نرگس محمدی بار دیگر به ۱۰ سال زندان محکوم شد

نرگس محمدی

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، بار دیگر به ده سال حبس محکوم شد.
جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به موجب رأی دادگاه، خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در واکنش به صدور این حکم از سوی قاضی صلواتی گفت که گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانه‌گیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است در حالی‌که حتی آقای جواد لاریجانی و دیگر مقام‌های قضائی نیز از لزوم تغییر برخی احکام از جمله اعدام سخن گفته‌اند.

خانم محمدی از سال‌ها قبل در جهت اصلاح برخی قوانین از جمله مجازات اعدام و ضرورت جایگزینی برخی مجازات‌ها تلاش‌هایی کرده است.

آقای رحمانی با تکذیب این خبر که خانم محمدی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است، مؤسس بودن او در گروه لگام را نیز رد کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در روز برگزاری دادگاه خانم محمدی از مقام‌های قضایی ایران خواسته بود تا این فعال حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

این سازمان از فعالان حقوق بشر و مردم هم خواسته بود تا برای آزادی فوری نرگس محمدی به رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی ایران نامه بنویسند.

نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

فرزندان نرگس محمدی به‌دلیل زندانی بودن مادرشان مجبور به ترک ایران شدند و در حال حاضر با پدرشان، تقی رحمانی، در خارج از ایران زندگی می‌کنند.

۲۳ فروردین امسال، پس از ۱۰ ماه به آن‌ها اجازه داده شد با مادرشان تماس تلفنی بگیرند اما به نرگس محمدی اجازه داده نشد با همسرش صحبت کند.