معاون حقوقی رئیس جمهور : از هتاکان به رئیس جمهور، شکایت می کنیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجید انصاری در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار سایت جماران در خصوص تشدید اهانت ها به رئیس جمهور گفت : بخشی از این موضوع به حقوق شخصی آقای رئیس جمهور و اعضای دولت باز می گردد که ایشان با سعه صدر از ابتدا تاکید کردند که جایی که حق شخصی مطرح است شکایت نکنیم واگر شکایتی شده است پس بگیریم.

وی تصریح کرد ‌: یکی از علل هجمه یکی دو هفته اخیر به رئیس جمهور و اهانت و هتاکی بی سابقه به ایشان حتی از جانب هم لباسان من که لباس پیامبر را بر تن دارند و پیشتاز شکستن حریم اخلاقی شده اند همین بردباری رئیس جمهور است .
انصاری گفت : بسیار تلاش دارند رئیس جمهور را عصبانی کنند تا ایشان از این همه بی مهری، حق کشی و تهاجم عصبانی شود اما متانت و منطق حقوقی ایشان مانع می شود .
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود : به ویژه پس از گفتگوی اخیر زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم از اینکه سوژه لازم را برای تشدید اهانتهایشان نیافته اند عصبانی هستند.
وی تاکید کرد :‌ اما بخش دیگری از این موضوع به حقوق عمومی باز می گردد . ما در معاونت حقوقی ، مدعی العموم و دادگاه ها موظفند از حقوق مردم دفاع کنند زیرا رئیس جمهور نماد ملی است و توهین به او اهانت به 77 میلیون جمعیت ایران تلقی می شود .
انصاری تصریح کرد : اهانت به رئیس جمهور اهانت به حق رای و انتخاب مردم است عده ای از ابتدا دوست نداشتند آقای روحانی رئیس جمهور شود و پس از انتخاب او همچنان پرونده انتخابات را نبسته اند و با اهانت، کارشان را پیگیری می کنند که این غیراخلاقی است .
وی با تقبیح اهانت از تریبون های عمومی به قانون مجازات اسلامی استناد کرد و افزود : طبق این قانون هر کسی با توجه به سمت مسئولان اعم از سران سه قوه ، یا مقامات دیگر به آنان اهانت کند به سه تا شش ماه حبس ، شلاق و جزای نقدی محکوم می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور توهین به رئیس جمهور را جرم آشکار دانست و تاکید کرد : برخورد با چنین جرائمی به شکایت نیاز ندارد مدعی العموم در این جرایم می تواند و موظف است شخصا ورود کند همچنان که بعضا شاهدیم اگر کسی کوچکترین اهانتی به ساحت رهبر معظم انقلاب یا روسای قوا کند در قوه قضائیه بلافاصله در این خصوص اقدام می شود .
انصاری گفت :‌ ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظفیم در دفاع از حقوق مردم اگر به رئیس جمهور اهانت و بی حرمتی شود ، نه از منظر شخصی که از منظر حقوق عمومی طرح شکایت کنیم و دستگاه قضائی نیز حتما اهتمام خواهد داشت .
وی افزود : گاهی معاونت حقوقی در دفاع از کلیت دولت از منظر حقوق عمومی اقدام می کند چنانچه اگر اقدامات مجرمانه ای صورت گیرد مانند اینکه با اطلاعات غلط و کذب در صدد تشویش اذهان عمومی بر می آیند و با دشمنان همسویی می کنند اقدام و با همکاری قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کنیم.
انصاری تاکید کرد : همه دستگاه ها معاونت یا مدیرکل امور حقوقی دارند و ما جانشین آنان نشده ایم آنان موظفند خودشان پیگیری کنند و اگر اتهامات ناروایی به آنان وارد شود باید اقدام کنند و ما نیز با ارائه مشاوره های لازم یا از هر طریق دیگر از آنان حمایت کنیم.
وی گفت : در خصوص توهین های آشکار چند روز پیش به رئیس جمهور از جانب هم لباسان خودم به واحد ذیربط تاکید کردم که به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کنند .
انصاری تاکید کرد : نباید احساس شود کشور قانون ندارد ؛ هرج و مرج حقوقی زیبنده نظام ما نیست . نظامی که طبق اسلام مدعی الهام بخشی در جهان است بر اساس اندیشه های امام شکل گرفته و ولی فقیه عادل در راس آن است .
معاون حقوقی رئیس جمهور هشدار داد : نباید شاهد حق کشی ، بی اخلاقی ، اتهام افکنی یا لجن پراکنی از جانب هر شخص یا رسانه علیه اشخاص دیگر باشیم اعم از اینکه این شخص فردی عادی باشد یا روسای قوا و این قابل گذشت نیست .
وی تصریح کرد : متاسفانه این هنجار شکنی و بی اخلاقی از دوره گذشته در سطوح عالی در مناظره های انتخاباتی رواج یافت که حدود قانون رعایت نشد و از برخی مقامات بی محابا اسم برده شد .
انصاری گفت : حتی از تریبون مجلس علیه رئیس دو قوه اتهام افکنی شد ، طبیعی است که وقتی به این بداخلاقی رسیدگی و با آن برخورد نشود ، تشدید می شود .
وی افزود : اگر در کشور احساس شود برخی افراد در گفتار یا رفتارشان مصونیت دارند ، طبیعی است که زمینه هرج و مرج فراهم می شود .
انصاری ابراز امیدواری کرد با اهتمام رئیس قوه قضائیه و دولت شاهد استقرار نظام اخلاقی در فضای سیاسی کشور باشیم به ویژه امسال که به رقابت های انتخاباتی نزدیک می شویم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد : به کسانی که اسب فعالیت های انتخاباتی خود را به طور زودرس زین کرده اند و در میدان بی اخلاقی می تازند ، توصیه می کنم سعی کنند به مدار اخلاق باز گردند و قانون را رعایت کنند ؛ این افراد بدانند مردم تماشاچیان ذی حقی هستند که داوری عادلانه خود را پای صندوق های رای اعمال خواهند کرد همچنان که در گذشته کرده اند.

تشکیل شورای علمی با عضویت نخبگان حقوقی حوزه و دانشگاه
معاون حقوقی رییس جمهور از تشکیل شورای علمی با عضویت نخبگان حقوقی حوزه و دانشگاه در این معاونت خبرداد.
آقای مجید انصاری در نشست خبری افزود: این شورای علمی حقوقی فعالیتش را از هفته گذشته آغاز کرد و تلاش داریم تدوین لوایح قانونی و حقوقی را تسریع کنیم.
وی با اشاره به اولویتها در تدوین لوایح افزود: نخستین لایحه ، لایحه شفافیت است زیرا زمینه بسیاری از مفاسد در کشور وجود رانتهای اطلاعاتی و رانتهای ناشی از شفاف نبودن امور در حوزه های مختلف است.
انصاری گفت: در حال تهیه این لایحه هستیم تا آن را به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
وی افزود: لایحه دیگر مربوط به تعارض منافع یا ساماندهی مسئله ذینفعان در کشور است زیرا طبق قوانین برخی از افراد که خود صاحب منصب هستند اختیاراتی برای وضع مقررات به نفع خود دارند موضوعی که خود را در فیشهای حقوقی نجومی نشان داد.
انصاری گفت: این موضوع مربوط به مجامع هیات مدیره ها و گروه های ذینفعی است که می توانند مقرراتی برای خود وضع کنند که در حوزه های اقتصادی سبب تبعیض می شود.
معاون رییس جمهور افزود: بعنوان نمونه ذینفعان در حوزه انتخابات نباید وضع مقررات کنند و باید مراجع بالاتر در خصوص آنان تصمیم بگیرند .
وی زدودن استثنائات از قوانین را از دیگر برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
انصاری گفت: ما قوانینی مانند خدمات کشوری و محاسبات عمومی داریم اما در طول زمان استثنائاتی برای آنان ایجاد شده است و افراد و دستگاه هایی از آن مستثنی شدند به نحوی که حاشیه بر متن و استثنا بر قاعده پیشی گرفته است که این درست نیست.
وی افزود : اگر قانون محاسبات عمومی قانونی برای مدیریت بهینه منافع کشور است چرا باید استثنائات بسیاری در آن ایجاد شود آن چنانکه دیوان محاسبات از آن مستثنی است ؛ این طنز‌آمیز است اگر این خوب است همه اجرا کنند اگر دست و پا گیر است چرا برای دیگران باشد؟
معاون رییس جمهور همچنین با اشاره به مستثنی شدن برخی نهادها از پرداخت مالیات در گذشته تصریح کرد: با وجود آنکه برخی نهادها به ویژه نهادهای وابسته به رهبری از مالیات مستثنی شده بودند با تدبیر ایشان بسیاری از این نهادها مشمول پرداخت مالیات شدند و اکنون با رفع این استثناء ها به سمت نظام مالیاتی عادلانه پیش می رویم.
انصاری گفت: در این حوزه در پی رصد و احصای استثنائات هستیم جز در مواردی که ضرورت اداره کشور و مسائل خاص اقتضا می کند که استثنا باشد .
وی تدوین قانون مسئولیت مدنی ،‌ لایحه حریم خصوصی و اصلاح قانون امر به معروف و نهی از منکر را از اولویتهای معاونت حقوقی رییس جمهوری برشمرد.
انصاری گفت: در چند ماه آینده لوایح مهمی در وضع ، ‌اصلاح و تنقیح قوانین خواهیم داشت.
وی هماهنگ سازی قوانین موجود کشور اعم از قوانین موضوعه و آیین نامه های دولت را از ضرورتها دانست .

تشکیل 5 گروه کاری برای شناسایی و بررسی قوانین معارض با اقتصاد مقاومتی
معاون حقوقی رئیس جمهور از تشکیل 5 گروه کاری برای شناسایی و بررسی قوانین معارض با اقتصاد مقاومتی در این معاونت خبر داد .
آقای مجید انصاری در نشست خبری افزود : از همه دستگاههای اجرایی خواسته ایم قوانینی را که مزاحم یا معارض سیاست های اقتصاد مقاومتی است و یا خلاء قانونی در این زمینه و جود دارد شناسایی و به این معاونت ارسال کنند .
وی گفت : در دو سه هفته آینده با جمع بندی گزارش دستگاههای اجرایی مختلف در این حوزه اقدام به تهیه لایحه ای در این خصوص و ارسال آن به دولت می کنیم.
معاون رئیس جمهور با تبیین فعالیت بخش های مختلف این معاونت گفت : نخستین بخش مربوط به معاونت ، قانون اساسی و حقوق شهروندی است که وظیفه پایش اجرای قانون اساسی و تهیه گزارش هایی از اجرا یا نقض آن به رئیس جمهور را بر عهده دارد .
انصاری ادامه داد : نظارت بر رعایت حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی به عهده قوه مجریه است که سازوکار لازم برای آن را از گذشته داشته ایم اما بنا داریم در دوره جدید آن را تقویت کنیم بویژه که شخص رئیس جمهور بر رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد .
وی گفت : مدتهاست که بر این موضوع تمرکز کرده ایم و گروههای کارشناسی در این خصوص اقدام کرده اند که پس از انتشار منشور حقوق شهروندی به طور ویژه الزامات اجرای این منشور را در حوزه های نرم افزاری فراهم می کنیم .
انصاری افزود : اگر در این خصوص قوانینی لازم است در قالب لوایح تهیه و به دولت می دهیم و اگر قوانینی مزاحم است شناسایی و لوایح لازم را تهیه می کنیم .
معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با انتساب خانم امین زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در اجرای حقوق شهروندی این بخش تقویت شود ومعاونت حقوقی با همکاری بخش های دیگر بویژه وزارت دادگستری در اجرای حقوق شهروندی گامهای بلندی بردارد .
وی ترویج حقوق شهروندی بویژه در حوزه آموزش را از دیگر برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست وافزود : برای توسعه حقوقی کشور برنامه داریم که از جمله این برنامه ها ارتباط گسترده با نخبگان حقوقی کشور است .
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت حرفه خبرنگاری گفت : در این عرصه اکنون در کارزار تمام عیاری با بدخواهان و دشمنان انقلاب قرار داریم کارزاری که همه تلاشها برای ناامید کردن مردم به آینده کشور ، شخص رئیس جمهور و دولت منتخب است .
انصاری تصریح کرد: متاسفانه در داخل نیز برخی خواسته یا ناخواسته همنوا با رسانه های دشمن بویژه لابی صهیونیستی و برخی کشورهای بدخواه منطقه تلاش می کنند روح امید را از جامعه بگیرند و دستاوردهای دولت بویژه دستاوردهای شخص رئیس جمهور را کوچک جلوه دهند و یکباره نادیده بینگارند .
وی گفت : حتی درصدد القای شکست خوردن دستاوردها هستند اما در چنین شرایطی جامعه خبری کشور سرداران خط مقدم مقابله با این توطئه استکباری صهیونیستی هستند .
انصاری تاکید کرد: رسانه ها و خبرنگاران متعهدی که داوطلبانه و مخلصانه به این عرصه وارد شده اند باید مدافع امید مردم به آینده و تقویت کننده نشاط سیاسی - اجتماعی باشند .
وی گفت: حساب معدود رسانه ها واشخاصی که خلاف مسیر اعتلای جامعه همواره درصدد ناامیدی مردم هستند و بر طبل تفرقه کوبیده اند از جامعه بزرگ رسانه ای کشور جداست.