نقش دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان در حوزه‌های خصوصی، الهه امانی

ماهنامه خط صلح ـ خشونت علیه زنان واقعیت تلخ جهانشمولی است که در تمام کشورها، فرهنگ‌ها و جوامع وجود دارد. خشونت علیه زنان، تحت هیچ عنوانی نه قابل قبول است، نه قابل توجیه و نه باید تحمل گردد. زنان خشونت را در حوزه‌های عمومی و خصوصی توسط دولت‌ها و کارفرمایان و در زندگی شخصی خود توسط افراد خانواده و آشنایان خود تجربه می‌کنند. خشونت بر علیه زنان اشکال متنوع و کثیری در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشته و گسترده‌ترین نقض حقوق انسانی است.

در سال ۲۰۱۶، ۲۳ سال پس از انتشار اعلامیه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی رفع هرگونه خشونتی علیه زنان و دختران، متجاوز از ۳۴۰ میلیون زن اشکال مختلف خشونت را تجربه می‌کنند. این تعداد معادل تمام جمعیت افریقا می‌باشد. در مارچ ۲۰۱۶ بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود بر آماری که آشنا و در عین حال تکان دهنده می‌باشد، تاکید نمود. وی اظهار داشت که در سطح جهان از هر سه زن، یک نفر قربانی خشونت جنسی و یا فیزیکی است و هم‌چنین ادامه داد که دولت‌‌ها می‌بایست بودجه‌ی کافی برای مبارزه با اشکال مختلف خشونت علیه زنان اختصاص داده، فرهنگ‌سازی انجام گیرد، قوانین حمایتی برای قربانیان خشونت تدوین شود و برای تغییر در رفتارهای منسوخ فرهنگی و برابری جنسیتی در جامعه، شرایط تشویق کننده‌ای ایجاد گردد. خشونت علیه زنان علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی می‌باشد.

در سطح جهانی امروزه ۱۲۰ کشور قوانینی در زمینه‌‌ی خشونت علیه زنان دارند. در برخی از کشورها، هرگونه خشونتی علیه زنان جرم محسوب گردیده و امری است که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. تبعیض جنسیتی زمینه‌ساز خشونت علیه زنان می‌باشد. در سال ۲۰۱۴ ، ۱۴۳ کشور از ۱۹۵ کشور جهان تبعیض علیه زنان را در قوانین خود انعکاس داده و آن‌ را از نظر قانونی غیر قابل قبول قلمداد کرده‌اند اما تبعیض هم‌چنان در جوامع دنیا به درجات گوناگون، گسترده است؛ زیرا از طریق قوانین و سیاست‌ها، کلیشه‌های جنسیتی که فرآیند سیستم مرد-پدرسالاری می‌باشد، هنجارهای اجتماعی حضور و نفوذ مذهب به‌ویژه ترجمان بنیادگرایانه از مذهب تداوم می‌یاید.

آن‌چه مسلم است، آن است که عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در این امر که زنان خشونت را چگونه تجربه می‌کنند، تاثیرگذار است.

خشونت در حیطه‌ی خصوصی و نقش دولت‌ها

دولت‌ها چه نقشی در زمینه‌ی خشونت علیه زنان در حوزه‌ی خصوصی-خانوادگی دارند؟ چگونه عدم وجود قوانین و مصوبات حمایتی از زنان خشونت دیده در چهارچوب نقش و وظیفه‌ی اساسی دولت‌ها برای استقرار و تامین امنیت نیمی از جامعه، زنان، می‌تواند تبیین گردد؟ چگونه حتی در جوامعی که قوانین حمایتی وجود دارد، اهمال در اجرای این قوانین سبب می‌گردد که قربانیان خشونت در کشور و محیط و خانه‌ی خود از امنیت بهره‌مند نشوند؟

“خشونت خانگی، خشونتی است که در محیط خصوصی، بین افرادی که در رابطه‌ی نزدیک با یکدیگر می‌باشند چه از طریق خونی، فامیلی و چه قانونی، اعمال می‌گردد. خشونت خانگی تقریباً همیشه یک جرمی می‌باشد که مبنی جنسی-جنسیتی دارد که توسط مردان بر علیه زنان صورت می‌گیرد”(Coomar swamy- 1996). این تعریف اگرچه هنوز به قوت خود باقی است، اما تنوع اشکال خانواده لازم است که قسمت پایانی این نقل قول که خشونت خانگی را تنها در بُعد “مردان بر علیه زنان” قلمداد می‌کند، بسط داده شود. تحقیقات متعدد پژوهشگران تاکید بر این امر دارد که در مناسبات هم‌جنس‌گرایان نیز خشونت به اشکال گوناگون وجود دارد؛ چرا که خشونت در مناسبات قدرت نابرابر ریشه دارد که می‌تواند این عدم تعادل در مناسبات قدرت در مناسبات هم‌جنس‌گرایان نیز وجود داشته باشد.

“سلسله عوامل متعددی شرایط غیر تشویق کننده‌ای، پرچالش و بازدارنده برای زنان در ترک مناسبات خشونت‌بار به‌وجود می‌آورد” (Adelman – ۲۰۰۰). این شرایط غیر تشویق کننده و بازدارنده شامل وابستگی‌های اقتصادی، عدم وجود حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای ترک روابط خشونت بار (پناه‌گاه‌های امن، سلسله مراتب قانونی پرچالش که در اکثر موارد فرد خشونت دیده را باز مورد خشونت بوروکراسی و مسیر جدایی قرار می‌دهد)، فشارهای فرهنگی برای حفظ “واحد خانواده” و اساساً حوزه‌ی خصوصی و شخصی که این خشونت در آن صورت می‌گیرد، است. این سوال که تا چه میزان قوانین و مصوبات می‌توانند در محیط خصوصی در زندگی خانوادگی تاثیرگذار باشند؟ آیا آن‌چه که در حیطه‌ی خصوصی انجام می‌گیرد می‌توان قانونمند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و یا مفهوم “چهار دیواری، اختیاری” هم‌چنان فرهنگ مسلط جامعه است؟ آیا خشونت در محیط خصوصی توسط دولت می‌بایست تحمل گردد؟ چه راهکارهای مدنی برای قربانیان خشونت و افرادی که خشونت بر آن‌ها تحمیل می‌گردد وجود دارد (برای مثال حق طلاق و حکم عدم نزدیک شدن به فرد خشونت دیده)؟ در مواردی که اعمال خشونت در حیطه‌ی شخصی و خانوادگی از نظر قانون جرم محسوب نمی‌گردد در حقیقت فردی که خشونت را وارد کرده مورد مصونیت قانونی قرار می‌گیرد. هم‌چنین در شرایطی که خشونت جرم محسوب شده اما قوانین مربوط در این زمینه اجرا نمی‌گردد، مجرم و فردی که خشونت را اعمال می‌کند مورد مصونیت اجتماعی قرار می‌گیرد. این مصونیت فردی که عامل خشونت است چه از نظر قانونی و چه اجتماعی بیانگر آن است که خشونت در حیطه‌ی خصوصی امری “عادی” و از نظر اجتماعی مورد قبول می‌باشد.

در بسیاری از جوامع ضرب و شتم، ایزوله کردن، تهدید و ارعاب و توهین و موارد دیگر خشونت تحت عنوان “ادب کردن” و “درس دادن” تلقی شده و بدین طریق ماهیت عمل خشونت بار، از مفهوم واقعی آن تهی شده و زبانی در بیان آن استفاده می‌شود که بار مثبت دارد.

واقعیت آن است که سیستم پدر-مرد سالاری استوار بر مناسبات نابرابر قدرت جنسی-جنسیتی، پاسدار این مناسبات است و برای حفظ “نظم” آن، “نظمی” که در انگاره‌های ذهنی شخصی که قدرت مسلط را دارد، زمینه‌ی توجیه “ادب کردن” و “درس آموزی” می‌باشد. این امر به همان سیاق عمل می‌کند که دولت‌ها برای حفظ “نظم” و “امنیت” سیستم‌های ناعادلانه و ستمگر خود در محیط عمومی از دستگیری، حبس، اذیت و آزار و شکنجه و اعدام فرو نمی‌گذارند.

این امر که “آن‌چه خصوصی است، عمومی است”، نگرشی است که خشونت علیه زنان و نقض حقوق انسانی زنان را در حیطه‌ی خصوصی و عمومی گره زده و پیوندی است که هم جنبش زنان و هم جنبش حقوق بشر از آن بهره مند می‎گردند.

در جوامع اکثریت مسلمان، خشونت خانوادگی روندهای مشترکی با سایر جوامع داشته و مقابله با آن نیز چالش‌های مشترکی دارد. اما کاربرد فقه اسلامی و قوانین شرعی به مثابه چارچوب قانونی برای تنظیم و اداره‌(Administer) روابط درونی خانواده‌های مسلمان (ازدواج، طلاق، حق حضانت و سرپرستی، قوانین ارث و غیره) تاثیرات کلانی بر مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی جامعه دارد. قوانین شرعی هم می‌تواند به مثابه سیستم قضایی و قانونی و هم به عنوان زمینه‌ای مذهبی-فرهنگی در رابطه با رفتارهای اجتماعی و ارزش‌های اسلامی عمل کند. در جوامعی که قوانین شرعی در زمینه‌ی آن‌چه که مربوط به زنان و خانواده است، به مثابه سیستم قضایی عمل می‌کند و قوانین مدنی مستقل که حقوق برابر زنان را به عنوان نیمی از جامعه مورد احترام قرار دهد، وجود ندارد و چالش‌ها عدیده می‌باشد.

در چنین جوامعی تلاش برای رفرم‌های قانونی جهت تغییر قوانین و حمایت از حقوق زنان در خانواده، امری‌ست که در تقابل و تعارض با قوانین اسلامی مربوط به نقش زن در خانواده و اصلاحاتی که منطبق بر نیازهای جامعه باشد، قرار می‌گیرد. تجربه‌ی تاریخی جوامع مختلف نشان می‌دهد که خواست سیاسی و اراده‌ی دولت است که می‌تواند خط قرمزهای مربوط به جایز بودن و یا غیر قانونی بودن خشونت علیه زنان را تعیین کنند در بسیاری از جوامعِ با اکثریت مسلمان این تمایز و اصلاحات و تفکیک قوانین مدنی مربوط به حقوق زنان و خانواده صورت گرفته و زنان از قوانین حمایتی در این زمینه برخوردار می‌باشند.

خشونت علیه زنان و جنبش نوین اجتماعی حقوق بشر

تا اوایل سال‌های ۱۹۹۰ بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان نه تنها توسط دولت‌ها بلکه توسط جامعه‌ی مدافعان حقوق بشری نیز با سکوت مواجه می‌شد. مدافعان حقوق بشر تنها به اشکال خشونتی که توسط دولت‌ها بر زنانی که به مبارزه با قدرت سیاسی حاکم برخاسته و اذیت و آزار، شکنجه و زندان را تجربه می‌کردند، توجه مبذول می‌داشتند. در حقیقت تنها آن بخش از خشونتی که زنان در محیط عمومی جامعه تجربه می‌کردند، مورد توجه قرار می‌گرفت. اما در خلال ۲۵ سال گذشته جنبش حقوق بشر و فعالین آن، توجه خاصی به امر خشونت علیه زنان نموده‌اند؛ زیرا خشونت علیه زنان گسترده‌ترین نقص حقوق انسانی می‌باشد. این‌که این تغییر چگونه صورت گرفت، از نظر تاریخی حائز اهمیت است. کاربرد مفاهیم و اسناد حقوق بشری برای نقض حقوق بشر در حوزه‌ی خصوصی سبب توانمندی جنبش زنان گردید تا با استفاده از این مصوبات و قوانین بین المللی دولت‌ها را موظف به رفع خشونت در حیطه‌ی خصوصی کنند و نسبت به حفظ امنیت زنان در این حیطه پاسخگو بدانند.

در سال ۱۹۹۳ گزارش توسعه‌ی جهانی برآورد نمود که در سطح جهان “خشونت علیه زنان خطری عمده بود و سبب مرگ زنان در سنین باروری همپای سرطان و سبب تهدید سلامت زنان بیش‌تر از مالاریا و تصادفات رانندگی می‌باشد”.

هیلاری چارلس‌ورث، محقق و فمنیست استرالیایی برای نخسین بار در سال ۱۹۸۴ مطرح نمود که تجربه‌ی زنان “در قوانین بین المللی تقریباً نامشهود است. درک سنتی از مفاهیم حقوق بشر و قوانین بین الملل بر این تصور عمل می‌کنند که حوزه‌ی خصوصی و عمومی تفاوت‌های چشم‌گیری با یکدیگر دارند. نه تنها ضرب شتم، تجاوز و یا ناقص سازی عضوی از زنان به دست بستگان و نزدیکان به مثابه امری خصوصی تلقی می‌گردد، بلکه این اذیت و آزارها اساساً تا حدی نادیده گرفته می‌شود که گردآوری و تحقیق آماری در بسیاری از موارد از اشکال متنوع خشونت به سختی می‌تواند عملی گردد.”

قرار گرفتن حوزه‌ی خصوصی در گفتمان حقوق بشر و درک خشونت علیه زنان با کاربرد ابزارها و اسناد حقوق بشری در حقیقت یک تحول تاریخی در زمینه‌ی بالندگی حقوق انسانی و رفع خشونت علیه زنان به عنوان عمده ترین عامل بازدارنده احترام به حقوق و کرامت انسانی نیمی از جامعه‌ی بشری می‌باشد.

سه عرصه‌ای که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر می‌تواند استدلال گردد، به شرح زیر است:

الف) حق به زندگی، آزادی و امنیت: اگرچه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره‌ای واضح به خشونت علیه زنان ندارد اما ماده‌ی ۳ این اعلامیه قید می‌نماید که “هر فردی حق به زندگی، آزادی و امنیت دارد”. این حق توسط پیمان نامه‌ی جهانی حقوق مدنی سیاسی در سال ۱۹۶۶ تاکید گردیده که در آن حق زندگی (ماده‌ی ۶) و حق آزادی و امنیت (ماده‌ی ۹) در آن قید شده است. این حقوق در کنار مواردی که پیمان نامه‌ی جهانی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله حق به برخورداری برابر از استانداردهای متناسب سلامت جسم و روان، کاربردهایی در زمینه‌ی موارد متعدد خشونت علیه زنان دارد. از این‌رو، دولت‌هایی که امضا خود را بر این قراردادها نهاده‌اند، موظف و پاسخگو هستند تا زنان را در حوزه‌های خصوصی و عمومی مصون از خشونت نگه دارند.

ب) حق به برابری و آزادی از تبعیض: مانند دیگر اسناد جهانی حقوق بشر متن اصلی “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان”(CEDAW- سیدا)، که در سال ۱۹۷۹ تصویب و در سال ۱۹۸۱ به اجرا درآمد، به خشونت علیه زنان، اشاره‌ای ندارد اما تمرکز اصلی سیدا و امضاکنندگان آن این است که هرگونه تبعیضی را علیه زنان محکوم کنند و خشونت علیه زنان نیز یکی از نمودهای بارز و مشخص تبعیض علیه زنان می‌باشد.

هم‌چنین مشاوران ویژه‌ی خشونت علیه زنان سازمان ملل همواره تاکید کرده‌اند که “دولت‌ها باید بپذیرند که خشونت علیه زنان ریشه‌ی این امر نبوده بلکه خشونت انعکاس و برآمدی از اشکال مختلف تبعیض است که زمینه‌های رشد پیدا می‌کند”. درواقع خشونت علیه زنان تبلور شدید و افراطی زنجیره‌ی تبعیض جنسی و جنسیتی است.

کمیته‌ی سیدا که ناظر اجرای مفاد کنوانسیون سیدا می‌باشد، در “رهنمود عمومی شماره‌ی ۱۹″ قید می‌کند که “واژه‌ی تبعیض در بر گیرنده‌ی مقتضیاتی است که مشاء جنسی و جنسیتی داشته و این بدان مفهوم است که خشونتی که متوجه زنان می‌گردد، به دلیل زن بودن آنان بوده و یا زن بودن سبب تاثیرات بسیار متفاوت و زیان‌بارتری از مردان برای آنان دارد. این امر شامل اذیت و آزار فیزیکی-روانی، جنسیتی و یا رنج دادن، تهدید و یا تهدید به چنین اعمالی، تحمیل و اجبار و موارد دیگر محدودیت آزادی می‌باشد.”

نقش مردان در رفع خشونت علیه زنان

در پرتو توجه روز افزون جامعه‌ی جهانی به رفع خشونت علیه زنان، بررسی نقش مردان در رفع خشونت علیه زنان جایگاه ویژه‌ای کسب می‌نماید. بررسی گفتمان مردان و مردانگی و دلایل خشونت چشم اندازهای نوینی در زمینه‌ی درک عمل خشونت گسترده علیه زنان و راهکارهای مبارزه با آن می‌تواند ارائه دهد. گفتمان سنتی خشونت در بررسی خشونت‌هایی که مبنای جنسی و جنسیتی دارد، تمرکز از یک سو روی خشونت مردان علیه زنان و از سوی دیگر نیاز زنان به حمایت و پشتیبانی قانونی، اجتماعی، اقتصادی و ایجاد فضای امن برای زنان برای ادامه‌ی زندگی مستقل خود دارد. نقش مردان در خشونت و این‌که تا چه میزان می‌توان از نیروی مردان برای رفع خشونت علیه زنان استفاده کرد، کم‌تر مورد توجه قرار می‌گرفت. رایج ترین استدلال برای تغییرات کنونی در گفتمان نقش مردان در رفع خشونت علیه زنان بر این امر تکیه دارد که حمایت از زنان خشونت دیده و قربانی، مردان را از دست یازیدن به خشونت باز نداشته است. همراه با تغییرات قانونی برای حمایت از زنان خشونت دیده در کنار ایجاد امکانات اجتماعی-اقتصادی و همراه با عدم مصونیت برای افرادی که مسبب خشونت می‌شوند، در کنار فرهنگ سازی برای مقابله با خشونت‌های که مبنای جنسی و جنسیتی دارد، در کنار تحقیق و بررسی بودجه کشوری یا نگاهی که حساسیت‌های جنسیتی دارد، کار پیگیر با مردان و پسران جوان و توانمندی آنان برای مقابله با خشونت علیه زنان نیز می‌تواند نتایج مثبت و مفیدی را با خود به همراه داشته باشد. کارزارهای سازمان ملل در سال‌های اخیر در زمینه‌ی “He for she”، فرهنگ سازی در کشورهای گوناگون به‌ویژه با جوانان در زمینه‌ی نقش مردان در مقابله با خشونت علیه زنان، گروه‌های متنوع مردان در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی بر علیه تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در محیط خصوصی و عمومی امید به مقابله‌ی موفق با این اپیدمی جهان‌گستر را تقویت می‌نماید. در حقیقت خشونت علیه زنان یکی از چالش‌های اجتماعی می‌باشد که رفع آن در گرو همفکری، همیاری و اشتراک عمل طیف‌های مختلف اجتماعی است که ارزش‌های سیستم پدر-مرد سالاری را به چالش کشیده و به مناسبات قدرت برابر در خانه و جامعه برای راهگشایی توسعه، پیشرفت و عدالت اجتماعی باور داشته باشند. این سیستم ارزشی نه در کلام بلکه در عمل باید نهادینه گردد تا توان تحول اجتماعی را داشته باشد. روزهای روشن آینده تنها با صلح و امنیت در خانه و جامعه، تنها با احترام به حقوق انسانی و کرامت انسانی در حوزه‌ی خصوصی و عمومی می‌تواند تحقق یابد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
۱- Bringing Women’s Rights Back into the Human Rights Movement https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/1_10/articles/578.html
۲- Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis – Lisa Hajjar
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW),
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
۳- Domestic Violence Fact Sheet
http://www.stopvaw.org/uploads/domestic_violence_fact_sheet_finall3.pdf
۴- World Health org, global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence 2, 2013
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625 _eng.pdf?ua=1
۵- Violence Against Women: Intimate Partner and Sexual Violence Against Women, WORLD HEALTH ORG, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ (last updated Jan. 2016)