حقوق بشر، مرز جامعه چند فرهنگی است٬ مهرداد درویش پور

توضیح: با روشن شدن ارتباط محمت کاپلان وزیر مسکن سوئد از حزب سبز با گروه های اسلام گرا و ناسیونالیست های افراطی ترک که به استعفای او انجامید و کناره گیری یاسی خان کاندید دیگری رهبری حزب سبز سوئد که حاضر به دست دادن با خبرنگار تلویزیون کانال چهار سوئد بدلیل زن بودن او نشد، بی سابقه ترین بحران سیاسی در حزب سبز سوئد درگرفت که تا سر حد درخواست استعفای سخنگویان آن پیش رفت. این نوشته برگردان فارسی مقاله نویسنده است که در 26 آپریل در سایت روزنامه پر تیراژ عصر سوئد اکسپرسن تحت نام "بحران حزب سبز در دشواری های چند فرهنگی ریشه دارد" منتشر شد.

بحران حزب سبز سوئد پرسش های مربوط به جامعه چند فرهنگی را به مساله روز بدل ساخته است. ماجرای کاپلان وزیر مستعفی دولت، کناره گیری یاسی خان در پی رسوایی خودداری این کاندید عضو رهبری حزب سبزها از دست دادن با زنان، کناره گیری سمانور تسکین سخنگوی سازمان جوانان حزب سبزها که به دلیل حمایتش از رئیس جمهور ترکیه و ارتباطش با ماجرای کاپلان خود را در معرض فشار یافت، تلاش حزب سبز برای واداشتن رسانه ها به کمرنگ ساختن انتقادات به کاپلان، ناتوانی دو سخنگوی حزب سبز در رویارویی با بحران که به درخواست کناره گیری شان از مقام رهبری حزب منجر شد، ابعاد و جدیت این بحران را به نمایش می گذارد. حتی گروهی از نفوذ اسلام گرایان یا بهره برداری آنان از حزب سبز برای پیش برد مقاصد اسلامی نظیر تقاضای جداساختن ساعت های استخر زنانه و مردانه سخن می گویند. پرسش اینجا است که این اتفاقات چگونه ممکن است در حزبی فمینیستی و عضو کابینه ای که خود را فمینیست می خواند رخ دهد؟ طنز تلخ آنجا است که حزبی که افتخار برخورداری از سخاوتمندانه ترین سیاست های چندفرهنگی را به خود اختصاص داده ، بیش از همه احزاب دیگر از آن ضربه خورده است.

با این همه رهبری حزب سبز از ابتدا این بحران را جدی نگرفت. به جای آن رهبری حزب بر آن بود که انتقادات علیه کاپلان و خان ناشی از تبعیض و تلاش برای شکار و به زانودرآوردن سیاستمداران با پیشینه خارجی و مسلمان است.
این واقعیتی است که انگشت نما کردن در طرد، منفعل کردن و به حاشیه راندن افراد با پیشینه مهاجر و مسلمان از سیاست سوئد نقش دارد. علاو ه بر آن در برخورد با اشتباهات سیاستمداران سوئدی و سیاستمداران با پیشینه دینی و قومی متفاوت استانداردهای دوگانه به چشم می خورد. در این ادعاها واقعیتی وجود دارد. علاوه برآن باید تاکید کرد نتایج این نوع برخوردها بیشتر به سود نیروهای افراطی اسلامی و گروه های نژادپرست از دو سو منجر می شود.

به جز نتایج آخرین انتخابات سوئد و انتخابات اتحادیه اروپا، نتایج یک بررسی ما درباره " ده سال طرز تلقی و درباره چندفرهنگی و مهاجران" در سال 2015 نشان دهنده رشد نظرات منفی درباره مسلمان و مهاجرین در برخی زمینه ها است.
علاوه بر آن ترورهای پاریس و بروکسل توسط اسلام گرایان و موج جدید پناهندگی در اروپا، فضا را علیه مهاجرانی که از کشورهای اسلامی آمده اند، سخت تر کرده است. در چنین شرایطی خطر انگشت نما کردن و زیر ذره بین قرار دادن سیاستمداران مهاجر تبار با پیشینه مسلمان بودن شدت می گیرد. هم از این رو نگرانی از گسترش این برخورد های تبعیض آمیز را باید جدی گرفت.

با این همه بسیاری از فمینیست ها مردد و نگران آنند که باور نیرومند و خام اندیشانه به جامعه چند فرهنگی به مدارای جویی افراطی دربرخورد به دیدگاه های ناقض حقوق زنان و کودکان منجر شود. آنهم با ارجاع به ضرورت توجه به تفاوت های فرهنگی و دینی. پرسش این جا است آیا درست همین طرز تلقی منشا بحران کنونی در حزب سبز نیست؟ گرچه این مشکل در احزاب دیگر نیز به چشم می خورد.

هنگام تعارض بین اندیشه چند فرهنگی با مثلا خواست برابری جنسیتی، بسیاری از سیاستمداران و مسئولان دولتی، کمون ها و سازمان بهداشت با نا اطمینانی و نگرانی روبرو می شوند که چه باید بکنند. پرسش اینجا است که چگونه می توان چند فرهنگی گرایی و حقوق بشر را درهم آمیخت و با نژادپرستی مقابله کرد بدون آن که خواست برابری جنسیتی و دیگر حوزه های حقوق بشر زیر پا نهاده شود؟
تلاش برای گسترش مداراجویی و چندگانگی قومی و فرهنگی یک امتیاز بزرگ در تئوری چند فرهنگی است. با این همه ماباید به صراحت تاکید کنیم رعایت حقوق جهانی بشر و ارزش های برابری جنسیتی، مرزهای چندگانگی فرهنگی را رقم می زنند.

علاوه بران باید تاکید کرد در هر گروه قومی افرادی با سنت ها و افکار واپس گرایانه ای وجود دارند. همان گونه که افرادی با ارزش های سکولار، دمکراتیک و برابری طلبانه نیز وجود دارند. در ضمن چند گانگی چیزی بیش تر از چندگانگی قومی و دینی است و مشمول چندگانگی جنسیتی، گرایش جنسی، سنی، درجه توانخواهی و... می شود.

هرگز نباید پذیرفت که به نام ایده چندفرهنگی نوعی از چندگانگی، تهدیدی برای اشکال دیگر چندگانگی شود. تحت ستم قومی و دینی بودن هرگز مشروعیتی برای دیدگاه های ستم گرایانه علیه زنان، کودکان، "دگرباشان" جنسی، یا برعکس ایجاد نمی کند.

سیاست چند فرهنگی که تنها بر چند گانگی فرهنگی به جای لحاظ کردن تقسیم عادلانه تر امکانات و مشارکت افراد استوار باشد، تضمینی برای رعایت حقوق برابر افراد را در بر ندارد. حتی یک سیاست غیر تبعیض آمیز تا زمانی که اشکال گوناگون تبعیض را تنها پدیده های تنها و مجزا برمی شمارد، بدون تاثیر خواهد بود.

ما نیازمند گذار از یک باور نیرومند به ایدئولوژی چند فرهنگی به سیاست فعال ضد تبعیض هستیم که ساختاری بودن اشکال گوناگون تبعیض را به رسمیت بشناسد که نمی توان با آنها به گونه ای مجزا و بی ارتباط با دیگر اشکال تبعیض مبارزه کرد. تنها آن موقع خواهد بود که ما امکان آن را خواهیم یافت که به جای جدا سازی "ما" و "آنها" سیاست دربرگیرندگی و مشارکت را در پیش گیریم. این نوع دیدگاه اتخاذ یک سیاست فمینیسم ضدنژادپرست را میسر خواهد کرد، امری که می تواند همزمان بهم پیوستگی و برابری جنسیتی را افزایش دهد.

مهرداد درویش پور دکتر جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن
لینک مقاله به زبان سوئدی:
http://www.expressen.se/debatt/mps-kris-bottnar-i-mangkulturalismen/