نماینده ولی فقیه در سپاه: دولتی‌های دارای فیش‌های حقوقی نجومی عذاب خواهند شد

راديو زمانه: حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه قارون را با دولتی‌هایی که فیش‌های حقوقی نجومی دارند مقایسه کرده و می‌گوید که «سکولاریسم»، «نادیده گرفتن شریعت» و «عبور از خطوط قرمز» موجب ثروت اندوزی «قارون‌های جدید» شده است. او می‌گوید که این قارون‌های جدید – به مانند قارون قرآنی – گرفتار عذاب خواهند شد.

حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه قارون را با دولتی‌هایی که فیش‌های حقوقی نجومی دارند مقایسه کرده و می‌گوید که «سکولاریسم»، «نادیده گرفتن شریعت» و «عبور از خطوط قرمز» موجب ثروت اندوزی «قارون‌های جدید» شده است. او می‌گوید که این قارون‌های جدید – به مانند قارون قرآنی – گرفتار عذاب خواهند شد.

به گزارش «ایسنا» این روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، آن دسته از مدیران دولتی که پرداخت‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند را عده‌ای «قارون‌های جدید» خواند و گفت که اینها برای رسیدن به قدرت و پول می‌خواهند از خطوط قرمزعبور کنند.

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه که بعد از ظهر ۱۳ مرداد در ساختمان مرکزی «بانک انصار» برای جمعی برگزیدگان قرآنی سخنرانی می‌کرد شخصیت قارون در قرآن را به موضوع فیش‌های حقوقی مقامات جمهوری اسلامی پیوند زد.

با توجه به اینکه در داستان قرآنی قارون کشته می‌شود سعیدی گفت: «در تاریخ عده‌ای مانند قارون بودند که با عبور از خطوط قرمز ثروت‌های فراوانی را جمع کردند، قارون می‌گفت که با فکر اقتصادی به این ثروت رسیده در حالی که منظورش همان عبور از خطوط قرمز بود که عامل هلاکتش هم شد.»

نام قارون چهار بار در سه سوره از قرآن آمده اما در هیچکدام از این آیه‌ها صحبتی از خطوط قرمز به میان نیامده بلکه دلیل اصلی مجازات قارون، تکبر او نسبت به ثروت اندوخته‌اش است.

او در ادامه گفت: «عبور از خطوط قرمز، سکولاریسم و نادیده گرفتن شریعت، عامل ثروت اندوزی قارون‌ها و مترفین عصر جدید است.» او گفته است که قارون نماد انسانی است که در ابتدا از صالحین بود، اما بر اثر غرور و غفلت در «ورطه نابودی» سقوط کرد.

پاسخ سپاه به روحانی

اطلاعات سپاه پاسداران با دستور رهبری مسئول بررسی پرونده‌های فساد در شبکه بانک‌ها و مقامات دولتی شده است.

دولت حسن روحانی سعی کرده است که موضوع فیش‌های حقوقی و دستمزدهای نامتعارف را با عزل برخی مدیران ارشد به دولت‌های پیش از دولت یازدهم نسبت دهد. اما سپاه پاسداران نام برادران حسن روحانی، حسین فریدون، را مدام تکرار می‌کند.

با ورود اطلاعات سپاه به پرونده‌های فساد مالی، دور تازه‌ای از فشارها بر روحانی و برادر او حسین فریدون شروع شده است.

به عنوان مثال، منابع مختلف وابسته به سپاه پاسداران گفته‌اند حسین فریدون در ارتقای علی رستگار، مدیرعامل عزل‌شده و دستگیرشده بانک ملت نقش داشته است. همچنین این اتهام به حسین فریدون بسته شده که به علی رستگار دستور داده است که وصول چند وام غیرقانونی را ممکن کند.

از این رو صحبت‌های سعیدی نماینده ولایت فقیه در سپاه اهمیت دارد. چرا یک روز پیش از صحبت‌های سعیدی، حسن روحانی در سخنرانی عمومی خود برای مردم ایران که از تلزویون صدا و سیما پخش شد، واگذاری اموال دولتی به «نهادهای عمومی» را منشاء فساد اقتصادی دانست.

روحانی به صورت تلویحی از فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای نظامی انتقاد کرد. روحانی گفت که دستگاه‌هایی که باید تامین امنیت را برعهده داشته باشند، نباید بروند در فعالیت اقتصادی.

به نظر می‌آید که صحبت‌های نماینده ولی فقیه در سپاه، پاسخی به سخنرانی حسن روحانی باشد.

بیشتر بخوانید: حسن روحانی: «نهادهای عمومی منشاء فساد هستند»

به غیر از قارون، علی سعیدی به داستان اصحاب سَبت در قرآن هم اشاره کرده که یهودیان ماهی‌گیری بودند که از منابع طبیعی زیاده بهره‌برداری کردند این موجب نازل شدن عذاب بر آنها شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفته است: «سه دسته از افراد در ماجرای اصحاب سبت حضور داشتند؛ عده‌ای که بر خلاف دستور خدا عمل کردند و نیز افرادی که در مقابل خطاهای آن‌ها سکوت کردند بنا به نص صریح قرآن مورد غضب الهی واقع شدند و آن دسته که معترض به این خطا بودند نجات یافتند.»

در نهایت سعیدی با اشاره به «حقوق‌های نجومی» و پرداخت‌های نامتعارف گفته است که اینها عبور از خطوط قرمز برای کسب مقام و ثروت است.

او سپس تهدید کرده است که کسانی که مقابل این پرداخت‌های نامتعارف سکوت اختیار کنند «بر اساس سنت الهی دچار عذاب خواهند شد.»

حسن روحانی یک روز پیش از سخنرانی سعیدی گفته بود که دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی برنامه دارد. او گفت که دولت در هنگام بررسی مقررات اجرایی بودجه سال ۹۵ متوجه شکاف‌های قانونی در پرداخت و دریافت‌های «غیرمتعارف» شده است.

رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران «کارکنان دولت» را از مسئله «حقوق‌های نامتعارف» مبرا دانست و گفت که دولت هر کجا که تشخیص بدهد پرداخت‌ها خلاف قانون بوده، برای بازگشت منابع مالی به خزانه اقدام می‌کند.