تحلیل صادق زیباکلام از حقوق‌های نجومی

صادق زیباکلام

این استاد دانشگاه تهران در روزنامه «اعتماد» نوشت: ناگفته پیداست كه هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانك‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگوید مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی كه به آن رای داده‌اید در شرایطی كه بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق كمی دریافت می‌كنند و عده زیادی بیكاران هستند و مردم مشكلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های ۱۵۰ میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار كردن كارگزاران دولت یازدهم نزد مردم اما از واقعیت آنچه در افكار عمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا در یابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر كار بود. اینجاست كه نتیجه عكس خواسته كسانی خواهد بود كه پشت پرده قرار گرفته‌اند.

در بررسی این فیش‌ها نباید از دو نكته و سوال به راحتی بگذریم. نخست اینكه اساسا پرداخت چنین حقوق‌هایی از چه زمانی شروع شده است؟ آیا از سال ۹۲ بوده كه مدیرعامل این بانك، رییس آن سازمان، مدیر آن صندوق بازنشستگی فلان بخش، عضو هیات‌مدیره این شركت یا آن شركت؛ چنین حقوق‌هایی را دریافت كرده‌اند؟ سوال دوم اینكه اساسا چرا چنین امكانی فراهم شده است؟ فرض بگیریم كه در زمان آقای احمدی‌نژاد پرداخت چنین فیش‌های حقوقی حتی یك فقره هم اتفاق نیفتاده و همه این فیش‌های حقوقی در زمان دولت آقای روحانی صادر شده است. من این فرض را از آن باب مطرح می‌كنم تا چینش شرایط، طبق خواسته اصولگرایان صورت گیرد. فرض كنیم دقیقا این اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسی اینجاست؛ مجلس اصولگرای نهم در این سه سال كجا بود و چرا نظارتی بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا یك بار نپرسید این پرداخت‌ها به چه دلیل بالاست؟

با این شرایط اگر مجلس در مواجهه با این سوال اعلام بی‌اطلاعی كند، كه راس امور بودن آن به زیر سوال می‌رود و اگر در جریان بوده باید پاسخ دهد چرا سكوت اختیار كرده است؟ به این جهت به نظر می‌رسد هیچ دفاعی در خصوص بی‌اطلاعی و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال این لیست‌ها وجود ندارند.

نكته بعدی كه باید از سوی مجلسی‌ها و البته دولت پاسخ داده شود این است كه چرا نظام دولتی ما درگیر فساد است و فساد در مباحث اقتصادی ایران رخنه كرده است؟ چرا باید در روز روشن افرادی حقوق‌های ۱۵۰، ۹۰، ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرند؟ این تبعیض دقیقا نشان‌دهنده این نیست كه اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتی است كه چنین پدیده‌هایی ظهور می‌كند.

نكته جالب این است كه همه ارگان‌های و سازمان‌ها دارند بررسی می‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسی این معضل هستند ولی هیچ‌یك به‌طور شفاف اعلام نمی‌كنند كه چرا این اتفاق در كشور افتاده است؟

حالا باید كمی واقع‌بینانه‌تر از قبل به این سوال مهم جواب بدهیم. نتیجه افشاگری‌ها چیست؟ جامعه را جلو می‌برد؟ قطعاً بیان و افشای چنین فیش‌های حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد، چراكه نظام اقتصادی كشور فاسد و ناكارآمد است و ...

وقوع این همه فساد در حقیقت نشان‌دهنده این است كه اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به این اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و برای همین وقتی دولت می‌گوید مردم یارانه نگیرند برعكس خواست مردم نزدیك به ٩٠ درصد مردم در سامانه یارانه ثبت‌نام می‌كنند چون معتقد هستند باید یارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ تومانی را بگیرند و خودشان به دست فقرا برسانند. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوییس به یارانه نه می‌گویند چون به نظام اقتصادی دولت‌شان اعتماد دارند. اینها در حالی است كه شاید عده كثیری از مردم ما نیازی به یارانه ندارند ولی می‌گیرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.

به این جهت به نظر می‌رسد راهكار اجرایی در اقتصاد ایران، همان‌طور كه آدام اسمیت معرفی كرده، حركت به سمت اقتصاد باز است ما باید مجموعه اقداماتی كه دولت‌هایی همانند مالزی، هند، برزیل، آرژانتین، چین در مناطق آزادش اجرا كرد را اجرا كنیم و دست از شعار دادن برداریم.