روزنامه‌گردی از مجلسِ اول و در مجلس سالِ اول (وگاهي هم دوم)، ناصر پاکدامن -بخش دوم

بخش اول این نوشته را از اینجا بخوانید

پنجشنبه نهم رجب: "در این روز باز بین تجار و کسبه گفتگوی رفتن جناب آقا سیدعبدالله حضور شاه می‌باشد. کسبه و اصناف، طرف عصر، بقدر صد نفری آمدند منزل آقای طباطبائی و نیز شکایت از جناب آقا سید عبدالله نموده. جناب حجت‌الاسلام به‌آنها اطمینان داد و فرمود ما منتظر تصحیح نظامنامه می‌باشیم والا مسامحه و مماطله را سببی دیگر نیست".

جمعه دهم رجب: "امروز عدۀ کثیری از تجار و کسبه که عدۀ آنان به پانصد نفر می‌رسد، آمدند منزل آقای طباطبائی که جناب آقا سیدعبدالله از همراهی ملت منصرف و مایل به دولتیان شده است. بعضی از مردم هم رفته بودند منزل شیخ فضل‌الله و شکایت از آقای بهبهانی کرده و می‌کنند. بعضی از مردم هم قسم خورده‌اند که جناب آقای بهبهانی را به قتل رسانند. حضرت حجت‌الاسلام آقای طباطبائی فرمودند ای مردم... چطور تصور می‌شود که شخص عاقلی مانند آقای آقا سیدعبدالله را بیجهت متهم نمود و باور نکنید... این سوء‌ظن را نسبت به جناب آقا سیدعبدالله نکنید... بالاخره مردم را از بعض خیالات منصرف کردند
طرف عصر، سه ساعت به غروب مانده، مجلس منعقد گردید. علماء اعلام و بعض از وزراء حاضر شدند. نظامنامۀ نوشته، قرائت نمودند. لکن بعضی قبول نکردند، نظامنامۀ دولت را هم رد نمودند. پس از مذاکرات بسیار، آراء بر این قرار گرفت که تا روز دوشنبه، تجار و علماء با هم بنشینند و نظامنامه بنویسند و روز دوشنبه بیاورند و علناً فصول و مواد آن را بخوانند. جناب حجت‌الاسلام آقای آقا سیدعبدالله در مجلس برخواسته و قسم خوردند که من از دولت چیزی نگرفته‌ام و از خیال خود منصرف نشده‌ام... کار به‌این بزرگی را چگونه می‌توان در دو‌ سه روز انجام داد. مجملاً به صدهزار قسم و گفتگو مردم را اطمینان دادند. جناب حجت‌الاسلام آقای آقا میرزا سید محمد نیز برخاسته خطابه‌ای خواندند مردم را اطمینان دادند. از فرمایشات ایشان، مردم مطمئن شده آرام گرفتند...".
شنبه یازدهم رجب: "امروز تجار و آقایان مشغول نوشتن نظامنامه می‌باشند...".
یکشنبه دوازدهم رجب: "امروز نظامنامۀ انتخابات را نوشتند و آوردند خدمت حضرت آقای طباطبائی ارائه دادند. حضرت آقا فرمودند اگر عموم مردم پسندیدند، ضرر ندارد. لذا نسخه‌های متعدد نوشته شد که به نظر عموم برسانند و برای عامه قرائت کنند...".

دوشنبه سیزدهم رجب: "که عید سعید مولود حضرت امیرالمؤمنین علی ع. است. طرف عصر در ارگ، در مدرسۀ نظامیه، مجلس منعقد گردید. نظامنامه را قرائت نمودند. همگی پسندیده، بنا شد به امضای دولت برسانند... ".

سه‌شنبه چهاردهم رجب: "امروز نظامنامه‌ای را که ملت نوشت فرستادند حضور شاه که امضاء نمایند. و شهرتی گرفته است که دولت زمین دَرَشت را با پول زیادی داده است به جناب آقا سیدعبدالله. به این جهت مردم دلشکسته‌اند و از جانب آقا سیدعبدالله و اجزایش مأیوس شده‌اند...".

چهارشنبه پانزدهم رجب: "امروز جمعی از تحار و اصناف آمدند در خانۀ آقای طباطبائی و گفتند ما جناب آقا سیدعبدالله را خواهیم کشت جه این ملت را فروخته و رشوه گرفته و زمینهای دَرَشت را از دولت برای خود و پسر و داماد خویش گرفته است... ".

پنجشنبه شانزدهم رجب: "امروز آقایان رفتند به مجلس. گویا نظامنامه را امضاء نکردند. مردم هم از محلس آمدند در خانۀ جناب آقای طباطبائی و اجتماع و ازدحامی شد. آقای بهبهانی و حاج شیخ فضل‌الله و جناب صدرالعلماء و سایرین هم آمدند. هیاهو و قیل و قال زیاد شد. قرار گذاشتند روز شنبه دکانها را باز نکنند. بعضی اذن گرفتند که عین‌الدوله را بکشند زیرا که آمده است شهر و رفته است در پارک و خانۀ خود. آقایان مردم را ساکت نموده تا روز شنبه مهلت خواسته و گفتند مستشارالملک رفته است حضور اعلیحضرت شاهنشاه که نظامنامه را به صحه برساند. شما تا روز شنبه صبر کنید. اگر نظامنامه به صحّه و امضاء نرسید آنوقت... ما هم با شما هر جا بروید خواهیم بود... طلاب به‌این حرفها و مواعید متقاعد نشدند تا اینکه جناب آقای طباطبائی فرمودند تا پس فردا مهلت خواسته‌اند و من از طرف شما مهلت داده‌ام... اگر تا پس فردا مجلس رسمی منعقد نگردید و به امضاء نرسید من حاضرم به میل شما رفتار کنم. مردم متفرق شدند.
در اول شب خبر رسید که تجار رفتند به سفارتخانۀ انگلیس متحصن شدند برای تأخیر نظامنامه...".
جمعه هفدهم رجب: "... مشیردیوان خدمت حضرت آقای طباطبائی عرض کرد نظامنامه هم به امضاء و صحّۀ اعلیحضرت موّشح شده است".

شنبه هجدهم رجب: "امروز بعض دکانها و سراها را بستند. تجار در سفارتخانه بودند. مردم هم عازم بر ملحق شدن به آنها گردیدند. جناب آقای طباطبائی و آقای بهبهانی فرستادند در بازار که البته دکاکین را باز کنید و عصر در مجلس حاضر شوید، چنانچه بر وفق میل شما رفتار نشد آنوقت بازارها را ببندید. مردم اطاعت نموده بازارها را باز کردند.

طرف عصر، صدراعظم و نایب‌السلطنه و سایر وزرای درباری، با حضور علمای اعلام و رؤسای تجار، حاضر در مجلس شدند. نظامنامه را قرائت نمودند. صدای زنده‌باد پادشاه ایران، زنده‌باد آقایان علماء، پاینده‌باد ملت ایران و مستدام‌باد اسلام ازمردم بلند گردید. بعد از قرائت نظامنامه و تشکر مردم،... قرار شد نظامنامه را مجدداً به نظر شاه برسانند. از فردا شروع در انتخابات کنند...".
یکشنبه نوزدهم رجب: "امروز دکاکین مفتوح گردید. تجار و رؤسای اصناف و صرافها در سفارتخانه می‌باشند. می‌گویند تا مجلس صحیحاً تشکیل نیابد و مطمئن نشویم خارج نخواهیم شد".

دوشنبه بیستم رجب: "امروز طرف عصر مجلس منعقد گردید. نظامنامه را آوردند که به صحۀ شاه موّشح و به مُهر دولتی مزّین شده بود. مردم دعا و ثنای شاه را وِردِ زبانها ساخته، آنچه لازمۀ تشکر بود به‌جا آوردند. قرار بر این شد که روز دوشنبه 27[رجب] که روز مبعث است شروع در انتخاب مبعوثین شود" (تأکید ازین نگارنده).

سه‌شنبه بیست و یکم رجب: "امروز آقایان علماء از صدراعظم خواهش نمودند که تلگرافی [در صدور نظامنامه] به ولایات از طرف دولت مخابره کنند. صدراعظم قبول و مراتب را حضور اعلیحضرت عرض کرد. طایفۀ صرافها هم که در سفارت می‌باشند مطالبۀ طلب و براتهای دولتی را که از مردم خریده‌اند می‌نمایند. متجاوز از صد هزار تومان برات و قبوض مواجب در دست صرافها می‌باشد".
چهارشنبه بیست و دوم رجب: "امروز دستخطی از اعلیحضرت شاهنشاه صادر گردیده که ”... اینکه خواسته‌اند تلگرافی در صدور نظامنامه به تمام ولایات مخابره شود... صدور تلگراف کافی نیست، قدغن نمائید عین نظامنامۀ مجلس را زودتر طبع نموده برای هر ولایت یک نسخه بفرستند که از آن قرار ترتیب انتخابات و شرایط آن عمل شود...“.

شب گذشته در شهر تهران چراغانی باشکوهی کردند برای تصحیح و اتمام نظامنامه... " (ناظم‌الاسلام، یاد شده، ص. 361-334).

با خواندن این نوشتۀ ناظم‌الاسلام از سیر رویدادها تصویری به دست می‌آید بی آنکه در همه حال روشن شود که علت اینهمه بحث و نظرها چه بوده است؟
وجود چنین بحثها از وجود دیدگاههای متفاوت و پس، از حضور نیروهای متفاوت در میان مشروطه‌خواهان حکایت دارد. و قدرت و حدّت بحثها نیز از قدرت نسبی نیروهای حاضر در میدان عمل نشانه و نشانه‌هایی به دست می‌دهد. ناظم‌الاسلام از حدّت اعتراضها به رفتار سید عبدالله بهبهانی می‌نویسد که پس از چند روزی اعتراض شدید مشروطه‌خواهان، عاقبت او را به عذرخواهی و نوعی "انتقاد از خود" در برابر همگان مجبور می‌کند که تازه این هم بدون پادرمیانی و تأیید و تضمین سید محمد طباطبائی چاره‌ساز نمی‌شود! پس سیطرۀ رهبران دینی آنچنان نبوده است که ایشان را از آزادی عملی تام و تمام برخوردار سازد. در برابر و در کنار ایشان، دیگرانی هم بوده‌اند که نه تنها بر جریان امور و تصمیمگیریها اثر و نقش خود را می‌گذاشته‌اند بلکه آنچنان توانا بوده‌اند که همراهان دینی خود را، آنجا که لازم می‌آمده، به تغییر رفتار و گفتار و حتی عذرخواهی و پوزش‌طلبی علانیه مجبور سازند.

این تصوری باطل است که "بازار" یعنی مجموعۀ تجار و کسبه و اصناف را، در زندگی سیاسی و اجتماعی خود، همواره مطیع و گوش به فرمان روحانیت بدانیم. تفاوت رفتار و استقلال عمل "بازاریان" که در جریان کسب فرمان مشروطیت نیز به چشم می‌‌خورد، اکنون در تدوین نظامنامۀ انتخابات نیز بار دیگر فرصت ظهور می‌یابد. ناظم‌الاسلام دریادداشتهای روزانۀ خود اگر از سیر رویدادها خبر می‌دهد سخنی از موضوع دعواها و علت آن اعتراضات نمی نویسد. در رفع این نقیصه باید از روایت میرزا یحیی دولت‌آبادی یاری گرفت.

در واقع امر، تدوین و تصویب نظامنامۀ انتخابات به صحنۀ زورآزمائی دیگری میان مستبدان و شریعتمداران و مشروطه‌خواهان بدل می‌شود. همچنانکه دیدیم، و در سخن صدراعظم هم آمده است، دولت بود که می‌بایست به کار تدوین نظامنامۀ انتخابات می‌پرداخت. اما درست نمی‌دانیم که دولت همچنان که گفته بود نظامنامه‌ای تدوین کرد یا نه؟ و اگر کرد هم آن نظامنامه چه بود و چگونه بود؟ اما می‌دانیم که "مستبدین می‌خواهند ... نگذارند نظامنامۀ انتخابات به‌صورتی نوشته شود که اساس دولت تغییر نماید بلکه مجلس شورای دولتی تأسیس گردد" (یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج. 2، یادشده، ص. 86). مستبدان برخی از روحانیان را هم با خود همراه می‌کنند و بعد هم خود کسانی را گرد می‌آورند و به تنظیم نظامنامۀ انتخابات می‌پردازند (پیشین).

روحانیان هم‌اکنون در اندیشۀ برقراری و تثبیت سلطۀ شریعتند و در فردای آن مجلس مدرسۀ نظامی، صدراعظم و عضدالملک و طباطبائی در منزل شیخ فضل‌الله به ناهار می‌مانند و "آنجا... خلوت کرده مطالب سری را عنوان" می‌کنند. "از مطالب علنی آنکه باید قانون مالیات را بر طبق قانون اسلام کتابچه و مدون کنند و قانون اسلام را اجراء دارند" (ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 337). آن روز همۀ علما به حضور شاه شرفیاب می‌شوند اما بهبهانی دیرتر می‌‌آید و به‌تنهایی به حضور مبارک می‌رود. "این حرکت... اسباب خیال آقایان" می‌شود اما دیگران هم چندان آسوده خیال نیستند. دولت‌آبادی می‌نویسد که "آزادیخواهان، به‌محض گرفتن دستخط مشروطیت [18 جمادی‌الثانی]، جمعی از اشخاص مطلع مانند صنیع‌الدوله و مخبرالسلطنه و مشیرالملک و محتشم‌السلطنه را واداشته بعضی از نظامنامه‌های انتخابات ملل دیگر را ترجمه و جرح و تعدیل کرده نظامنامۀ انتخاباتی ترتیب می‌دهند و بیفاصله جمعی از رجال ملت و دولت را دعوت کرده آن نظامنامه را" درین "مجلس مرکب از رجال و روحانیان و تجار" می‌خوانند. "روحانیان به بعض مطالب آن اعتراض می‌نمایند و می‌خواهند نظامنامه را برده در آن... اصلاحات بنمایند" که با مخالفت تدوین‌کنندگان مواجه می‌شود: "آقایان هم به‌خیال می‌افتند، به‌دستیاری بعضی از فرنگی‌مآبان، نظامنامۀ انتخابی ترتیب بدهند، قسمتهائی را که باید از نظامنامه‌های خارج بگیرند گرفته، قسمتهای دینی و وطنی آن را هم بطوری که با مقاصد آنها وفق دهد تنظیم نموده، امضای آن را به دولت تحمیل نمایند. از یکطرف درباریان مخالف از قبیل شعاع‌السلطنه، پسر شاه، و امیربهادر جنگ و غیره... در نظر دارند نظامنامه به‌صورتی نوشته شود که عنوان سلطنت را تغییر ندهد و بالاخره آنها نیز در نظامنامۀ مزبور تصرفاتی کرده، به میل خود چیزی مرتب می‌سازند و برای اسکات مردم و قبولاندن نظامنامۀ خود، آقا سید عبدالله را نزد شاه دعوت کرده، او را راضی می‌کنند و... نظامنامۀ تصرف شده را هم به‌او می‌دهند که... به همه بقبولاند..." (دولت‌آبادی، یادشده، ص. 87-86).

این رفتار بهبهانی است که بر "ملیون و آزادیخواهان" گران می‌آید و زبانها را به اعتراض ‌می‌گشاید:

"یکی‌دو روز مردم از آقای بهبهانی بینهایت بدگوئی کرده، درخانۀ او اجتماع می‌نمایند و او را مجبور می‌سازند... شرحی به صدراعظم بنویسد که ملت این نظامنامه را قبول نمی‌کند... صدراعظم جواب می‌دهد حالا که مردم قبول نمی‌کنند، هر طور خودشان می‌خواهند نوشته، بفرستند تا امضاء شود. اینجا باز تجار به‌میان افتاده همان نظامنامه را که آزادیخواهان نوشته‌اند، با اندکی تغییر، حاضر کرده روز جلسۀ عمومی خوانده می‌شود. و این روز، دهم ماه رجب 1324 [جمعه 31 اوت 1906] است..." (پیشین، ص. 88-87).

آنچه دولت‌آبادی می‌نویسد خطوط کلی اختلافاتی که تدوین نظامنامۀ انتخابات در میان مشروطه‌خواهان و روحانیان و دربار- دولتیان پدید آورد را روشن می‌کند اما نگاهی دقیقتر به روند رویدادهای آن سه هفته (از شنبه 27 جمادی‌الثانی /17 اوت تا شنبه 18 رجب / 8 سپتامبر) نشان می‌دهد که خاستگاه اصلی این کشمکشها، باز هم وجود دیدگاههای متخالف دربارۀ قدرت سیاسی و برداشتهای متفاوت و متضاد از نقش سلطنت و دولت و شریعت و مردمان در نظام سیاسی است.

فرمان مشروطیت از جمله فرمان تشکیل مجلسی است مرکب از نمایندگان منتخب مردمان. و ازین پس و با تصویب نظامنامه در 19 رجب، دیگر انجام انتخابات است که در دستور روز قرار گرفته است. آن "مجمع آزاد ملی"، نه تنها برچیده نمی‌شود که به کار ادامه می‌دهد:

23 رجب "آقایان در مدرسۀ نظامی مشغول انتخابات و مذاکرات می‌باشند". و شامگاه همانروز هم "علمای اعلام در خانۀ آقای طباطبائی مهمان [هستند] برای انتخاب چهار نفر وکیل از طرف علمای اعلام" (ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 373-372).
دو روزی بعد (شنبه 25 رجب) شاه هم صدراعظم و جمعی از رجال را فرا می‌خواند تا بگوید "خردمند دانا آن کسی است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند... این است که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکیل و تنظیم نمایم" (ایران، سال 9، شمارۀ 15، 8 شعبان 1324 / 27 سپتامبر 1906). اما مخالفت و مقاومت در میان درباریان و دولتیان و اشراف و اعیان آنچنان نیست که مقهور چنین سخنان گردد!

می‌نویسند که روز یکشنبه 26 رجب "مردم در مدرسۀ نظامیه [نظامی] جمع و ازدحام نموده. طرف صبح، اصناف و طرف عصر، علما و طلاب حاضر مجلس شده، در حضور معرفین، اوراق انتخاب را" می‌گیرند (ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 375). نخستین انتخابات تاریخ ایران آغاز شده است و این نخستین انتخابات، مظهری دیگر است از پیدایش قدرت دوگانه در جریان انقلاب مشروطیت: "مجمع آزاد ملی" در انتظار اقدام دولت نمی‌ماند و خود در مدرسۀ نظامیه به تمشیت امور انتخابات سرگرم می‌شود و دولت را هم دیگر آن قدرت و توان نیست که چنین کاری را مانع شود. این چنین است که علماء و تجار و اصناف نمایندگان خود را بر می‌گزینند.

روز دوشنبه 27 رجب که "مردم همچنان مشغول انتخابات می‌باشند، تلگرافی هم به ولایات مخابره [می‌شود] که مردم وکلای خود را انتخاب نمایند". ناظم‌الاسلام که این خبر را می‌دهد (یادشده، ص. 375)، نمی نویسد که فرستندۀ این تلگراف کیست: انجمن و یا که دولت؟

در روزهای بعد نیز تجمع مردمان در مدرسۀ نظامی همچنان ادامه دارد: روز چهارشنبه 29 رجب "طرفِ عصر آقایان علماء حاضر می‌شوند" و روز بعد هم "به قرار هر روز، آقایان مشغول امر انتخاب می‌شوند. طرف صبح اصناف و تجار، طرف عصر آقایان علماء و طلاب حاضر می شوند".

روز جمعه دوم شعبان، انتخابات همچنان ادامه دارد و ناظم‌الاسلام می‌نویسد که
"بندۀ نگارنده هم امروز ورقۀ انتخاب گرفته و خود را در امروز صاحب افتخار و شرف و حق می‌داند" و نخست مجلس اخذ آراء را شرح می‌دهد: "جمعی از موثقین و مقدسین و اشخاص بیغرض در مجلس نشسته‌اند، منشی و ثبّات و دفتردار و کاتب هم نشسته‌اند. هر کس وارد می‌شود بعد از معرفی کامل و اجتماع شرایط، ورقه را نوشته به او می دهند". این "ورقۀ انتخاب" است که بر بالای آن علامت شیر و خورشید و شمارۀ ترتیب به چاپ رسیده و رأی دهنده می‌باید نام ایالت، صنف، نام، نام پدر، مولد، سن، محل اقامت، محل حجره یا دکان خود را بنویسد. و در ذیل همان ورقه هم "هیئت مصدقین و معرفین طبقۀ علماء و طلاب"، طی شرحی، صحت این اطلاعات را تصدیق و تأیید کرده است و گواهی داده است که "دارندۀ این ورقه... دارای شرایط انتخاب است و می‌تواند رأی خود را در موقع انتخاب صنف و طبقۀ خود اظهار نماید... ".

این ورقۀ انتخاب را "مجلس مدرسۀ نظامی" تدوین کرده است و یا مقامات رسمی دولت؟ و یا این دومیها به زور آن اولیها؟ معلوممان نیست اما می‌دانیم که این روزها همچنان در مدرسۀ نظامی انتخابات در جریان است.

روز یکشنبه چهارم شعبان، "اصحاب حل و عقد" همچنان مشغول انتخابات هستند و شاه هم از قصر ییلاقی صاحبقرانیه وارد شهر می‌شود:

"شاگردان مدارس و طلاب و محصلین و سادات و تجار و کسبه و اصناف استقبال نمودند... گوسفند زیادی از هر گذر و هر قدمی جلوی شاه قربانی کردند. خطابه‌ها خواندند... تاکنون برای ورود هیچ شاهی از ییلاق، اینگونه استقبال نکرده بودند. دو شب مردم، چراغان ورود شاه را نمودند... " (ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 385-384).

اما با اینکه اکنون دیگر دارد ده روزی از آغاز انتخابات می‌گذرد امراء و اشراف و اعیان و ملاکین همچنان خود را کناره می‌گیرند. ناظم‌الاسلام در روز سه‌شنبه 6 شعبان می نویسد که

"طایفۀ قاجاریه و شاهزادگان از انتخاب وکیل خودشان سرپیچیده و اقدام به انتخاب نمی‌کنند" (یادشده، ص. 386). اینان در مخالفت پایدارند و تن به دارالشورا نمی‌دهند. "امتناع ایشان مورث احداث مفاسد می گردید. قلوب حجج اسلام و دیگر طبقات ملت را از ایشان منزجر و متنفر می‌نمود و بلکه آثار و علائم قیل و قال در مجالس خاصه نیز پدیدار می‌شد" (همان، ص. 388).

این چنین است که شاه، 4 روز بعد از ورود به تهران، در روز پنجشنبه 8 شعبان / 27 سپتامبر،

"عموم شاهزادگان و رؤسای سلسلۀ قاجاریه" را به حضور می‌پذیرد و از مقصد همواره و دیرینۀ خود به برپایی مجلسی از منتخبان ملت سخن می‌گوید تا نتیجه بگیرد که "این مجلس محترم، مجلس خود ماست. هرکس ضدیت با این مجلس نماید به شخص ما ضدیت کرده" و تحکم‌آمیز مقرر دارد که "خیلی زود منتخبین خود را معین نمایید که به خواست خداوندی، مقدمات انتخاب تا روز دهم بخوبی انجام داده شود و از روز یازدهم شروع به تعیین وکلا نموده و محض میمنت و مبارکی روز پانزدهم همین ماه که یوم مولود مسعود حضرت حجت‌الله فی‌الارضین است... را تاریخ افتتاح شورای ملی قرار خواهیم داد"

و برای آنکه اعتقاد راسخ بندگان همایونی به قانون‌ و عدالت و عزم جزم ذات اقدس ملوکانه به برقراری مجلس شورا هیچ خدشه و تزلزلی نیابد به مشیرالدوله، صدراعظم، مؤکداً دستور می‌دهد که
"اعلانی منتشرنمایید که هر طبقه تا روز دهم ماه منتخبین خود را تعیین ننمایند از شرف و فایدۀ این مجلس محروم [خواهند ‌شد] و بعدها هم حق انتخاب و تعیین وکیل برای خودشان نخواهند داشت" (ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، جلد سوم، یادشده، ص. 390-389).

چه نیکو که طبقات هم تردید و تأخیری در اطاعت از اوامر خدایگانی روا نمی‌دارند تا خود و اعقاب خود را برای همیشه از حق انتخاب کردن محروم نکرده باشند! درست روشن نیست که قضیه از چه قرار است چرا که همانطور که دیدیم تجار و اصناف و علماء که برای انتخاب نمایندگان خود منتظر فرمایشات ملوکانه نشده بودند و هم اکنون نمایندگان خود را برگزیده بودند پس منظور نظر ملوکانه فقط همان طبقات اعیان و اشراف و ملاکین است.

روز جمعه نهم شعبان، حکومت تهران با انتشار "اعلان مطبوعه" اعلام می‌کند که
"باکمال احترام و توقیر خواهش می‌شود از... ملاکین و صاحبان مستغلات شهری..." که "روز شنبه دهم شعبان از یک ساعت بعدازظهر الی یک ساعت به غروب مانده به عنوان ملّاک در مجلس انتخاب ملی حاضر شده شش نفر نمایندگان ملاکین را در شش قرعه انتخاب نمایند...".

ناظم‌الاسلام می‌نویسد که "پس از انتشار این اعلان، روزها در مدرسۀ نظامی با حضور حکومت یا نایب‌الحکومه مجلس سمت رسمیت را حاصل نمود" (یادشده، ص. 391-390).

روز شنبه دهم شعبان "اشخاصی برای نظارت در امر انتخاب معین" می‌شوند و "عموم طبقات وکلای خود را انتخاب کرده و می‌کنند" (همان، ص. 391).
حاج عزالممالک اردلان انتخابات نمایندگان "طبقۀ اعیان و ملّاک"را به یاد می‌آورد که شباهتی به انتخاب به قرعه ندارد:

"تفصیل ازین قرار بود: در تالار تخت مرمر عده‌ای جمع شده بودند به نام طبقۀ اعیان و ملّاک. [من و چند نفر رفقا] هم پیش خودمان لواء‌الدوله را کاندید کرده بودیم و به ایشان رأی دادیم ولی اکثریت پیدا نکرد. وکلای طبقاتی را هم تک تک رأی می‌دادند و جمعی رأی ندادند. دفعۀ اول رأی گرفتند و آراء را خواندند، فریاد زدند: ,,صنیع‌الدوله هدایت انتخاب شد،،. مجدداً رأی گرفتند و فریاد زدند و اعلان کردند ,,نصرالملک هدایت انتخاب شد،، و چند نفر نمایندگان اعیان و ملّاک اینطور اعلام گردید و همگی از خانوادۀ هدایت مخبرالدوله و بستگان آنها مثل صدیق حضرت انتخاب گردیدند. یادم هست محمد ولی خان تنکابنی، سپهسالار فاتح بعدی تهران، جزء اعیان آمده بود رأی بدهد، سید حسین چراغچی که از مشروطه‌طلبها بود و رأیها را او جمع می‌کرد، به سپهسالار گفت: ,,شما نظامی هستید و حق رأی ندارید!،، و او، محمد ولی خان، از جلسۀ رأی‌دهندگان بلند شد و خارج گردید..." (خاطرات حاج عزالممالک اردلان: زندگی در دوران شش پادشاه، تهران، نامک، 1372، ص. 17-16).

روز دوشنبه 12 شعبان، دیگر "اکثر از وکلاء منتخب و معین" شده‌اند (ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 392) اما چنین می‌نماید که هنوز چند روزی به پایان کار مانده است چرا که به نوشتۀ شاهدی دیگر، انتخابات بالاخره در "ظهر روز یکشنبه 18 شعبان خاتمه" می‌یابد (محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 226).

نخستین انتخابات است برای آغاز کار مجلسی که نه تنها به تدوین و تصویب قوانین می‌پردازد بلکه به تدوین و تصویب متمم قانون اساسی هم می‌پردازد و اینجا و آنجا هم به اموری می‌پردازد که از حوزۀ معمول فعالیت یک مجلس معمولی تجاوز می‌کند. انتخاباتی که بر پیروان ادیان دیگر هم گشوده است. مشروطیت به همه تعلق دارد و هر کس باید به انتخاب نمایندگان خود بپردازد. اگر هنوز انتخابات بر پایۀ شهروندی مبتنی نیست اما دیگر بر همۀ پیروان ادیان رسمی گشوده است. این چنین است که "طایفۀ یهود" و "طایفۀ ارامنه" و "ملت زردشتیه" هم باید نمایندگانی برگزینند. اما در عمل، آنچه می‌شود اینست که "کلیمیان از انتخاب وکیل کناره جستند و عده‌ای از آنان اظهار داشتند آقای بهبهانی در مجلس حقوق ما را محفوظ خواهد داشت و ارامنه نیز مانند کلیمیان اجتناب از انتخاب نموده و مرحوم طباطبائی را معرفی نمودند که در مجلس حافظ حقوق ما خواهد بود" (محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 226).

از چرائی یک چنین تصمیمی خبری در دست این نگارنده نیست. اینکه "طایفۀ یهود" و "طایفۀ ارامنه" به این ترتیب "وکالت خود را واگذار و تفویض" (ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 396) به "آیتین سیدین" می‌نمایند نمی‌بایستی با توانمندی و قدرت تعصبات دینی و فشار باورهای یهودآزاری و ارمنی‌آزاری مردمان یکسره بیگانه باشد.

اما هیچ تغییری ناگهانی نیست و طرفت‌العین در تاریخ جائی ندارد. هر آغازی، لرزه‌ای است که تا فروریختنی پیش می‌تواند رفت. اکنون ناظر دعوتی هستیم از پیروان ادیان دیگر برای برگزیدن نمایندگان خود در مجلس شورای ملی هرچند که در عمل، تنها در تهران است که کلیمیان و ارمنیان و زرتشتیان به انتخاب نمایندگان خود فراخوانده می‌شوند و نه در هر کجا که هستند و در سراسر کشور. هیچ آغازی از دوگانگی و ابهام و تضاد و تردید به دور نیست و آغاز ورود پیروان ادیان دیگر به خطۀ شهروندی نیز ازین قاعده بیرون نیست. اگر آن دو "طایفه"، وکالت خود را به "آیتین" واگذار می‌کنند "ملت زردشتیه" چنین نمی‌کند: در روز 15 شعبان، زرتشتیان "به ریاست ارباب جمشید پارسی به هیئت اجتماعیه" به دیدار آقا سید محمد طباطبائی و حاج شیخ فضل الله و آقا سید عبدالله بهبهانی و مخبرالسلطنه هدایت می‌روند و بر ضرورت حضور خود در مجلس پافشاری می‌کنند و ایشان را به موافقت با این امر و حمایت از چنین خواستی بر می‌انگیزند (برای شرح این اقدامات و متن خطابۀ نمایندۀ زرتشتیان نگ.: محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 229- 226).

[خسن و خسین‌نویسی 3: جای شگفتی است که ناظم‌الاسلام که از اطرافیان نزدیک آقا سید محمد طباطبائی است و دربارۀ آن روز 15 شعبان هم می‌نویسد که به‌مناسبت عید میلاد حضرت حجت، "مردم دسته‌به‌دسته، فوج فوج، در خانۀ آقای طباطبائی می‌آیند و تبریک عید مولود را می‌گویند"، ازین دیدار زرتشتیان، سخنی نمی‌نویسد. ”یادشده، ص. 401“. حاصل سادۀ یک فراموشی و یا نشانی از نقص کار و دلالتی بر میزان اعتبار یادداشتهای روزانۀ مؤلف؟ نمونه‌ای از نوع دیگری از خسن و خسین‌نویسی؟]

پس نمایندگان همۀ طبقات مردم تهران دیگر انتخاب شده‌اند و اکنون باید دارالشورای ملی افتتاح شود و به کار آغاز کند.

همچنانکه دیدیم نخست صحبت ازین بود که مجلس در 23 رجب افتتاح یابد و پس از آن هم ارادۀ ملوکانه براین قرار گرفت که افتتاح مجلس در یوم بس بس مبارکِ 15 شعبان صورت گیرد. اما و مع‌التأسف "فرمایش و مرام شاه" جامۀ عمل نمی‌پوشد چرا که "دارالشوری به دو دلیل استدعا کردند که پانزدهم موقوف و در هجدهم باشد. دلیل اول این بود ... هنوز سه فرقه را وکیل معین نشده بود. دویم اینکه ... شأن و عزامت روز افتتاح این مجلس کمتر از اعیاد نیست. البته انشاء‌الله هر سال روز افتتاح دارالشوری جشن خواهد شد؛ هرگاه اول افتتاح، پانزدهم شعبان باشد این دو جشن مشترک بوده و جشن افتتاح در جشن و سلام نیمۀ شعبان درج می‌افتد. شاه قبول و تحسین کرد..." (روزنامۀ ملی انجمن تبریز، شمارۀ 3، 7 رمضان 1324 و همچنین نگ.: ناظم‌الاسلام، یاد شده، ص. 409-408). این چنین است که افتتاح مجلس را به دو روزی دیرتر موکول می‌کنند. (روزنامۀ ملی انجمن تبریز در همان شمارۀ خود می نویسد که انتخابات نمایندگان علماء و اصناف و تجار در 14 شعبان و انتخابات نمایندگان اعیان و اشراف و ملاکین در فردای آن روز برگزار می‌شود. و این سخن با آنچه پیش ازین آورده شد خوانایی ندارد. در عمل تجار و اصناف و علماء برای انتخاب نمایندگان خود به انتظار تصمیم و اعلان دولت ننشسته بودند).

مشروطیت عرف است و از عرفیات و نه شرع و از شرعیات. و این نه بار نخست است که مشروطه‌خواهان برین سخن تأکید می‌ورزند و نه بار واپسین.

و همچنانکه پیش ازین دیدیم، سه روز بعد، یعنی یک ماه پس از انتشار نظامنامۀ انتخابات، و دو ماه پس از امضای فرمان مشروطیت، روز یکشنبه 18 شعبان / 7 اکتبر، افتتاح مجلس است در عمارت گلستان. و زادروز دورۀ اول مجلس شورای ملی.

اینجا و اکنون است که با دومین محدودیت مهمی روبرو می‌شویم که در مطالب منتشره در روزنامۀ مجلس وجود دارد: در روزنامۀ مجلس صورت مذاکرات کلیۀ جلسات دارالشورا به چاپ نرسیده است!

نخستین شمارۀ مجلس در 8 شوال 1324/ 25 نوامبر1906 منتشر می‌شود و خلاصۀ مذاکرات جلسۀ 5 شوال مجلس را به دست می‌دهد و با توجه به‌اینکه مجلس شورا 49 روز پیش از انتشار نخستین شمارۀ مجلس افتتاح شده و آغاز به کار کرده است و هدف اصلي این روزنامه هم نشر صورت مذاكرات مجلس ”مقدس“ بوده است پس، و با تأسف، در صفحات این روزنامه از چند و چون فعالیتهای 45 روز نخست مجلس اول، اطلاعی به دست نمی‌آید.

در آثار مربوط به انقلاب مشروطیت، از آن جلسات نخستین مجلس شورای ملی سخن چندانی نمی‌یابیم.

کسروی که هنوز هم کتابش از بهترین و جامعترین منابع تاریخ مشروطیت است بیست و دو سطری دربارۀ آن چند جلسۀ نخستین می‌نویسد که نیمی از آن هم دربارۀ افتتاح مجلس است. سه سطری دربارۀ جلسۀ دوشنبه 19 شعبان است و انتخابات هیئت رئیسه و همراه با اشاره‌ای به تدوین و تنظیم نظامنامۀ داخلی مجلس. و این جمله که "در این میان قانون اساسی نیز نوشته می‌شد (گویا مشیرالملک و مؤتمن‌الملک، پسران صدراعظم، آن را می‌نوشتند یا بهتر گویم ترجمه می کردند)" (کسروی، یادشده، ص. 170). و ازین جمله به‌روشنی نمی‌توان دریافت که قانون اساسی را که می‌نوشت: دولت و دربار و یا که مجلس؟ کسروی به تغییر محل مجلس هم اشاره‌ای می‌کند و بعد هم انتقادی که چرا مجلس ”از نبودنِ سخن دیگر" به بحث از مسئلۀ گرانی و نایابی نان و گوشت در پایتخت می پردازد (همانجا).
یحیی دولت آبادی ازین فعالیتهای نخستین مجلس سخنی نمی‌گوید (حیات یحیی، ج. 2، ص. 91-85) و مراجعه به یادداشتهای روزانۀ ناظم‌الاسلام کرمانی (تاریخ بیداری ایرانیان، یادشده، ج. 4) هم چیزی برین اطلاعات نمی‌افزاید. فریدون آدمیت نیز بحث خود دربارۀ قانون اساسی را تنها بر اساس آنچه در مذاکرات مجلس در این زمینه آمده است (یعنی در جلسات پس از 5 شوال) استوار می‌کند (ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، 1355، ص. 385-384) و در نتیجه آنچه در جلسات نخستین مجلس گذشته است از نظرش به دور ‌مانده است.
در کتاب بسیار مفیدی که به ویراستاری غلامحسین میرزاصالح دربارۀ مجلس اول به‌طبع رسیده است (متن کامل مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی، ویراستار: غلامحسین میرزاصالح، تهران، مازیار، 1383، 900 ص.) گذشته از صورت مذاکرات جلسات پس از 5 شوال که در روزنامۀ مجلس منتشرشده، شرحی، گاهی کوتاه، از جلسات منعقد شده بین اول رمضان تا 3 شوال هم آمده است (پیشین، ص. 55-48 و 766-765).

در متن کامل مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی می‌خوانیم که پس از برگزاری مراسم افتتاح در 18 شعبان 1324، مجلس جلساتی در روزهای 19، 24 و 29 شعبان و 1، 5، 15، 18 ،20، 22، 23، 27، 29 رمضان و 3 شوال تشکیل داده است (همانجا). محمدعلی تهرانی (کاتوزیان) هم که در خاطرات خود (یادشده، ص. 359-236) با دقت و تفصیل بیشتری به فعالیتهای نخستین روزهای مجلس توجه داشته است، از برگزاری همین جلسات سیزده‌گانه صحبت می‌کند. تنها در آن یک شماره‌ای که از صبحنامۀ ملی فعلاً در دست نگارنده است از انعقاد جلسه‌ای در سه‌شنبه چهارم رمضان هم سخن می‌رود. به‌این ترتیب مجلس در چند هفتۀ نخستین حیات خود، لااقل 14 جلسه (و یا 15 جلسه با محاسبۀ جلسۀ افتتاحیه) تشکیل داده است.
آیا "مجلس مقدس ملی" در این مدت، جلسات دیگری هم منعقد کرده است؟ چه بسا هم که نه! آنچه هست اینکه در طی این مدت، مجلس بیکار نمانده است و اما روزنامه‌ای در کار نبوده است که ازین فعالیتها به دقت و به تفصیل خبری بدهد. این نقص اطلاعات بر نوشته‌های تاریخدانان نیز بی‌اثر نبوده است چرا که آنچه نوشته‌اند به‌استناد روزنامۀ مجلس بوده است و بنابرین بدون آگاهی دقیق از آنچه در آن جلسات نخستین گذشته است.

چه بسا جبران این نقیصه و گردآوری اطلاعات بیشتر درین زمینه، با مراجعه به شبنامه‌های منتشرشده درآن روزها و تفحص و جست‌و‌جو در این و آن مجموعۀ اسناد و نوشته‌های شخصی ممکن و میسر باشد. تا انجام چنین پژوهشی و هم‌اکنون تنها می‌توان از نوشته‌های برخی از معاصران یاری گرفت و بر مطالب آن صورتجلسات کوتاه و مختصر، نکاتی را افزود و از آن فعالیتهای نخستین مجلسیان آگاهی بیشتری فراهم آورد.

دومین جلسۀ مجلس (19 شعبان)، سراسر به انتخاب هیئت رئیسه اختصاص می‌یابد. پس از انجام انتخابات، رئیس مجلس اعلام می‌کند که جلسۀ آینده در روز شنبه 24 شعبان برگزار خواهد شد تا هیئتی از نمایندگان که برای نوشتن نظامنامۀ داخلی مجلس مأمور شده‌اند کار خود را به پایان برند و نظامنامۀ پیشنهادی را برای بحث و ”جرح و تعدیل“ و تکمیل و تصویب به مجلس عرضه کنند.

در عصر روز شنبه 24 شعبان، مجلس در مدرسۀ نظامی تشکیل جلسه می‌دهد. صدراعظم هم به مجلس آمده است. علاوه برین، آقا سید عبدالله بهبهانی و آقا سید محمد طباطبائی و شیخ فضل‌الله نوری و دیگرانی از وزراء و علماء هم حضور دارند. اکنون همه در مجلسند. اما کار تدوین نظامنامۀ داخلی هنوز پایان نیافته است و پس بحث در آن به جلسۀ آینده محول می‌شود.

درین روز پیشامدی هم در مجلس رخ می‌دهد که در خور توجه است: در آن شرح مختصری که از چند جلسۀ نخست مجلس در دست است می‌خوانیم که
" آقای شیخ مهدی، پسر بزرگ حاج شیخ فضل‌الله برای رسانیدن عرایض و شکایات ملاکین و استدعای خواستن احتشام‌السلطنه و سعدالدوله حاضر شد... [و] بیان مطلب نمود به مجرد اظهار، آقا سید عبدالله بنای خشونت و سختگویی را با آقا شیخ مهدی گذارد. سپس آقا سید محمد تقی هراتی... اسامی یک یک وکلا را قرائت کرد... " (غلامحسین میرزا صالح، یادشده، ص. 765).

مگر بر زبان آقا میرزا مهدی چه رفته است که چنین خشمی را شایسته بوده است؟ از آن چند سطری که نویسندۀ دیگری به شرح این "حادثه" اختصاص ‌داده است هم در می‌یابیم که هدف آقا میرزا مهدی و همراهان، تقاضای اقدام سریع مجلس برای بازگشت هرچه زودتر آن دو وکیل (میرزا جواد سعدالدوله آن زمان در تبعید در یزد بود و متحصن در قنسولگری انگلیس و محمود احتشام‌السلطنه را هم دولت به بهانۀ حل اختلافات مرزی ایران و عثمانی، مأمور کمیسیون سرحدی کرده بود و از پایتخت به آن سو فرستاده بود. این هر دو از تحصیلکردگان و اروپادیدگان بودند و به هواداری از آزادیخواهی و استبدادستیزی شناخته می‌شدند و پس مشروطه‌خواهان حضور و شرکت آنها را در تهران در بهبود کار مجلس مؤثر می‌دانستند) و همچنین بیان اعتراض "ملاکین جزء نسبت به انتخاب وکیل ملاکین" بوده است. طرح این سخنان اعتراض سخت سید عبدالله بهبهانی را بر می‌انگیزد:
"مرحوم آقا سید عبدالله به میرزا مهدی پرخاش کرد که وکلای مجلس بر طبق نظامات، منتخب و رد و قبول آن با خود مجلس است و مربوط به شماها نیست. مشارالیه در اثر آن سکوت اختیار نموده و دیگران نیز از اعتراض بر وکلای منتخب صرف نظر کردند. آنگاه سید محمد تقی هراتی در مقابل آقایان ایستاده و اسامی آقایان وکلا را یک یک قرائت نمود..." (محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 328-327).

پس اعتراض به نمایندگی ملاکین است که چنین خشمی را برانگیخته است؟
شاید هم نگاهی به آنچه ناظم‌الاسلام نوشته است علت اصلی خشم را روشنتر کند. او می‌نویسد که چند تنی از فعالان مشروطه‌خواه که در حول و حوش سید محمد طباطبائی و با شرکت فرزند او، سید محمد صادق طباطبائی، گرد آمده بودند (و ناظم‌الاسلام که خود یکی ازین کسان است ازین گروه به عنوان ”انجمن مخفی ثانوی“ نام می‌برد. نگ: ناظم‌الاسلام، یادشده، ص. 346-340) تصمیم می‌گیرند که از مجلس بخواهند که احضار و بازگشت هرچه سریعتر دو تن از وکلای منتخب را از دولت خواستار شود و علاوه برین، به نحوۀ انجام انتخابات چند تنی از نمایندگان (خاصه نمایندگان ملاکین) و همچنین و خاصه به مداخلۀ سید محمد طباطبائی در انتخابات (که به نوشتۀ ناظم‌الاسلام، ”یادشده، ص. 399“، پس از استعفای میرزا محمد تقی گرکانی، یکی از وکلای علماء، ”فوراً داماد خود، آقا میرزا محسن، را به جای او منصوب کرد[ه بود]) اعتراض کنند و به این منظور همۀ اعضای"انجمن" به مجلس می‌روند تا به هنگام تشکیل جلسه، از سوی ایشان، پسر بزرگ شیخ فضل‌الله نوری در برابر همگان به اعتراض سخنگویی کند. و پس از او، و به حمایت و تأیید او، ناظم‌الاسلام، یعنی دیگری از اعضای انجمن مخفی سخن بگوید. آقا میرزا مهدی به سخن می‌ایستد و اما

"تا شروع به مطلب و مقصود نمود یک دفعه جناب آقا سید عبدالله بنای پرخاش را گذارد... به حدی تغیّر و تشدّد نمود که تا آن وقت احدی جناب بهبهانی را اینطور متغیر ندیده بود و در ضمن تغیّر هم می‌گفت آقای من شما عالم و عالم‌زاده‌‌اید و نبایست اینطور وسط مجلس بنشینید. آقا را بلند کنید. ها بچه‌ها! بیائید آقا را ازینجا بلند کنید و در جای خود بنشانید! آقا میرزا مهدی... تنها و غریب و بی‌یار و یاور... از جایش برخاست و آمد... پشت به دیوار نشست. آقایانی که با [وی] معاهد بودند، احدی سخن نگفت. از آن طرف هواخواهان آقای بهبهانی بنای سعایت و فساد را گذارده [گفتند:] بلی آقا، بابیها می‌خواهند این بنا را خراب کنند. بابیها این اسباب را فراهم می‌آورند که مسلمین را ذلیل و نابود کنند... ". و ناظم‌الاسلام می‌افزاید که "در ایران رسم شده است هرگاه بخواهند کسی را مغلوب و از میدان بیرون کنند نسبت او را به بابیه بدهند" (یادشده، ص. 400).

ناظم‌الاسلام می‌نویسد که آن تصمیم انحمن مخفی چندان هم مخفی نمانده بود چرا که رنود به سید عبدالله خبر برده بودند و پس آن خشم پر خروش آقا آنچنان هم بالبداهه و خلق‌الساعه نبوده است و چه بسا که هایی بوده است در پاسخ هوی کسانی که در چند روز پیش (نگ.: پیش ازین) اعتراضشان او را به پوزش‌طلبی و انتقاد از خود واداشته بود. آن روز آقا سید محمد طباطبائی به یاری او برخاسته بود و اکنون اوست که خروشان و جوشان، آقا سید محمد را از تیررس نقد تند و صریح مشروطه‌خواهان دور می‌کند. و راستی را که در دجله انداختن چه فوائدی دارد! و از جمله "که ایزد در بیابانت دهد باز”!

[خسن و خسین نویسی 4: ناظم‌الاسلام کرمانی کتاب خود، تاریخ بیداری ایرانیان، را به صورت یادداشتهای روزانه عرضه کرده است و بنابرین خواننده از جمله یکی از فوائد این کتاب را در همین امر می‌یابد که با مراجعۀ به آن می‌تواند از تاریخ دقیق بسیاری رویدادها اطلاع پیدا کند. اما چه حیرانی و شگفت‌زدگی بر او غلبه می‌کند زمانی که همچون این قلم دریابد که مورخ ما رویدادهایی را در ذیل تاریخ روزهایی ضبط کرده است که زمان واقعی وقوع آن رویدادها نبوده است. از جملۀ این موارد، ماجرای آقا میرزا مهدی در این سومین جلسۀ مجلس شورای ملی در عصر شنبه 24 شعبان است که ناظم الاسلام شرح آن را در ذیل تاریخ چهارشنبه 14 شعبان می آورد یعنی ده روزی پیش از وقوع واقعه و در زمانی که هنوز مجلس آغاز به کار نکرده بوده است! وی نه می نویسد که چرا در آن جلسۀ مجلس به عهد خود وفا نکرده و به یاری آقا میرزا مهدی برنخاسته است و نه اینکه چرا به جا به حا کردن وقایع پرداخته است؟

دشوار بتوان با اطمینان تمام گفت که ناظم‌الاسلام در ضبط رویدادها تا به کحا و تا چه اندازه از چنین روشی تبعیت کرده است؟ در آن بخشی از تاریخ او که مورد استفاده و استناد این قلم درین نوشته بود (بالاخص جلد سوم، یعنی ص. 417-236) در یکی دو مورد دیگر هم مشاهده شد که وی شرح وقایعی را با عنوانی جداگانه و پس مستقل، به دنبال یادداشت روزانۀ خود آورده است بی آنکه هشیاری به خواننده دهد که این وقایع به آن روز ارتباطی ندارد و پس در آن روز اتفاق نیفتاده است. ازین جمله است آنچه با عنوان ”انجمن مخفی ثانوی“ آمده است در تاریخ جمعه سوم رجب 1324 که از وقایعی صحبت می‌دارد که یک ماه و نیمی پس ازین تاریخ و به هنگام انتخابات مجلس در حدود نیمۀ شعبان اتفاق افتاده است (پیشین، ص. 343) و یا شرحی که در ذیل تاریخ پنجشنبه 18 جمادی الثانی با عنوان ”مذاکرۀ نمایندگان با صدر اعظم و امضاء فرمان مشروطیت توسط شاه“ (پیشین، ص. 327-326) آمده است که مربوط به آن روز نمی تواند باشد و بعید هم هست که کسانی که به نمایندگی روحانیان مهاجر به قم برای مذاکره دربارۀ فرمان مشروطیت به تهران آمده‌اند از چنین مواضعی دفاع کرده باشند! حال این میان چه کس به تارعنکبوت خسن و خسین نویسی گرفتار آمده است؟ آن کس که نوشته‌هایی را به صورت یادداشت روزانه عرضه می‌کند که همواره یادداشت روزانه نیست و پس بدفهمیها و آلودگیهایی را موجب می‌شود و یا این نگارنده که...؟
در مورد استعفای آن نمایندۀ علما و انتخاب جانشین او به وسیلۀ آقا سید محمد، باید یادآور شد که مادۀ 12 نظامنامۀ انتخابات مصوب 19 رجب 1324، انتخاب جانشین نمایندگان مستعفی را به عهدۀ مجلس می‌گذاشت و در این مورد نیز مجلس در همان جلسه 24 شعبان، جانشین نمایندۀ مستعفی را برگزید هرچند که آقا سید محمد می‌تواند دراخذ این تصمیم مجلس هم اعمال نفوذی کرده باشد!].

در همین جلسۀ 24 شعبان، نمایندگان "از صدراعظم سه مطلب را خواستار گردیدند: اول آنکه محل مجلس را از اطاق نظام به بهارستان منتقل نمایند. دویم آنکه قانون اساسی برای مجلس تهیه نموده و برای تبادل افکار وکلا به مجلس بفرستند. سوم [آنکه] موجبات آسایش عامه را از بابت نان و گوشت فراهم آورند". صدراعظم قول می‌دهد که این تقاضاهای سه گانه را به شرف عرض همایونی برساند. مجلس احضار سریع احتشام‌السلطنه و سعدالدوله را هم خواستار می‌گردد.
جلسۀ بعد به عصر پنجشنبه 29 شعبان موکول می‌شود. در این جلسه، نظامنامۀ داخلی که تدوین آن به پایان رسیده است به تصویب می‌رسد. صدراعظم هم می‌آید و خبر می‌دهد که شاه در مورد هریک از آن تقاضاهای سه‌گانه، دستخطی از سرِ موافقت و همراهی نوشته است (برای متن این سه دستخط نگ.: محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 329).

انتقال مجلس به عمارت بهارستان تنها به این سبب نبود که برای برگزاری جلسات و تمرکز فعالیتهای خود، مجلس به محلی مناسبتر و عمارتی با وسعت بیشتر نیازمند بود بلکه از سرِ حزم و صلاح اندیشی هم بود چرا که کم نبودند مجلسیانی که ماندن در جوار دربار و دولت و درباریان و دولتیان (که بیشترشان به مشروطه‌ستیزی شناخته بودند) را از عقل و احتیاط به‌دور می‌دیدند خاصه که دیگر و با بیماری سخت شاه، عنقریب محمدعلی میرزا هم می‌بایست راهی پایتخت شود (حرکت از تبریز 25 شوال و ورود به تهران 29 شوال). پس این همجواری می‌توانست مخاطره‌انگیز گردد و کار مجلس را با خلل ناگهانی و جدی روبرو سازد. باید دوری گزید. از همین رو شاه که موافقت ‌کرد، دیگر در نقل مکان تردید و تأملی جایز نبود. به سرعت بهارستان را آماده کردند و بدین ترتیب است که جلسۀ بعدی مجلس در روز شنبه اول رمضان در محل تازه تشکیل می‌شود و ازین پس درینجاست که جلسات مجلس برگزار می‌شود (محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 330-328).

البته که مجلس از زمان افتتاح خود در 18 شعبان تا 5 شوال (نخستین جلسه‌ای که صورت مذاکرات آن در روزنامۀ مجلس به چاپ رسیده)، بیکار نبوده است و در این مدت به مسائل پراهمیتی پرداخته و برخی تصمیمات بسیار مهم هم اتخاذ کرده است: از آن جمله است پرداختن به "امر نان" در تهران که روزمرّۀ مردمان را در گرانی و قحطی و گرسنگی فرو برده بود و پایتخت را به سرحد عصیان و شورش رسانده بود (نگ.: به صورت جلسات 1 و 27 رمضان در: غلامحسین میرزا صالح، یادشده، ص. 49 و 55-53. دربارۀ مسئلۀ تأمین نان و گوشت شهر تهران نگ.: محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 248-246) و مخالفت با تقاضای دولت برای استقراض 20 کرور تومان از دو دولت روس و انگلیس و تصمیم به تأسیس و ایجاد بانک ملی (نگ.: به صورت جلسات 22، 23، 27، 29 رمضان و 3 شوال 1324 در: غلامحسین میرزا صالح، یادشده، ص. 56-49 و همچنین نگ.: محمدعلی تهرانی کاتوزیان، یادشده، ص. 342-340، 352-348 و 361-358). برای اطلاع از کم و کیف این تصمیمگیریها و همۀ گفت‌و‌گوها و موافقت و مخالفتهایی که برانگیخته‌اند، اکنون می‌باید تنها به شرح کوتاهی قناعت کنیم که در صورت جلسات اغلب مختصری ضبط شده است.

مجلس و تدوین قانون اساسی

مجلس که آغاز به کار کرد می‌بایست متنی تدوین می‌شد که مشخصات نظام حکومتی کشور را معلوم و حدود اختیارات و اقتدارات سلطنت و دولت و مجلس را معین کند. مجلس از دولت چنین خواسته بود و اکنون صدراعظم نظامنامۀ اساسی را که دولت دربار تهیه کرده بود، برای تصویب و تأیید به مجلس فرستاده بود. بیشک مهمترین اقدام مجلس نوبنیاد در این روزها، بحث و مذاکره دربارۀ این نظامنامه / قانون اساسی پیشنهادی است که از منویات درباری ـ دولتی پرده بر می‌داشت.

از چگونگی تدوین این قانون اساسی دولت ـ درباری و یا نام تدوین‌کنندگان آن سخنی نیست. آیا آنجا که کسروی در اشاره به تدوین قانون اساسی می‌نویسد که ”گویا مشیرالملک و مؤتمن‌الملک، پسران صدراعظم[مشیرالدوله] آن را می‌نوشتند یا بهتر بگوئیم، ترجمه می‌کردند“ (یادشده، ص. 176) از تدوین کنندگان آن قانون پیشنهادی سخن می‌گوید؟ هیچ یقینی نیست.

از دستخط مظفرالدین شاه راجع به قانون اساسی چنین بر می‌آید که در همان روزهای نخست پس از افتتاح مجلس (18 شعبان) و شاید هم پس از 24 شعبان و پیش از 29 شعبان است که دولت طرحی برای قانون اساسی تدوین کرده بوده است چرا که شاه به صدراعظم خود می‌نویسد که

"کتابچۀ قانون اساسی را که فرستاده بودید تا به حال از نظر مبارک ما نگذشته، همین دو روزه ملاحظه کرده تا روز شنبه خواهیم فرستاد. بعد ازینکه مجلس قبول نمود مجدداً برای صحۀ همایونی بفرستید" (پیشین، ص. 329).

و مراد از آن "روز شنبه"، شنبه اول رمضان است.

عصر روز شنبه اول رمضان / 20 اکتبر، مجلس تشکیل جلسه می‌دهد. در ”صورتجلسه‌ای“ ده سطری از آن جلسه می‌خوانیم که آن روز، جلسۀ مجلس چهار ساعت به غروب تشکیل شده است و سه ساعت هم به‌طول انجامیده است. نمایندگان از مشکل نان در تهران بحث �

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اکنون که بیش از صد سال گذشته است، به یمن همین سطور صبحنامۀ ملی است که هم از علل مخالفت مجلسیان با نظامنامۀ پیشنهادی دولتیان خبری می‌یابیم و هم از تدوین‌ نظامنامه از سوی مجلس، هر چند که آن مادۀ 29 "مضرّ به حال ملت" هم بر ما مجهول می ماند.

تا آنجا که اکنون می‌دانیم شاید تنها محمدعلی تهرانی کاتوزیان باشد که از "مفاد" آن قانون اساسی دقیقتر خبری داده است. وی می‌نویسد:

"قانون اساسی مزبور به‌نحوی بود که اختیاراتی را که در خور مجلس شورای ملی است به مجلس سنا واگذار نموده و انتخاب کلیۀ اعضای مجلس سنا با دربار بوده و آنچه را مجلس سنا تصویب می‌نمود باید برای صحۀ همایونی فرستاده شود و مجلس شورای ملی در صورتی که با مفاد آنچه مجلس سنا تصویب نموده مخالف باشد باید از وکالت استعفا داده، دستۀ دیگری جایگزین آنان گردند".

و در پیِ این سطور و با روشنی و دقتی بیشتر، همو اضافه می‌کند:

"بالجمله... قوانینی که در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود باید مجلس سنا آن را تصویب نماید تا صلاحیت برای ارسال به دربار داشته که به صحۀ همایونی برسد والا اثری بر آن مترتب نخواهد بود. و هرگاه مجلس شورای ملی ایستادگی و مقاومت در قوانین مصوبه از طرف خود داشته و مجلس سنا آن را تصویب ننماید، باید استعفا از مقام وکالت داده و مجلس منحل گردیده و مجدداً وکلایی انتخاب شوند و در صورتی که رأی مجلس اول را امضاء نمودند برای صحۀ همایونی خواهد رفت و الا فلا" (یادشده، ص. 334-333).

و نه تنها که "و الا فلا"، که یعنی مشروطه بی مشروطه! و همه بندگانیم و خسرو پرست. یکسره امتثال امریم. و امر، امر مبارک است. و چه ذوالقرنین ظل‌اللهی!

واکنش مجلس هم سریع و صریح و روشن بود: رد آن قانون و اخذ این تصمیم که خود به تدوین قانون اساسی اقدام کند. که خود می‌نشینیم و کنکاش می‌کنیم و می‌نویسیم. و آن زمان که کار به پایان رسید برای توشیح به دربار می‌فرستیم. این چنین بود که

"در کمیسیون مخصوصی مرکب از علما و دانشمندان مجلس شروع به نوشتن موادی برای قانون اساسی نمودند که اکثر آن متخذ از قانون اساسی انگلستان و بلژیک بود" (پیشین، ص. 334).

کمیسیون مرکب از دوازده نفر است و کاتوزیان تهرانی نام هفت تن، "معروفین آنها" را چنین ذکر می‌کند: مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله، حسن خان وثوق‌الدوله، سیدنصرالله سادات اخوی، محمد‌قلی خان مخبرالملک، حاج‌ حسین امین‌الضرب، حاج محمد معین‌التجار بوشهری، حسنعلی خان کمال هدایت نصرالملک (پیشین، زیرنویس 1). در منبعی دیگر نام مهدیقلی خان مخبرالسلطنه و میرزا حسن خان مشیرالدوله را هم به عنوان اعضای این کمیسیون ذکر کرده‌اند (مجلس شورای ملی، قانون اساسی و متمم آن، تهران، چاپخانۀ مجلس شورای ملی، 1346، ص. 3) اما به اعتبار این سخن اطمینانی نیست چرا که این دو تن به وکالت برگزیده نشده بودند و کمیسیون از اعضای مجلس تشکیل شده بود. درهرحال نام همۀ اعضای آن را نیافتیم.
اکنون مجلس خود کار تدوین نظامنامۀ اساسی را آغاز کرده است. صبحنامۀ ملی در شمارۀ 10 (مورخ 6 رمضان) خود و زیر عنوان ”راپورت مجلس“، از جلسۀ یکشنبه 2 رمضان می‌نویسد: درین جلسه

”نظامنامۀ اساسی که خود مجلس ترتیب داده و مشتمل است بر تعیین حدود و تکالیف مجلس نسبت به دولت و تکالیف دولت نسبت به ملت در محضر تمام وکلاء قرائت شد و به تصویب همۀ اعضاء قرار برین شد که به‌توسط صدارت عظمی به‌صحه و امضای... اعلیحضرت همایونی موشح گردد...“.

اما مثل اینکه کار کمی کندتر ازین انجام شده است.

دربارۀ جلسۀ بعدی، متن کامل... ، از جلسۀ روز چهارشنبه 5 رمضان صحبت می‌کند و چکیده‌ای پنج سطری از مذاکرات این جلسه به‌دست می‌دهد: رئیس مجلس
”در پاسخ پرسشی... اظهار داشت تا امروز مشغول جرح و تعدیل مواد قانون اساسی بودیم و نسبت به مواد آن به اکثریت آراء تصمیم گرفته شد. به منشی داده‌ایم تا پاکنویس کند. شاید تا یکساعت دیگر بیاورد. امشب انشاء‌الله خدمت صدراعظم فرستاده خواهد شد که برای صحۀ شاه بفرستد“ (همانجا).

پس ازین صورتجلسۀ پانزدهم رمضان ذکر شده است:

”در مجلس راجع به مجلس سنا مذاکره به‌عمل آمد. در خصوص انتخاب و افتتاح این مجلس، اختلافی میان نمایندگان و هیئت دولت بود. جماعتی از نمایندگان تشکیل مجلس سنا را لازم دانستند به شرط آنکه منتخبین آن را نصف هیئت وزراء و نصف مجلس معین کند. جماعتی دیگر عقیده داشتند که اگر مجلس سنا برای رفع اختلافات بین مجلس شورای ملی و دولت لازم است باید دو ثلث اعضای آن را ملت معین نماید و یک ثلث از هیئت دولت؛ و اگر غرض از تشکیل این مجلس آن است که ناظر آرای مجلس شورای ملی باشد و آن را قبول یا رد نماید چنین مجلسی لازم نیست و وجود آن مایۀ اختلاف بین دولت و مجلس شورای ملی خواهد بود. بالاخره این عقیده که دو ثلث از نمایندگان مجلس سنا را، مجلس و یک ثلث را دولت معین نماید مورد پسند واقع شد.“ رئیس مجلس هم می‌گوید که ” سه‌شنبه، یادداشتی به همین مضمون به صدارت عظمی خواهد فرستاد“ (همانجا).

آن زمان، شرحی می‌آید در بیست و چند سطر و با عنوان ”روز سه‌شنبه هجدهم و پنجشنبه بیستم رمضان“ که چکیده‌ای از مذاکرات جلسات این دو روز است که سراسر به بحث از مجلس سنا اختصاص یافته است:

”مجلس جلسات خود را تشکیل داد. مذاکرات راجع به افتتاح مجلس سنا بود و آیا تشکیل سنا لازم است که در قانون اساسی پیش‌بینی شود یا نه؟ و چون درین باب مشاجره شد از سعدالدوله، یکی از نمایندگان مجلس، که درین جلسه حضور یافته بود کسب نظر شد، در پاسخ اظهار داشت که در انگلیس و فرانسه چنین مجلسی به اسم سنا موجود است لکن تمام نمایندگان آن از طرف ملت انتخاب می شوند چون امروز شخص مقدس پادشاه با طیب خاطر در اعانت و مساعدت با مجلس با تمام قوا حاضرند و هیئت وزرای دولت هم از صمیم قلب پیرو خیالات مقدسۀ شاهنشاهی می‌باشند، بنابرین گمان نمی‌رود یکی از مهمترین مسائل مربوط به ترقی ملت وقتی به اکثریت آرای مجلس فیصل یافت از طرف دولت با آن ضدیت شود. فعلاً به‌عقیدۀ من وجود همین مجلس شورا کافی است.“ و در صورت بروز اختلاف میان مجلس و دولت ”می‌توانیم کمیسیونی مرکب از این مجلس و هیئت اعیان و اشراف و وزرای سابق معین نمائیم تا در آن مسئلۀ مختلف فیه بحث نمایند و هر رأی از آن مجلس بیرون آمد، بعد از صحۀ همایونی به‌موقع اجراء گزارده شود و این مجلس به نام کمیسیون... بعد از رفع اختلاف منحل خواهد گردید و در وقت لازم مجدداً تشکیل خواهد شد“.

مجلس با این نظر موافقت می‌کند که کمیسیون حل اختلاف را جانشین مجلس اعیان کند:

”این رأی بدون استثناء، مورد پسند وکلاء واقع گشت و به اکثریت آراء مقرر گردید فصلی درین باب به قانون اساسی ضمیمه شود که در مورد لزوم ، خود ملت برای رفع اختلاف کمیسیونی از اعیان و اشراف و علماء و دانایان تشکیل خواهد داد. قرار شد پس از ضمیمه شدن این فصل به قانون اساسی، مراتب از طرف صنیع‌الدوله، رئیس مجلس، به صدارت عظمی فرستاده شود تا برای صحۀ همایونی ارسال گردد“ (پیشین).

آن متن نظامنامۀ اساسی که مجلس آماده کرده است در20 رمضان / 8 نوامبر آماده است تا پس از تصحیحاتی ”برای صحۀ همایونی ارسال گردد“ (متن کامل مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی، یادشده، ص. 49).

و ارسال می‌گردد. در صورتجلسات این چند هفته، اشاره‌هایی مکرر به بیتابی نمایندگان به چشم می‌خورد که از به درازا کشیدن صحه‌گزاری ملوکانه در عجب مانده‌اند و در این تأخیر، نشانه‌ای دیگر از مقاومت استبدادیان درباری می‌بینند. در جلسۀ 27 رمضان آقا سید محمد تقی جویا می‌شود: "نظامنامۀ اساسی چه شد؟" و رئیس پاسخ می‌دهد: "در دربار قرائت می‌شود. تصحیح می شوند می‌آورند..." (پیشین، ص. 51). و ازین پس و در انتظار توشیح همایونی در 14 ذیقعده /30 دسامبر، کشمکش میان مجلس و دولت دربارۀ ”نظامنامۀ اساسی“ ادامه دارد.

بحث دربارۀ مجلس سنا که از موارد اصلی اختلاف است، باز هم ادامه می‌یابد.
مجلس در جلسۀ فوق‌العادۀ 18 شوال خود با تشکیل مجلس سنا موافقت می‌کند اما هنوز در مورد جایگاه مجلس شورا در نظام حکومتی و حدود وظایف و اختیارات مجلس سنا اختلاف باقی است. بالاخره نمایندگانی از سوی دولت آمدند و در مجلس و با نمایندگانی از مجلسیان به بحث دربارۀ موارد اختلاف نشستند و این در روزهای نهم و یازدهم و سیزدهم ذیقعده بود (برای تحلیلی از مواضع نمایندگان در مراحل نهایی تصویب قانون اساسی در مجلس، نگ.: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت...، ج. 1، یادشده، ص. 393-386. بحث کتاب دربارۀ ”تدوین قانون اساسی“ (ص. 385-384) را می‌بایست با تفصیل چگونگی تدوین قانون اساسی توسط مجلس، بازبینی و تکمیل کرد).

به این ترتیب بود که طرح پیشنهادی مجلس صورت نهایی یافت و برای توشیح ملوکانه به دربار فرستاده شد و همچنانکه گفتیم در 14 ذیقعده موشح گردید. و از چگونگی این توشیح، مخبرالسلطنه می‌نویسد:

"درصدر قانون اساسی نوشته شده بود ”به‌موجب فرمان قضاجریان“ و من نوشتم ”معدلت بنیان“" (خاطرات و خطرات، ص. 145).

این تغییر، معنا و پیامی هم دارد؟

باید یادآور شد که متن نهایی قانون اساسی / نظامنامۀ اساسی، ضمن پذیرفتن نظام مشروطۀ دومجلسی، در اصول 50-43 خود به تعریف وظایف و ”شرایط تشکیل مجلس سنا“ پرداخته است. درین نظام مجلس شورا از اختیارات گسترده‌تر و در مواردی (امور مالیه) انحصاری برخورداراست و مصوبات مجلس سنا، به شرط تصویب مجلس شورا معتبر خواهد بود درحالی که مجلس سنا چنین اختیاری را نسبت به مصوبات مجلس شورا ندارد. طبق اصل 45، شمارۀ نمایندگان مجلس سنا 60 نفر است که از میان ”اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند. سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند ... و سی نفر از طرف ملت“ برگزیده می‌شوند. ”نظامنامۀ مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد“.

پس مجلس سنا، مجلس اعلی و اولی نیست و در نظام مشروطۀ دو مجلسی ایران، کانون اصلی اختیارات و تصمیمات مجلس شورای ملی است و مجلس سنا از آنچنان اختیار و قدرتی برخوردار نیست که بر مصوبات شورا قلم بطلان کشد. و این پیروزی دیگری بود برای مجلس در محدود کردن دامنۀ اقتدارات درباریان و دولتیان.

اینست همۀ آنچه از مذاکرات و فعالیتهای نخستین جلسات مجلس، تا آغاز انتشار روزنامۀ مجلس در 8 شوال 1324 در دست آمد. شرحی مختصر، و حتی در مورد برخی جلسات هم بسیار مختصر. و همین ”بسیار مختصر“ هم روشن می‌دارد که آن کسان که در راه مشروطه گام نهادند می‌دانستند که چه می‌جویند و تفاوت میان سلطنت مستبده با سلطنت مشروطه در کجاست و حقوق مردمان چیست و وظایف مجلس نمایندگان منتخب ملت کدام است و چرا در نظام مشروطه، این مجلس، تبلور حاکمیت ملی است و بالاترین سخن ازوست و با اوست. آغاز مجلس واقعی یعنی آغاز پایان خودکامگی و خودسری، در هر تظاهری که بیابند، اعم از شرعی و یا عرفی، و چه ارضی و چه سماوی! ازین روست که تجاوز به مشروطیت با تقلب در انتخابات آغاز شد و این چنین بود که سفرۀ خودکامگی رنگینی دیگر گرفت.
درهر حال، شناخت بهتر فعالیتهای مجلس اول در آن چند هفتۀ نخستین حیات خود و تکمیل اطلاعات موجود درین زمینه همت بلند پژوهندگان و تاریخدانان را می‌طلبد.

”صورت مذاكرات“ در مجلس سال اول.

از نگاهی به آنچه در روزنامه زیر عنوان ”مذاکرات مجلس“ و یا ”مذاکرات و وقایع مجلس“ به‌چاپ رسیده است پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود اینست که این صورت مذاکرات تا چه اندازه و چگونه از کار و فعالیت مجلس اول خبر می‌رساند؟
همین پرسش را می‌توان دربارۀ صورت مذاکرات ادوار بعدی هم مطرح کرد گرچه تا‌ آنجا كه مي‌دانيم در بیشتر این ادوار، سخنی ناشایسته و بیرون از تحمل قدرتمداران زمانه بر زبان کسی نمی‌نشسته است و درنتیجه صورتجلسات مجلس وفادارانه مذاكرات مجلسیان را منعكس كرده است (در ادوار پایانی، بر سرِ زبانها افتاد که نماینده‌ای از رستاخیزیان که داعیۀ بحرالعلومی داشت، در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد کرد که مجلس لقب ”سلطان‌الحکماء“ و یا ”فیلسوف‌السلاطین“ را به شخص اول مملکت اعطاء کند. نه ازین پیشنهاد اثری در صورتجلسۀ آن روز دیده شد و نه آن رستاخیزی هرگز دیگر در آن دوره، رخصت سخنی یافت!). در آن مجلس اول، وضع از چه قرار بوده است؟

در آن مجلس اول، نخستين بار بود كه كساني در جلساتي علني گرد هم مي‌نشستند و به بحث و سخن و تصميمگيري مي‌پرداختند. نه نحوة عمل به درستي بر همه روشن بود و نه قواعد كار معين و معلوم. منشياني هم نبودند كه به تندنويسي آشنايي كافي داشته باشند و چنین است که در نتيجه و در عمل، كار ايشان بيشتر ضبط خلاصه‌اي از مذاكرات بوده است و نه تمامي اظهارات نمایندگان. و البته كه اين روال عمل، رضايت مجلسيان را به همراه نمي‌‌‌آورده است، همچنانکه ازین سخنان سعدالدوله در جلسۀ 24 شوال مستفاد می‌شود: ”با نطقی که روزنامۀ مجلس در شمارۀ 8 نسبت به من داده جرائت نطق نمی‌کنم“ (مجلس، 1، 10، 25 شوال 1324 / 12 دسامبر 1906).

روزنامه در یکی از همان نخستین شماره‌ها، از نواقص کار خود پوزش می‌خواهد که چون چاپ روزنامه فوریت داشت ”اعضای اداره قبل از تکمیل تدارکات و تهیۀ ترتیبات لازمۀ این امر... و [بی‌آنکه] نقصان لوازم را مانع اجرای عمل [بدانند]، در اجرای وظایف تکلیف خود، بیدرنگ و توافی، اقدام و قیام“ نمودند. اما روشن است که روزنامه ”به‌همین وضع و همین قرار“ نخواهد ماند ”بلکه چون مطلق امور تدریجی‌الحصول می‌باشد، عنقریب روزنامۀ آزاد یومیۀ ما خدماتی را که به عالم انسانیت متعهد است از قوه به فعل آورده با نور جمال و صوت دلکش خود چشم و گوش بومی و بیگانه را روشن و پرآواز خواهد ساخت“ (مجلس، 6، 16 شوال 1324 / 3 دسامبر 1906). یکی دو شماره بعد روزنامه از ”وکلای مفخم مجلس محترم ملی“ می‌خواهد که لطف کنند و سواد متن ”لوایح و نطقهای پسندیدۀ“ خود را برای چاپ در اختیار روزنامه بگذارند. اگر شکل و شمایل روزنامه پس از چند شماره بهبود می‌‌یابد دستیابی به نحوۀ رضایتبخشی در منعکس کردن مذاکرات نمایندگان همچنان با دشواریهایی همراه می‌ماند. حدود سه ماه بعد مجلس بار دیگر به دشواریهای کار خود می‌پردازد و در شمارة 43 خود، 8 محرم 1325 / 22 فوريه 1907، مي‌نويسد:

”براي رفع شكايات وكلاي محترم مجلس كه همه روزه از منشيان اداره در خصوص زياده و نقصان مذاكرات خود شكايت داشتند، جمعي از وكلاي مجلس صلاح چنين دانستند كه نگارشات نويسندگان اداره با مرقومات منشيان مجلس مقابله شود و يكي از تندنويسان خود را نامزد اين كار كردند“.

البته اين نحوة كار، تأخير در چاپ را موجب مي‌شود اما ديگر روزنامه مسئوليتي ندارد:

”اگر در اين اوراق تصحيف و خطائي به نظر برسد بر گردن ما نيست زيرا كه هرچه مبعوث مجلس محترم تصديق كرده است در جريدة خود درج كرده و از ايشان امضاء داريم“. و بالاخره روزنامه از ”وكلاي محترم“ خواهش مي‌كند كه ”نطقهاي مهم خود را بعد از تقرير در مجلس در همان شب به اداره فرستند كه اعضاي اداره از ننگ اشتباه رهيده پيكر خود را هدف تير تعرض ننمايند“

اما مجلس با كمبود كاغذ هم روبروست و اينهم در آن ايام دشواريهاي ديگري را پديد مي‌آورد. روزنامه همة اين دشواريها را كه تعطيل و تأخير و نارضايي به همراه دارد در شمارة بعدي و با عنوان ”اخطار“ شرح مي‌دهد كه چگونه و در ميان كمبود وسائل و امكانات، به سختي و زحمت آغاز به‌كار كرد. و از همان آغاز نيز با خرده‌گيري و انتقاد روبرو شد:

بعضي از محترمين از كوچكي اوراق و ضيق صفحات آن شكايت كردند. معلوم است با عدم وجود اسباب كار در مملكت اداره كردن يك روزنامه كه يوميه و يا هفته اي چهار نوبت بايد به طبع برسد تا چه اندازه مؤسسين و مباشرين آن را دچار اشكالات عمده مي‌كند. نه كارخانة كاغذسازي حاضر است، نه دستگاه ساختن يا تعمير ماشينهاي لازمة طبع و صحافي موجود است، نه عالم طريقة تندنويسي ’’استينوگرافي‘‘، نه تندنويس، نه وقايع‌نگار ماهر، نه پستخانة منظم داريم، نه اجزاء لايق و كامل.

بالاخره روزنامه، پس از تأمين مصرف دو ماه كاغذ خود، به راه مي‌افتد. اکنون نارضايي وكيلان است كه آغاز مي‌شود:

”بعضي از وكلا از تصحيف و تحريف نطقهاي خودشان در طي روزنامه شكايت كردند و بالاخره كار اين تشكّي بالا گرفت و هرچند از طرف اداره بر عدم قصور اجزاء، اقامة براهين شد و نواقص كار را به عدم انتظام داخلة مجلس و ترتيب نطقها و نقص اسباب كار مملكت ارجاع نمودند مقبول نيفتاد ’’معلوم است در صورتي كه نظم و ترتيبي در ايراد نطقها نباشد و مذاكرات از روي ترتيب معين و با طمأنينه و تأني و به نوبت معلوم و در محلي معين نباشد و نطقهاي مفصل كه محتوي اظهارات عمده و نكات مهمه است، به سبك لايحه نوشته و قرائت نشود هيچ تندنويس ماهري نمي‌تواند كلمات را عيناً ضبط كند. بر فرض دستگاه حبس الصوت هم اگر براين نطقها تعبيه شود، باز حاصل درهم و برهم خواهد بود كه به هيچوجه استفادة از آن ممكن نباشد...‘‘.

اين و آن راه‌حلي كه برگزيده مي‌شود، گرهي از كار نمي‌گشايد:

”چيزي كه باقي ماند همان گله و شكايت فوق‌العادة وكلا بود. مجدداً مذاكرات [با مقام رياست مجلس محترم] به ميان“ آمد ”بيتقصيري اداره را تصديق نموده و تا زمان اجراي نظم و ترتيب داخلي مجلس، نوشتن مذاكرات را به همان سبك جاري تجويز كردند. بعد از وقوع اين ترتيبات به تلخيص مذاكرات مجلس و ترك زوايد و حذف روابط و مكررات انشاء عبارات آن را استجازه كرديم، تجويز ننمودند.

تأليف كلمات و نقل به معني را خواستار شديم، صلاح ندانستند. از عدة وقايع‌نگار كاستيم و افزوديم و منشي به مجلس فرستاديم، فائده نبخشيد. اصلاح اين امور را به اختيار عقلاي قوم واگذارديم، اقدامي نشد....“.

و اكنون هم همانطور كه در بالا ديديم قرار بر اين است كه تهيه و تدوين صورت مذاكرات با نظر و نظارت يكي از تندنويسان مجلس انجام شود. روزنامه مي‌نويسد كه تنها حاصل اين شد كه ”چند شماره روزنامه از نوبت خود عقب ماند“ و اكنون هم چاپ روزنامه با تأخير روبرو شده است.

”و به همين ترتيب محتمل است هميشه در مورد تأخير و تعويق باشد و بالاخره انتشار شماره‌هاي روزنامه از روز به هفته و از هفته به ماه و از ماه به سال معوق بماند. و مسئلة تعويق انتشار روزنامه به‌حدي اسباب شكايت و ملامت مردم نسبت به اداره شده و مي‌شود كه اعضاي اداره شكايت و اعتراض وكلا را فراموش كرده‌اند“. با توجه به اين دشواريهاست كه روزنامه تصميم مي‌گيرد كه ”ازين به بعد هر وقت وصول صورت مذاكرات مجلس به تعويق انجامد، نتيجه و تفصيل خلاصة آن را محض استحضار خاطر مشتركين محترم درج نموده و صورت مفصل را... هر وقت برسد مجدداً درج و انتشار مي‌نمائيم..“ (مجلس، 1، 44، 11 محرم 1325/ 25 فوريه 1907).

همة اين تمهيدات چه بهبودي به بار آورده است؟

پاسخ چنين پرسشي دشوار است. آنچه مشهود است تداوم همان روش گزيده‌نويسي و چكيده پردازي است كه در هر حال ما را از تماميت آنچه در مجلس گفته مي‌شد محروم مي‌كند و با كاستيهايي روبرو مي‌سازد. اينجا و آنجا و بازهم چند هفته‌اي بعد و يكي دوباري، اين كاستيها را نمايندگان خود نيز يادآور شده‌اند: گاهي، همچون در جلسة 11 ربيع‌الاول 1325، سخن ازين است كه تندنويسان مذاكرات را درست ضبط نمي‌كنند (مجلس، 1، 79، 13 ربيع الاول1325 / 27 آوريل 1907) و زماني اين سخن است كه روزنامة مجلس هرجوري بخواهد صحبتهاي ناطقين را حك و اصلاح مي‌كند (مجلس، 1، 140، 7 جمادي الاول 1325 / 18 ژوئيه 1907). بايد افزود كه ازين اعتراضات در ”خلاصة مذاكرات“ جلسات بعدي نشانه‌اي نمي‌بينيم. و چه بسا كه اين امر از بهبود كار تندنويسان ريشه گرفته باشد!

برخي ازين كاستيها از نحوة كار مجلس و چگونگي جريان مذاكرات ناشي شده است. نمايندگان همه با هم صحبت مي‌كرده‌اند و اين يك سخن آن ديگري را ناتمام می‌گذاشته و خود به سخن مي‌آمده است. پس چنين مي‌شده كه مذاكرا‌ت با همهمه و بينظمي همراه شود و كار بر تندنويسان دشوار گردد. و بايد گفت كه اين تندنويسان نيز در كار ثبت مذاكرات، به خلاف آنچه در ادوار بعدي مجلس ديده شد، تجربه و مهارتي چندان نداشته اند.

آنچه در دست است نه صورت مذاكرات كه ”خلاصة مذاكرات“ است. از ساعت آغاز و پايان جلسه ذكري در ميان نيست و به اين ترتيب نمي‌توان از طول جلسات تصوري داشت و حتي در روزهايي كه مجلس هم صبح و هم عصر تشکیل جلسه داده است (مانند روز سه شنبه 22 شعبان 1325)، خلاصۀ مذاكرات صبح و عصر در پي هم آمده است در حالي كه جلسة صبح به عنوان تنفس تعطيل نشده است.

در آغاز كار و چند زمانی، نمايندگان با ذكر نام سخنرانان در خلاصة مذاكرات نيز مخالفت كرده‌اند و به اين ترتيب خلاصة مذاكرات چندين جلسه بدون ذكر نام نمايندگان به چاپ رسيده است!

در ”خلاصة مذاكرات“، از تمامي سخنان نمايندگان خلاصه‌اي مي‌آيد و اين امر، هم به فهم و تعقيب استدلالات گويندگان لطمه مي‌آورد و هم بر آن احساس شلوغي و هرج و مرج مي‌افزايد. در بسياري موارد سخن اين يا آن نماينده در چند جملة كوتاه آمده است و گوئي كه مذاكرات مجلس در واقع سئوال و جوابها و مكالماتي است ميان چند تني كه هميشه نيز از موضوع واحدي سخن نمي‌گويند. صورت مذاكرات اينجا و آنجا به مجموعه‌اي از جملات بين‌الاثنين تبديل مي‌شود كه هركس جمله‌اي گفته‌است نه چندان مربوط به سخن پيشين. معلوم هم نيست كه جملاتي كه مي‌خوانيم و گهگاه تا مرز زبان منشيانه پيش مي‌رود، همان جملاتي است كه سخنرانان گفته‌اند و يا كلماتي است آفريده و گزيدة تندنويسان كه به سنت و سبك نثر منشيانه وفادار مانده‌اند؟

اين خلاصه‌نويسي که كار خوانندة امروزي را دشوارتر مي‌كند، به‌دفعات و خاصه در آغاز کار تکرار شده است. روزنامه دربارۀ جلسۀ پنجشنبه 12 شوال 1324 می‌نویسد:
”چون امروز مسئلۀ مهمی مطرح مذاکره و موضوع بحث وکلای مجلس ملی نبوده، تمام مذاکرات را به‌طور خلاصه درج نمودیم و تمام وقایع مجلس محترم را مرتباً منتشر کردیم“ (مجلس،1، 4، 14 شوال 1324 / 1 دسامبر 1906).

از قربانیان مهم این خلاصه‌نویسی مذاکرات جلسۀ 11 ذیقعده 1324 است. دیدیم که مجلس طرح نظامنامۀ اساسی / قانون اساسی را که درباریان و دولتیان تدوین کرده بودند به‌کناری زد و خود قانون اساسی دیگری نوشت و برای توشیح همایونی به دربار فرستاد. اما کار این توشیح که از نظر مجلس چیزی جز عملی تشریفاتی نبود، هفته‌ها به طول انجامید چرا که دولتیان و درباریان با طرح پیشنهادی مجلس موافقت نداشتند. اکنون که از همه‌جا اعتراض به این تعلل و تأخیر در ”توشیح“ برخاسته است و هر روز نمایندگانی از”نظامنامۀ اساسی“ می‌پرسند و شاه بیمار هم هر روز نزارتر می‌شود بالاخره در روز پنجشنبه 11 ذیقعده 1324 / 20 دسامبر 1906، مشیرالملک، به اتفاق محتشم‌السلطنه و مؤیدالسلطنه ”به‌وکالت از دولت علّیه ..“ در مجلس حضور می‌یابند تا ”در فصول نظامنامه مباحثه و مذاکره نموده و به اتفاق آراء وکلای دولت و ملت تصفیه و تسویه شده به صحۀ همایونی برسد...“. پس جلسه‌ای است برای مذاکرات نهایی دربارۀ قانون اساسی که ”بیش از 7 ساعت“ به‌طول می‌انجامد.

در این مدت نمایندگان ملت و دولت تمام را به رد و ایراد و طرد و قبول و توضیح و تنقیح مشغول بودند. چون غالب آن مذاکرات به‌طور تکرار، رد و بدل شده و نتیجۀ آن فقط تصحیح و تنقیح نظامنامه است، از درج عین آن فائده‌ای برای قارئین محترم حاصل نخواهد بود. ما همان نتیجه و خلاصه را درج و منتشر می‌نمائیم... (مجلس،1، 19، 12 ذیقعده 1324 / 21 دسامبر 1906. تأکید ازین نگارنده).

به‌این ترتیب آنچه روزنامه از مذاکرات نهایی هفت ساعته دربارۀ قانون اساسی به دست می‌دهد چکیده‌ای است که فضائی کمتر از دو صفحۀ روزنامه را گرفته است وآنهم بی‌آنکه نامی از هیچ یک از سخنرانان برده شود!

ده روزی پس از امضای قانون اساسی، بحران تازه‌ای آغاز می‌شود: دربار و دولت قدرت و اختیاری برای مجلس نمی شناسند. وزیران پرسشهای مجلسیان را پاسخ نمی‌گویند و به مجلس هم نمی‌آیند. گوئی که مجلسی در کار نیست و روال کارها همان است که همیشه بوده!

زورآزمائی مجلس و دربار از همان روزهای نخستین ماه ذیحجه آغاز می‌شود. بالاخره ناصرالملک، وزیر مالیه، به مجلس آمده‌است (3 ذیحجه 1324 / 18 ژانویه 1907). از او دربارۀ نوز، مستشار بلژیکی، می‌پرسند که وزیر گمرکات است. نمایندگانی می‌گویند و بازخواست می‌کنند: ”وزیر گمرک یعنی چه؟“، ”ما او را وزیر نمی‌دانیم... هیچ جای دنیا نمی‌آورند [تبعۀ] خارجه را وزیر کنند“ و بالاخره ”چه ضرر دارد که بطلان وزارت گمرک را از صدارت بخواهیم و بگوئیم که گمرک وزیر نمی‌خواهد؟“. دیگر بحران شروع شده است.

وزراء می‌گویند هنوز قانونی که حدود اختیارات و دامنۀ مسئولیت وزراء را معلوم کند وجود ندارد و باید چنین قانونی تدوین شود که حدود مسئولیتها را روشن کند. پنجشنبه 16 ذیحجه / 31 ژانویه، وزیری می‌گوید ”قانون که باشد همه چیز اصلاح می‌شود“. صدراعظم به مجلس نیامده است که وزیران خود را معرفی کند و مسئولیت مجلس را باز شناسد. وزیرانی آمده‌اند. رئیس می‌گوید که ”اینها امروز... بعضی خود را [در برابر مجلس] مسئول و بعضی غیرمسئول دانسته‌اند. آن مقصودی که مجلس داشت ناقص ماند...“. یکی از وکلاء هم در تأیید می‌افزاید که ”این مجلس ناقص بود. باید روز یکشنبه صدراعظم با وزراء بیایند در اینجا تا حدود مسئولیت ایشان معلوم شود“. درین جلسه یکبار نامه‌ای که مجلس به صدارت ‌نوشته است خوانده می‌شود و بار دیگر هم ”مکتوب صدارت به‌ مجلس در بابت احضار وزراء و حاضر شدن ایشان“ خوانده می‌شود که متن هیچکدام ازین دو نامه در روزنامه به چاپ نرسیده است (مجلس، 37، 18 ذیحجه 1324 / 2 فوریه 1907).
بالاخره ”صدارت عظمی“ که خودش به مجلس نمی‌آید، تن در می‌دهد که وزیرانش را به جلسۀ یکشنبه 19 ذیحجه / 3 فوریه بفرستد و شرحی هم به همراهی و معرفی ایشان به مجلس می‌نویسد که در جلسۀ عمومی قرائت می‌شود دائر بر اینکه ”آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند.“ متن این نامه هم در روزنامه به چاپ نرسیده است.

در جلسۀ سه‌شنبه 21 ذیحجه / 5 فوریه، مجلس همچنان بر ضرورت تعیین حدود و تکالیف دولت و اختیارات سلطنت تکیه می‌کند و هم بر اینکه در نظام مشروطیت، دولت دربرابر مجلس پاسخگو و مسئول است. همین و بس.

این مباحثات در روزنامۀ مجلس منعکس می‌شود. مقاومت درباریان و دولتیان دربرابر مجلس، دیگر مشروطه‌خواهان را در تهران به بهارستان کشانده است و در تبریز به تحصن در تلگرافخانه: روز پنجشنبه 23 ذیحجه، متحصنان تبریز نمایندگان خود را که تازه به تهران رسیده‌اند، به تلگرافخانه می‌خواهند تا تقاضاهای هفتگانه‌ای را مطرح ‌کنند و اعلام ‌کنند که تا تحقق این ”هفت ماده“ از تحصن دست نخواهند کشید: عزل مستشار بلژیکی، وزیر گمرکات، نوز، صدور دستخطی از جانب شاه مبنی بر تأیید اینکه دولت ایران مشروطه تامه است، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در سراسر کشور، محدود بودن تعداد وزارتخانه‌ها و منوط بودن ایجاد وزارتخانه‌های جدید به اجازه و تصویب مجلس، ممنوعیت احراز مقام وزارت بر اتباع خارجه، ممنوعیت وزیران افتخاری و بالاخره عزل ساعدالملک که از نزدیکان محمدعلی شاه بود و در آذربایجان حکومت می‌کرد. در تأیید این خواستها، تمام شهر دست از کار کشیده است و بیتابانه نتیجه می‌طلبد.

تبریز سراسر در اعتصاب است. ”پس از پیشامد بست‌نشینی [در کنسولگری انگلستان در شعبان 1324] چنین جنب و جوشی در تبریز برنخاسته بود“ (کسروی، یادشده، ص.211). بازارها بسته و همگان در تلگرافخانه و در مذاکره با مجلسیان در تهران که ما تا تحقق خواستهای هفتگانۀ خود به کار باز نمی‌گردیم و مبادا که شما هم در حصول به این منظور هیچ قصوری کنید. بار دیگر ”تلگراف“ زبان مذاکره و بیانگر خواستها شده است. از آن سو تلگرافی می‌آید که نبایستی نشست وچنین و چنان باید خواست و ازینسو تلگرافی می‌رود آکنده از سخنانی به همراهی و همدلی همراه با دعوتی به شکیبایی و تحمل.

مجلس ازین پس و تا روز سه‌شنبه 28 ذیحجه / 12 فوریه، تنها جلسات خصوصی برگزار می‌کند. رئیس مجلس و عده‌ای از نمایندگان در روز جمعه 24 ذیحجه به منزل صدراعظم می‌روند تا از خواستهای هفتگانۀ تبریزیان گفت و گو کنند. نمایندگان تبریز را هم به آن جلسه می‌خواهند. بحث بالا می‌گیرد. مشیرالدوله می‌گوید که ما به شما مشروطه ندادیم و پاسخ می‌شنود که ما مشروطه گرفتیم و ”خودمان را رسماً مشروطه می‌دانیم و حقوقی که داریم هیچکس نمی‌تواند از ما پس بگیرد مگر با خون ملت“ (کسروی این سخن را به حاجی امین‌الضرب نسبت داده است ’’یادشده، ص. 217‘‘ اما اکنون که خاطرات تقی‌زاده انتشار یافته است می‌دانیم که این سخن از زبان اوست ’’زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، تهران انتشارات علمی، چاپ اول، تهران، 1367، ص. 65-64‘‘). قرار می‌شود که مجلسیان آنچه را می‌خواهند بنویسند تا صدراعظم فردا به شاه نشان دهد.

صبح روز بعد، شنبه 25 ذیحجه، جلسۀ خصوصی مجلس برگزار می‌شود و تصمیم می‌گیرد که طی نامه‌ای تحقق همان خواستهای هفتگانه تبریزیان را بخواهند. نامه می‌رود و همه در انتظار پاسخ در بهارستان می‌مانند. پاسخی در کار نیست چرا که محمد‌علی شاه سرِ سازش ندارد. نه از آن مذاکرات باصدراعظم نشانی در روزنامه هست و نه از تلگرافهای متبادله میان اعتصابیان تبریز و مجلسیان و نه حتی از متن خواستهای هفتگانۀ انجمن ملی تبریز! اینهمه را در کتاب کسروی است که می‌یابیم (نگ: کسروی، یادشده، ص. 223-209).

روز یکشنبه 26 ذیحجه هم مجلسیان به بحث در جلسۀ خصوصی می‌نشینند اما این بار، خیل مردم منتظر در بهارستان، بی‌اعتنا به‌مقررات، ”پروای نهانی بودن نشست را نکرده به‌درون رفتند و با نمایندگان در شور و سهش همبازی نمودند“ (پیشین، ص. 220). بالاخره بعداز ظهر، صدراعظم نماینده‌ای (مخبر‌السلطنه هدایت) را می‌فرستد که با مجلسیان به بحث و چاره‌جویی بپردازد. این یک ”مشروطه را نمی‌پذیرفت و می‌گفت که ’’این کلمه غلط است‘‘... مجلسیان پاسخهای سخت دادند“. فرستاده به دربار باز می‌گردد و در پایان روز باز می‌آید که شاه با برکناری نوز و دیگر مستشاران موافقت دارد و بعد هم می‌گوید”لفظ ’’مشروطه‘‘ را هم ’’مشروعه‘‘ می‌کنیم. ما دولت اسلام هستیم و سلطنت مشروعه باشد“ که از نمایندگان پاسخ می‌شنود که ”جز از مشروطه نام دیگری نخواهیم پذیرفت“ (همانجا). روز دوشنبه 27 ذیحجه / 11 فوریه، باز هم آن نمایندۀ دولت باز می‌گردد و این بار ساز دیگری کوک می‌کند که ”مِن باب خیرخواهی عرض می‌کنم که مشروطه بودن دولت ایران صلاح نیست... در دولت مشروطه، آزادی در همه چیز هست درین صورت آزادی ادیان هم لابد باید باشد. آنهایی که در میان ما عددشان کم نیست... آن وقت دستاویز می‌کنند که ما را آزادی باید و در هیچ مواقع مانع نباید شد و ضرر این بر اسلام است“ (پیشین، ص. 222). این دلسوزیهای دینخواهانه هم (که از نخستین روایات آن سخنانی است که بعدها ورد زبان مشروعه‌خواهان شیخ فضل‌اللهی می‌شود) آتش مشروطه‌خواهی مجلسیان را فرو نمی‌نشاند. فرستاده به دربار باز می‌گردد و درباریانی هم به میانه می‌آیند چرا که دیگر همه چیز در دست انفجار است. شامگاه دوشنبه است که شاه دستخطی خطاب به صدراعظم می‌نویسد که

”نیات مقدسۀ ما در توجه به اجرای اصول قوانین اساسی ... بیش از آن است که ملت بتواند تصور کنند و این بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور ... شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمار می‌آید منتهی ملاحظه‌ای که دولت داشته این بوده که قوانین لازم برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی ومجالس بلدی مطابق شرع محمدی ص. نوشته آنوقت به موقع اجراء گزارده شود...“.

مستشارالدولۀ صادق که از جملۀ نمایندگان تبریز بود و درین مذاکرات سخنگو و فعال، اهمیت این روزها را تا آنجا دانسته است که می‌نویسد که در واقع باید 27 ذیحجه / 11 فوریه را زادروز واقعی مشروطه دانست. این سخن او را به‌عنوان اهمیت این روزها بپذیریم.

مجلس ازین روزهای سرنوشت‌ساز چه می‌نویسد؟

نخست اینکه با شگفتی باید گفت که مجلس متن دستخط را چاپ نکرده است شاید هم به این سبب که این ”دستخط جهان مطاع همایونی... عیناً در ورقۀ علیحده طبع و انتشار“ یافته است (مجلس، 42، 7 محرم 1325 / 21 فوریه 1907. تصویری از این دستخط از جمله در کتاب خاطرات و خطرات ص. 149 به چاپ رسیده است). دو روزی پس از ختم بحران، روزنامه (شمارۀ 41، 29 ذیحجه 1324 / 13 فوریه 1907) این ”اخطار“ را به چاپ رسانده است:

”چون مذاکرات مجلس شوری از پنجشنبه 23 لغایت یکشنبه 26 برخلاف ترتیب سابق بود و تا سه‌شنبه 28 مذاکرات عادیۀ وکلاء انجام نشده بود لهذا درین شماره از مذاکرات روز سه‌شنبه 28 شروع کرده و مقاولات چند روزۀ سابق را در شمارۀ 42 درج خواهد کرد...“.

به این ترتیب، در شمارۀ 42، مورخ 7 محرم 1325 / 21 فوریه 1907 است که شرحی موجز و مختصر ازین روزها با عنوان ”خلاصۀ وقایع و مذاکرات روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه“ چاپ شده است. البته که همچنانکه دیدیم، این ”خلاصه“ از جامعیت لازم برخورداری ندارد.

از همان آغاز بحران، این و آن، و از جمله سعدالدوله، بر ضرورت تدوین متممی بر قانون اساسی تکیه می کنند تا هم منشاء قدرت سیاسی روشن شود و هم دامنۀ قدرت مجلس و حدود مسئولیت و وظایف دولت و خاصه حقوق مردمان. اکنون دیگر مجلس به تدوین متمم قانون اساسی تصمیم گرفته است (انتخاب هیئت شش نفری برای تدوین متمم قانون اساسی در جلسۀ سه‌شنبه 28 ذیحجه 1324). چند ماهي همة مشروطه‌خواهان تدوين متمم قانون اساسي را خواستار بودند و براي تسريع در كار، حتي نمايندگان انجمنهاي تهران در مجلس تحصن گزيدند. پس از 8 ماه بالاخره مجلس متمم قانون اساسي را كه تدوين و تصويب و توشيح آن به اتمام رسيده بود در 29 شعبان 1325 / 8 اكتبر 1907 انتشار داد و طي تلگرافي اين امر را به همة ايالات و ولايات خبر داد. اما متن اين تلگراف در روزنامة مجلس به چاپ نرسيده است (براي متن اين تلگراف، ‌نگ: كسروي، یادشده، ص. 466).

در 12 ربیع‌الثانی 1325 / 25 مه 1907 به مجلس خبر می‌رسد که دو تن از هواداران محمد‌علی شاه، رحیم خان چلپیانلو و پسرش به همراه کسان خود، در حوالی تبریز و قراجه‌داغ به غارت و کشتار مردمان دست زده‌اند. گفته می‌شود که شمارۀ کشته‌شدگان به 200 تن هم می‌رسد. مجلس به چاره‌جویی به جلسۀ خصوصی می‌نشیند و عزل و حبس رحیم خان را می‌خواهد و البته که شاه تن در نمی‌دهد. خبر بر زبانها که می‌افتد و به گوشها که می‌رسد موجی از اعتراض و همدردی شهر را می‌گیرد. یکشنبه 13 ربیع‌الثانی، دیگر شهر در اعتصاب عمومی فرو رفته است. چند روزی مقاومت و پایداری بایست تا شاه به تسلیم درآید. درین جریان مجلس، هیئتی از نمایندگان را بر می‌گزیند تا به مذاکره با شاه بنشینند و مجازات خاطیان را به او بقبولانند. روزنامه وقایع این روزهای اعتراض و همدردی را در شماره‌های 99 و 100 خود (مورخ 13 و 14 ربیع‌الثانی 1325 / 26 و 27 مه 1907) منعکس کرده‌است و با این حال اطلاعات دیگری هم با عنوان ”انقلاب طهران و همراهی اعلیحضرت همایونی با مقاصد ملت“ در ”ورقۀ فوق‌العادۀ جریدۀ معارف“ به تاریخ سه‌شنبه 15 ربیع‌الثانی 1328 درج شده است که هم نام همۀ نمایندگانی را به دست می‌دهد که در روز دوشنبه از سوی مجلس ”شرف‌اندوز حضور همایونی شدند“ و هم ”صورت مجلس شرف‌اندوزی حضرات وکلای محترم به حضور اعلیحضرت شاهنشاهی“ را. ”در جلو عمارت مجلس، جمعیت زیاد[ی]، قریب دو سه هزار نفر... منتظر نتیجه“ و بازگشت نمایندگان از ”شرف‌اندوزی“ هستند. اینان که می‌رسند میرزا فضلعلی آقا، نمایندۀ تبریز، نطقی می‌کند و از عقب‌نشینی شاه خبر می‌دهد که این تفاصیل در روزنامۀ مجلس نیامده است (برای متن این فوق‌العاده، نگ.: قبالۀ تاریخ، به کوشش ایرج افشار، تهران، طلایه، 1368، ص. 132-131).

اینگونه ”کمبودها“ و ”افتادگیها“ به همین موارد منحصر نمی‌شود و خاصه در ایام بحرانی است که روزنامه، چه بسا برای پرهیز از دامن زدن به بحرانها و روغن نپاشیدن بر آتشها، چنین رفتاری محتاطانه پیشه می‌کند (شاید هم در چنین مواقعی است که نتایج روش کار بهتر به چشم می‌آید!). این چنین است که از آن روزهای بحرانی که به کودتای محمدعلی شاه و بمباران مجلس می‌انجامد شرح گویایی در روزنامه نمی‌یابیم. می‌دانیم که در آن ایام، تحدید آزادی فعالیت انجمنها، یکی از موارد اختلاف میان دربار و مجلس بود و یکی از بهانه‌های اصلی محمد علی شاه در حملۀ به مجلس و سرکوب مشروطه‌خواهان. بیشترین، وگرنه همۀ این انجمنها در همسایگی بهارستان، در مدرسۀ سپهسالار، خانه گرفته‌اند و مدیر مجلس، سید محمد صادق طباطبائی، هم یکی از اعضای فعال هیئت مدیره‌ای است که انجمنها برای هماهنگ کردن فعالیتهای خود برگزیده‌اند. به این ترتیب و به‌حکم منطق، روزنامۀ مجلس می‌بایست منبع اطلاع گرانبهایی باشد برای‌آگاهی از چگونگی فعالیتها و مذاکرات مجلس و مجلسیان با انجمنها و کوششهای ایشان برای چاره‌کردن کارها. اما که در واقع امر، چنین نیست و اگر تنها به مجلس اکتفاء کنیم از آن روزها و چگونگی در رسیدن کودتا و چرائی آنگونه عکس‌العمل ومقاومت انجمنها در روز کارزار، تصویر روشن و گویا و کاملی نخواهیم داشت. شرح آن روزها و آنچه در مجلس و در میان مجلسیان گذشت و سخنها که با انجمنها رفت را باید در جای دیگر جست و جو کرد.

در ضبط مذاكرات، همه جا و همواره دقت كافي به‌كار نرفته است. اين چنين است كه در ”مذاكرات“ 23 شعبان 1325 مي‌خوانيم كه آقا ملا حسن وارث خطاب به رئيس مي‌پرسد: ”فرموديد ديروز واقعه‌اي اتفاق افتاده كه خيلي اسباب تأسف است. بفرمائيد چيست؟“ پس رئيس مي‌بايست پيش ازين، سخني از واقعه‌اي گفته باشد در حالي كه نشاني از چنين سخني در صورت مذاكرات نيست!

نمونة ديگر ازين ازقلم‌افتادگي را در جلسة21 شوال 1325 / 28 نوامبر 1907 مي بينيم كه به بحث دربارة دستخط همايوني در مورد قوة مقننه و انجمنها اختصاص يافته است. نخست حاج سيد نصرالله سخن مي‌گويد و سپس چند تني ديگر و بالاخره سيدالحكماء سخن مي‌گويد كه مذاكرات در اين باره كفايت مي‌كند و پس ”همانطور كه آقاي حاجي سيد نصرالله گفتند يك عدۀ ده نفري بايد بنشينند و جواب دستخط همايوني را لايحه بنويسند...“. پس حاج سيد نصرالله چنين پيشنهادي هم كرده است كه اثري از آن در متن سخنان او به چشم نمي‌خورد (مجلس، 1، 218، 23 شوال1325 / 30 نوامبر 1907).

تدوين‌كنندگان صورت مذاكرات در مواردي عين متن نامه‌ها و لوايحي كه در مجلس خوانده شده است را ذكر كرده اند اما در موارد بسيار بیشتری تنها به نقل ”قریب به مضمون“ آنها اكتفا كرده‌اند (نگ: مذاکرات جلسۀ 17 ربیع‌الثانی 1325 / 30 مه 1907 در مجلس، 102، 19 ربیع‌الثانی 1325 / 1 ژوئن 1907) و اين هم خود البته جاي تأسف است و منبع و موجب كمبود. به این ترتیب، همچنانکه دیدیم نه نامه‌ای که مجلس به مشیرالدوله، صدراعظم نوشته است در روزنامه درج شده است و نه پاسخی که این یک به آن نامه داده و در جلسۀ مجلس هم قرائت شده است.
نمونه‌اي ديگر: در خلاصة مذاكرات جلسة 21 شوال 1325 / 28 نوامبر 1907 مي‌خوانيم كه رئيس مي‌گويد: ”ديروز بجهت تشرف به حضور همايوني چند نفر از وكلا تعيين شده و مشرف شدند. بدايتاً اعليحضرت نطقي فرمودند و بعد از آن دستخطي... شارح نيات ملوكانه... مرحمت فرمودند“ و سپس آن دستخط در مجلس خوانده مي‌شود و موضوع بحث قرار مي‌گيرد (مجلس، 1، 218، 23 شوال1325 / 30 نوامبر 1907). اما روزنامه دربارة علل و موجبات این شرفیابی و چگونگي و چرايي آن، يكسره خاموش مانده‌است! آیا در موارد ديگر هم روزنامه از منعكس كردن فعاليتهاي دارالشورا غافل مانده است؟

در روزنامة مجلس از برخي رويدادهاي مهم ذكري به ميان نمي‌آيد (تغيير كابينه و آمدن رئيس‌الوزراء و هيئت وزيران جديد) و از فعاليتهاي ديگر مجلس هم سخن چندانی نيست.

از آنچه پيش ازين در مورد نحوة كار خبرنگاران مجلس خوانديم چنين بر مي‌آمد كه مجلس نيز تندنويسهاي خود را داشته‌است. حاصل كار ايشان كجاست؟ در آن بمباران از ميان رفته است؟ در هرحال، اکنون به همین ”خلاصۀ مذاكرات“ قناعت كنيم. همينست كه هست! و در همين حال خود نيز غنيمتي است: مدرك ذيقيمتي كه در استفادة از آن جانب احتياط را فراموش نبايد كرد!

هدف اين يادداشتها بررسي و ارزيابي عملكرد مجلس اول نيست كه چگونه تشكيل شد و از چه كساني؟ چه گفتند وچه كردند و چه كارنامه‌اي از خود بجا گذاشتند؟

پاسخ چنين پرسشها و بسياري پرسشهاي ديگر درين زمينه را بايد در آثار پژوهندگان انقلاب مشروطيت جست و جو كرد و خاصه در اثر خواندني و ماندني فريدون آدميت كه کارنامۀ مجلس اول را بررسي و تحليل مي‌نمايد (نگ.: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، دو جلد.: ج. 1، تهران، پیام، 1355، 500 ص.؛ ج.2: مجلس اول و بحران آزادی، تهران، روشنگران، [؟137]، 420 ص.). و اما اين سطور، يادداشتهايي است پراكنده كه از خواندن سال اول روزنامة مجلس حاصل آمده است؛ روزنامه‌ای مهم که در آن روزها، به وصف نویسنده‌ای، ”عموم مردم، از زن و مرد و بزرگ و کوچک، به خواندن آن شوقی زایدالوصف دارند و همۀ اهل طهران و سایر شهرهای ایران آن را می‌خوانند...“ (”مکتوب طهران، ترجمه از مجلد نهم روزنامۀ شریفۀ المنار“، صوراسرافیل، شمارۀ 2، 24 ربیع‌الثانی، 1325 / 6 ژوئن 1907، ص. 4).

مجلس، گذشته از ”خلاصة مذاكرات“، در بسياري از شماره‌هاي خود مقاله‌ها و نامه‌هايي هم به چاپ مي‌رسانده است و این روزنامه‌گردی، از جمله حاصل توجهی است به این مقاله‌ها و نامه‌ها. پس هدف اين سطور، يادداشت برخي از رويدادها و گفته‌هاي آن روزها و ماهها است كه گاهي بر دگرگونيها و نوآوريهاي زمانه گواهي مي‌دهد و گاه ديگر از ابتلائات و مشغوليات ذهني آن مردمان و زماني هم، يحتمل، خبر تازه‌اي است ازين و آن رويداد و آن و اين كس*.

ن. پ.

* این توشۀ روزنامه‌گردی با یاد محمود فراهم آمده. محمود که حمید است و حمید نیست. که محمود است. و محمود کندوکاوچی است. فردوسیِ فرداهای سرد 28 مرداد است. و روزنامه‌ها و مجله‌های دیگر. و البته نگین. همیشه حضور است با نگاه تیز و طنز تلخ و قلمی که می‌چرخد و زمانه را بنده نیست. شرف روزنامه نگاری است. در زمانه ای که خفقان و ممیزی و خودکامگی، همه را به خاموشی و به‌به‌گویی و بازگویی سخنان حاکمان می‌کشاند، محمود استقلال قلم و استقلال قلمزنی است. محمود آن نگرانی حمید است که "چه می‌کند؟ بی محابا می‌رود! نگرانم". محمود همۀ کسانی است که در طی سالها در صفحاتی که به همت او انتشار می‌یافت، فرصت نوشتن می‌یافتند. محمود «راپورت چی» است و «راپورت» در آن سالها که هر زمان ممیزان حلقه را تنگ و تنگتر می‌کردند، قالبی بود آفریده برای گزارشی آزاد از وضع زمانه و برداشتی مستقل از آنچه می‌گذشت و بیان سخنانی دیگر در برابر، در کنار و یا در آنسوی سخن رسمی. محمود سخن دیگر بود. چه زیبا نوشته می‌شد و با چه ظرافت و جسارتی هزار حدیث دلبران را در حدیث دیگران به زبان می‌آورد. آن راپورتها، چه ترازنامه‌ای ازحاکمان آن روزگار به دست می‌دهد. «چرند پرند»ی در خفقان. زبانی در بیزبانی. از زبان بریده ای که به کنجی صم و بکم نمی‌نشیند. محمود آن پرسشهای نامتعارف و پرجسارت است در آن جمع خبرنگاران و روزنامه‌نویسان که به مصاحبه با "ابرمرد ایران" که نه، خاور میانه که نه، جهان که نه، بلکه همۀ روزگاران و زمان و زمانه‌ها خوانده شده بودند که بشنوند که "دیگر از دروازه‌های تمدن بزرگ هم گذشته ایم. پس، بهاری در راه است" (مصاحبۀ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با شاهنشاه آریامهر، 25 مرداد 1357 نگ.: اطلاعات، شمارۀ 15690، 28 مرداد 2537).

می‌گفت: "من دیگر تا پایان نماندم. بیرون آمدم، در انتظار پایان کار و آمدن آن دیگران. همراهان آمدند. میان من و دیگران، سکوتی سنگین جا گرفته بود. سخنی، جز به سختی بر زبان نمی‌آمد. ناشایستی و نابایستی رخداده بود؟". محمود دیگر طاعون زده بود؟ محمود شرافت طاعون‌زده است. طاعون‌زدۀ آزادی و آزادگی و ترقیخواهی. درین ناکجاآباد زمانه هم همچنان به طنز می‌نویسد و تلخ و آرام می‌گوید و نا‌آرام شگفتی بر زبان می‌آورد: "عجب!... عجب!" و در عجب نمی‌ماند.