رفراندوم بریتانیا و رای خروج از اتحادیه اروپا، عبدالستار دوشوکی

رای منفی بریتانیا هرگز به معنی خروج بریتانیا از "اروپا" نیست بلکه رای به تغییر مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با اتحادیه اروپا است. کشورهایی نظیر نروژ، سوئیس و یا کانادا عضو اتحادیه اروپا نیستند اما قراردادها و داد و ستدهای فراوانی با اتحادیه اروپا دارند. بریتانیا نیز در صورت رای به خروج، عواقب ناگوار کوتاه مدت و مراحل پر تلاطم و پرچالش اولیه را سپری خواهد نمود و سپس در طی یک فرایند چندساله قرارداد اقتصادی جدیدی برای همکاری و داد و ستد با اروپا امضا خواهد کرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

قرار است مردم بریتانیا از جمله صاحب این قلم در همه پرسی روز پنجشنبه ٣ تیر ماه مصادف با ٢٣ ژوئن امسال در مورد ادامه عضویت ٤٣ ساله این کشور در اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند. اتحادیه ای که ٢٨ عضو دارد. در کنار نظرسنجی های تقریبا روزانه، هیاهوی سیاسی و ادعاها و شعارهای تبلیغانی داغ و ضد و نقیض و حتی گیج کننده در درباره فوائد ادامه حضور و یا مضرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به اوج خود رسیده است. بسیاری از ناظران جانبدار و تحلیلگران هدفمند تحت لوای بی طرفی اما بصورت هوشمندانه تلاش می کنند نظرات خود را بر کرسی اذهان عمومی بنشانند. در نتیجه نگارنده باید اعتراف کنم از آنجایی که در دوران رای گیری اجبارا و به دلایل کاری در خارج از بریتانیا و در اروپا خواهم بود، ناچارا پیشاپیش رای خود مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا را از طریق "رای پـُـستی" حواله صندوق سرنوشت ساز رای کرده ام، تا در این نوشتار استدلالی موضع خود را بصورت شفاف و عیان برای خواننده محترم بیان کرده باشم.

اگرچه در مجموع نظرسنجی ها حکایت از عزم و اراده رای دهندگان مبنی بر تداوم حضور بریتانیا در بزرگترین بلوک اقتصادی ـ سیاسی جهان دارد و نتیجه نهایی رای بر ماندن خواهد بود، اما عمق نارضایتی قریب به نیمی از مردم بریتانیا از سیر سریع ادغام سیاسی ـ اقتصادی و گستردگی و شتاب همگرایی در اتحادیه اروپا و همچنین احتمال رای منفی مردم بریتانیا به اتحادیه اروپا، تقریبا همه سران کشورهای جهان و سیاستمداران داخلی و خارجی و نهادهای سیاسی، اقتصادی، مالی، نظامی و امنیتی جهان را بصورت بیسابقه ای نگران کرده است. علاوه بر آن تقریبا اکثریت سیاستمداران، اقتصاد دانان، متخصصین امور مالی، تجاری و سرمایه گزاری بریتانیا و جهان نسبت به "رای خروج از اتحادیه اروپا" هشدار داده و آن را خود تخریبی اقتصادی تاریخی و غیرقابل جبران نامیده اند. تقریبا هر کسی که در عالم اقتصاد و سیاست "کسی" است به رای دهندگان بریتانیایی هشدار داده است مرتکب اشتباه تاریخی نشوند و خود را از نظر سیاسی منزوی و از نظر اقتصادی ایزوله نکنند. به استثنای تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلسین و سیاستمداران سابق، همه احزاب پایدار بریتانیا از جمله حزب ملی اسکاتلند با بزرگنمایی تبلیغاتی تبعات منفی خروج، و ایجاد هراس پراکنی گسترده در حمایت از ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بطور بی سابقه ای متحد و هم صدا شده اند و عملا در پروژه رعب افکنی وسیع "پایگاه ترس" همیار شده اند.

برای آنانی که با راونکاوی سیاسی مردم بریتانیا و بخصوص مردم بومی انگلستان، اسکاتلند، وئلز، و ایرلند شمالی آشنایی چندانی ندارند یا تصورات آنها از پشت عینک "دایی جان ناپلئون" شکل گرفته است، شاید درک این مطلب دشوار باشد که چرا بخش قابل توجه ای از بریتانیایی ها حاضرند خطر کرده و ریسک های احتمالی خروج از اتحادیه اروپا را، علیرغم تبلیغات گوش کر کن و هشدارهای "آخرالازمانی"، داوطلبانه با جان و دل بخرند. واقعیت این است که پروژه همگرایی اروپا در طی بیش از نیم قرن اخیر دستاوردهای بی نظیری در زمینه ثبات، توسعه، هم آمیزی و هماگنی و ایجاد حس یکسان بودن از منظر اروپایی (و نه شوونیسم قومی و یا ملیتی) داشته است که در تاریخ بشریت سابقه ندارد. اما بسیاری در مورد گسترش سریع اتحادیه اروپا به سوی "شرق" و تلفیق سیاسی و همسازی اقتصادی کشورهای بلوک شرق سابق و "بروکراسی طویل بروکسل" نگرانی های جدی دارند. در نتیجه باید نگرانی های بریتانیا را که در حقیقت جزیره ای مجزا از جغرافیای فیزیکی قاره اصلی اروپا است مورد بررسی وژرف سنجی عمیق قرار داد. زیرا خروج بریتانیا می تواند نیروهای گریز از مرکز در بعضی از کشورهای اروپا را نیز فعال کند.

استدلال حامیان تداوم حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا
مخالفان خروج معتقد هستند رای منفی به اتحادیه اروپا بر علیه منافع ملی بریتانیا می باشد. آنها دلایل فراوانی را ذکر می کنند، از جمله دلایل زیر:
• به مخاطره انداختن امنیت اقتصادی بریتانیا
• تاثیر منفی بر روی مسائل امنیتی بریتانیا
• سقوط ارزش پوند و افزایش تورم
• خروج مقر شرکت های بزرگ از بریتانیا به اروپا
• فرار سرمایه بهمراه کاهش سرمایه گزاری خارجی در بریتانیا
• کاهش چند درصدی تولید ناخالص ملی و رکود اقتصادی
• افزایش هزینه صادرات و واردات
• افزایش نرخ بیکاری
• افت و کاهش قیمت مسکن
• گسستگی در ائتلاف کشورهای غربی
• گردش آزاد نیروی کار ارزان برای بریتانیا مفید می باشد
• احتمال فروپاشی بریتانیای کبیر اگر اسکاتلند تصمیم به جدایی از بریتانیا و پیوستن به اتحادیه اروپا بگیرد
• مشکلات کنترل مرز زمینی بین ایرلند شمالی (بریتانیا) و ایرلند جنوبی (اتحادیه اروپا). و در صورت جدایی اسکاتلند، مرز بین آن کشور و "انگلستان"
• کاهش نفوذ و تاثیرگزاری بریتانیا در تصمیم گیری های اروپا و جهان
• تاثیر دومینویی رای بریتانیا بر روی کشورهای دیگر برای برگزاری رفراندوم مشابه
• از دست دادن "بازار ٢٢٣ میلیارد پوندی" اتحادیه اروپا (این در حالیست که در مقابل اتحادیه اروپا نیز "بازار ٢٩١ میلیارد پوندی" بریتانیا را از دست خواهد داد)

استدلال حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر چندین محور اصلی متمرکز شده است که در زیر به این محورها پرداخته می شود. آنها معتقدند ٤١ سال پیش که بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا پیوست، گردش آزاد نیروی کار مایه هیچگونه نگرانی نبود. اما با پیوستن "کشورهای فقیرتر" و کشورهای بلوک شرق سابق به اتحادیه سیاسی ـ اقتصادی اروپای امروز، این موضوع از اهمیت حیاتی برخوردار گشته است.

مهاجرت
مسئله مهاجرت بی رویه و غیرقابل کنترل شهروندان اروپایی به بریتانیا برای بسیاری از مردم این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. دلایل فراوانی برای مهاجرت به بریتانیا وجود دارد، از جمله زبان انگلیسی، فرصت اشتغال بیشتر، کار سیاه به همراه تامین اجتماعی و کمک های مالی اضافه دولت حتی به شاغلین، آموزش و بهداشت کاملا رایگان و پیشرفته و تسهیلات عدیده دیگر. به همین دلیل برای هزاران پناهجو که از کشورهای مختلف اروپایی عبور می کنند، و حتی در شهر مرزی کاله فرانسه برای ورود قاچاقی به بریتانیا کمپ می زنند، این کشور مقصد مورد دلخواه می باشد. لهذا کاهش مهاجرت (به چند ده هزار نفر در سال) یکی از وعده های انتخاباتی دولت دیوید کامرون بود. اما مهاجرت نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال گذشته به بیش از ٣٣٠ هزار نفر رسیده است. این افزایش جمعیت و تردد آزاد اتباع اروپایی نه تنها باعث تضعیف دستمزد کارگران بومی و بروز ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است بلکه سبب افزایش فشار برای سیستم های خدمات عمومی و ملی از جمله آموزشی،درمانی، مسکن و رفاهی شده است. برخی ها ممکن است موضوع مهاجرت را از منظر حس بیگانه ستیزی نهادینه شده در فرهنگ مردم بومی و دغدغه های مهاجرپذیری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در حالی که بعقیده من این تصویر کاملی از بریتانیا نیست. انتخاب یک پاکستانی الاصل مسلمان بعنوان شهردار لندن و یا انتخاب اخیر یک سیاه پوست بعنوان شهردار شهر تقریبا نیم میلیونی و عمدتا سفیدپوست نشین بریستول در جنوب غربی انگلستان نشان می دهد که بیگانه ستیزی یا نژادپرستی نمی تواند علت اصلی مخالفت با مهاجرت غیرقابل کنترل باشد. در شرایط فعلی شاید بتوان گفت که سیستم مهاجرت فعلی به نوعی "نژادپرستانه" و تبعیض آمیز است زیرا نژاد سفید پوست اروپایی برای ورود به بریتانیا کاملا مجاز هستند. در نتیجه دولت ناچار است برای کنترل مهاجرت از ورود "غیرسفیدپوستان" جهان سومی بشدت جلوگیری کند. زیرا با افزایش مهاجرین اروپایی که دولت بریتانیا اجازه کنترل آنها را ندارد، فشار بر دولت برای محدود کردن شدید مهاجرت و پناهندگی از کشورهای جهان سوم و از جمله ایران و خاور میانه چندین برابر خواهد شد. که در نهایت به ضرر ایرانیان خواهد بود. نمونه این عملکرد در دشوار نمودن اخذ ویزا برای ایرانیان توسط سفارت بریتانیا در تهران کاملا مشهود است. و انگهی طبق آخرین آمار اتحادیه اروپا، ٨٦ درصد مهاجرین اروپایی می توانند در بریتانیا کار پیدا کنند و شاغل هستند. یعنی نرخ اشتغال آنها بالاتر از مردم بومی (٨١ درصد) است. در صورتی که نرخ اشتغال برای مهاجرین غیر اروپایی یا غیر سفید پوست مقیم بریتانیا ٦٩ درصد است. طبیعی است که هر چه تعداد مهاجرین سفیدپوست جویای کار اروپایی در بریتانیا بیشتر شود، فرصت های شغلی و نتیجتا نرخ اشتغال برای مهاجرین و شهروندان غیر اروپایی بسیار کمتر خواهد شد. برخی شاید ادعا کنند که مهاجرین جهان سومی در بریتانیا "شهروند درجه دو" هستند. اگر اینگونه است، بزودی مهاجرین اروپایی شهروند درجه دو خواهند شد؛ و مهاجرین جهان سومی "درجه سه". در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و سوئد وضع کاملا برعکس است؛ یعنی نرخ اشتغال بومی ها بسیار زیادتر از مهاجرین اروپایی است.

حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت
علاوه بر مهاجرت و اقتصاد، مسئله حاکمیت ملی و بازگشت حق حاکمیت و قانونگزاری به پارلمان بریتانیا از اهمیت خاصی برخوردار است. همانگونه که اشاره شد فقط ٦ درصد از شرکت های بریتانیایی محصولات خود را به اروپا صادر می کنند و طبیعتا باید از قوانین و مقررات و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیروی کنند. اما واقعیت این است که آن ٩٤ درصد بقیه نیز که هیچ ربطی به اروپا ندارند، باید همه آن قوانین (٨٥ هزار صفحه ای) دست و پاگیر را مو به مو اجرا کنند. برخی از این قوانین عجیب و غریب هستند. بعنوان مثال سالها پیش برخی از کشاورزان بریتانیایی نمی توانستند خیار خود را در بازار بفروشند زیرا یا طول خیار کمتر از ١٤ سانتیمتر بود یا قوس انحنایی آن بیش از ده درجه بود. بر طبق دستورالعمل شماره ٩٤/٢٢٥٧ اتحادیه اروپا میوه هایی نظیر خیار و موز باید طول و انحنای مشخصی داشته باشند، یا وگرنه اجازه عرضه شدن به بازار را ندارند. با اعتراض شدید بریتانیا و چند کشور دیگر این دستورالعمل ملغی شده است، اگرچه فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا با لغو این دستورالعمل شدیدا مخالفت کردند. بر طبق گفته ایان دانکن اسمیت وزیر پیشین کار و امور بازنشستگی دولت محافظه کار فعلی، حدود ٦٠ درصد قوانین بریتانیا در اتحادیه اروپا به تصویب می رسند؛ و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین انگلیس ارجحیت دارند. در نتیجه مردم بریتانیا بعنوان یک ملت مستقل و خودمختار نمی توانند آزادانه قوانینی را وضع کنند، که با قوانین و یا دستورالعمل های اتحادیه اروپا منافات داشته باشد. در اکثریت موارد بقیه کشورها از جمله کشورهای تازه وارد می توانند بر خلاف میل بریتانیا و با رای اکثریت نسبی کشورها قوانینی را وضع کنند که ممکن است بیش از ٩٠ درصد مردم بریتانیا با آن مخالف باشند، اما ناچارند آن را بپذیرند. در اتحادیه اروپا ٥ نفر مقام ارشد اجرایی و یا رئیس کل (president) بسیار قدرتمند وجود دارند که نه تنها هیچکدام از آنها بریتانیایی نیستند بلکه اکثریت قاطع مردم بریتانیا حتی اسم آنها را نمی دانند (این موضوع در یکی از مناظره های تلویزیونی با حضور جمعیت کثیری از مردم ثابت شد ـ حتی یک نفر در بین جمعیت اسامی روسای کل اتحادیه اروپا را نمی دانست). کمیسیون غیرمنتخب و غیر دمکراتیک و غیرپاسخگو ٢٨ نفره اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیهٔ اروپا ایفا می‌نماید. این کمیسیون مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم‌گیری‌ها، تنفیذ پیمان‌نامه‌ها و روی هم رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا است. به استثنای پارلمان اروپا، نهادهای قدرتمند و ارکان غیردمکراتیک و غیر شفاف در اتحادیه اروپا وجود دارند که اکثریت مردم از آنها بیخبر هستند؛ و این با روح دمکراسی و حق حاکمیت مردم در یک دمکراسی رشد یافته همخوانی ندارد. حتی ماهیگیران بریتانیایی حق ندارند خارج از سهمیه و شیوه ای که اتحادیه اروپا برای آنها تعیین نموده، در آبهای ساحلی شهر و روستا های خود ماهیگیری بکنند. مثال دیگر اینکه دولت و دادگاه های عالی بریتانیا برای اخراج یک تروریست القاعده ای از بریتانیا برای سالهای متوالی به ستوه آمده بودند. زیرا دادگاه حقوق بشراروپا این حق را از ملت، دولت، پارلمان و دادگاه های بریتانیا سلب کرده بود؛ و بر همه ارکان دمکراتیک و ملی بریتانیا برتری دارد.

اقتصاد
بریتانیا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و بعد از آلمان بزرگترین اقتصاد در اتحادیه اروپا است و جایگاه ویژه ای دارد، و ١٥ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. رشد اقتصادی بریتانیا خیلی بیشتر از رشد اقتصادی اتحادیه اروپا است. علاوه بر رهایی از بروکراسی اختاپوس گونه و گسترده و غیر پاسخگو؛ و محدودیت های دست و پا گیر اعمال شده مسئولین "غیر دمکراتیک" در بروکسل، این کشور نه تنها می تواند آزادانه با اتحادیه اروپا مراودات و معاملات اقتصادی گسترده ای داشته باشد بلکه در صورت خروج آزاد خواهد بود تا قراردادهای اقتصادی دو طرفه با ٥٣ مشترک المنافع نظیر هند و کانادا که بریتانیا ارتباطات تاریخی تنگاتنگ با آنها دارد امضا کند. بریتانیا مختار خواهد بود با آمریکا، ژاپن، چین و دیگر کشورها قرارداد اقتصادی امضا کند.

صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا سالانه ٢٢٣ میلیارد پوند و واردات آن از اتحادیه اروپا ٢٩١ میلیارد پوند می باشد. یعنی کسری تجاری(trade deficit) ٦٨ میلیارد پوندی به نفع اتحادیه اروپا. این کسری تجاری در طی ١٧ سال گذشته از ١٢ میلیارد پوند به ٦٨ میلیارد پوند رسیده است که بالاترین کسری تجاری در بین ٢٨ کشور اروپا می باشد. آلمان در سال گذشته حدود ٢٥٠ میلیارد یورو مازاد تراز تجاری داشت که بین ٧٣ تا ١٠٠ میلیارد یورو آن با اتحادیه اروپا بوده است. آلمان بعد از آمریکا بیشترین مازاد تراز تجاری (trade surplus) را با بریتانیا دارد. این در حالیست که چین به آلمان جنس بیشتری می فروشد تا آلمان به چین. در نتیجه از منظر اقتصادی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بنفع ٢٣ کشور اروپایی (بجز مالتا، لوکزامبورگ، بلغارستان و ایرلند) می باشد؛ و صد البته به ضرر خود بریتانیا، مگر آنکه بریتانیا بتواند کسری تجاری(trade deficit) خود با اروپا را تبدیل به مازاد تراز تجاری (trade surplus) دهها میلیارد پوندی بکند تا جبران هزینه های سنگین ماندن در اتحادیه اروپا بشود.

تجارت بریتانیا با بقیه دنیا مازاد تراز تجاری (trade surplus) ٣١ میلیارد پوندی به نفع بریتانیا دارد. حق عضویت خالص بریتانیا در اتحادیه اروپا در سال جاری ١١ میلیارد و دویست میلیون پوند می باشد که بعد از آلمان بالاترین مبلغ است. اما بر خلاف بریتانیا، آلمان همواره سود خالص هنگفتی از مناسبات اقتصادی درونی اتحادیه اروپا نصیبش شده است. یعنی بریتانیا بیش از ١١ میلیارد پوند سالانه برای بودن در اتحادیه اروپا حق عضویت می دهد تا کسری تجاری ٦٨ میلیارد پوندی به نفع اتحادیه اروپا و به ضرر "تجاری" و اقتصادی" بریتانیا داشته باشد. اگر صادرات ٢٧ میلیارد پوندی بریتانیا به کشور همسایه ایرلند را از محاسبات بیرون کنیم، کسری تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا رقمی بسیار بالاتر از ٦٨ میلیارد پوند خواهد بود.

هزینه عضویت
در طی بیش از نیم قرن اخیر کشورهای ثروتمند اروپایی نظیر آلمان و بریتانیا مبالغ هنگفتی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای فقیرتر نظیر ایرلند، یونان، اسپانیا و پرتقال و کشورهای بلوک شرق سابق به آن کشورها کمک نمودند تا از طریق غنی شدن این کشورها فاصله اقتصادی بین کشورهای اروپایی کاهش یابد. این در حالی است که شاغلین در بریتانیا بطور متوسط حدود یک ماه تعطیلی سالانه دارند و سالی ١٢ ماه حقوق می گیرند. اما مثلا در یونان که در طی دهه های گذشته دهها میلیارد دلار کمک های مالی مستقیم و غیر مستقیم از کشورهایی نظیر بریتانیا دریافت داشته، شاغلین دو ماه تعطیلی سالیانه دارند و در طی سال ١٣ ماه حقوق می گیرند. شاید بتوان گفت خوش بحالشان، و حسودی ممنوع!. نگارنده هم معتقد است خوش بحالشان. اما چرا با پول مالیات دهنده های دیگر کشورها؟ سن بازنشستگی در یونان حدود ٥٥ سال است. برای برخی از مشاغل نظیر سلمانی، مجری تلویزیون و غیره سن قانونی بازنشستگی ٥٠ سال است که بعد از آن مستحق حقوق بازنشستگی می باشند. در بریتانیا سن بازنشستگی ٦٥ سال است که به ٦٧ سال افزایش پیدا خواهد کرد. سوال خیلی ساده است. چرا باید یک بریتانیایی تا سن ٦٧ سالگی کار بکند و بخشی از مالیات خود را به آن یونانی ٥٠ ساله بدهد تا با فراغ خاطر در کنار سواحل لاجوردی زیبای یونان دوران بازنشستگی خود را بدون دغدغه با خوشی و میمنت سپری کند؟ البته این فقط یک نمونه تمثیلی بود.

مهاجران اروپایی که در بریتانیا کار می کنند حق دارند مثل شهروندان بریتانیا پول اضافی برای خانواده کم در آمد و همچنین پول برای فرزندان (بیش از ٢٠ پوند برای هر فرزند در هفته) خود از دولت بریتانیا دریافت کنند، حتی اگر فرزندان و خانواده آنها در کشورهای تابع خودشان زندگی می کنند. بعنوان مثال در شرایط فعلی صدها هزار کارگر اروپای شرقی مبالغ هنگفتی از دولت بریتانیا برای خانواده و فرزندان خود که در کشورهای متبوعه خودشان زندگی می کنند، دریافت می کنند. این مبالغ که برای رفاه اجتماعی پرداخت می شود، کاملا مجزا از پول عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا است، یا پول بیکاری است که به آنها پرداخت می شود. و یا هزینه های درمانی؛ و هزینه های آموزشی فرزندان مهاجرین اروپایی که رقم آن سر به میلیاردها پوند می زند. در حال حاضر دولت بریتانیا بیش از یک تریلیارد و هفتصد میلیارد پوند (مبلغی معادل ٤٧ هزار پوند بدهی برای هر نفر مالیات دهنده) بدهکار است، و در سال گذشته بیش از ٧٤ میلیارد پوند ( بیش از ١١٠ میلیارد دلار) کسری بودجه داشت. اگرچه در سالهای پیشتر از آن کسری بودجه به بالای ١٠٠ میلیارد پوند رسیده بود.

در مورد مبلغ دقیق پرداخت عضویت بریتانیا به اتحادیه اروپا بحث و جدل های فراوانی وجود دارد. اما واقعیت این است که مالیات دهندگان بریتانیا سالانه بیش از ١٧ میلیارد پوند (٢٦ میلیارد دلار) به اروپا می پردازند، که بخشی از این مبلغ به طرق گوناگون به بریتانیا بازپرداخت می شود. بر طبق مدارک موجود در پارلمان بریتانیا حق عضویت خالص بریتانیا در سال جاری حدود ١١ میلیارد و دویست میلیون پوند پیش بینی می شود. علاوه بر آلمان و فرانسه دو نوع کشورها از اتحادیه اروپا شدیدا دفاع می کنند. کشورهای نسبتا کوچک اما ثروتمند مانند بلژیک و یا هلند که مازاد تراز تجاری بسیار بالایی در داخل اتحادیه اروپا دارند و یا کشورهای فقیر و یا تازه واردی که کمک های فراوانی از اتحادیه اروپا دریافت می کنند. بریتانیا تنها کشوری است که در طی ١٧ سال گذشته در مناسبات اقتصادی خود با اتحادیه اروپا هر ساله کسری تجاری داشته و عملا ضرر کرده. اگر بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا بازار ٢٢٣ میلیارد پوندی را از دست بدهد، اتحادیه اروپا نیز در عوض بازار ٢٩١ میلیارد پوندی خود را از دست می دهد. در این بین متضرر اصلی کیست؟

امنیت
روسای پیشین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا همانند اکثر مسئولین سابق وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مربوطه به اشتراک گذاری اطلاعات تروریست ها و مجرمان را یکی از دستاوردهای گرانبهای عضویت در اتحادیه اروپا معرفی می کنند. در مقابل طرفدران خروج از اتحادیه اروپا مرزهای باز و تردد آزاد تروریست ها از بقیه کشورهای اروپایی به بریتانیا را خطری جدی برای ثبات و امنیت این کشور می دانند. آنها معتقد هستند همانگونه که در حال حاضر بریتانیا همکاری تنگاتنگ امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا، استرالیا، کانادا، و نیوزیلند دارد، همین نوع همکاری فراملی را نیز با اروپا می تواند داشته باشد و عضویت نباید پیش شرطی برای حفاظت از جان شهروندان باشد. از نظر دفاعی بریتانیا در سازمان ناتو حضور دارد و عضویت در آن یا دیگر نهادهای پلیسی و بین المللی نظیر انترپول با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خدشه دار نخواهد شد.

دولت و دادگاه های بریتانیا برای اخراج تروریست های محکوم شده القاعده ای و داعشی از بریتانیا برای سالهای متوالی به ستوه آمده بودند. زیرا دادگاه حقوق بشراروپا این حق را از ملت، دولت، پارلمان و دادگاه های بریتانیا سلب کرده بود؛ و بر همه ارکان دمکراتیک و ملی بریتانیا برتری داشت. این گروه های تکفیری آزاد هستند تا برقراری شریعت اسلامی سبک داعشی در بریتانیا را از طریق مقوله جهاد و "کافرکشی" علنا تبلیغ کنند که می کنند. تروریست ها خارجی حتی بعد از ارتکاب جرم و سپری شدن دوران محکومیت، علیرغم اینکه شهروند بریتانیا نیستند اما باز هم در اکثر موارد دادگاه ها و دولت بریتانیا از اخراج آنها عاجز هستند، چون دادگاه حقوق بشر اروپا این اجازه را به بریتانیا نمی دهد.

کلام آخر
از نظر اقتصادی در شرایط فعلی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با وجود کسری تجاری(trade deficit) ٦٨ میلیارد پوندی و حق عضویت خالص ١١ میلیارد پوندی و و هزینه های سرسام آوری میلیاردی اضافی در تامین اجتماعی، آموزش رایگان و بهداشت رایگان و غیره برای مهاجران اروپایی و خانواده آنها، مقرون به صرفه نیست. وانگهی بریتانیا پنجمین اقتصاد جهان است و در تجارت خود با بقیه دنیا دهها میلیارد مازاد تراز تجاری (trade surplus) دارد.

از نظر سیاسی و سیاست بین المللی بریتانیا علاوه بر عضویت دائمی و داشتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، در بسیاری از نهادهای بین المللی عضوی تاثیرگزار می باشد. در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، می توان ادعا کرد در آن صورت همگی ٢٧ کشور اتحادیه اروپا (که ممکن است بزودی به بیش از ٣٠ عضو برسد) فقط یک حق وتو (از طریق فرانسه) دارند. یعنی مساوی با بریتانیا به تنهایی. بسیاری از سیاست ها و عملکردهای اتحادیه اروپا که اکنون بعنوان یک "اتحادیه سیاسی" عمل می کند و بسوی "کشور ایالات متحده اروپا" گام بر می دارد نه تنها غیر دمکراتیک بلکه انحصاری و ناعادلانه و به ضرر کشورهای جهان سوم هستند. بعنوان مثال سیاست مشترک کشاورزی (CAP) که سیستم یارانه ‌ای است و به کشاورزان اتحادیه اروپا مبالغ قابل توجه ای پرداخت می کند (در بسیار از موارد این مبالغ به کشاورزان و دامداران پرداخت می شود تا هیچگونه تولیدی نداشته باشند) کاملا به ضرر کشاورزان و دامداران جهان سوم و بخصوص کشورهای آفریقایی است. بر اساس ویکیپیدیا این سیاست ناعادلانه و تبعیض آمیز احتمالاً به افزایش فقر و سؤ تغذیه در جهان سوم منجر می‌شود. فرانسه، ایرلند و اسپانیا بیشترین منفعت را از این سیاست انحصارطلبانه و ناعادلانه که برای مالیات دهندگان اروپایی سالانه حدود ٣٠ میلیارد یورو خرج دارد، برده و می برند؛ و به همین دلیل با اصلاح آن شدیدا مخالف هستند. مثال دیگر اینکه پارلمان اروپا بیش از ۴۰۰۰ مترجم در استخدام دارد که این امر سالانه تقریباً یک میلیارد یورو هزینه در بردارد. سیاست های اتحادیه اروپا باعث شده است نرخ بیکاری جوانان در یونان به بالای ٥٠ درصد و در اسپانیا به حدود ٤٥ درصد برسد. بعقیده نگارنده رعب افکنی کاذب طرفداران اتحادیه اروپا در مورد ایزوله شدن اقتصادی بریتانیا بجز هراس پراکنی نادرست توجیه دیگری ندارد. بعنوان مثال اکثر محصولاتی را که شهروندان روزانه در بازارهای اروپایی، از جمله بریتانیا، می خرند ساخت چین هستند. این در حالی است که چین معاهده تجاری یا قرارداد اقتصادی با اتحادیه اروپا ندارد. وانگهی با توجه به کسری تجاری موجود، و هزینه های سنگین بریتانیا برای مهاجران اروپایی و خانواده های آنان و حق عضویت و مخارج اجتناب ناپذیری متعدد ماندن در اروپا، در صورت خروج متضرر اصلی بریتانیا نخواهد بود.

رای منفی بریتانیا در روز پنجشنبه ٣ تیر هرگز به معنی خروج بریتانیا از "اروپا" نیست بلکه رای به تغییر مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با اتحادیه اروپا است. کشورهایی نظیر نروژ، سویس و یا کانادا عضو اتحادیه اروپا نیستند اما قراردادها و داد و ستدهای فراوانی با اتحادیه اروپا دارند. بریتانیا نیز در صورت رای به خروج، عواقب ناگوار کوتاه مدت و مراحل پر تلاطم و پرچالش اولیه را سپری خواهد نمود و سپس در طی یک فرایند چندساله قرارداد اقتصادی جدیدی برای همکاری و داد و ستد با اروپا امضا خواهد کرد. چون صادرات اروپا به بریتانیا بیشتر از صادرات بریتانیا به اروپا است. در نتیجه نظر اقتصادی به نفع اروپا خواهد بود تا به بازار پنجمین اقتصاد جهان دسترسی داشته باشد و کماکان ٢٩١ میلیارد پوندی محصول بفروشد و مازاد تراز تجاری (trade surplus) ٦٨ میلیارد پوندی با بریتانیا داشته باشد. متاسفانه تمرکز تسلسل وار و گسترده فقط بر نکات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و اغراق رسانه ها و هراس پراکنی مستمر اما فریبنده رهبران سیاسی و شرکت های بزرگی که عمدتا ٢٢٣ میلیارد پوند به اروپا می فروشند باعث غفلت از نکات مثبت و فرصت های بل الفعلی شده است که "رای خروج" برای اقتصاد و جامعه بریتانیا به ارمغان خواهد آورد و در دراز مدت حوزه نفوذ اقتصادی و سیاسی بریتانیا در جهان را افزایش خواهد داد. در پایان باید اذعان کنم که در صورت وقوع، این یک "طلاق" ناخواسته خواهد بود که بروکرات های اقتدارگرای بروکسل نشین با اعمال سیاست های ضددمکراتیک، افراطی و چالش برانگیز بهمراه عدم صداقت دولتمردان بریتانیا در بیان نیمی از حقیقت به توده ها، بر مردم بریتانیا تحمیل کردند.

[لینک به برنامه صفحه دو بی بی سی در مورد رفراندوم بریتانیا با حضور من و دو مخالف خروج از اتحادیه اروپا]

عبدالستار دوشوکی
خرداد ١٣٩٥
doshoki@gmail.com