دوشنبه 13 اردیبهشت 1395   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
5 خرداد» دشواری گذار از استبداد به دمکراسی: نمونه ترکیه، فيروز قرشی
پرخواننده ترین ها

عمیق‌تر شدن فزاینده بحران در ترکیه، فیروز قرشی

فیروز قرشی
ژرف‌تر شدن اجتناب‌ناپذیر بحران اقتدار ۱۴ ساله، حزب عدالت و توسعه را به پایان محتوم‌اش نزدیک‌تر می‌کند. انتخاب مرال آکشنر دینامیسم نوئی ایجاد می‌کند که رأی حزب حرکت ملی را به ۱۵ درصد، یعنی به پتانسیل عادی آن، برمی‌گردانند. احراز ۳۰ درصد برای حزب جمهوری‌خواه خلق و بالای ۱۰ درصد برای حزب دمکراتیک خلق‌ها کاملاً محتمل است. چنین فرجامی ناگزیر تأثیرات عمیقی بر تحولات درون حزب عدالت و توسعه به جا خواهد گذاشت

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


انتخابات ماه ژوئن سال پیش اولین شکست دوره اقتدار ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه را رقم زد. اردوغان و حزب اش با رویای کسب ۴۰۰ کرسی مجلس درصدد بودند قانون اساسی و نظام پارلمانی تغیر دهند. اردوغان با دراز گويی رایج وی، ساعت ها با پرچانگی همه و هر کس را خسته کرد بی آنکه طرح مشخصی ارائه کند و یا سخنی با اهمیت درمورد الگوی مورد نظرش بیان کند. همین قدر که الگوی خیالی وی مشابهت هائی با فرانسه یا مکزیک دارد. اما رئیس جمهور مورد نظر وی قدرت و اختیارات بسیاربیشتری خواهد داشت و چیزی، رنگی، لعابی عثمانی آنرا از همه متمایز خواهد کرد. یکبار نیز در توضیح الگوی مورد نظر به آلمان زمان هیتلر ارجاع داد.

از فردای شکست در انتخابات ماه ژوئن اردوغان با کینه توزی و انتقام جوئی خاص وی برای برهم زدن موازنه بیرون آمده از صندوق ها با عزم جزم به میدان آمد و اینبار از همراهی آشکار دولت باغچه لی دبیر کل حزب حرکت ملی و پشتبانی ضمنی داعیش و پ.ک.ک برخوردار بود.

پی آمد انتخابات ژوئن تقسیم کرسی ها بین ۴ حزب بود. حزب عدالت و توسعه تنها ۴۰ در صد آراء را کسب کرد. دولت باغچه لی بدلیل دشمنی آشتی ناپذیرش با حزب دمکراتیک خلق ها امکان هر اقدام مشترک را از بین برد و برای پا گرفتن کوالسیون هیچ شانسی باقی نگذاشت.

حزب دمکراتیک خلق ها ورهبر آن دمیرتاش به مثابه دشمن شماره یک هدف اصلی حملات قرار گرفت. داعیش با بمبگذاری پی درپی میتنگ های حزب امکان فعالیت آزادانه را سد کرد و پ.ک.ک با از سرگیری عملیات تروریستی راه را برای آغاز مجدد بمباران وحکومت نظامی درمناطق کرد نشین هموار کرد. بدین ترتیب میلیون ها کرد مجبور به کوچ کردن از خانه و کاشانه و سرزمین خود شدند.

خشونت عریان و جنگ تمام عیار علیه پ.ک.ک، نابودی امنیت وکار و زندگی عادی کردها و صد البته فعالین و طرفداران حزب دمکراتیک خلق ها را بدنبال داشت. در حالی که حزب عدالت با حدت تمام همه امکانات عظیم حزبی و دولتی را به کار میگرفت تا با سود جستن از هراس و وحشت عمومی، مردم را مجاب کنند که بدون احراز اکثریت قاطع آنان ترکیه از ناامنی، خشونت، و بی ثباتی رهائی نخواهد داشت؛ علیرغم آنکه بسیاری میدانستد که خود آنان عامل بوجود آمدن ناامنی، خشونت، و بی ثباتی هستند.

عوامل چند دیگری چون تجربه و تبحر ماشین عظیم حزب عدالت و توسعه درکارزار انتخاباتی، توانائی تحلیل موشکافانه دلایل شکست ژوئن، جبران برخی خطاها، برخی ائتلا ف ها و ...در پیروزی ماه نوامبر نقش داشتند که مجال بررسی در اینجا نیست.

در انتخابات نوامبر حزب عدالت اکثریت مطلق کرسی ها را گرفت. در نتیجه سیاست های تسلیم طلبانه و منفعلانه اش حزب حرکت ملی ۳ ملیون از رای دهندگانش را به حزب عدالت باخت. یک ملیون از رای دهندگان حزب دمکراتیک خلق ها نیز اینبار به حزب عدالت کوچ کردند. تاکتیک به کارگیری خشونت عریان و هراس افکنی در کوتاه مدت کارگر افتاد اما زخم های عمیق سوانح و حوادث فجیع این چند ماه بر پیکر اجتماع و تک تک آحاد آن نقش بست.
از قضا سرکنگبین صفرا فزود!

حزب عدالت و توسعه با احراز ۳۱۷ کرسی از کل ۵۵۰ کرسی پارلمان شکست سهمگینی را به اپوزیسیون و به اعتباری به جنبش دمکراتیکی ترکیه و کل منطقه تحمیل کرد. اما هنوز تا تحقق رویای استقرار نظام سلطانی راه بسیاری مانده بود. اردوغان برای به رفراندم گذاشتن قانون اساسی مورد نظرش به ۳۳۰ رای و برای تصویب آن در مجلس به ۳۶۰ رای نیاز دارد.

اما مردمی که از هراس خشونت و نا امنی و به امید صلح و آرامش و بهبود اقتصاد و رفاه به وی رای دادند، طی این چند ماه با تلخی پوچی وعده های انتخاباتی حزب عدالت را دریافتند. حزب عدالت به تنهائی حکومت را در دست گرفت اما از صلح و ثبات خبری نشد.

چالش های فراروی ترکیه
۶ ماه پس از انتخابات نوامبر نه تنها تمامی مشکلات و بحران های بوجود آورنده شکست ژوئن به تمامی موجود بودند بلکه طی این ۱۰ ماه مشکلات و بحران هائی جدید و مهلک تری افزوده شدند. مشکلاتی که ترکیه با آن دست بگریبان است به تمامی پی آمد ناگزیر سیاست خارجی فلاکتبار و استبداد فزاینده در داخل است.

چرخش هلاکتبار در سیاست خارجی
به باور بسیاری از تحلیل گران ۳ سانحه در سال ۲۰۱۳ نقش تعین کننده درچرخش سیاسی اردوغان داشتند:

• جنبش پارک گزی، حرکت اعتراضی که اقبال وسیع نیروهای دموکراتیک را جلب کرد. بازتاب وسیعی در دنیا داشت. با شدت عمل سبعانه سرکوب شد. اردوغان حاضر نشد منشاء واقعی جنبش را بپذیرد و آنرا توطئه جهان غرب علیه خود تلقی کرد.
• سرنگونی رژیم محمد مرسی در مصر ، اردوغان همدردی ویژه ای نسبت به وی داشت. در محمد مرسی متحدی بالقوه برای رهبری جهان اسلام میدید، سرنگونی او توسط نظامیان و سکوت غرب را هیچوقت هظم کرد.
• پرونده فساد مالی که ۴ وزیرکابینه و نزدیکان اردوغان متهمین اصلی آن بودند.

از این به بعد اردوغان هرچه بیشتر از متحدان اروپائی و غربی دور شد و به سیاست خصمانه و آشتی ناپذیری در قبال سوریه روی آورد. به موازات این رویکرد شدت عمل،خشونت و برخورد آمرانه به رویکرد عادی در مواجه با مخالفان داخلی بدل شد. دخالت ترکیه در جنگ فاجعه بار سوریه عواقب بسیار سنگین به وجود آورده و خواهد آورد. عدم شفافیت در چند وچون رابطه با داعیش و گروه های تروریستی کوچکتر چون النصره ودیگران به نوبه خود سوء ظن وتیرگی روابط با متحدان سابق و نزدیکی بیشتر با قطر و عربستان را بدنبال داشت. افزون بر این تیرگی رابطه با روسیه تاوان اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی داشت. زیان اقتصادی ناشی از توریسم و تجارت بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، اما به دلیل تنیدگی بسیار روابط دو کشور ابعاد واقعی خسران را آینده نشان خواهد داد.

پایان دادن به مذکرات صلح وآغاز جنگ تمام عیار
بسیاری بر این باورند که اردوغان بر پایه حساب های سیاسی مذکرات را بر هم زد وبه بمباران سنگین شهرهای کرد نشین روی آورد. شهرهای کرد نشین پایگاه سنتی حزب دمکراتیک خلق ها بودند و با حمایت اینان بود که این حزب موفق شد ۱۳ در صد آراء را کسب و ۸۰ کرسی پارلمان را از آن خود کند. به سخن دیگر موفقیت آنها شکست حزب عدالت و توسعه را رقم زده بود.

مبنای استراتژی این بود که حزب دمکراتیک خلق ها به زیر حد نساب ۱۰ در صد رانده شود، در اینصورت ۸۰ کرسی دیگر به حزب عدالت افزوده می شد وحائز اکثریت مطلق میگردید. با شروع جنگ اردوغان و باغچه لی حزب دمکراتیک خلق ها را زیر آتشبار سنگین گرفتند که تروریست های پ.ک.ک بچه های ما را می کشند وحزب دمکراتیک خلق ها جز زایده پ.ک.ک چیزی نیست. بدین ترتیب حزب دمکراتیک خلق ها از دو سو زیر ضرب قرار گرفت، از سوی اردوغان و باغچه لی برای تبری جستن از پ.ک.ک و از سوی این یکی برای تبری جستن از کارسیاسی مسالمت جویانه برای صلح و برادری خلق ها.

استراتژی اردوغان البته آماج ها دیگری نیز داشت. جذب ۲ یا ۳ میلیون رای دهنده ای که بطور سنتی بین حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه در نوسان اند و مهم ترین شاخص آنها این است که چه کسی قاطعانه تر از هژمونی ترک ها دفاع می کند. جنگ نعمت دیگر نیز برای اردوغان داشت : ذوب کردن کدورت بجا مانده از مبارزه قدرت، مبارزه ای که درآن اردوغان با ائتلاف نا نوشته سکولارها و حمایت اتحادیه اروپا نظامیان را به پادگان ها عقب رانده بود. اکنون اردوغان دست نظامیان باز گذاشته بود تا هر طور که بلدند نشان دهند در "کاردانی" چیزی از کنعان اورن و شرکا کم ندارند.

تشکیلات موازی، لغو مصونیت نمایندگان کردها
تشدید بحران در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی حزب عدالت را به فرار به جلو وا داشت. اردوغان عبارت "تشکیلات موازی" را جعل کرد که در حال حاضر استعمال زیادی دارد، برچسبی که ابتدا برای طرفداران فتح اله گولن جعل شد و اکنون به دلخواه بهر کسی نصب میشود. یکبار که این عنوان به چیزی یا کسی چسبانده شد، قضات تحت فرمان آزادند هرچه خواستند عملی کنند.

برچسب دیگر "تروریست" است، البته در نسخه تصحیح شده اردوغان، تروریست الزماٌ مترداف با فردی که عمل تروریستی میکند نیست؛ تروریست می تواند یک نویسنده یا خبرنگار یا آکادمیسین باشد و عمل تروریستی می تواند نشر خبر یا مقاله یا امضاء یک بیانیه باشد.

تصحیح دیگر لغو مصونیت نمایندگان است. البته این مورد تازه ای نیست، بیش از ۳۰۰ پرونده مدتهاست که خاک میخورد، بیشتر منصوبین حزب عدالت واغلب بدلیل ارتشاء و فساد. آنچه تازگی دارد و عاجل است پرونده هایست که نمایندگان کردها را به تروریسم متهم میکند. بحث جاری اینست که برای تسریع در رفع و رجوع امور با تصحیح موقتی قانون اساسی مصونیت آنان را فله ای سلب کنند.

بحران در آئینه احزاب سیاسی
حزب جمهوری‌خواه خلق قدیمی‌ترین حزب سیاسی و بزرگترین حزب اپوزیسیون است. با احراز مجدد ۲۵ در صد آراء در انتخابات نوامبر ثبات و استقرار آن تايید شد. اما ترکیب نامتوازن کمالیست ها و سکولارها در این حزب مانع دینامیسم و مشی جسورانه تر الزامی برای بدل شدن به آلترناتیو جدی است. بسیاری امید بسته بودند که این حزب دوش به دوش حزب دمکراتیک خلق ها به چالشی جدی برای حزب حاکم بدل شود، اما به دلیل فوق نه تنها این امر متحقق نشد بلکه در میان حیرت عمومی اعلام شد که حزب از لغو مصونیت ها حمایت میکند. منطق این کار روشن نیست. گفته میشود ستاد ارتش حمایت حزب را طلب کرده است. قلیچدار اوغلو، رهبر حزب در توجیه این تصمیم میگوید که برای زندان رفتن حاضر است. احمد آلتان، نویسنده و روزنامه نگار خوش قریحه وی را به درستی به چالش کشیده : " شما رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون هستید، وظیفه شما زندان رفتن نیست، بلکه سد کردن زندان انداختن ناحق انسان ها است."

حزب عدالت و توسعه تنها حزبی است که در سراسر ترکیه فعال و پایگاه تثبیت شده دارد، بعنوان نمونه در منطقه های کرد نشین تنها این حزب و حزب دمکراتیک خلق ها فعالیت دارند و بطور کلی مناطقی که تنها دو یا سه حزب حضور چشمگیردارند کم نیستند.

حزب دمکراتیک خلق ها از مدتی قبل با درایت برای تبدیل شدن به حزبی سراسری مجاهدت کرد و درست بدین دلیل علیرغم تضعیقات و فشارها توانست از سد ده در صد بالا رود و نقشه اردوغان را نقش برآب کند.

حزب حرکت ملی و دبیر کل آن دولت باغچه لی شاید آئینه تمام نمای بحران فزاینده در حیات سیاسی ترکیه است. دولت باغچه لی سیاستمدار کهنه کاریست که ماه های آخر حیات سیاسی اش را سپری میکند. وی بدلیل کهولت و بیماری توان فعالیت چندانی ندارد اما در تداوم کرد ستیزی و سکتاریسم نقش پر رنگی داشته وهمچنان که اشارت رفت اردوغان بخشی از موفقیت اش را مدیون اوست، بی دلیل نیست که حزب حرکت ملی اکنون در افلاس کامل است واگر امروزانتخاباتی برگزار شود به مجلس راه نمی یابد.

مرال اکشنر از کادرهای نیرومند این حزب مدت ها ست که برای برگزاری گنگره فوق العاده تلاش میکند درخواست وی را ۵۴۰ نماینده حمایت می کنند؛ مطابق اساسنامه۵۰۰ امضاء کفایت می کند. با مساعدت دستگاه قضائی تحت کنترل اردوغان برگزاری گنگره در۱۶ ماه مای سد شده اما مخالفان با شکایت به محکمه عالی مصمم اند گنگره را در موعد مقرر برگزار کنند. به باور ناظران انتخاب مرال اکشنر دیر یا زود اجتناب ناپذیر است.

حزب عدالت و توسعه همچون همگنان اقتدار گرایش وجود اختلاف در درون حزب را انکار میکند. این ادعا امروز بیش از پیش مضحک مینماید. آنگاه که کتمان اختلافات عبداله گل، بلنت ارینچ، حسین چلیک، نیهات ارگون ...از موسسان و سنگین وزن های حزب با اردوغان ناممکن شد تلاش کردند وانمود کننند که اینان از نفوذ آنچنانی برخوردار نیستند.

پس از پیروزی تمام عیار در انتخابات نوامبرکه مصلحت دیده شده بود اردوغان به پشت صحنه کوچ کند و بر خلاف عادت خواندن خطبه اول در تمام میدان ها به داود اغلو واگذار شده بود. داود اغلو در قبای فاتح حاضر نبود به آسانی دوباره به حاشیه قدرت رانده شود. اما اردوغان با کشمکش به او تفهیم کرد که مالک اصلی حزب کیست، هر چند خراش های بجا مانده از این کشمکش پنهان کردنی نبود.

اردوغان دست راستش بینال ائیلدریم و دامادش آل بایراق را به کابینه داود اغلو تحمیل کرد و او را مجبورکرد وزیر با نفوذی چون علی باباجان را بیرون کند. زخم ها با گذر زمان عمیق تر شده، داود اغلو چند روزنامه نزدیک به خودش راه انداخت. مطبوعات نزدیک به اردوغان طرح می کنند که امورات ملک با داود اوغلو پیش نمی رود و بزودی بینال ائیلدریم جایگزین اش میشود. ناگهان انتشارعکس قماربازی پسر بینال ائیلدریم در مطبوعات نزدیک به داود اوغلو خاطر مومنان را آزرده میکند واز تصادف افشاگری خلافکاری زن داود اوغلو در جراید رقیب برملال مومنان میافزاید.

کوتاه سخن اینکه ژرفتر شدن اجتناب ناپذیر بحران اقتدار ۱۴ ساله حزب عدالت و توسعه را به پایان محتوم اش نزدیکتر میکند. انتخاب مرال آکشنر دینامیسم نوئی ایجاد میکند که رای حزب حرکت ملی را به ۱۵ درصد،یعنی به پتانسیل عادی آن، برمیگردانند. احراز ۳۰ درصد برای حزب جمهوری‌خواه خلق و بالای ۱۰ درصد برای حزب دمکراتیک خلق ها کاملا محتمل است. چنین فرجامی ناگزیر تاثیرات عمیقی بر تحولات درون حزب عدالت و توسعه بجا خوا هد گذاشت.

روی کار آمدن رهبران جدید دراین دو حزب هرچند که تغیر اساسی در سیاست ها و باور های حزب پدید نمی آورد اما با کاستن تنش ها و عدم تحمل های ناشی ازشخصیت به غایت پارانویید این دو، گره مشکلات بسیاری گشوده خواهد شد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016