه پیگرد قضایی برای یان بومرمان، از کمدین‌های مشهور این کشور را صادر کرد؛ آن هم به اتهام قطعه طنز انتقادی که او برای رجب طیب اردوعان، رئیس جمهوری ترکیه، اجرا کرده بود.

هلند هم همچون آلمان از دیرباز ماده قانونی دارد که می‌گوید "حرمت سران کشورهای خارجی مطابق قانون از تعرض مصون است."

دولت ترکیه با استفاده از همین قانون که ماده ۱۰۳ در آلمان نام دارد و اصطلاحا به "قانون شاه" هم شهرت یافته، از کمدین آلمانی شکایت کرده و خواستار برخورد قانونی با وی شده است.

موضوعی که موجی از خشم و انتقاد در آلمان و اکنون در هلند به راه انداخته و سیاست‌مداران این کشورها را برای اصلاح این قانون مصمم کرده است.

وزیر دادگستری هلند در واکنش به خبر ارسال ایمیل و تماس‌های تجسسی کنسولگری ترکیه و با تاکید بر ضرورت اصلاح این ماده قانونی گفته قانون اساسی نباید موزه‌ای برای ماده قانونی‌های تاریخ مصرف گذشته باشد.

بخش اصلی ایمیل ارسالی از سوی گنسولگری ترکیه در روتردام به این مضمون است: "ما از شما می‌خواهیم اگر شخصی را می‌شناسید که در شبکه‌های اجتماعی (نظیر فیسبوک یا توییتر) و یا از طریق ایمیل جملات اهانت‌آمیز و تحقیرکننده خطاب به رئیس‌جمهوری ترکیه، مردم این کشور و نام ترکیه کرده، فورا و حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ معرفی کنید."

نمایندگان پارلمان هلند ضمن انتقاد شدید از این اقدام ترکیه، خواستار احضار سفیر این کشور به وزارت خارجه شده‌اند.

حدود ۴۰۰ هزار ترک‌تبار در هلند زندگی می‌کنند و این کشور پایگاهی برای حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، از قدیمی‌ترین احزاب این کشور است.

سخنگوی این حزب در هلند به وبسایت زمان ونداگ گفته دفتر حزبش تلفن‌های متعددی از شهروندان ترکیه در هلند دریافت کرده که نگران اظهار نظرهای انتقادی هستند که در گذشته بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

سفارت ترکیه در هلند از واکنش نسبت به این خبر سر باز زده اما سخنگوی این سفارتخانه به روزنامه ان.آر.سی. چاپ هلند گفته شمار تلفن‌ها و پیام‌های تنفرآمیز دریافتی پس از طرح شکایت از یان بومرمان، کمدین آلمانی، افزایش یافته است.

نخست وزیر هلند، مارک روته، گفته منظور ترکیه از این اقدام را درک نکرده و همزمان وزیر حقوق بشر و همبستگی این کشور، ضمن ناخشنودی از این اقدام کنسولگری ترکیه، گفته مطمئن نیست که آیا سفارت ترکیه اساسا اجازه چنین کاری را در هلند داشته و این که آیا این اقدام تعرض به حق آزادی بیان در هلند نیست.

با وجود این که در ترکیه، بیش از ۲۰۰۰ پرونده قضایی مرتبط با "اهانت به رئیس‌جمهوری" تشکیل شده است اما موضوع رسیدگی به پرونده کمدین آلمانی که از هفته پیش اوج گرفته، موجی از انتقادها در اروپا به راه انداخته و پرسش‌هایی را در برابر سنجش عیار دموکراسی در کشورهایی چون آلمان و هلند طرح کرده و همزمان بحث "خودگامگی و سرکوب‌گری" دولت رجب طیب اردوغان را در کانون توجه‌ها قرار داده است.