گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! فیشهای حقوقی و رقابتِ جناحین حکومتیرضا وضعی - تحلیل روز دستمزدهای چند ده میلیونی که از چندین ماه یا سال پیش توسط رسانههای داخلی افشا شد، این روزها به خبرسازترین موضوعات پیرامون دولت حسن روحانی تبدیل شده است. رسانههای اصولگرا در هفتههای گذشته فیشهای حقوقی از مدیران ارشد حکومتی را انتشار دادند، که نشاندهندهی حقوق چند-ده میلیونی و یا حتی چند-صد میلیونیِ مدیرانِ ادارهها، نهادها و بنیادهای حکومتی است. در آبانماهِ سال گذشته مشاور حسن روحانی چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد دولت روحانی را به رانتخواری متهم کرد. البته نخستین زمزمهها دربارهی ثروت آقای وزیر صنعت (نعمتزاده) در زمستان سال ۱۳۹۲ به گوش رسید؛ زمانی که وبسایت «جهان نیوز» متعلق به علیرضا زاکانی در گزارشی از اجرای رسیدگیِ قوه قضاییه به اموال اعضای دولت روحانی، بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی خبر داد و نوشت محمدرضا نعمتزاده میزان دارایی خود را ۹۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. رقمی که تا به امروز از سوی نعمتزاده تکذیب نشده است.بنابراین یک محاسبهی سرانگشتی نشان میدهد که اگر ثروت آقای نعمتزاده را تنها به همین میزانی که وی به نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی اعلام کرده، در نظر گیریم، به این ترتیب وی در عمر هفتاد سالهاش باید به طور متوسط روزانه ۳۶ میلیون و چهارصد هزارتومان درآمد کسب کرده باشد. به دنبال انتشار خبرهای اخیر در زمینه افشای فیشهای حقوقی مدیران دولتی، حکومت چنان به تکاپو افتاده که رئیس قوه قضائی کشور وارد میدان شد و ضمن انتقاد از حقوق های مدیران خواستار دخلات بازرسان کل کشور شده است. خود حسن روحانی نیز دستور رسیدگی ویژه به این پرونده ها را داده است. همانطور که در بالا نیز اشاره کردهام حقوقهای کلان مدیران به امروز و دیروز بر نمیگردد. در سال ۹۳ طبق گزارشهای انتشار پیدا کرده توسط خود رسانههای حکومتی، ۳۰۰ مدیر ارشد دولتی حقوقی بالای ۱۷ میلیون تومان دریافت کردهاند که این آمار طبق احتمالات ممکن است به ۵۰۰ مدیر در سال ۹۵ رسیده باشد. در ادامهی این افشاگریهای جناح اصولگرای حکومت، عدهای از مدیران را به واکنش وا داشت.چند مدیر عذر خواهی کردند و یا استعفا و قول رسیدگی دادند اما هنوز وعده و وعیدها در مرحلهی اجرا نرفته بود که چشممان به فیشِ حقوقی برخی از مدیران صندوق توسعه ملی افتاد. اسناد و مدارک انتشار یافته نشان از آن میداد که رئیس صندوق توسعه ملی (صفدر حسینی) از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از صندوق توسعه حقوق دریافت کرده و به علاوه ۳۰۰ میلیون وام با نرخ ۴ درصدی. همینطور دیگر اعضای هیئت مدیره این صندوق به طور میانگین ماهیانه حقوقهایی بین ۳۰ تا ۵۷ میلیون دریافت کردهاند و جالب اینجاست که به هر کدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کردهاند که جمع وامهایی که این پنج نفر از اعضای هیئت مدیره دریافت کردهاند، میشود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، که اگر قرار بود به زوجها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام میگرفتند. همینطور بر اساس انتشار اسناد توسط سایت دانا حقوق های چند صد میلیونی نیز در این سیستم مشاهده می شود، هر ۳ ماه یک بار مبلغی بالغ بر ۵۸۰ میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز میشود. گزارش سایت دانا میافزاید، بر اساس این سند از رقم ۵۸۰ میلیون تومان واریزی به حساب حسن فرخی، ۱۷ میلیون به حساب شخص مدیر عامل بانک و ۱۵ میلیون تومان نیز به حساب فرشید فرخنژاد و محمدجواد محققنیا اعضای هیئت مدیره بانک رفاه واریز میشود بدون آنکه مالیاتی از این ارقام کسر شود. نمونهی دیگر این تخلفات بیمه مرکزی است. طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بعضی از اعضای هیئت مدیره بیمهی مرکزی ۴۷ تا ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشتهاند. همچنین مشاهده فیشهای حقوقی این مدیران نشان میدهد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند و حقوق تنها یک نفر آنها ۸۷ میلیون تومان بوده است. به علاوه وام بالای ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیشها درج شده است. حال مسئلهی بحث برانگیز اینست که چرا افشای فیشهای حقوقی در زمان ریاست جمهوری های قبلی به خصوص در دورهی ۸ ساله ریاست جمهوری احمدینژاد، اتفاق نیافتاده است. انتشار این خبر ها در شرایطی که جامعه هر روزه رو به فقیرتر شدن است، بیکاری جوانان دامن حکومت را گرفته و گرانی و عدم پرداخت معوقه و حقوق کارگران ، کارمندان و کارکنان، چنان خشمی نسبت به حکومت در دل مردم ستمدیده انداخته که هیچ وعده و وعید و مصاحبهی رسانهای جهت تسکین دادن دل رنجدیده مردم جوابگوی خواسته آنان نیست. با توجه به آمار و ارقام ذکر شده در این مطلب، در مییابیم که در نظام ایران اقتصاد و نهادهای مالی در چنگ حلقههای اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. مراکز و نهادهایی که اختلاسهای نجومی در آنها رخ داده، همگی نهادهای دولتی و وابسته به حکومت هستند. اتفاقات اخیر خود مهر تائیدی بر این ادعا است. این که چرا اصولگرایان دست به چنین افشاگری بر ضد جناح رقیب زدند به خوبی نشان از یک رقابت درون حکومتی دارد و سعی بر این دارند تا به عموم مردم نشان دهند مدیران دولت حسن روحانی کوچکترین توجهی به وضعیت اقتصادی مردم ندارند و هیچ طرح و نقشهای برای مبارزه با فساد مطرح نشده است. در واقع تمام این افشاگریها نه از سر دلسوزی بلکه کاملا هدفمند و سازماندهی شده برای تخریب دولت حسن روحانی هدایت شد. چرا که حسن روحانی تصمیم داشت تا از تمام نهادهای حکومتی مالیات دریافت کند،که همین تصمیم خیلی به مزاج جناح اصولگرا خوش نیامد و دست به چنین بازی زد. اگر این چنین نبود، چرا جناح اصولگرا حکومتی نگران حقوق های چند ده یا صد میلیونی مدیران است و هیچ اشارهای برای نمونه به منبع درآمد استان قدس رضوی ندارد- چرا اشارهای به فعالیتهای اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا (که به دستور خود شخص ولی فقیه و با حکم محسن رضایی تشکیل شد) ندارد- چرا این جناح دلسوز اشارهای به فسادها و اختلاسهای کلان مالی بنیاد تعاون ناجا در افشاگریهایش ندارد و برای مردم روشن نمیکند که پول این نهادها به جیب کدام یک از سران حکومتی و آقازادههایشان میرود و صرف چه طرح و نقشههایی میشود. چرا در رابطه با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری بنیاد مستضعفان که زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولیفقیه اداره میشود و فعالیت اقتصادی این نهاد هیچگاه شفاف نبوده و گفته میشود این غول اقتصادی وابسته به ولیفقیه حتی پول آب و برق مصرفی خود را نیز نمیپردازند، صحبتی نمیکند؟!! اینبار ریخت و پاشهای دستگاههای حکومتی و مدیرانش از جیب مردم، خود را در فیشهای حقوقی نمایان کرد. در شرایطی با این فیشها مواجه میشویم که معلمان و زحمتکشان کشورمان برای اینکه بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود و خانوادهایشان را تامین کنند، مجبورا دو شیفت کار میکنند یا دست به کارهای طاقت فرسا میزنند. اما نباید فراموش کرد که با سر کار آمدن حسن روحانی و تیمی که امروز در راس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی نشسته، یک جریان دلسوز در راس قدرت نیامده که منافعش با منافع مردم گرده خورده باشد. دولت حسن روحانی ناشناخته و امتحان پس نداده نیست. اینها اساسا همانها هستند که اقتصاد دوران سازندگی بعد از جنگ ایران و عراق را سازمان دادند. در دوران سازندگی رفسنجانی قرار بود گام به گام برنامهها و دستورهای عمومی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای اقتصادهای تحتِ سلطه و بحران زده به عمل در آید. آن روزها دامنهی تحریم اقتصادی و فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی با وضع کنونی قابل مقایسه نبود. غربیها رابطه نسبتا خوب و کم تنشی با دولت رفسنجانیِ به قول خودشان «معتدل و عملگرا» برقرار کرده بودند. اما نتیجهاش شد افزایش شکاف طبقاتی،نرخ بالای تورم و گرانی، انباشت ثروت در دست مقامات بالای نظام و سرکوب و بی حقوقی بر قشر زحمتکشان و… . دولت حسن روحانی نیز به مانند دورههای قبل ریاست جمهوری وظیفهای جز حرکت در مسیر منافع نظام ندارد و همه اینها سر در یک آخور داردند و تماما منافعشان به یکدیگر گره خورده است. همه افراد حکومتی در خدمت شخص ولی امر علی خامنهای هستند و کیست که نداند بدون امر ولی مطلقه شخصی حق کلمهای صحبت و دخالت و نظردهی ندارد. تمام این حقوقها،امتیازها و پاداشها با رضایت علی خامنهای صورت گرفته و اینکه امروز جناح اصولگرا در نقش دلسوز نقش نمایی میکند،جز بازی درون جناحی و فلج کردن دولت روحانی نیست. با توجه به موارد ذکر شده فوق، در یک تنیجهگیری کلی در مییابیم که نطفهی این رژیم را خمینی با فساد، تقلب، رانتخواری، دروغگویی و سرکوب مخالفین کاشت و در ادامه زیر نظر مستیم شخص علی خامنهای ادامه پیدا کرد که هر روزه با روشن شدن هرچه بیشتر ماهیت این نظام به نقطهای میرسیم که سرنگونی نظام حاکم بر ایران را عمری کاملا ضروری نشان میدهد در جهت رسیدن به این هدف نیروهای سیاسی باید بخواهند و تلاش کنند تا عموم مردم را در مرحله اول با ماهیت ضد بشری این نظام آگاه کنند. Copyright: gooya.com 2016
|