جزئیات تازه از پرونده پترسون و توقیف دو میلیارد دلار، راهی كه احمدی نژاد علیه بانك مركزی ایران پیمود

تهران- ایرنا- در چند روز اخیر، پرسشها و ابهامات متعددی در رابطه با پرونده موسوم به پترسون و توقیف بخشی از دارایی‌های خارجی بانك مركزی در آمریكا مطرح شده است. اینكه چرا بانك مركزی ایران اقدام به خرید اوراق دلاری كرده است؟ چه اقداماتی برای دفاع در مقابل دست اندازی آمریكا به اموال ایران انجام نشده است؟ مبنای آرای صادره چیست؟

به گزارش ایرنا، با توجه طرح این پرسشها و اینكه «روند پرونده‌ها به چه صورت بوده و چه چیزی سبب شده است تا دارایی‌های بانك مركزی برای اجرای رأیی كه علیه دولت صادر شده بود قابل توقیف باشند»، در این نوشته تلاش شده است تا به برخی از این پرسش‌ها به اختصار پاسخ داده شود.
دولت آمریكا از سال ۱۹۸۴ ایران را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده و از سال ۱۹۹۶ این امكان را فراهم كرده است كه قربانیان عملیاتی كه سازمان‌های به زعم آن كشور تروریستی و مورد حمایت ایران انجام می‌دهند، علیه كشورمان در محاكم داخلی آن كشور اقامه دعوی كند.

حاصل این سیاست، صدور احكامی مبنی بر توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال كشورمان به بهانه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی از سوی محاكم آمریكایی بوده است.
طبیعی است كه نه تعریف آمریكا و متحدان‌ آن از تروریسم مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است و نه آثاری كه آمریكا بر این تعریف بار می‌كند.
حقیقت این است كه رویه‌ای كه آمریكا در این خصوص در پیش گرفته است، مورد قبول هیچ حقوقدان مستقل و منصفی قرار ندارد و می‌توان آن را نقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل محسوب كرد. این مطلب، فقط توسط حقوقدانان ایرانی گفته نشده است و حقوقدانان شناخته شده بین‌المللی و حتی آمریكایی نیز بارها و بارها این امر را خاطرنشان ساخته‌اند.
لذا در اینكه رویه آمریكا در خصوص این پرونده و پرونده‌هایی از این دست، خلاف حقوق بین‌الملل و حتی قوانین داخلی آن كشور است تردیدی نیست. آمریكا در این رابطه حتی به همان قوانین یك طرفه و غیر منصفانه خود نیز پایبند نبوده و در حین رسیدگی به پرونده، آن را تغییر داده است تا نتیجه دلخواه را از محكمه بگیرد. از این روست كه دولت و بانك مركزی نیز اعلام كرده‌اند كه از هر طریقی این اقدام را پیگیری می‌كنند.
یكی از پرسشها این است كه چرا برجام مانع این اقدام نشد؟‌ پاسخ ساده است، تحریم‌هایی كه براساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، تحریم‌های هسته‌ای هستند. تحریم‌های به اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه های تروریستی، تحریم‌های موشكی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر كشورها به هیچ وجه موضوع مذاكرات ایران و كشورهای گروه ۱+۵ نبوده است. از این رو، این تحریم‌ها در عین اینكه ایران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند به قوت خود باقی مانده‌اند. ایران به هیچ وجه حاضر نشده‌ است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاكره كند و هرگز به دنبال آن نبوده است كه باب مذاكره در این خصوص را با طرف مقابل باز كند.
آنطور كه مقامات دستگاه سیاست خارجی كشور بارها اظهار داشته‌اند، تصمیم به مذاكره در خصوص این امور، توسط عالیترین مقامات نظام اتخاذ نشده است و تا زمانی كه چنین تصمیمی اتخاذ نشود، مذاكره‌ای هم در این خصوص انجام نخواهد شد.
نتیجه اینكه، رفع تحریم‌های به اصطلاح تروریستی،‌ خارج از موضوع برجام بوده است. آمریكا به دلایل مختلف حقوقی و سیاسی برای وضع چنین تحریم‌‌هایی مقصر و مرتكب نقض آشكار حقوق بین‌الملل است و برای مقصر دانستن آمریكا در این رابطه نیازی نیست كه به برجام استناد شود. از همین روست كه در مصاحبه‌ای كه معاون ارزی بانك مركزی ۲۹ تیرماه پارسال انجام داد و میزان دارایی‌هایی كه بر اساس برجام آزاد خواهند شد را تشریح كرد، دارایی‌های ارزی توقیف شده ناشی از حكم دادگاه را جزء دارایی‌های قابل آزاد شدن محسوب نكرد و اینگونه نبوده است كه مقامات بانك مركزی و دولت، ابتدا اعلام كنند این دارایی‌ها بر اساس برجام آزاد خواهند شد و سپس این امر را انكار كنند.

نكته دیگر آن است كه چرا رأیی كه علیه دولت صادر شده بود، علیه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نكته می‌توان بیان كرد.
نخست، عدم بی‌طرفی محاكم آمریكا و عدم رعایت‌ استانداردهای دادرسی توسط آنها كه منجر به بی‌توجهی به اصل حقوقی استقلال بانك های مركزی شد. اصلی كه حتی در ماده ۱۶۱۱ قانون مصونیت دولت های خارجی همان كشور نیز به رسمیت شناخته شده است.

دوم، در برخی رفتارهای داخلی كه به خواهان‌ها(شاكی آمریكایی) این فرصت را داد كه در دادگاه استدلال كنند، بانك مركزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل می‌كند. در این زمینه، نگاهی به بخشی از لایحه‌ای كه وكیل خواهان‌ها در سال ۱۳۹۰ به دادگاه ارائه كرده‌اند می‌تواند مفید باشد.

در این لایحه در مقام اثبات عدم استقلال بانك مركزی آمده است:
«دولت ایران به قدری بانك مركزی را كنترل می‌‌كند كه بانك مركزی هیچ استقلالی ندارد. كنترل دولت بر بانك مركزی آنقدر زیاد است كه رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است. بانك مركزی همواره و به طور سیستماتیك عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی كه به نام بانك مركزی نگهداری می‌شوند، عمدتاً متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و كنترل عملیات بانك مركزی دستورات خود را به بانك مركزی دیكته می‌كند. بانك مركزی ظاهراً بر اساس قانون پولی و بانكی اداره می‌شود، اما در دولت عملیات روزمره بانك مركزی نیز تحت كنترل دولت است.

قانون پولی و بانكی ترتیب انتصاب رئیس‌كل بانك مركزی كه عالی‌ترین مقام آن است را مشخص كرده است. دولت تاكنون نگذاشته است كه دوره پنج ساله رؤسای ‌كل بانك مركزی تمام شود و آنها را زودتر بركنار كرده است.

در آگوست ۲۰۰۷ دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا كرد. در ۲۰۰۸ به طهماسب مظاهری فشار آوردند كه استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانكی، شخص دیگری را به جای او منصوب كرد. هیأت وزیران در جلسات خود مكرراً دستور می‌دهد كه بانك مركزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد. مثلاً در جلسه ۲۶ هیأت وزیران در ۱۵ مارس ۲۰۰۷، هیأت وزیران دستور داد كه ۵۰ میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان و آموزش و مسكن داده شود. در ۲۰ آوریل ۲۰۰۷ نیز در جلسه ۲۷ هیأت وزیران، به بانك مركزی دستور داده شد كه ۱۵۰ میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد.

دولت در سیاست‌های پولی بانك مركزی نیز مداخله كرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیماً توسط دولت اتخاذ می‌شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی‌شود.

در آگوست ۲۰۰۷ دولت اعلام كرد كه شورای پول و اعتبار را منحل كرده است. بر حسب اعلام مطبوعات همین امر بود كه منتهی به استعفای شیبانی شد. در ۱۴ جولای ۲۰۰۹ خبرگزاری مهر اعلام كرد كه این شورا در طول دو سال تنها یك جلسه داشته است. در ۱۶ آوریل ۲۰۰۸ رئیس دولت در یك سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانك مركزی پرداخت.

تعیین سیاست پولی یكی از مولفه‌های كلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی كه بر سر كار آمده اصرار كرده است كه نرخ سود بانكی پایین نگه داشته شود. در حالی كه بیشتر اقتصاددانان این امر را مورد انتقاد قرار داده‌اند. رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به بركناری رؤسای كل بانك مركزی و انحلال شورای پول و اعتبار كرده است. در نتیجه سیاست رئیس دولت برای كاهش نرخ سود بانكی، نرخ سود كاهش یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی كه ارتباطات سیاسی دارند می‌تواند تسهیلات و وام بدست آورند و این امر هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است.

حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می‌كنند كه بانك مركزی استقلال ندارد و این امر را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۶ شیبانی كه رئیس‌كل وقت بانك مركزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانك مركزی شد. وقتی وی بركنار شد، روزنامه‌ها نوشتند كه عامل اصلی استعفای وی عدم استقلال بانك مركزی بود.

نمایندگان مجلس نیز بارها این اقدامات رئیس دولت را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از اینكه رئیس دولت به بانك مركزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز كند، ایراد گرفته‌اند.

رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینكه اعلام كند بانك مركزی را كنترل می‌كند. رسانه‌های ایران نقل كرده‌اند كه او در سخنرانی‌های خود گفته است «من به بانك مركزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال كه رابطه میان بانك مركزی و دولت چیست اظهار داشته است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح كرده است. جریان سرمایه و پول باید توسط دولت كنترل شود. این قانون است و قانون كشور باید اجرا شود».»

چنین استدلال هایی بارها توسط خواهان ها(شاكی آمریكایی) به زبان‌های مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانك مركزی نیز تلاش‌ كرد به این استدلالها پاسخ دهد. در این پرونده، حتی از نظریات متخصصان حقوق اقتصادی بین‌المللی استفاده شد و نظریات كارشناسی آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود، بانك مركزی ایران نیز همانند سایر بانكهای مركزی دنیا مستقل است و ماه‌ها وقت دادگاه، مصروف بررسی همین استدلال‌ها شد.

سوالی كه در اینجا پیش می‌آید این است كه آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشكار كه مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار می‌گرفت ضرورت داشت؟‌ آیا نمی‌شد از این هزینه‌ها كاست؟ آیا در آن هنگام كه اكثر متخصصان و صاحبنظران، بر لزوم احترام به استقلال بانك مركزی و عدم صدور دستور به آن تأكید می‌كردند، نباید به این نظرهای كارشناسی توجه می‌شد؟‌ درست است كه محكمه آمریكایی بی طرف نبود و بانك مركزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی‌داد اما در همین محكمه جهت‌دار و غیر منصف نیز باید كار را برای طرف مقابل دشوار كرد نه آسان.

در مجموع، می توان به روشنی چنین نتیجه گرفت كه بهانه اصلی پرونده موسوم به پترسون برای توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران در امریكا؛ دخالتهای گسترده شخص محمود احمدی نژاد در امور بانك مركزی كشورمان بوده است؛ نهادی كه باید طبق قانون، به استقلال آن احترام می گذاشت.

در هر حال، این، راهی است كه پیموده و تجربه‌ای كه آموخته شده است. طبیعی است كه اگر كسی مقصر است باید پاسخگوی تقصیر خود باشد. ایران نیز باید از همه اقدامات حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات خود استفاده كند و باید مراقبت شود كه در این میانه، مقصر اصلی و دشمن اصلی كه همان آمریكا و سیاست‌های سلطه‌جویانه آن است گم نشود. اما باید در كنار همه اینها، از تجربه های تاریخی درس آموخت و به این نكته توجه داشت كه استقلال بانك مركزی ضرورت است نه زینت.